وزارت امور خارجه امارات متحده عربی با انتشار بیانیهای بدون ذکر نام جمهوری اسلامی و اسرائیل، از «ادامه تشدید تنشها و پیامدهای آن بر امنیت و ثبات منطقه» عمیقا ابراز نگرانی کرد.
در این بیانیه آمده است امارات «تقویت گفتوگوها، پایبندی به قوانین بینالمللی و احترام به حاکمیت کشورها» را بهترین گزینههای موجود برای حل بحران کنونی میداند.
وزارت امور خارجه امارات افزود این کشور «تحولات سریع در منطقه را از نزدیک دنبال میکند».
مارکو روبیو، سناتور جمهوریخواه آمریکا، در واکنش به کشته شدن اسماعیل هنیه نوشت: جهان جای بهتری بدون اشخاصی مانند او است؛ رهبر گروه وحشیانی که بهعمد غیرنظامیان بیگناه را هدف قرار دادند، تجاوز کردند، ربودند و به قتل رساندند و عهد بستند که این کار را دوباره انجام خواهند داد.»
او افزود: «رژیم ایران که فعالانه ترور مخالفان و رهبران سابق ایالات متحده را در داخل آمریکا سازماندهی میکند، حق شکایت از آن را ندارد.»
مایک لاولر، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا هم در رابطه با ترور هنیه گفت: «عدالت اجرا شد؛ امیدوارم همه کسانی که حمله شنیع به اسرائیل در هفتم اکتبر را سازماندهی کردند، به همین سرنوشت دچار شوند.»
تحلیلگر روزنامه ایتالیایی کوریره دلا سرا گفت اسرائیل با راهبرد «تشدید تنش برای تنشزدایی» بیروت و تهران را هدف قرار داد و این کشور عزمی برای گسترش دامنه درگیریها در منطقه ندارد.
او افزود: «کُشتن رهبران حزبالله و حماس و سپس اعلام پیروزی و آمادهسازی برای مرخص کردن نیروهای مسلح اسرائیل که پس از ۹ ماه مداخله در غزه بسیار خسته شدهاند؛ بر این اساس تشدید تنش مقدمهای برای تنشزدایی خواهد بود.»
این تحلیلگر هشدار داد درصورتی که دیگر بازیگران منطقهای، مانند حماس و حزبالله، در انتقامجویی خود از «خطوط قرمز» اسرائیل عبور کنند، سناریوی مورد نظر اسرائیل محقق نخواهد شد و احتمال تشدید تنشها وجود دارد.
قانونگذاران روسیه با هدف ایجاد مسیری برای دور زدن تحریمهای غرب، قانونی را تصویب کردند که به کسبوکارها اجازه میدهد از رمزارزها در معاملات بینالمللی استفاده کنند. انتظار میرود این قانون از ماه سپتامبر ۲۰۲۴ اجرایی شود.
به گفته الویرا نابیولینا، رییس بانک مرکزی روسیه و یکی از حامیان این قانون، اولین تراکنشهای رمزارزی به واسطه این قانون تا پایان سال جاری میلادی انجام خواهد شد.
روسیه به دنبال تحریمهای اقتصادی ناشی از تهاجم نظامی به اوکراین با تاخیرهای متعددی در پرداختهای بینالمللی خود با کشورهایی نظیر چین، هند و امارات متحده مواجه شده است.
فشارهای بینالمللی موجب شده تا بانکهای این کشورها نسبت به تجارت با روسیه احتیاط بیشتری به خرج دهند.
آناتولی آکساکوف، رییس مجلس دومای روسیه قانون جدید این کشور را «تصمیمی تاریخی در حوزه مالی» توصیف کرد.
بر اساس این قانون، بانک مرکزی روسیه موظف است تا زیرساختی آزمایشی را برای پرداختهای رمزارزی تجاری ایجاد کند.
این نهاد هنوز جزییات مربوط به این زیرساخت را اعلام نکرده است.
قانون تصویب شده بخشی از سلسله قوانینی شامل مقررات مربوط به استخراج رمزارزها و گردش سایر داراییهای دیجیتال است.
این قانون ممنوعیت فعلی پرداختهای رمزارزی را در داخل روسیه لغو نخواهد کرد.
چالش جدی تاخیر در پرداختهای تجاری بینالمللی منجر به کاهش هشت درصدی واردات روسیه در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴ شده است.
با وجود تلاش ماههای گذشته روسیه برای استفاده از ارز کشورهای شریک تجاری خود و توسعه یک سیستم پرداخت جایگزین در گروه بریکس، بسیاری از پرداختها همچنان به دلار و یورو و از طریق سیستم بینالمللی سوئیفت صورت میگیرند.
