رسانههای ایران خبر دادند با مرگ کاظم نخعی، یکی دیگر از مصدومان انفجار معدن معدنجوی طبس در بیمارستان یزد، شمار کارگران جانباخته در این سانحه به ۵۳ نفر افزایش یافت. همزمان ایلنا در گزارشی نوشت که کارگران این معدن همچنان بدون امکانات لازم برای ایمنی محل کار مشغول به کار هستند.
خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، روز چهارم آبان در گزارشی نوشت که کاظم نخعی از مصدومان حادثه معدن که در بیمارستان صدوقی یزد بستری بود، از دنیا رفت.
طبق این گزارش، نخعی اهل روستای انابد بردسکن بود و پیش از او، شش نفر دیگر از همین روستا در جریان انفجار معدن معدنجوی طبس جان باختند.
جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی، روز ۱۲ مهر گفت که اکنون چهار نفر از مصدومان این حادثه در بیمارستانهای بیرجند و مشهد و دو نفر در یزد بستری هستند.
شامگاه شنبه ۳۱ شهریور رسانهها از انفجار در یکی از کارگاههای شرکت زغالسنگ معدنجو در طبس بر اثر «نشت گاز» خبر دادند.
مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی روز سوم مهر ماه گفت مجموع کارگران شرکت معدنجو در زمان حادثه ۶۵ نفر بودهاند.
بیشتر بخوانید: روایت کارگران از وضعیت «سراسر مشکل» معدن طبس
خبرگزاری ایلنا پیش از این در گزارشی نوشت عملیات امدادی برای خارج کردن معدنکاران گرفتار در معدن تا صبح چهارم مهر ماه ادامه یافت و در مجموع پیکرهای ۴۹ جانباخته از تونلهای معدن خارج شد.
این رخداد ۱۶ مصدوم داشت و با مرگ چهار کارگر دیگر، شمار جانباختگان به ۵۳ نفر افزایش یافت.
کارگران همچنان مشغول کارند
خبرگزاری ایلنا روز چهارم آبان در گزارشی با اشاره به اینکه کارگران معدن معدنجوی طبس همچنان مشغول کارند، خاطرنشان کرد وزارت صمت پیش از این اعلام کرد که معدنجو طبس بعد از حادثه هنوز تعطیل است و مجدد راهاندازی نشده است.
ایلنا با بیان اینکه تنها بلوک C یا همان بلوک محل حادثه که نیاز به اصلاح و بازسازی دارد، فعلا تعطیل است، نوشت که کارگران سایر بلوکها به سرکار خود بازگشتهاند و همه چیز مثل قبل است.
طبق این گزارش، در معدن معدنجوی طبس چیزی تغییر نکرده و همچنان سنسور مرکزی، مانیتورینگ و تهویههای قوی در کار نیست و احتمال بروز حادثه مرگبار همچنان بالاست.
ایلنا در گزارش خود نوشت: «معدن طبس برقرار است، کارگران، آنهایی که از آن روز حادثه جان سالم به در بردهاند، به سر کار بازگشتهاند، ناچارند که برگردند، پیدا کردن یک لقمه نان از اعماق زمین شوخی ندارد.»
انفجار معدن زغالسنگ طبس، پرتلفات ترین حادثه مربوط به معادن در ایران بود که در یکی از کارگاههای شرکت زغالسنگ معدنجوی طبس رخ داد.
بیشتر بخوانید: گزارش مجلس: ضعف ایمنی و نظارت، دلایل اصلی انفجار معدن طبس بودند
طبق این گزارش، این معدن پیش انفجار روز ۳۱ شهریور نیز حادثه داشته و دستکم دو فوتی و دو قطع نخاعی، پیش از آن و در نتیجه حوادث کار در این واحد معدنی ثبت شده است.
وقوع حوادث مرگبار در معدنهای ایران در سالهای اخیر افزایش یافته است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰ تعداد معادن در حال بهرهبرداری کشور شش هزار و ۲۵ معدن بوده که نسبت به سال قبل از آن، ۴/۲ درصد (۲۴۳ معدن) افزایش داشته است.
همچنین در سال ۱۴۰۰ تعداد افراد شاغل در معادن در حال بهرهبرداری، ۱۳۰ هزار و ۳۵۸ نفر بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹، برابر با ۸/۳ درصد (معادل ۱۰ هزار و ۳۱ نفر) افزایش یافته است.
