ایراناینترنشنال
صدای صدرالله که گفت ماموران زندان گفتهاند «انتهای شب میبریمتان انفرادی و قبل اذان صبح به دارتان میکشیم» هنوز در گوشم میپیچد. برخی باور نکردند و گفتند دروغ است، اما جمهوری اسلامی ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ صدرالله فاضلیزارع و یوسف مهراد را با اتهام «سبالنبی» در زندان اراک اعدام کرد.
این گزارش، روایت نویسنده از پرونده این دو زندانی عقیدتی جمهوری اسلامی است که در آستانه نخستین سالگرد اعدام آنها منتشر میشود. فاضلیزارع و مهراد، دو کابر شبکههای اجتماعی بودند که با اتهامی مبنی بر توهین به پیامبر و مقدسات اسلام در فضای مجازی اعدام شدند.
صدرالله فاضلیزارع، جوان ۳۷ ساله اهل شهر دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد بود. او تا پیش از بازداشت به شغل کابینتسازی مشغول بود و سرپرستی مادر سالمندش را بر عهده داشت. یوسف مهراد هم اهل روستای ایمیچه (امیدچه) شهرستان اردبیل و پدر سه کودک بود.
بر اساس ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی، هرکس به پیامبر اسلام یا یکی از «پیامبران عظام الهی» از جمله نوح، عیسی، موسی و ابراهیم دشنام دهد یا به آنها توهین کند، «سابالنبی» است و به مجازات اعدام محکوم میشود.
در تبصره این ماده هم آمده که دشنام و توهین به هر یک از امامان شیعه و فاطمه، دختر پیامبر اسلام در حکم «سبالنبی» به حساب میآید و مجازات اعدام به دنبال خواهد داشت.
جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه گذشته، شمار زیادی از ایرانیان را با این اتهام بازداشت و محاکمه کرده است.
در این بین برای برخی حکم اعدام صادر شده، پرونده برخی همچنان در دست بررسی است و تعدادی نیز با صدور حکم تبرئه از خطر اعدام نجات پیدا کردهاند.
صدرالله و یوسف دو تن از زندانیان عقیدتی بودند که جمهوری اسلامی با همین اتهام، طناب دار به دور گردنشان انداخت و صندلی اعدام را از زیر پایشان کشید.
پرده اول؛ بازداشت
در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ پروندهای با اتهام «توهین به مقدسات در فضای مجازی» در دادسرای اراک تشکیل شد و دستکم ۱۱ نفر بابت آن در شهرهای تهران، اسلامشهر و رشت احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند.
در ادامه، طی بازه زمانی خرداد تا تیرماه ۱۳۹۹ هشت شهروند به نامهای صدرالله فاضلیزارع، یوسف مهراد، فرهاد چهرهسا، محمد زهرهوندی، اکرم صفاییتوانا، علیمحمد فلاح رشکلا، کبری ایمانی و سمیرا رضاپور، در شهرهای یاسوج، اردبیل، تهران، اسلامشهر، آمل، مشهد، لنگرود و رشت به دست نیروهای اطلاعات ناجا و اطلاعات سپاه بازداشت و مدتی بعد به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در اراک منتقل شدند.
در ابتدای بازداشت این افراد، نیروهای امنیتی به خانوادههای آنها گفتند این شهروندان را در رابطه با مدیریت و عضویت در یک کانال تلگرامی با عنوان «نقد خرافه و مذهب» بازداشت کردهاند.
این افراد پس از دستگیری به مدت دو ماه در سلولهای انفرادی نگهداری شدند.
بنا به گفته نزدیکان این افراد، آنها برای اخذ اعترافهای اجباری تحت شکنجههای روانی و فیزیکی زیادی قرار گرفتند و در هشت ماه نخست بازداشت از حق دسترسی به وکیل هم محروم بودند.
پرده دوم؛ محاکمه و صدور حکم
پرونده این کابران رسانههای اجتماعی، پس از صدور کیفرخواست در دادسرای انقلاب اراک به سه بخش تقسیم شد و در دادگاههای انقلاب، کیفری یک و کیفری دو اراک محاکمه شدند.
شعبه اول دادگاه کیفری یک اراک به ریاست قاضی مهراندیش، در بخش اول این پرونده، صدرالله فاضلیزارع و یوسف مهراد را با اتهام «سب النبی» محاکمه و به اعدام محکوم کرد.
