وزیر بهداشت لبنان: سیستم بهداشت و درمان لبنان تقریبا در آستانه فروپاشی است

«زن، زندگی، آزادی»، جنبشی هم که پس از آن در ایران پرچمدار زندگی شد، نماینده صدای گروه‌هایی است که سال‌هاست به شکل سیستماتیک لای چرخ سرکوب، سانسور و مرگ هستند. جنبشی علیه مرگ و کشتار همه زیست‌مندان و صدای نسلی که مهم‌ترین سهم را از منابع طبیعی ایران دارد.

بحران‌های مختلف محیط زیستی گره خورده در بحران‌های انسانی، خشکاندن، مصرف و توسعه نیافتگی، منابع طبیعی ایران را به شدت تهدید می‌کند. زنان ایران مانند زنان بسیاری دیگر از کشورهای جهان، نقش مهمی درنگهداری و حفاظت از این سرمایه به عهده دارند. همین نقطه پیوند زندگی و آزادی است، همسویی درخشان توسعه، برابری وعدالت.

برابری جنسیتی در حوزه سیاست، در معنای فراهم کردن زیرسازهای حضور زنان در سیاست و توسعه عدالت محور، در معنای توزیع عادلانه سرمایه و ثروت و فراهم کردن زیرسازهای رفاه برای همه شهروندان، در واقع فاکتورهای معنادار و موثری هستند که در نوع حاکمیت ومدل توسعه، با تلاش برای تحقق برابری جنسیتی مورد سنجش قرارمی‌گیرند.

یکی از اختلافات مهم گروه‌های سیاسی، تعریف و محدودیت‌های آن‌ها درموضوع دموکراسی است. ایده مدل توسعه و مدیریت اقتصادی در حکمرانی نیز محل اختلاف این گروه‌ها و ایدئولوژی‌های سیاسی است که نمایندگی می‌کنند.

در شاخص جهانی تبعیض جنسیتی و تعاریف تازه جهانی از دموکراسی و مدل‌های توسعه پایدار، دو فاکتور نشان می‌دهد که زنان نقطه پیوند توسعه و دموکراسی در تعاریف مختلف هستند: امکان برابر حضور در عرصه‌های سیاسی و پتانسیل رشد اقتصادی برابر برای زنان و مردان.

نقشه امروز جغرافیای سیاسی جهان نشان می‌دهد هرجا که زنان و دختران در معرض خطر هستند، دموکراسی، صلح و ثبات نیز در معرض خطر است.

آن‌چه از دموکراسی می‌خواهیم

در ساده‌ترین شکل، بنا به ابتدایی‌ترین تعاریف، «دموکراسی ترتیبی نهادین است برای رسیدن به تصمیم‌های سیاسی که در آن افراد قدرت تصمیم‌گیری را از طریق مبارزه رقابتی برای رای مردم به دست می‌آورند.»

معنای دموکراسی اما بسیار فراتر از رقابت در یک روند انتخاباتی است، آن‌هم در جهانی که بسیاری از نظام‌های غیردموکراتیک برای بقای خود و ارائه چهره‌ای دموکرات در منظر جهانی، برگزاری انتخاباتی محدود و کنترل شده را مدیریت می‌کنند.

در کشوری مانند ایران و در نظام جمهوری‌اسلامی، انتخابات غیردموکراتیک روندی است که یکی از مهمترین ویژگی‌های آن تضمین ادامه تبعیض جنسیتی و عدم مشارکت زنان درحوزه سیاست است.

در مقابل، به موجب یک سیستم دموکراتیک، کل جامعه می‌تواند در هر سطحی، در فرآیند تصمیم گیری شرکت و آن را کنترل و حفاظت کند. براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه منع خشونت علیه زنان و پیمان‌های وین؛ دموکراسی، تضمین مشارکت، نظارت و کنترل جمعی شهروندان بر سرنوشت خود و اداره جامعه، مستقل از جنسیت واعتقادات مذهبی و سیاسی آنان است.

بنا بر نظر آمارتیا سن، برنده جایزه نوبل اقتصاد در کتاب «توسعه یعنی آزادی»، مفهوم دموکراسی و توسعه نه تنها شامل نهادهایی با ماهیت کاملا سیاسی است، بلکه در سایر ویژگی‌های حاکمیت نیز بسط داده می‌شود: «توسعه باید به عنوان فرآیندی برای گسترش آزادی‌های واقعی مورد نیاز شهروندان در نظر گرفته شود. در نتیجه چالش توسعه شامل از بین بردن انواع مختلف عدم آزادی است که فرصت را برای ساختن زندگی مورد علاقه انسان فراهم می‌کند: رفع تبعیض جنسیتی، گرسنگی، فقر اقتصادی، استبداد، ناامنی اقتصادی، عدم تحمل‌پذیری تفاوت‌های انسانی، نقشه دیگری برای حاکمیت ارائه می‌دهد. در واقع توسعه انسانی یکی از ملزومات مهم توسعه اقتصادی است.»