در این مصاحبه که روز جمعه چهارم آبان منتشر شد، فلودروس به شرح دوران حبس خود در زندان اوین پرداخت و گفت در ابتدا گمان میکرده اشتباهی در خصوص بازداشت او رخ داده و او میتواند با نخستین پرواز به بروکسل، شهر محل کار خود، بازگردد.
فلودروس افزود پس از بازداشت در فروردین ۱۴۰۱، در ابتدا به یک سلول انفرادی با مساحت ۴۰ متر مربع منتقل شده بود و برای گذران وقت، شش ساعت در شبانهروز به قدم زدن در این سلول میپرداخت و دو ساعت دیگر را نیز به انجام تمرینات ورزشی طاقتفرسا اختصاص میداد.
این شهروند سوئدی در خصوص این تجربه گفت: «وقتی کاملا خسته میشدم، فقط دراز میکشیدم و نفسنفس میزدم. یک حوله خیس روی صورتم میگذاشتم، چشمانم را میبستم و ذهنم را فراری میدادم. یک ساعت را صرف این موضوع میکردم که [از نظر ذهنی] در جای دیگری باشم. این بهترین زمان روز بود.»
فلودروس اضافه کرد پس از انتقال به بند عمومی از طریق دیگر زندانیان متوجه دلیل بازداشت خود شده است: «وقتی به زندانیان دیگر گفتم چه اتفاقی برایم افتاده است، فورا به من پاسخ دادند: "اوه، تو گروگان هستی. آیا تا به حال درباره فردی به نام حمید نوری در سوئد چیزی نشنیدهای؟"»
در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دیگر شهروند سوئدی زندانی در ایران، در ازای آزادی حمید نوری اجازه یافتند روز ۲۶ خرداد خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.
نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ فرجامخواهی نوری را رد کرده بود.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیازات از آن استفاده میکند.
پیش از این، توافق تهران و واشینگتن برای تبادل زندانیان خبرساز شده بود. مبادله پنج زندانی ایرانی در برابر پنج زندانی آمریکایی در شهریورماه ۱۴۰۲ انجام پذیرفت و در ازای آن شش میلیارد دلار از پولهای مسدود شده ایران در کره جنوبی به قطر منتقل شد.
واشینگتن میگوید تهران تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه میتواند از این پول استفاده کند، اما بسیاری معتقدند نتیجه اقداماتی از این دست، تشویق جمهوری اسلامی به ادامه سیاست گروگانگیری است.
پولیتیکو در ادامه مطلب خود نوشت جمهوری اسلامی از زمان انقلاب ۵۷، «استراتژی دیپلماسی گروگانگیری» را دستور کار خود قرار داده است.
این رسانه افزود اولین نمونه از سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی در آبان ۱۳۵۸ رخ داد، زمانی که گروهی از حامیان حکومت با حمله به سفارت آمریکا در تهران بیش از ۵۰ نفر را برای بیش از ۴۰۰ روز به گروگان گرفتند و شرط آزادی آنان را بازگشت محمدرضا شاه پهلوی به ایران عنوان کردند.
فلودروس در همین رابطه به پولیتیکو گفت بازداشت او بدون دلیل موجه و تنها برای تحت فشار گذاشتن دولت سوئد صورت گرفته بود: «اگر من نبودم، یک شهروندی سوئدی دیگر به جای من بازداشت میشد.»
فلودروس مدتی پس از بازداشت اطلاع یافت به جاسوسی متهم شده است. او پیشتر بهعنوان یک مقام اتحادیه اروپا برای رسیدگی به پروژههای مربوط به پناهندگان افغان به ایران سفر کرده بود و مقامهای قضایی جمهوری اسلامی این سفر را «جاسوسی» طبقهبندی کرده بودند.
در جریان آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات فلودروس در بهمنماه سال گذشته، ایمان افشاری، قاضی شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران، اتهامات این شهروند سوئدی را «افساد فیالارض از طریق اقدام علیه امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «همکاری اطلاعاتی» با اسرائیل اعلام کرد.
به گفته افشاری، این اتهامها بر اساس گزارشهای دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و همچنین با در نظر گرفتن سایر ادله، نظیر حضور فلودروس در شهرهای مرزی ایران و سفرهای این دیپلمات به کشورهای مختلف جهان، از جمله اسرائیل مطرح شدند.