در بخش دوم پرونده، فرهاد چهرهسا، محمد زهرهوندی، اکرم صفاییتوانا، علی محمد فلاح رشکلا، کبری ایمانی و سمیرا رضاپور، با اتهاماتی از جمله «توهین به مقدسات و نشر اکاذیب به وسیله سامانههای رایانهای و مخابراتی» در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو اراک محاکمه و به احکامی همچون حبس تعزیری، حبس تعلیقی و جریمه نقدی محکوم شدند.
در بخش سوم، فرهاد چهرهسا، یوسف مهراد و صدرالله فاضلیزارع به عنوان متهمان این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اراک محاکمه و هر کدام بابت اتهام «تشکیل و عضویت در گروه و دستهجات به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به هشت سال حبس تعزیری محکوم شدند.
حکم آنها بابت این بخش از پرونده مدتی بعد به شش سال زندان کاهش یافت.
پس از صدور رای دادگاه بدوی، فاضلیزارع و مهراد درخواست فرجامخواهی کردند که دیوان عالی کشور فرجامخواهی آنها را غیر مدلل و غیر وارد تشخیص و رای دادگاه بدوی یعنی اعدام را تایید کرد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، پس از اعدام آنها در گزارشی اتهامات فاضلیزارع را «سبالنبی، ارتداد فطری، قذف مادر پیامبر، استخفاف قرآن به وسیله سوزاندن و توهین به مقدسات» و اتهام مهراد را «سبالنبی و توهین به مقدسات دینی و اسلامی» عنوان کرد.
میزان درباره مهراد نوشته بود که او حداقل در ۱۵ گروه و کانال «ضد دین»، ادمین و گرداننده اصلی بوده و به صورت گسترده در زمینه اسلامستیزی، ترویج خداناباوری و توهین به مقدسات فعالیت داشته است.
خبرگزاری قوه قضاییه در گزارش خود فاضلیزارع را متهم کرد که مدیریت ۲۰ گروه و کانال را بر عهده داشته و در آنها برای ترویج خداناباوری و «هتاکی» به ارزشهای دینی فعالیت کرده است.
دوستان این دو زندانی عقیدتی اعدامشده از این موضوع به عنوان پروندهسازی نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یاد کرده و تاکید کردند که آنها در حوزه «نقد خرافات دینی» تولید محتوا میکردند و شمار اعضای کانالها و گروههایی در آنها فعالیت داشتند، از تعداد انگشتان دو دست هم بیشتر نبود.
پرده سوم؛ طناب دار
فاضلیزارع و مهراد، صبح روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای اجرای حکم اعدام از بند عمومی زندان مرکزی اراک به سلولهای انفرادی این زندان منتقل شدند.
پس از انتشار خبر انتقال این افراد به سلول انفرادی، موجی از حمایتهای داخلی و بینالمللی از این دو زندانی عقیدتی به راه افتاد و کاربران در فضای مجازی بارها نام آنها را تکرار کردند و خواستار تلاش نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر برای نجات جانشان شدند.
به دنبال این حمایتهای گسترده و نگرانیها پیرامون احتمال اجرای حکم اعدام این دو زندانی عقیدتی، آنها پس از یک روز به بند عمومی زندان اراک بازگردانده شدند.
در ادامه، ظهر روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، محمد نجفی، وکیل دادگستری که در آن زمان در زندان اراک زندانی بود، از زندان خارج و به زندان اوین در تهران منتقل شد.
این خبر را همان روز، یکی از نزدیکان صدرالله فاضلیزارع به من (رضا اکوانیان) اعلام کرد و ساعاتی پس از آن از طریق راهی که به با تلاش برخی دوستان صدرالله ایجاد شد، به صورت تلفنی با او در زندان صحبت کردم.
صدای صدرالله که در آن تماس به من گفت «ماموران زندان میگویند در ساعات پایانی امشب یا شبهای آینده میبریمتان انفرادی و پیش از اذان صبح و طلوع آفتاب اعدامتان میکنیم»، هنوز در گوشم میپیچد.
صدرالله در آن تماس گفت بر عقیدهاش ایستاده، ابراز پشیمانی نکرده و حکم اعدام گرفته و امید چندانی هم به نجاتش ندارد.
از من خواست آخرین تلاشهایم را بکنم و در صورتی تلاشها برای نجات جانشان جواب نداد، تلاش کنیم جهان از اینکه جمهوری اسلامی دو زندانی عقیدتی را به صرف داشتن عقیده مخالف با سیاستهایش کشت، آگاه شود.
