مطالب بیشتر
رامی عبدالرحمن، مدیر دیدهبان حقوق بشر سوریه گفت که گزارشها درباره کشته شدن ابومحمد الجولانی، رهبر گروه هیات تحریر شام یا همان جبهه النصره سابق، بیاساس است.
او یکشنبه به العربیه گفت چندین مکان در ادلب مورد حملات هوایی و موشکی قرار گرفت اما همه این مکانها از محل استقرار ابو محمد الجولانی دور بودند.
ایمن صفدی، وزیر خارجه اردن درباره عملیات نظامی گروههای مخالف بشار اسد گفت که این کشور، تحولات سوریه را با نگرانی دنبال میکند.
صفدی گفت که این کشور از تمامیت ارضی سوریه و حاکمیت آن حمایت میکند.
او خواستار افزایش تلاشهای دیپلماتیک برای دستیابی به یک راهحل سیاسی و پایان دادن به درگیریها شد.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی ترکیه خبر داد ارتش ملی سوریه که از آن با عنوان گروههای سوری مورد حمایت آنکارا یاد میشود، مانع از تلاش گروه کُرد مورد حمایت آمریکا (یپگ)، برای ایجاد کریدوری به منظور اتصال تل رفعت به شمال شرق سوریه شدهاند.
بر اساس این گزارش، یپگ قصد متصل کردن مناطق شمال شرقی تحت کنترل خود به منطقه استراتژیک تل رفعت در شمال غربی حلب را داشتند.
به گفته این منابع، نیروهای ارتش ملی سوریه جاده ارتباطی بین رقه و حلب را قطع کردهاند.
همزمان با عقبنشینی نیروهای سوری از حلب و تسلط هیات تحریر شام و برخی گروههای مسلح بر این شهر، منابع امنیتی ترکیه به نیروهای کُرد هشدار دادند.
این منابع تاکید کردند نباید عقبنشینی نیروهای دولتی سوریه از مناطق تحت کنترلشان در شمال، فرصتی برای پیشروی نیروهای مسلح کُرد تلقی شود.
ارتش سوریه پیشتر توضیح داده بود که تعدد جبههها باعث شده است برخی از یگانها و نیروهایش را از حلب خارج کند تا بتواند مجددا مواضع خود را بازآرایی کند.
ارتش سوریه همچنین تاکید کرد که نیروهای بیشتری به سمت حماه و مناطق دیگر اعزام خواهد کرد تا پیشروی نیروهای مسلح مخالف اسد را متوقف کند.
کُردهای سوریه عمدتا در دو منطقه اشرفیه و شیخ مقصود ساکن هستند. مناطقی که علیرغم تسلط تقریبا کامل گروههای مسلح بر حلب، همچنان از ورود این گروهها مصون ماندهاند.
دیدهبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که حلب بهطور کامل از کنترل ارتش سوریه خارج شده استزیرا یگانهای ارتش بدون مقاومت از این شهر عقبنشینی کردهاند.
گروههای مخالف بشار اسد نیز از تصرف کامل پایگاه هوایی کویرس و دانشکده هوایی حلب خبر دادند.
دیدهبان حقوق بشر سوریه یکشنبه تایید کرد که این گروهها کنترل شهرکهای خناصر و السفیره، جاده حلب - دمشق معروف به بزرگراه M5، فرودگاه کویرس در حومه حلب و همچنین چندین موقعیت نظامی دیگر در اطراف حلب را به دست گرفتهاند.
ساعتی پیش تصاویری منتشر شد که نشان میداد گروههای مسلح، پس از تصرف فرودگاه کویرس در حومه حلب در داخل این فرودگاه حضور دارند.
همزمان با حملات هوایی ارتش سوریه در حومه ادلب و حماه، گروههای مسلح و هیات تحریر شام طی ساعات گذشته پیشروی بیشتری در حلب واقع در شمال این کشور داشتند.
دولت بلژیک قانونی را به اجرا میرساند که به موجب آن کارگران جنسی محق خواهند بود قراردادهای استخدام رسمی، بیمه درمانی، مستمری، مرخصی زایمان و مرخصی پزشکی داشته باشند.
دفتر پیر-ایو درمن وزیر کار دولت فدرال بلژیک اعلام کرد که از یکشنبه، اول دسامبر برابر با ۱۱ آذر، مردان و زنانی که به شغل کارگری جنسی مشغولند، میتوانند مانند هر کارگر دیگری تحت قرارداد کار خدمات خود را دریافت کنند.
این قانون جدید در مورد وضعیت کارگران جنسی که در سوم مه سال جاری تصویب شد، اکنون خدمات اجتماعی را برای آن دسته از کارگران جنسی در نظر میگیرد که تاکنون در «منطقه خاکستری» فعالیت میکردند؛ به این معنی که کار آنها بدون اینکه به رسمیت شناخته شود، از سوی دولت قابل تحمل بود.
بلژیک که در سال ۲۰۲۲ از کارگری جنسی جرمزدایی کرده بود، اولین کشوری است که برای کارگران جنسی چنین حقوقی را تضمین میکند.
به طور مشخص، قرارداد کار تضمینکننده پوشش اجتماعی و رعایت قوانین مربوط به مدت زمان کار یا حقوق خواهد بود.
همچنین قانون جدید، حفاظت از این کارگران را در برابر خطرات در محل کارشان تضمین میکند.
این کارگران از این پس، حق خواهند داشت از ارائه خدمات جنسی به هر مراجعهکننده و انجام برخی رفتارهای جنسی خودداری کنند، بدون اینکه اخراج شوند. همچنین میتوانند در هر زمان فعالیت خود را قطع یا متوقف کنند.
آنها همچنین این فرصت را خواهند داشت که شرایط خود را بر فعالیت یا عمل جنسی تحمیل کنند.
قانون جدید تصریح میکند که کارگر جنسی می تواند بدون اطلاع قبلی یا جبران خسارت استعفا دهد.
کارفرما به نوبه خود موظف است بدون در نظر گرفتن تعداد کارگرانی که استخدام میکند، در دسترس بودن دائم یک فرد مورد اعتماد برای کارگرانش را تضمین کند.
او همچنین مسئول تجهیز اتاقهایی که در آن کار جنسی انجام میشود به دکمه اضطراری خواهد بود.
بر اساس قانون جدید، «دلالیگری» در کارگری جنسی همچنان ممنوع است و اگر کارفرما خارج از چارچوب قانونی تعیین شده از کارگران جنسی استفاده کند، ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
قانون جدید حاصل دو سال کار دولت است که توسط وزارتخانههای کار، امور اجتماعی و دادگستری با مشورت انجمنهای محلی تدوین شده است.