این موضوع بانکهای کشورهای درگیر تجارت با روسیه را در معرض خطر تحریمهای ثانویه قرار داده و آنها را مجبور به تشدید رویههای مقرراتی کرده است.
محمد موحدی آزاد، دادستان کل جمهوری اسلامی خواستار «شناسایی و برخورد» با عوامل ترور اسماعیل هنیه شد.
او از دادستان عمومی و انقلاب تهران خواست یک شعبه ویژه بازپرسی برای بررسی ابعاد این حادثه تشکیل دهد و نسبت به «دستگیری، محاکمه و مجازات» عاملان این حمله اقدام کند.
دادستان کل جمهوری اسلامی همچنین بر لزوم «برخورد قانونی مناسب با هرگونه قصور یا تقصیر محتمل» در این رویداد تاکید کرد.
حدود یک ماه قبل، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات در توجیه ۱۰ برابر شدن بودجه این وزارتخانه گفته بود، با این افزایش بودجه با اسرائیل به خوبی مقابله شده است. حالا در شب تحلیف مسعود پزشکیان، میهمان او اسماعیل هنیه در پایتخت کشته شده است.
پس از ترور اسماعیل هنیه، نگاهها به سمت ناکارآمدی دستگاه امنیتی و حفاظتی در جمهوری اسلامی نشانه رفتند.
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در واکنش به ترور هنیه گفت: «در حادثه شهادت اسماعیل هنیه در تهران نمیتوان احتمال ایفای نقش افراد نفوذی را رد کرد، زیرا به هر حال، رژیم صهیونیستی ممکن است با پرداخت دلارهای آمریکایی به برخی افراد نادان یا خودفروخته، آنها را برای دریافت اطلاعات یا انجام عملیاتهای تروریستی، اجیر کند»
سپاه ولیامر
وظیفه حفاظت از جان میهمانان خارجی جمهوری اسلامی به عهده، سپاه حفاظت ولیامر است. خرداد ماه سال ۱۳۹۷، علی نصیری، فرمانده وقت سپاه حفاظت در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم-وابسته به سپاه پاسداران نحوه حفاظت از مقامهای خارجی را که به ایران سفر میکنند تشریح کرد.
نصیری گفته بود قبل از اینکه مقامهای عالی خارجی به ایران سفر کنند، سپاه وضعیت داخلی آن کشورها را بررسی میکند. به گفته او «سپاه در این بررسی، میسنجد که چه تهدیدات داخلیای ممکن است از آن کشور، به ایران منتقل شده و آن مقام خارجی را در کشور ما تهدید کرده و یا هدف قرار دهد.»
فرمانده وقت سپاه حفاظت تاکید کرده بود که اگر سپاه به این نتیجه برسد که در ایران تهدیداتی ممکن است متوجه آن مقام خارجی شود، برای مقابله با آن تهدیدات، پیشبینیهای خاصی انجام میدهد تا از جان مقامهای خارجی محافظت شود.
یک سال پس از این مصاحبه و در سال ۱۳۹۸، شایعه شد نصیری بازداشت شده است. نیویورک تایمز نیز در گزارشی ضمن اشاره به بازداشت دهها نفر از کارکنان وزارت دفاع، موضوع را تایید کرد.
از فروردین سال ۱۳۹۸، همزمان با شایعه فرار نصیری، حسین سلامی فتحالله جمیری را به سمت فرماندهی سپاه حفاظت منصوب کرد.
هزینههای حفاظت
۳۱ تیرماه امسال، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، گفت: «با یک بودجه ۱۰ برابری زیرساختی و با پیگیری رئیسی و مجلس و قانون بودجه، توانستیم زیرساختهای امنیتی را گسترش دهیم و با اسرائیل به خوبی مقابله کنیم.»
او روز چهارشنبه سوم مرداد ۱۴۰۳، یک هفته قبل از ترور هنیه در پایتخت گفته بود: «شبکه، دسترسی و توانمندیهای شبکه نفوذ موساد که شخصیتهای علمی ما را ترور میکرد یا در مراکز حیاتی خرابکاری میکرد، از بین رفت.»
بودجه وزارت اطلاعات در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان بود. در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بودجه سپاه حفاظت ۳۷۴/۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شد. بودجه این دستگاه در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۰۶ میلیارد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵۴ میلیارد تومان بود. در لایحه بودجه امسال هم بودجه سپاه حفاظت ۴۳۳ میلیارد تومان پیشبینی شده است.
با ترور اسماعیل هنیه در تهران، آن هم در محدوده سعدآباد تهران با بالاترین سطح امنیت همزمان با مراسم تحلیف پزشکیان، به نظر میرسد بودجههای ۱۰ برابری به طور مشخصی نتوانسته عملکرد مطلوبی برای جمهوری اسلامی داشته باشد.