بلافاصله این خبر را به رسانهها رساندم و در صفحاتم در شبکههای اجتماعی ازجمله در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) بدون اشاره به نام صدرالله فاضلیزارع به عنوان منبع خبر نوشتم که مسئولان زندان، نهادهای امنیتی و قوه قضاییه در تلاش هستند تا شرایط انتقال بیسر و صدای صدرالله فاضلیزارع و یوسف مهراد به سلولهای انفرادی و اجرای حکم اعدام آنها را بهسرعت و در سکوت خبری فراهم کنند.
در همان مطلب نوشتم که در حال حاضر خانوادههای این دو زندانی عقیدتی و همبندیهای آنها نگران هستند که ماموران زندان در ساعات پایانی شب اقدام به انتقال فاضلی و مهراد به سلولهای انفرادی کنند و پیش از اذان صبح و طلوع آفتاب و وصل شدن تلفنهای زندان، آنها را اعدام کنند.
از مردم و رسانهها خواهش کردم هر کاری از دستشان ساخته است انجام دهند و نگذارند جان آنها که کاری جز بیان عقیده نکردهاند، را بگیرند.
به دنبال اعلام این خبر، در ابتدا بسیاری از مردم حمایت کردند و نام صدرالله و یوسف را بارها در فضای مجازی فریاد زدند. در ادامه برخی فعالان در فضای مجازی به نقل از وکیل پرونده یوسف مهراد این خبر را تکذیب کردند و از رسانهها خواستند آن را پوشش ندهند.
برخی هم به وضوح گفتند بررسی کردهاند و مطمئن هستند در خطر اعدام بودن آنها دروغ است و جمهوری اسلامی با حکم حکومتی علی خامنهای به آنها قول عفو داده و اعدامشان نمیکنند.
اینگونه جلوی موج حمایتهای مردم در ایران و کشورهای مختلف جهان از این دو زندانی عقیدتی که طناب دار جمهوری اسلامی دور گردنشان پیچانده شده بود را گرفتند.
جمهوری اسلامی، صدرالله فاضلیزارع و یوسف مهراد را در روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ بیآنکه ملاقات آخری با خانوادههایشان داشته باشند، در زندان اراک اعدام کرد.
پیکر فاضلیزارع روز سهشنبه ۱۹ اردیبهشت با حضور گسترده مردم در آرامستان شرفآباد یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد به خاک سپرده شد.
یکی از حاضران در مراسم، همان زمان به ایراناینترنشنال گفت: «نیروهای امنیتی در مراسم حضور پررنگی داشتند و از گرفتن فیلم و عکس توسط مردم جلوگیری میکردند.»
پیکر یوسف مهراد نیز پس از انتقال به روستای زادگاهش در اردبیل به خاک سپرده شد.
خشم عمومی از اعدام دو زندانی عقیدتی
اعدام این دو زندانی عقیدتی، واکنشهای گسترده و خشم عمومی مردم، فعالان مدنی و سیاسی و سازمانهای حقوق بشری را در پی داشت.
پیش از اعدام آنها، رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، ضمن ابراز خشم از گزارشها درباره احتمال اجرای حکم این دو زندانی عقیدتی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی «باید از آزار و اذیت و کشتار مردم به دلیل استفاده از آزادی مذهبی خود دست بردارد.»
پس از اجرای حکم اعدام این دو جوان، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعدام آنها را به شدت ناعادلانه و فاقد وجاهت قانونی دانستند و اعلام کردند محاکمه این افراد فاقد ضمانتهای دادرسی عادلانه و به دور از استانداردهای بینالمللی دادرسی بوده است.
گروهی از روشنفکران دینی از جمله حسن یوسفی اشکوری، سروش دباغ، صدیقه وسمقی، عبدالعلی بازرگان و حسن فرشتیان، در بیانیهای اعدام یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع را شدیدا محکوم کرده و تاکید کردند که باید قانون «توهین به مقدسات» برچیده شود.
اما در طرف دیگر علی مطهری، نایبرییس پیشین مجلس با اشاره به اعدام مهراد و فاضلیزارع به سایت خبری دیدهبان ایران گفت: «حکمی که داده شده، آثارش مثبت است. شاید این کار را کردهاند که باب سب و توهین به پیامبر اسلام باز نشود.»
خطری که هنوز جان شهروندان را تهدید میکند
طی سالهای گذشته گزارشهای بسیاری از طرح اتهام سبالنبی به شهروندان، بهدلیل فعالیت در شبکههای اجتماعی ایکس، اینستاگرام، تلگرام و تولید محتوا از سوی آنها در نقد «سیاستهای جمهوری اسلامی» و «خرافه و مذهب» منتشر شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این سالها از انتساب اتهام «سبالنبی» به شهروندان معترض به عنوان ابزاری برای سرکوب آنها استفاده کرده است.
