دونالد ترامپ نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا گفت: «من کاندیدای کسانی هستم که میخواهند از تمدن غرب و اسرائیل و آمریکا دفاع کنند.»
رییسجمهور پیشین آمریکا افزود: «وقتی به کاخ سفید برگردم خیلی سریع ثبات را در خاورمیانه برقرار و جهان را دارای صلح خواهم کرد.»
ترامپ درباره مداخله جمهوری اسلامی در انتخابات آمریکا نیز گفت: «افبیآی گزارش داده که ایران از کمپین من جاسوسی میکند و فورا اطلاعات را به کامالا میدهد.»

آیا تا به حال در طول روز احساس کردهاید گوشیتان زنگ خورده یا لرزیده است اما وقتی آن را چک کردهاید، هیچ تماس یا پیامی ندیدهاید؟ این تجربه که اغلب آن را نادیده میگیریم، در واقع پدیدهای روانی به نام «سندرم لرزش خیالی» و نشاندهنده وابستگی ذهنی ما به گوشیهای هوشمند است.
در عصر دیجیتال، گوشیهای هوشمند به بخشی جداییناپذیر از زندگی ما تبدیل شدهاند.
این دستگاههای کوچک اما قدرتمند، امکاناتی باورنکردنی در اختیار ما قرار دادهاند. از تسهیل ارتباطات گرفته تا دسترسی آسان به اطلاعات.
اما آیا تا به حال فکر کردهاید این ارتباط نزدیک با تکنولوژی چه تاثیراتی بر روان ما میگذارد؟
سندرم لرزش خیالی چیست؟
به گزارش فربز، تحقیقات روانشناختی اخیر پدیدهای جدید را به نام «سندرم لرزش خیالی» (Phantom Vibration Syndrome) شناسایی کردهاند.
این سندرم زمانی رخ میدهد که فرد احساس میکند گوشیاش در حال لرزیدن است در حالی که هیچ اعلان یا تماسی دریافت نکرده است.
به عبارت دیگر، مغز ما توهمی از لرزش یا صدای اعلان گوشی را ایجاد میکند، بدون این که در واقعیت چنین اتفاقی افتاده باشد.
مطالعهای که در سال ۲۰۱۲ در مجله کامپیوترها در رفتار انسان (Computers in Human Behavior) منتشر شد، نشان داد که نزدیک ۸۹ درصد از شرکتکنندگان، دستکم هر دو هفته یک بار این پدیده را تجربه میکنند.
این آمار نشان میدهد «سندرم لرزش خیالی» بسیار رایجتر از آن چیزی است که تصور میکنیم.
علل سندرم لرزش خیالی
محققان توضیحات مختلفی برای این پدیده ارائه کردهاند که در بیشتر موارد ریشه در علوم اعصاب دارند.
مطالعهای در سال ۲۰۱۰ در مجله بیاِمجی نشان داد مغز ما برای مقابله با حجم زیاد اطلاعات حسی، از فیلترها یا طرحوارههایی استفاده میکند.
این فرآیند که «جستوجوی هدایتشده فرضیه» نامیده میشود، میتواند منجر به تفسیر نادرست برخی محرکهای حسی شود.
مطالعهای دیگر در سال ۲۰۱۳ سندرم لرزش خیالی را بخشی از مجموعهای گستردهتر از مسائل مربوط به اضطراب فنآوری، موسوم به «iDisorders» طبقهبندی کرد.
این نظریه بیان میکند که وابستگی بیشتر ما به دستگاههای هوشمند میتواند منجر به اضطراب و در نتیجه بروز چنین توهماتی شود.
تحقیقی در سال ۲۰۱۵ نشان داد انتظار مداوم برای دریافت پیام، ایمیل یا اعلان جدید میتواند باعث ایجاد اضطراب و در نتیجه تجربه ارتعاشات خیالی شود.
تاثیرات گستردهتر
اگرچه سندرم لرزش خیالی به خودی خود ممکن است آسیبی جدی به همراه نداشته باشد اما نشاندهنده مسالهای بزرگتر یعنی رابطه عمیق و فزاینده ما با فنآوری است.
این پدیده نشان میدهد دستگاههای هوشمند تا چه حد در زندگی روزمره ما ادغام شدهاند.
علاوه بر سندرم لرزش خیالی، پدیدههای دیگری نیز در ارتباط با استفاده بیش از حد از گوشیهای هوشمند شناسایی شدهاند که از جمله این پدیدهها میتوان به «دوماسکرواینگ» یا تمایل به جستوجوی مداوم اخبار منفی در شبکههای اجتماعی، «نُموفوبیا» یا ترس از دور بودن از گوشی همراه، پدیده «اضافه بار اعلانها» که باعث استرس ناشی از دریافت حجم زیادی از اعلانها میشود و «خستگی دیجیتال» که ناشی از استفاده مداوم از دستگاههای دیجیتال است، اشاره کرد.
