محمدی در این بیانیه که روز دوشنبه ۹ مهر منتشر شد، یاد کشتهشدگان جمعه خونین زاهدان و حادثه اخیر انفجار معدن زغال سنگ طبس را گرامی داشت و نوشت: «مردم ایران زندگی میخواهند و جمهوری اسلامی از آنها زندگی میستاند.»
این فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین افزود: «کشتهشده با تیر تفنگ حکومتیان در کنار کشتهشده با تیر چپاول و غارتگریشان را به خاک وطن میسپارند. درد و خشم در قلب جامعه رسوب میکند تا راهی برای سر باز کردن اعتراض و فریاد بیابد. زخم بر روی زخم مینشانند.»
بر اساس گزارشهای مختلف سازمانهای حقوق بشری، پس از برگزاری نماز جمعه روز هشتم مهر ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و نظامی مستقر در کلانتری ۱۶ زاهدان به سوی مردم معترض بهصورت مستقیم تیراندازی کردند و دستکم ۱۰۰ شهروند را کُشتند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیهای در آن زمان گروه جیش العدل را مسئول حمله به پاسگاه و تیراندازی به مردم معرفی کرد اما مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، بارها در خطبههای نماز جمعه خود حکومت را عامل تیراندازی به مردم و کشتار آنها دانسته است.
محمدی در ادامه بیانیه خود از خدانور لجهای، یکی از کشتهشدگان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ در استان سیستان و بلوچستان یاد کرد.
او نوشت: «خدانور دو تصویر از خود در یادها گذاشت. رقص پرشور و سرزنده جوانی و میل به زندگیاش در کنار دستهای بسته و چشمهای خیره به آب در مقابلش. همان روایت تلخ مردم این سرزمین.»
این فعال حقوق بشر همچنین با اشاره به «حادثه پرخلاف و خطای معدن طبس»، از دستور اخیر محمد موحدی آزاد، دادستان کل جمهوری اسلامی، مبنی بر ممنوعیت اظهار نظر درباره این رویداد انتقاد کرد.
محمدی گفت: «در هیچ اتفاقی، هیچ مسئولی پاسخگو نیست. به هیچ پرونده جنایت، قصور و بیکفایتیای از سوی حکومتیان رسیدگی نمیشود.»
انفجار گاز متان در معدن زغال سنگ شرکت معدنجوی طبس در روز ۳۱ شهریور دهها کارگر را به کام مرگ فرستاد.
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، روز هشتم مهر گزارش داد با مرگ مغزی یکی دیگر از کارگران حادثهدیده معدن طبس، شمار کشتهشدگان این حادثه به ۵۰ نفر افزایش یافت.
پیشتر تعداد قربانیان این رویداد، ۵۱ تن اعلام شده بود.
دادستان کل جمهوری اسلامی روز شنبه هفتم مهر تهدید کرد تا زمانی که نتیجه تحقیقات بازپرس حادثه معدن طبس اعلام نشده است، کسی نباید در این رابطه به اظهار نظر بپردازد.
موحدی آزاد گفت: «بازپرس ویژه، اسناد و مدارک را جمع آوری میکند و بخشهایی که نیاز به نظر کارشناسی است، ارجاع میدهد. لذا باید منتظر نتیجه و اظهار نظر قضایی بازپرس باشیم. تا آن زمان هیچ فردی مجاز به اظهار نظر نیست چون تخصص این کار را نداریم.»
نرگس محمدی روز ۱۴ مهر سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ شد.
او دومین ایرانی برنده این جایزه پس از شیرین عبادی است که در سال ۲۰۰۳ نوبل صلح را از آن خود کرد.
محمدی تاکنون ۱۰ سال از عمر خود را در زندانهای جمهوری اسلامی سپری کرده و بر اساس احکام قوه قضاییه، با ۱۱ سال زندان دیگر مواجه است.
شش زن برنده جایزه صلح نوبل روز ۲۶ شهریور خواستار آزادی فوری محمدی شدند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز ۳۱ مرداد در بیانیهای نسبت به تداوم دسترسی نداشتن محمدی و سایر زندانیان در ایران به مراقبتهای پزشکی بهموقع و مناسب، با وجود درخواستهای مکرر، ابراز نگرانی کردند.
در این بیانیه تاکید شده است جمهوری اسلامی از ارائه نکردن مراقبتهای پزشکی بهعنوان ابزاری برای مجازات و ساکت کردن محمدی در داخل زندان استفاده میکند.