ابزاری که در برخی موارد به اعدام شهروندان در ایران منجر شد و همچون اعدام فاضلیزارع و مهراد، اعتراض گسترده فعالان مدنی و سیاسی در داخل و خارج از ایران را به دنبال داشت.
اکنون شمار زیادی از ایرانیان همچنان با اتهام سبالنبی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مواجه هستند و خطر اعدام بیش از پیش آنها را تهدید میکند.
شهریار بیات، زندانی عقیدتی ۶۴ ساله و یکی از بازداشتشدگان اعتراضهای ۱۴۰۱، یکی از زندانیانی است که به دلیل نسبت داده شدن تعدادی تصویر و پست منتشر شده در فضای مجازی به او، با خطر اعدام مواجه است.
بیات در سال ۱۴۰۱ بازداشت و در بهمنماه ۱۴۰۲ با حکم شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به اتهام «سبالنبی» به اعدام محکوم شده است.
این مکتوب، هشت نکته را درباره چرایی این مواجهه، روند و فرجام آن و نسبت و تعامل آن با جنبش زنان ایران، مرور میکند.
نخست؛ زنان «جنس دوم» در جمهوری اسلامی
در نظامی که بر رهبری و ولایت مطلقه فقیه مرد بنا شده است؛ زنان نه حق رییسجمهورشدن دارند و نه جایی در شورای نگهبان یا مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام. بنیادهای حقوقی رژیم سیاسی بر فقه متکی شده، و زنان از حقوق برابری با مردان حتی در ارث و طلاق و دیه برخوردار نیستند. امکان آوازخوانی و رقص و پوشش آزاد هم در عرصه عمومی برای زنان منتفی است. اینچنین، زنان، بیهیچ تردید در جمهوری اسلامی، «جنس دوم» بهشمار میروند و تبعیض جنسیتی غیرقابل کتمان است.
دیگر؛ حجاب اجباری، همزاد استبداد دینی
از همان فردای تثبیت و استقرار جمهوری اسلامی، هسته سخت قدرت پابهپای تلاش برای حذف مخالفان سیاسی و دگراندیشان و بسط اقتدارگرایی با تکیه بر یک قرائت سنتی از دین، تحمیل حجاب اجباری بر زنان را در دستور کار خود قرار داد.
هرچه استبداد دینی در ایران با قلعوقمع غیرخودیها مستقرتر شد، سختگیری در حوزه نوع پوشش شهروندان در حوزه عمومی هم، شدت گرفت.
اینگونه، حجاب اجباری به وجهی غیرقابل تفکیک از جمهوری اسلامی تبدیل شد که جدای از بنیادهای عقیدتی آن برای حکومت، نظم غیردموکراتیک را هم بازتولید میکرد.
حجاب اجباری نه فقط در ادارات و مراکز دولتی و بانکها، که در دانشگاهها و مراکز آموزشی و مدارس، و فراتر، خیابانها و فروشگاهها و پارکها و مراکز تفریحی الزامی و تحمیل شد.
سوم؛ خواست غیرانسانی خامنهای
سالهاست زنان ایرانی به شکلهای گوناگون و در سطوح مختلف، اقتدارگرایی فقاهتی و مردانه و مسلط در جمهوری اسلامی را به چالش و پرسش کشیدهاند. این کشاکش و روند، در نقطه اوج خود به خیزش اعتراضی بیسابقه پس از قتل مهساژینا امینی منتهی شد؛ خیزش «زن، زندگی، آزادی».
بهگونهای قابل پیشبینی، سونامی بیاعتنایی به حجاب اجباری در سطح خیابانها، برای شخص اول نظام و همراهان عقیدتی و حامیان نظامی و امنیتیاش، نه تنها برخورنده که تهدیدزا بوده است.
اینچنین، پس از سرکوب خیزش مهسا که به جنبشی اعتراضی علیه دیکتاتوری تبدیل شد، از ابتدای سالجاری خامنهای ستیز با زنان مخالف حجاب اجباری را در اولویت قرار داد.
او در چند سخنرانی به صراحت از لزوم مقابله با وضع جاری و چالشی برای نظام گفت و فرمان قلعوقمع صادر کرد.
