ترامپ برای مراسم تحلیف وارد کلیسا شد

دوشنبه اول بهمن ۱۴۰۳، جسد علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی بلندپایه قوه قضاییه جمهوری اسلامی در قم به خاک سپرده شد. جنازه این دو، ابتدا در تهران و ضلع شرقی دیوان عالی کشور واقع در خیابان داور به سمت میدان ارک تشییع شد.

در تهران، مقامات قوه قضاییه از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه، محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی و محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور در این مراسم شرکت کردند.

محسنی اژه‌ای، پس از این مراسم در جمع قضات دیوان عالی کشور گفت: «محمد مقیسه در طول ۴۰ سال در مراحل سخت هیچ لغزشی نداشت و دارای صراحت لهجه بی‌نظیری بود.»

او افزود: «الحمدالله کارکنانی مانند مقیسه در قوه قضاییه زیاد داریم.»

علاوه بر مقامات قوه قضاییه، سایر مقامات از جمله عباس عراقچی، وزیر امورخارجه و محمد مخبر، معاون اول رییس جمهوری در دوره تصدی ابراهیم رئیسی و مشاور و دستیار فعلی رهبر جمهوری اسلامی نیز حضور داشتند.

در تصاویری که رسانه‌های رسمی منتشر کردند، تعداد زیادی محافظ در اطراف مقامات شرکت کننده بدیده می‌شوند.

یکشنبه شب ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شخصا بر جنازه این دو قاضی نماز خواند و پس از آن نیز در اظهاراتی از آنها تجلیل کرد.

در قم

تشییع جنازه مقیسه و رازینی از مسجد «امام حسن عسگری» قم، در ۵۰۰ متری حرم معصومه آغاز شد. این دو در مقبره «شهید مفتح» حرم معصومه قم به خاک سپرده شدند.

حجره شماره ۲۲ «صحن امام رضا» در حرم قم، از گذشته محل دفن چهره‌های شناخته شده حوزه‌های علمیه بود و پس از خاکسپاری محمد مفتح و دو پاسدار همراهش در آن در سال ۱۳۵۸، به مقبره «شهید مفتح» مشهور شد.

در قم نیز نماز میتی به امامت هاشم حسینی بوشهری، امام جمعه قم و رئیس جامعه مدرسین، قدیمی‌ترین تشکل اصولگرایان برگزار شد.

پیش از خاکسپاری، جسد این دو قاضی به دور ضریح حرم معصومه گردانده شد، سنتی که عموما برای چهره‌های حوزه‌های علمیه و مقامات جمهوری اسلامی انجام می‌شود.

مقیسه، از قضات سابق دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی بود که برای تعداد زیادی از زندانیان سیاسی از دهه ۶۰ برای مدت حدود ۳۰ سال، احکام سنگین از جمله اعدام صادر کرده بود.

رازینی نیز از دهه ۶۰ به بعد در بالاترین جایگاه‌های قضائی، نقش پررنگی در سیاست‌گذاری و عملکرد قوه قضائیه داشت.

این دو صبح ۲۹ دی‌ماه، در یک حمله مسلحانه در محل دیوان عالی کشور کشته شدند.

خامنه‌ای در بیانیه‌ای پس از مرگ این دو، رازینی را «عالم مجاهد» و محمد مقیسه را «قاضی شجاع» خواند و «شهادت» آن‌ها را تبریک گفت.

او افزود: «رازینی در گذشته نیز در معرض سوء قصد بدخواهان قرار گرفته و سال‌ها رنج جانبازی را تحمل کرده بود.»

مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی نیز ضمن تسلیت، در پیامی نوشت «راه و مسیر روشن این قضات پرتلاش و با سابقه با قوت تداوم خواهد یافت.»

او از نیروهای امنیتی و انتظامی خواست آمران و عاملان قتل رازینی و مقیسه شد.

ترامپ پس از مراسم تحلیف، ۱۱ دستور اجرایی مرتبط با مرز، از جمله استقرار نیروهای نظامی ایالات متحده در مرزهای این کشور را امضا خواهد کرد.

یک مقام دولت جدید آمریکا همچنین اعلام کرد که ترامپ قصد دارد وضعیت اضطراری ملی در مرز اعلام کند.

او افزود ترامپ سیاست «دستگیری و رهاسازی» را پایان می‌دهد، کارتل‌های جنایی را به‌عنوان سازمان‌های تروریستی معرفی می‌کند و سیاست «ماندن در مکزیک» را بازمی‌گرداند.