این پدیدهها نشاندهنده تاثیرات گستردهتر فنآوری بر جامعه و زندگی روزمره ما هستند.
سندرم لرزش خیالی اگرچه به ظاهر بیضرر به نظر میرسد اما زنگ خطری برای توجه بیشتر به رابطه ما با فنآوری است.
این پدیده نشان میدهد که تکنولوژی چگونه میتواند بر ادراک حسی و روان ما تاثیر بگذارد.
به توصیه کارشناسان بهتر است برای کاهش اینگونه اثرات، زمانهایی را برای «دیجیتال دیتاکس» یا پاکسازی دیجیتال در نظر بگیریم و استفاده از گوشیهای هوشمند را محدود کنیم.
آگاهی از این پدیده میتواند به ما کمک کند تا با آرامش بیشتری با آن برخورد کنیم.
همزمان با افزایش نگرانیها از احتمال جنگ میان حزبالله و اسرائیل، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز پنجشنبه گفت که پکن با هرگونه اقدامی که به حاکمیت و امنیت لبنان تجاوز کند، مخالف است.
او افزود که این کشور نسبت به تشدید تنشها در منطقه که ممکن است منجر به این حادثه شود، ابراز نگرانی میکند.
در همین ارتباط، سناتور پنی وانگ وزیر امور خارجه استرالیا نیز روز پنج شنبه با اشاره به اینکه حزب الله یک سازمان تروریستی است، نسبت به تشدید تنش های گسترده تر در منطقه ابراز نگرانی کرد.

او همچنین خواستار خروج هرچه سریعتر شهروندان استرالیایی از لبنان شد.

۲۲ تن از کارشناسان ارشد حقوق بشر سازمان ملل، پنجشنبه ۲۹ شهریور با انتشار بیانیهای الاعام کردند دستکاری مخرب هزاران پیجر و بیسیم که بهطور همزمان در سراسر لبنان و سوریه منفجر شدند، نقض «ترسناک» قوانین بینالمللی است و آن را محکوم کردند.
این کارشناسان با اشاهر به اینکه در میان کشتههای این انفجارها، دو کودک و کادر درمانی دیده میشوند، گفتهاند: «این حملات با توجه به اینکه در زمان انفجارها هیچ نشانهای از اینکه قربانیان در زمان حمله تهدیدی مرگبار و فوری برای دیگران ایجاد کرده باشند، حق زندگی را نقض کردهاند و ضروری است یک تحقیق سریع، مستقل و بیطرفانه برای روشن شدن حقیقت و ایجاد مسئولیتپذیری برای جرم قتل در این باره انجا شود.»
بر اساس گزارشها، این پیجرها و بیسیمها عمدتا در میان افراد شبه نظامی و غیرنظامی از جمله نیروهای ذخیره و نیروهای درمانی و امدادی توزیع شده بودند.
این کارشناسان با اشاره به اینکه در زمان این حملات هیچ راهی برای دانستن اینکه چه کسی هر دستگاه را در اختیار دارد و چه کسی در نزدیکی آن است، وجود نداشت، در بیانیهی خود نوشتهاند: «حملات همزمان توسط هزاران دستگاه بهطور اجتنابناپذیری قوانین بشردوستانه را نقض میکنند، زیرا نتوانستهاند بین غیرنظامیان محافظتشده و کسانی که ممکن است به دلیل مشارکت مستقیم در مخاصمات مورد حمله قرار بگیرند، تفاوت قائل شوند.»
کارشناسان سازمان ملل هشدار دادهاند که چنین حملاتی علاوه بر اینکه حق زندگی را نقض میکنند، میتواند «به عنوان جنایات جنگی، حمله به غیرنظامیان و انجام حملات بیرویه محسوب شوند.»
این کارشناسان همچنین تاکید کردند قوانین بشردوستانه استفاده از اشیا قابل حمل و بیضرر به عنوان تله انفجاری را ممنوع میکند و این شامل یک پیجر غیرنظامی تغییر یافته نیز میشود.
تله انفجاری دستگاهی است که برای کشتن یا مجروح کردن طراحی شده است و هنگامی که فرد عملی بهظاهر بیخطر مانند پاسخ دادن به یک پیجر را انجام میدهد، بهطور غیرمنتظره فعال میشود.