در سایه اقتصادهای محدود و تک قطبی و گسترش عمومی و جهانی بی‌عدالتی، خطر مهم دیگری هم ما را تهدید می‌کند. برای مثال، فرآیند توسعه، در دهه ۷۰، در برخی کشورهای آفریقایی منجر به گسترش نابرابری بین گروه‌ها، قبایل و مناطق بهره‌مند و کم بهره از منابع شد. دردهه ۹۰، این نابرابری‌ها به تنش‌های اجتماعی شدید، حتی جنگ‌های داخلی و نسل‌کشی آشکار منجر شد.

برای اجتناب از چنین نتایجی، آن‌چنان‌که ایرما آدلمن، اقتصاددان برجسته آمریکایی/رومانیایی می‌گوید «ترکیبی از نهادها و تشکل‌های اقتصادی که قادر به گسترش توسعه انسانی و رفع تبعیض و در صدر آن تبعیض جنسیتی باشند الزامی می‌شود. ساخت و تقویت نهادهای سیاسی و مدنی که توان مدیریت تنش‌های اجتماعی از طریق کانال‌کشی انتظارات به‌ گونه‌ای که بتوان آن‌ها را برآورده کرد، داشته باشند.»

برابری جنسیتی کلید توسعه

برای اثبات اهمیت رابطه و اولویت هم‌سو و هم‌سطح توسعه انسانی و اقتصادی، تقویت زمینه برابری جنسیتی و توانمند کردن زنان می‌تواند نقطه عطف مهمی باشد.

برابری جنسیتی، کلید اصلی رفع بی‌عدالتی اقتصادی و فراهم شدن حق برابر برای همه شهروندان در مشارکت سیاسی است، یعنی فاکتور نهادین دموکراسی درمشارکت حداکثری برای اداره کشور که رشد فرهنگی واقتصادی را تضمین می‌کند. دموکراسی نگرش‌های جنسیتی برابری‌طلبانه را ترویج می‌کند و به طور ذاتی با برابری جنسیتی مرتبط است.

به این ترتیب، دو نکته مهم در پیوند با برابری جنسیتی شکل می‌گیرد. نخست آن‌که توانمندی و مشارکت زنان و شیب مثبت به سمت کاهش شکاف جنسیتی ملاک و معیار حرکت حاکمیت به سمت دموکراسی می‌شود.

دیگر آن‌که توسعه در حرکت هدفمند و پایدار به سمت توانمند کردن زنان، در واقع نقش زنان درمدیریت اقتصاد و افزایش سهم زنان در تولید ناخالص داخلی را تقویت می‌کند.

حرکت به سمت رفع تبعیض جنسیتی سنگ محکی است برای سنجش دموکراسی خواهی حاکمیت. در سوی دیگر توانمندی زنان از منظر اقتصادی شاخصی برای سنجش توسعه انسانی و اقتصادی همگن و عامل آن است. آزادی و حضور فعالانه زنان، هم موثرترین عامل توسعه است و هم سنجه حکمرانی دموکرات.

برابری حضور زنان درعرصه سیاست

اگر به پنج کشورنخست جهان در شاخص تبعیض جنسیتی نگاه کنیم متوجه می‌شویم چطور تلاش‌شان این بوده که در همه فاکتورهای این شاخص به یک اندازه رشد داشته باشند. در واقع فراهم کردن زمینه تحصیل، سلامت، اشتغال و حضور برابر زنان درعرصه سیاست در امتداد و مکمل هم هستند.

در مسئله برابری جنسیتی، این فاکتورها باید همزمان و در هارمونی تقویت شوند. در نمودار شماره ۱و۲، آن‌چنان که می‌بینیم ایسلند به عنوان کشور دارای رتبه نخست در برابری جنسیتی در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸، در همه فاکتورها رشد متناسبی داشته و پایداری آن با گذر زمان روشن است.

بنا به آمار بانک جهانی، ایران در شیب فقری زنانه در حرکت است. در تصویر ۳ و ۴ که بر اساس داده‌های سندیکای جهانی کار تهیه شده است، نرخ مشارکت نیروی کار در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله که از نظر اقتصادی فعال هستند در ۲۰۱۰ و ۲۰۲۳ نشان داده شده است.

به ترتیب می‌توان نرخ مشارکت زنان در ایران را با چند کشور همسایه (عربستان سعودی و امارات و ترکیه) مقایسه کنید. در ۲۰۲۳ نسبت به ۲۰۱۰، این عدد برای ایران علی‌رغم افزایش جمعیت زنان و زنان تحصیل‌کرده در این ردیف سنی، حتی کاهش نیز یافته است.