او گفت: «ترامپ به دنبال پایان شهروندی براساس محل تولد و حق پناهندگی است و مرزها را به روی مهاجران غیرقانونی می‌بندد.»

یکی از اولین دستورات اجرایی که ترامپ امروز به‌عنوان رییس‌جمهوری امضا خواهد کرد، تاسیس وزارت کارآمدی دولت خواهد بود.

یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، گفت توافق آتش‌بس با حماس باید به‌طور کامل اجرا شود تا آخرین گروگان‌ها نزد خانواده‌هایشان بازگردند.

لاپید با انتقاد از موضع دولت نتانیاهو، گفت: «هدف ما برخلاف دولت، بازگشت به جنگ نیست. هدف بازسازی بازدارندگی اسرائیل، اقتصاد اسرائیل و جامعه اسرائیل است. وقت آن است که به زندگی بازگردیم.»

او ماموریت ملی را ساختن اسرائیل به‌عنوان «بهترین کشور برای تربیت فرزندان» توصیف کرد.

لاپید افزود: «بعد از دو سال وحشتناک در تاریخمان، جنگ باید پایان یابد و آرامش به زندگی ما بازگردد. ما باید ارتش را متناسب با چالش‌های جدید بسازیم، ارتدوکس‌های افراطی را جذب ارتش و روی نیروهای ذخیره سرمایه‌گذاری کنیم. این یک فرآیند طولانی است.»

رهبر احزاب مخالف دولت اسرائیل گفت: «ما باید نقشه خاورمیانه را دوباره ترسیم کنیم... باید به سراغ توافق با عربستان سعودی برویم، ائتلافی منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی بسازیم و یک دولت جایگزین در غزه ایجاد کنیم. برای تحقق این اهداف، ارتش اسرائیل باید مرزها را با نیروهای تقویت‌شده آماده کند و به ما سال‌هایی از آرامش و بازسازی بدهد.»

او در پاسخ به این سوال که آیا برای تضمین ادامه توافق پس از مرحله اول وارد دولت خواهد شد، گفت که نیازی به این کار نیست، زیرا توافق همچنان پابرجاست.

این امید وجود دارد که روی کار آمدن ترامپ به تضعیف و نهایتا سرنگونی این نظام کمک کند.

ترامپ، به‌محض ادای سوگند، کار خود را در کاخ سفید آغاز کرده و فرمان‌های اجرایی متعددی را که از پیش آماده شده، امضا خواهد کرد.

پیش‌بینی می‌شود تعداد این فرمان‌ها به حدود ۱۰۰ مورد و حتی بیشتر برسد اما برای ایرانیان، مهم‌ترین پرسش این است که آیا ترامپ در روز نخست کاری خود، فرمانی درباره ایران امضا خواهد کرد؟ و اگر چنین باشد، این فرمان‌ها چه ماهیتی خواهند داشت؟

انتظار می‌رود بخشی از این فرمان‌ها، به سیاست فشار حداکثری اختصاص داشته باشد؛ سیاستی که در دوره قبلی ریاست جمهوری ترامپ، صادرات نفت ایران را به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داد. این در حالی است که جو بایدن، با اغماض و مماشات، اجازه داد صادرات نفت جمهوری اسلامی به حدود ۱/۷ تا دو میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

از زمان قطعی شدن پیروزی ترامپ در انتخابات، چین به‌عنوان خریدار اصلی نفت قاچاق ایران، اقدام به کاهش خرید نفت از جمهوری اسلامی کرده است.

در دو ماه گذشته، واردات نفت چین از ایران به‌طور متوسط ۵۰۰ هزار بشکه کاهش یافته و اکنون در حال کاهش بیشتر است. این اقدام می‌تواند بحرانی فوری برای جمهوری اسلامی ایجاد کند زیرا یافتن مشتری جدید برای نفت قاچاق سپاه پاسداران، بسیار دشوار است.

محمدحسین عادلی، رییس پیشین بانک مرکزی ایران، هشدار داده است که چنین وضعیتی می‌تواند بحران کاملی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده و تورم را دو برابر کند.

این هشدار نشان می‌دهد که قطع یا کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت را با مشکلات عدیده‌ای در پرداخت حقوق، یارانه‌ها و مستمری بازنشستگان روبه‌رو خواهد کرد.

ترامپ همچنین اعلام کرده که مایل است در ۱۰۰ روز نخست ریاست‌جمهوری خود، با رییس‌جمهوری چین دیدار کند.