فلودروس در ادامه مصاحبه خود با پولیتیکو گفت این اتهامات ظاهرا نشان میداد «نیت واقعی من - نیت واقعی اتحادیه اروپا و نیت من - براندازی رژیم بوده است».
او پس از هشت ماه نهایتا از سلول انفرادی خارج شد و پس از آن کوشید حبس در زندان اوین را تا حد ممکن قابل تحمل کند.
فلودروس که به زبان فارسی مسلط است، قوانینی برای زندگی مشترک تعیین کرد تا فضای کوچک را تمیز نگه دارد. او همچنین به تدریس زبان انگلیسی پرداخت، با استفاده از کارتن، صفحه شطرنج و کارتهای بازی ورق ساخت و حتی گاهی با سایر زندانیان پوکر بازی کرد.
او روز ۲۷ خرداد در مکالمه تلفنی با اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد، از آزادی از زندان جمهوری اسلامی ابراز خرسندی کرد و گفت: «از خوشحالی در آسمانها هستم.»
فلودروس در این مکالمه افزود حدود ۸۰۰ روز در انتظار لحظه آزادی بوده و بارها و بارها در این مورد رویاپردازی میکرده است.
احمدرضا جلالی یکی دیگر از شهروندان سوئدی است که همچنان در زندان حکومت ایران به سر میبرد.
سایت حقوق بشری هرانا به نقل از یک منبع مطلع از وضعیت پرونده این افراد نوشت که زمان و شعبه جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده به برخی از وکیلان متهمانی از جمله علیرضا برمرزپورناک، امیرمحمد خوشاقبال، علیرضا کفایی و حسین نعمتی که با وثیقه آزاد هستند، ابلاغ نشده است.
طبق این گزارش، احتمال میرود ابلاغیه با تاخیر به دست وکیلان این متهمان برسد یا جلسه دادگاه آنها در زمان دیگری برگزار شود.
زمان برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در دادگاه انقلاب تاکنون مشخص نشده است.
پرونده آرمون، ایمانی، حسینی و نجاران که از سوی دادگاه محرمانه عنوان شده، اواخر فروردین امسال از شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران برای رفع نقص و ایرادات به شعبه چهار بازپرسی دادسرای امور جنایی ناحیه ۲۷ تهران بازگردانده شد.
این پرونده اوایل شهریور امسال پس از رفع نقص در دادسرای امور جنایی ناحیه ۲۷ تهران به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی ارسال شد.
هرانا روز ۱۴ مهر در گزارشی به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این افراد نوشت: «پس از ارسال پرونده به شعب دادگاه انقلاب و کیفری برای رفع نقص، به وکلای این افراد اجازه دسترسی به تغییرات صورت گرفته، داده نشده است.»
دسترسی نداشتن وکیلان این افراد به تغییرات پرونده میتواند در روند دفاع از آنها در دادگاه تاثیر بگذارد و به صدور احکام سنگین برای بازداشتشدگان منجر شود.
آرمون، ایمانی، حسینی و نجاران، نیمه اول اردیبهشت امسال از زندان قزلحصار به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین منتقل شدند و مدتی بعد به زندان قزلحصار بازگردانده شدند.
اوایل آبان ۱۴۰۱ و در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، یکی از نیروهای بسیجی جمهوری اسلامی به نام «آرمان علیوردی» در شهرک اکباتان کشته شد.
پس از آن، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن این شهرک را بازداشت کردند که برای ۱۴ نفر از آنها کیفرخواست صادر شد.
بنا بر این کیفرخواست، آنها به مواردی از جمله «محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، مشارکت در قتل عمد و اخلال در نظم و آرامش عمومی» متهم شدند و پروندهشان به دادگاه ارجاع داده شد.
از میان این افراد تاکنون ۱۰ نفر با تودیع قرار وثیقه آزاد و آرمون، ایمانی، حسینی و نجاران، با اتهامات سنگین، همچنان در بازداشت به سر میبرند.
شهرک اکباتان در غرب تهران که ساکنان آن عموما از طبقه متوسط هستند، یکی از کانونهای اعتراضات در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ مردم علیه جمهوری اسلامی بود.
از ابتدای خیزش، ویدیوهای فراوانی از اعتراض هماهنگ و یکپارچه این شهرک در رسانههای اجتماعی همرسانی شد.
از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
جمهوری اسلامی تاکنون دستکم ۱۰ معترض از جمله محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو و رضا رسایی را در ارتباط با خیزش، اعدام کرده است.