توانمندی مالی زنان، در یک حاکمیت دموکرات می‌تواند بر فعال شدن زنان درعرصه سیاست موثر باشد. توانمندی و استقلال اقتصادی و حضور در عرصه مدیریت‌های کلان می‌تواند در پیوند با عرصه‌های تبیین قانون به نفع برابری جنسیتی و اشتغال‌زایی و صاحب ثروت و سرمایه شدن زنان و حرکت به سمت نرخ مشارکت اقتصادی برابر، هم‌افزایی داشته باشد.

بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی یکی از دلایل اصلی افزایش فقر در ایران است. فقر زنان و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن مستقیما با سیاست‌های رسمی زن‌ستیزانه و تبعیض جنسیتی در قوانین جمهوری اسلامی نهادینه شده، مرتبط است.

بیشتر زنان به سمت مشاغل کم‌درآمد در بخش‌های خدمات خصوصی و حوزه کشاورزی، سوق داده می‌شوند، جایی که کسب‌وکارها، زنان بیشتری را برای پرداخت کمتر و قراردادهای کاری نا‌امن‌تر به کار می‌گیرند.

ایران در شاخص تبعیض جنسیتی، سال‌هاست در جهان در پله‌های پایین نمودار مانده است. داده‌های نمودار ۵ و ۶ منتشر شده در سایت رسمی شاخص تبعیض جنسیتی نشان می‌دهد جایگاه ایران در فاکتور برابری حضور زنان در عرصه اقتصاد و سیاست، پائین‌تر از میانگین خاورمیانه و جهان است.

ایران در ۲۰۲۳ رتبه ۱۴۳ را در میان ۱۴۶ کشور ارزیابی‌شده کسب کرد و در ۲۰۱۵ در میان ۱۴۵ کشور ارزیابی شده در جایگاه ۱۴۱ ایستاد.

کشورهایی که در سال‌های متمادی مرتب در شاخص برابری جنسیتی افت کردند در مسیر توسعه فاکتور یا فاکتورهایی را همواره نادیده گرفتند.

رابطه بین دموکراسی و توسعه، بسیار مورد بحث قرار گرفته است، برای کشوری مانند ایران، رابطه بین این دو مفهوم، رابطه محتوایی و ماهوی دو مفهوم و اولویت یکی بر دیگری نیست. این خواستی است که در سایه برابری جنسیتی تحقق می‌یابد.

نگاه به برابری جنسیتی امروز حتی ملاکی برای درک نقشه راه گروه‌های اپوزیسون است. برابری جنسیتی برنامه‌ای است برای همراه کردن جنبش‌های برابری‌خواه با یکدیگر و تضمینی برای مشارکت سیاستی و مدیریتی زنان در آینده ایران به دست می‌دهد.

این‌جا آن‌چه میاندار و پل میان توسعه سیاسی و اقتصادی در هر مدلی از توسعه است تضمین توانمندی و حضور برابر زنان در ایران بدون حضور جمهوری اسلامی است.

حضور زنان در عرصه سیاست‌های کلان، چیزی است که در خاورمیانه علی‌رغم رشد بسیاری از فاکتورهای توسعه، از آن فاصله زیادی داریم و دلیل اصلی آن نبود دموکراسی است.

سرمربی آبی‌ها در این نامه که در اختیار ورزش سه قرار داده نوشته: «هوادار استقلال بداند رقیب استقلال در درون استقلال است و شاید کسانی هم باشند که از بیرون برای ناکامی استقلال قدم برداشته و اقدام کنند که این هم یک امر طبیعی است، اما ما امسال از درون استقلال ناکام شدیم! الان هم اگر این حرف‌ها را می‌زنم و درد دل می‌کنم، می‌خواهم بروم، چون به خاطر دشمنی با من می‌خواهند استقلال را از بین ببرند، به خاطر استقلال و هوادار استقلال می‌روم تا این تیم بیشتر از این‌ها لطمه نخورد.»

نکونام که در بخش‌های ابتدایی این نامه از علاقه‌اش به استقلال گفته، نوشته: «همیشه از دور می‌دیدم که دارند چه بلایی سر استقلال می‌آورند، اما امروز خودم در متن کار قرار دارم و با پوست و گوشت و استخوانم همه دشمنی‌ها، حاشیه‌سازی‌ها، چوب‌لای‌چرخ گذاشتن‌ها و سنگ‌اندازی‌ها را امسال در استقلال بیشتر از همیشه حس کردم و تازه متوجه شدم چه کسانی و چرا نمی‌خواهند این تیم هیچ وقت موفق شود!»