احتمالا یکی از موضوعات مطرح در این دیدار، اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی خواهد بود. اگر چین واردات نفت قاچاق ایران را کاهش دهد یا متوقف کند، جمهوری اسلامی راهی جز مواجهه با یک بحران مالی و کسری بودجه شدید نخواهد داشت.

این بحران، در کنار نارضایتی شدید مردم و افزایش فشارهای بین‌المللی، می‌تواند جمهوری اسلامی را در ضعیف‌ترین وضعیت ممکن قرار دهد.

مقامات جمهوری اسلامی، با وجود تلاش برای پنهان کردن هراس خود از ترامپ، به‌خوبی می‌دانند که سیاست فشار حداکثری می‌تواند بحران‌های ترکیبی جدیدی برای نظام حاکم ایجاد کند.

هر چند رهبر جمهوری اسلامی همواره اثرات این فشارها را انکار کرده و مدعی شده که سیاست‌های ترامپ بی‌اثر است اما واقعیت نشان می‌دهد این فشارها می‌توانند تغییرات عمیقی در رفتار نظام ایجاد کنند. حتی ممکن است مقامات جمهوری اسلامی، برخلاف مواضع گذشته، مجبور به مذاکره با دولت ترامپ شوند.

مشکل بزرگ‌تر جمهوری اسلامی در مواجهه با ترامپ این است که مردم ایران که از این نظام خسته شده‌اند، نه‌ تنها در کنار حکومت نیستند بلکه از هر اقدامی که به تضعیف و سرنگونی آن منجر شود، استقبال می‌کنند.

احساس امیدواری مردم به این‌که روی کار آمدن ترامپ می‌تواند جمهوری اسلامی را تضعیف کند، نشان‌دهنده عمق خشم و نارضایتی از این نظام است.

در نهایت، هر چند سرنگونی جمهوری اسلامی تنها به اراده و اقدام مردم ایران بستگی دارد اما نقش عوامل خارجی در تضعیف این نظام غیرقابل انکار است.

این احساس عمومی که فشارهای ترامپ می‌تواند به تغییرات مثبت منجر شود، نشان‌دهنده ضرورت درک دقیق تحلیل‌گران از خواسته‌ها و احساسات مردم است.

زندگی سه نسل از ایرانیان تحت حکومت جمهوری اسلامی تباه شده است. این مردم از ظلم، فساد و ناکارآمدی نظام به ستوه آمده‌اند و اکنون در انتظار تحولی هستند که بتواند آینده‌ای بهتر را برای آن‌ها رقم بزند.

پیش از این و در ۲۶ آبان‌، مصطفی رستمی، رییس «نهاد رهبری در دانشگاه‌ها» در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو، اعلام کرد شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیچ دخالتی در انتصاب‌های دانشگاهی ندارد.

اظهارات او کمی پس از انتصاب سرپرست دانشگاه هنر از سوی حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد.

سیمایی صراف، بهشید حسینی را به این سمت منصوب کرد؛ انتصابی که با مخالفت اصولگرایان -جناح رقیب مسعود پزشکیان- روبه‌رو شد و بابت همین انتصاب، وزیر علوم دولت پزشکیان، تهدید به استیضاح نیز شد.

این تهدید به استیضاح در شرایطی انجام شد که پزشکیان در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳، وعده بازگرداندن استقلال به دانشگاه‌ها و بازگشت اساتید و دانشجویان اخراجی را داده بود.

او در مراسم معارفه وزیر علوم خود نیز باز تاکید کرد که اساتید اخراجی باید به دانشگاه‌ها بازگردند.

۱۷ مهر ۱۴۰۳، پزشکیان که ریاست حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی را به عنوان رییس‌جمهوری در اختیار دارد، در جلسه این شورا گفت که ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوعاتی همچون تعیین سقف درباره ظرفیت و نحوه پذیرش دانشجو و تعداد و سن اعضای هیات علمی، در مجموعه وظایف آن نیست.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۳ تاسیس شد و اعضای حقیقی آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شوند. مصوبات این شورا مانند مصوبات مجلس شورای اسلامی لازم‌الاجرا است.

علاوه بر این، علی خامنه‌ای از طریق مصوبه‌ سال ۱۳۷۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، با ایجاد نهادی به نام «نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها» عملا در کنترل دانشگاه‌ها نقش دارد.

در بسیاری از دانشگاه‌ها این نهاد محلی برای حمایت از نیروهای تندروی دانشجو است که با نظرات رهبر جمهوری اسلامی همسو هستند.