سازمان دیدهبان حقوقی ایافال از سرویس مخفی ایالاتمتحده و وزارت امنیت داخلی به اتهام مخفیسازی غیرقانونی اسناد مربوط به ترور نافرجام ترامپ در ۲۳ تیر شکایت کرد. این سازمان میگوید با وجود چند بار درخواست اسناد مربوط به این حمله از مقامات دولتی، تاکنون هیچ سندی دریافت نکرده است.
این گروه که دیدگاههای محافظهکارانه دارد پروندهای در دادگاه علیه سرویس مخفی ایالات متحده و وزارت امنیت داخلی گشوده است تا آنها درباره آنچه توانایی توماس متیو کروکس در «شلیک سادهای که تنها چند سانتیمتر با کشتن ترامپ فاصله داشت» توضیح دهد.
در شکایتی که این سازمان پنجشنبه ۲۹ شهریور ثبت کرده گفته شده سرویس مخفی و وزارت امنیت داخلی بر خلاف قانون از ارائهی اسناد دولتی از تحقیقات مربوط به تلاش برای ترور دونالد ترامپ در ۲۳ تیر در پنسیلوانیا، خودداری کردهاند.
این سازمان در دادخواست خود نوشته که درخواستهای متعدد برای دسترسی به اسناد عمومی غیرمحرمانهی مرتبط با این حادثه ارائه کرده، اما تاکنون هیچ مدرکی از این نهادهای دولتی دریافت نکرده است.
موسسه ایافال در دادخواست خود از دادگاه خواسته این دو نهاد امنیتی را وادار کند اسناد مرتبط با کمبود نیروی سرویس مخفی، استانداردهای استخدام و تمامی ارتباطات بین وزیر امنیت داخلی و ، کریستی کانگالو و جاناتان دیویدسون دو مقام ارشد دیگر را به این موسسه ارائه دهند.
ایافال گفته سرویس مخفی در پاسخ به تماسهای مکرر آنها اعلام کرده درخواستهای فوری برای اسناد عمومی را پردازش نخواهد کرد زیرا «هیچ تهدیدی برای جان یا ایمنی کسی وجود ندارد» و نیازی به فوریت در پردازش این درخواست نیست.
ان شیوه برخورد سرویس مخفی و وزارت امنیت ملی موجب واکنش چهرههایی از هر دو حزب شده است.
ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات از ایالت کنتیکت، اخیرا به خبرنگاران در کنگره گفته از پاسخ وزارت امنیت ملی بهشدت ناراضی است و آن را نوعی مانعتراشی میداند.
ران جانسون، سناتور جمهوریخواه از ایالت ویسکانسین، هم گفته مشخص نیست چرا سرویس مخفی اجازه نداده گزارش کالبدشکافی توماس کروکس منتشر شود.
ایافال با اشاره به اینکه در پی دومین تلاش برای ترور دونالد ترامپ در زمین گلفش در فلوریدا، او در حال حاضر با تهدیدهای جدی روبهرو است در دادخواست خود نوشته «درخواستهای ما برای تامین نیروی کافی و آموزش صحیح رهبری سرویس مخفی و وزارت امنیت ملی به حفظ امنیت رییسجمهور ترامپ کمک میکند.»
این گروه همچنین تاکید کرده است: «مردم آمریکا و کنگره به شفافیت کامل نیاز دارند.»

تعدادی از اعضای جمهوریخواه کنگره آمریکا که در تهیه و تصویب قانون مهسا امینی و قانون منع پناهدادن به نفت ایران نقش داشتهاند، در نامهای به جو بایدن ضمن ابراز نگرانی از اینکه دولت او هنوز برنامهای برای اجرای این قوانین ارائه نکرده است، خواستار اجرای فوری این قوانین شدند.
امضاکنندان این نامه با ابراز نگرانی از اینکه دولت بایدن در ارائه طرحی برای اجرای تحریمهای موضوع این دو قانون تا مهلتهای مقرر قانونی ناکام مانده است، گفتهاند «جمهوری اسلامی مدتهاست درآمدهای حاصل از صنعت نفت خود را به «سرکوب مداوم مردم ایران و تامین مالی کازارهای تروریستی علیه ایالات متحده، اسرائیل و دیگر همپیمانان آن در خاورمیانه اختصاص داده است.»
طرح «حقوق بشر و پاسخگویی امنیتی مهسا امینی» موسوم به قانون مهسا
این طرح علی خامنهای، رهبر و ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی و دفاتر آنها را به دلیل نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم تحت تحریم قرار میدهد. این طرح رئیسی را ناقض حقوق بشر میخواند و نقش او را در سرکوب معترضان برجسته میکند.