طی این مدت دهها زندانی سیاسی و شهروند معترض دیگر با حکم اعدام مواجه شدند و برخی دیگر، پروندههایشان با اتهامات سنگینی که میتواند احکامی نظیر اعدام برایشان در پی داشته باشد، در دست بررسی است.
بیشتر بخوانید: افزایش شیوههای سرکوب پس از شکلگیری خیزش «زن، زندگی، آزادی»
آیدا شاکرمی روز سوم آبان با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود نوشت که مادرش همچنان ممنوعالتماس و ممنوعالملاقات است و مسئولان قضایی و امنیتی هیچ خبری از شرایط او نمیدهند.
او شامگاه ۲۵ مهر در شبکههای اجتماعی از بازداشت مادرش در خرمآباد خبر داد و نوشت که از علت دستگیری و اتهام مطرح شده علیه او بیاطلاع است.
ساعتی پس از آن، صفحه اینستاگرام نسرین شاکرمی از دسترس خارج شد.
پس از آن و در روز ۲۸ مهر، علی امیدی، وکیل دادگستری، با انتشار مطلبی در اینستاگرام نوشت که شاکرمی در بازداشتگاه زندان مرکزی خرمآباد محبوس است و با او ملاقاتی داشته است.
شاهزاده رضا پهلوی نیز همان روز در واکنش به ادامه بازداشت این مادر دادخواه نوشت: «ربایش و بازداشت او نشانهای آشکار از ضعف و هراس رژیم جمهوری اسلامی از زنان، مادران و ایرانیان حقگو و میهنپرست است.»
نسرین شاکرمی روز ۱۰ مهر با انتشار مطلبی در اینستاگرام به مناسب سالروز تولد دخترش نیکا و خاکسپاری او نوشت: «دهم مهر همان روزی است که دستان پلید اهریمن پیکر نیکایم را ظالمانه از من ربودند و به خاک سپردند. در تولد ۱۷ سالگیاش به جای تولدت مبارک با قلبی پاره فریاد زدم شهادتت مبارک.»
نیکا شاکرمی، نوجوان ۱۷ ساله، ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ در جریان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در بلوار کشاورز تهران ربوده شد و به قتل رسید.
خانواده نیکا پیکر او را ۹ روز پس از ناپدید شدنش در یک سردخانه یافتند و با فشار نهادهای امنیتی، او را در روستایی دورافتاده در حوالی خرمآباد لرستان به خاک سپردند.
مراجع قضایی و رسانههای وابسته به حکومت مدعی شدند که نیکا بر اثر سقوط از ارتفاع کشته و پیکرش در «ساختمانی نیمهکاره» پیدا شده است.
مادر نیکا بارها با بیان این که دخترش در جریان اعتراضات در روز ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ کشته شده، تاکید داشته است جمهوری اسلامی درباره کشته شدن نیکا دروغ میگوید.
به گفته او، اعضای خانوادهاش هدف تهدید و فشار امنیتی قرار گرفتند تا روایت حکومت را درباره کشته شدن دخترش تکرار کنند و خواهرش، آتش شاکرمی نیز مجبور به اعتراف تلویزیونی شد.
دو ماه پس از قتل نیکا، شبکه سیانان در گزارشی با تجزیه و تحلیل ۵۰ ویدیو و انتشار ویدیوهای جدیدی از حضور نیکا در خیابان و مصاحبه با شاهدان عینی، اعلام کرد او بازداشت شده بوده و ادعای مقامهای جمهوری اسلامی درباره خودکشیاش صحت ندارد.
بیبیسی جهانی نیز ۱۰ اردیبهشت امسال گزارش داد به مدرکی «بسیار محرمانه» دست یافته که نشان میدهد نیکا از سوی سه مرد که از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند، هدف تعرض جنسی قرار گرفته و به قتل رسیده است.
اسفند ۱۴۰۲ نیز یکی از اسناد به دست آمده از هک سامانههای قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دست گروه عدالت علی، تجاوز به نیکا را پیش از قتل تایید میکرد.
طبق آمارهای سازمانهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» کشت و بینایی صدها تن دیگر را گرفت.
بنا بر این آمارها، دهها کودک و نوجوان در جریان این خیزش با شلیک یا بر اثر ضرب و جرح نیروهای حکومتی کشته شدند که هویت بیش از ۷۰ تن از آنها روشن شده است.