سرمربی آبی‌پوشان که با وجود استعفای کتبی از سمتش، همچنان منتظر واکنش هیات مدیره است، نوشته: «نمی‌خواهم بهانه بیاورم و فقط درد دل می‌کنم، خودتان ببینید در همین ۲۰ روز گذشته چه اتفاقاتی افتاد! کجای دنیا بعد از یک باخت شایعه برکناری سرمربی یک تیم را علم می‌کنند! می‌دانید که چه کسانی را اجیر کردند که تمرکز استقلال و بازیکنان و کادر فنی‌اش و از همه مهمتر جواد نکونام را به هم بریزند. به نظر شما تیمی که تمرکز نداشته باشد می‌تواند موفق شود؟ از همان موقع بحث اولتیماتوم را راه انداختند، اما بهتر بود صادقانه حرف دلشان را می‌زدند. در نهایت هم استقلال و هوادارش امروز لطمه خورده است.»

همچنین نکونام در این نامه بار دیگر استقلال را قهرمان فصل پیش فوتبال ایران خواند: «پارسال هم تا لحظه آخر جنگیدم و با همه ناملایمات و دشمنی‌هایی که بود تلاش کردم و تیم را با ٦٧ امتياز قهرمان کردم، از این جهت می‌گویم قهرمان که تمام سیستم فوتبال از جمله رئیس فدراسیون فوتبال به این موضوع اذعان کردند که گل حریف آفساید بود و این حق استقلال بود که قهرمان شود و از ما عذرخواهی کردند.»

وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد پنج نفتکش و دو شرکت فعال در حوزه ال‌ان‌جی را تحت تحریم قرار داده است.

این وزارتخانه همچنین تحریم سایر نفتکش‌های دخیل در انتقال گاز طبیعی روسیه را بررسی می‌کند.

شبکه خبری اسکای‌نیوز، پنج‌شنبه پنجم مهر گزارش داد تحریم‌های جدید لندن کشتی‌هایی را هدف قرار می‌دهند که تا همین اواخر شرکت‌های بریتانیایی بیمه کرده بودند.

پیش‌تر آمریکا نیز این کشتی‌ها را تحریم کرده بود. در پی این اقدام واشینگتن، شرکت‌های بریتانیایی از ارائه خدمات بیمه به نفتکش‌های حامل گاز طبیعی روسیه خودداری کردند.

روسیه عملیات نظامی خود علیه اوکراین را پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.

از زمان آغاز مناقشه کنونی، روسیه حدود یک پنجم از خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است.

کشورهای غربی کوشیده‌اند با پشتیبانی نظامی و مالی از کی‌یف و اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه مسکو، معادلات میدان نبرد را به نفع اوکراین تغییر دهند.

جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، پنجم مهر در جریان دیدار با ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی خود اعلام کرد بیش از هشت میلیارد دلار کمک نظامی به این کشور ارائه می‌شود تا به کی‌یف برای «پیروزی در جنگ» با روسیه کمک کند.

پیش‌تر و در تیرماه سال جاری، اسکای‌نیوز در گزارشی افشا کرد شرکت «سیپیک» که دفتر آن در گلاسکو واقع است، بخشی از مالکیت تعدادی از نفتکش‌های فعال در حوزه صادرات ال‌ان‌جی روسیه را در اختیار دارد.

شرکت «سیپیک» با بهره‌برداری از این نفتکش‌ها، ال‌ان‌جی روسیه را از سیبری به اروپا منتقل می‌کرد.

صادرات گاز طبیعی مایع از روسیه یکی از منابع کلیدی درآمد برای کسب‌وکارهای داخلی و همچنین دولت این کشور به شمار می‌رود.

هرچند صادرات منابع طبیعی روسیه رو به کاهش گذاشته، مقام‌های مسکو در تلاشند تا سهم روسیه از بازار جهانی ال‌ان‌جی را از هشت درصد به ۲۰ درصد برسانند. 

تحریم صادرات گاز روسیه امری دشوار به نظر می‌رسد زیرا اروپا همچنان به وارد کردن گاز از این کشور ادامه می‌دهد.

با این حال، بریتانیا یکی از بازیگران کلیدی در حوزه حمل و نقل بین‌المللی است و اقدام اخیر لندن در تحریم نفتکش‌های حامل ال‌ان‌جی روسیه می‌تواند صادرات گاز این کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

دولت بریتانیا ۲۴ خرداد با انتشار بیانیه‌ای از وضع ۵۰ تحریم جدید علیه روسیه خبر داد. بریتانیا در این بسته، برای اولین بار کشتی‌هایی را که ناقض تحریم‌های نفتی روسیه هستند، هدف گرفت.

وزارت خارجه آمریکا نیز سوم شهریور بیش از ۴۰۰ فرد و نهاد را به دلیل حمایت از روسیه در جنگ این کشور علیه اوکراین تحریم کرد.

در این فهرست، تعداد زیادی از شرکت‌های چینی دیده می‌شوند که با ارسال قطعات و تجهیزات میکروالکترونیکی به روسیه، تحریم‌های واشینگتن را دور زده‌اند.