طرح قانون مهسا با هدف تحریم علی خامنهای و ابراهیم رئیسی به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران ارائه شده است.
نسخه اصلی قانون مهسا، پس از سرکوب خونین خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ تدوین شد و مهر ۱۴۰۲ با رای قاطع اکثریت مجلس نمایندگان تصویب شد و چند ماه بعد در چهار اردیبهشت ۱۴۰۳ در سنا توصیب شد و یک روز بعد از سوی بایدن امضا شد.
طرح «منع پناه دادن به نفت ایران»
این طرح با هدف کاهش درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی تهیه شده است و به گفته طراحان آن، کاهش درآمدهای نفتی میتواند حکومت ایران را از دست زدن به اقدامات بیثباتکننده، حمایت از تروریسم بینالمللی، گسترس و دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی، سرکوب مردم ایران و نقض حقوق بشر در این کشور بازدارد.
پیشتر در ۳ مرداد سال جاری اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران با اشاره به گذشت ۹۰ روز از تصویب قانون مهسا در آمریکا، خاطرنشان کرد در حالی که این قانون دولت را موظف میکند طی حداکثر ۹۰ روز گزارش خود را درباره اجرای این قانون به کنگره ارائه کند، دولت بایدن بر خلاف مهلت تعیین شده، چنین گزارشی ارائه نکرده است.
این اتحادیه با تاکید بر اینکه اجرای به موقع قانون مهسا برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران و پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر ضروری است، قصور دولت بایدن در ارائه گزارش به موقع در این مورد را «توهین به حقوق بشر و دموکراسی» خواند.
اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران از دولت بایدن خواست فورا به مساله تاخیر در ارائه گزارش درباره اجرای قانون مهسا رسیدگی کند و تعهد خود را به حمایت از حقوق بشر و شفافیت که در قانون مهسا گنجانده شده، ایفا کند.
این اتحادیه همچنین ابراز اطمینان کرد کمیتههای روابط خارجی سنا و مجلس نمایندگان و اعضای کنگره دولت بایدن را مجبور خواهند کرد که در این مورد اقدام کند.
درخواست قانونگذاران آمریکایی از دولت بایدن برای اجرای قانون
قانونگذاران آمریکایی در نامه خود به بایدن نوشتهاند «قانون مهسا شما را موظف میکند حداکثر تا ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۴ مشخص کنید آیا رهبر جمهوری اسلامی و رییسجمهور ایران، و هر نهاد یا فرد مرتبط دیگری، معیارهای تحریم تحت قانون پاسخگویی حقوق بشر ماگنیتسکی، قانون تحریمهای ایران و دیگر قوانین را برآورده میکنند یا خیر.»
آنها در ادامه با اشاره به اینکه قانون منع پناه دادن به نفت ایران هم از وزارت خارجه ایالات متحده میخواهد تا ۲۲اوت ۲۰۲۴استراتژی موثری برای مقابله با فرار چین از تحریمهای ایالات متحده علیه نفت ایران تدوین کند، نوشتهاند تاکنون هیچ نشانهای مبنی بر اینکه دولت شما به این الزامات عمل کرده باشد، دریافت نکردهایم.»
آنها از دولت بایدن خواستهاند فورا به تعهدات قانونی خود عمل کند: «در حالی که دولت شما تاخیر دارد، حمله ایران به آزادی و حقوق بشر در خاورمیانه همچنان و بدون وقفه ادامه دارد.»
ادامه فروش نفت همزمان با تشدید سرکوبها در ایران
این اعضای کنگره میگویند گزارشهای رسانهای نشان داده صادرات نفت ایران در اواخر ماه آگوست به بیش از ۱.۷۵میلیون بشکه در روز رسیده است که تقریبا ۵۰درصد بیشتر از ماه پیش از آن است.
آنها همچنین هشدار دادهاند در یک ماه پس از انتخاب مسعود پزشکیان به ریاست جمهوری، مقامات جمهوری اسلامی ۸۷نفر را اعدام کردند که ادامه روند پاسخ سختگیرانه حکومت به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» است.
امضا کنندگان نامه در انتها با اشاره به ضرورت رعایت قانون از سوی دولت و تعیین تحریمهای مناسب علیه مقامات جمهوری اسلامی، گفته شده «هیچ میزان از سازش با حکومت ایران نمیتواند رفتار غیرقابل قبول آن را مهار کند. تنها با اعمال حداکثر فشار بر مقامات حکومت و افراد مرتبط میتوانیم امیدوار باشیم که این رفتار متوقف شود.»