چهار؛ ستیز دو سبک زندگی
خامنهای و اقلیت حاکم بر ایران، بهدنبال تحمیل سبک زندگی مطلوب خود به اکثریت ایرانیان هستند. بیاعتنایی اکثریت شهروندان و بهویژه جوانان و نوجوانان به سبک زندگی حاکمان، تنها از زاویه ایدئولوژیک برای بلوک قدرت مسلط، آزاردهنده و آشوبزا نبوده، بلکه از منظر بازتولید جنبشهای اعتراضی، تهدیدی واقعی ارزیابی شده است.
اینچنین، خامنهای بارها در وجه ایجابی، از سبک زندگی مطلوب خود-سبک اسلامی-گفته، و در وجه سلبی، از سبک زندگی فراگیرشده و ناهمسو با حکومت انتقاد کرده و آنرا با ادبیات همیشگیاش «توطئه دشمنان نظام» خوانده است.
او نیک دریافته که گسترش سبک زندگی یکسر متفاوت با قرائت حکومتی، به جنبش دموکراسیطلبی امداد میرساند و آنرا تقویت میکند.
پنج؛ جنبش زنان، پیشگام جنبشهای اعتراضی
جنبش اعتراضی و کنشگری زنان ایران، دیری است که پنهان و آشکار، بهمثابه مطرحترین و موثرترین جنبش اجتماعی کشور جریان دارد. جنبشی که هرچند بهدنبال رفع تبعیض جنسیتی و احقاق حقوق مدنی و اساسی زنان ایران است، اما در عمل با جنبش اعتراضی برای گذار به دموکراسی پیوند خورده و همراه شده است.
خیزش «زن، زندگی، آزادی» تبلور برجسته این همگامی جنبش حقوق زنان با جنبش برای آزادی و دموکراسی است.
رهبر جمهوری اسلامی و جریان امنیتی و نظامی گرداگرد و همسو با او، بهدرستی به توان تغییرگری و پتانسیل کنشگری این جنبش، و خطر آن برای نظام سیاسی واقف شدهاند.
بهویژه آنکه سوگیریها و خواستههای جنبش زنان با مطالبات جوانان، نوجوانان و دانشجویان، حوزههای اشتراک قابل توجهی یافته است.
از همینروست که خامنهای در اظهارنظرهای ماههای گذشته خود، مستقیم و غیرمستقیم، و به تکرار به این تهدید اشاره و اذعان کرده است.
شش؛ سرکوب زنان، یک تیر و چند نشان حکومت
تاکیدهای جدید خامنهای و خیز نهادهای قضائی و انتظامی و امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای تهدید و تحدید زنان به بهانه تحمیل حجاب اجباری، پروژهای چندمنظوره است. کانون مرکزی قدرت با یک اقدام، چند مقصود را پی میگیرد؛ ازجمله:
نخست، مطلوب ایدئولوژیک و خواست عقیدتی خود را همچنان تعقیب و تحمیل میکند.
دیگر، با گسیل نیروهای انتظامی به خیابانها و حوزه عمومی، فضای رعب و وحشت میآفریند و تصویری مقتدر از خود به شهروندان ارائه میکند.
سوم، با کنترل یا محدودسازی جنبش اعتراضی زنان، از گسترش و تقویت جنبش دموکراسیخواهی جلوگیری میکند.
چهارم، با تهدید و مهار دختران و زنان معترض به حجاب اجباری در دانشگاهها، جنبش دانشجویی را تضعیف میکند.
و آخر، با مجموعه اقدامات خود، حامیان حکومت را همچنان همراه و پشتیبان، و نه منتقد و منزوی، فعال و خشنود میکند.
هفت؛ جنبشهای اجتماعی، خیابان و جامعه جنبشی
دیری است که کنشگری در ایران وضع و جنسی متفاوت یافته است. بهطور مشخص، پای شهروندان ناراضی و حقطلب، از پس کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ و با شکلگیری جنبش سبز به «خیابان» باز شده است. خیابان دیگر تنها متعلق به حکومت نیست. از معلمان و کارگران و بازنشستگان و دانشجویان، تا معترضان به وضع آب و آلودگی هوا، و حتی دانشآموزان، شهروندان معترض خیابان را برای پیگیری خواستههای خود برگزیدهاند.
رویکردی که در تمام این سالها و در نقاط مختلف کشور و در بزنگاههای گوناگون، مشهود شده، ادامه داشته، گسترش یافته و تشدید شده است.
وضعی که موید مختصات یک «جامعه جنبشی» در ایران و اهمیتیافتن کلیدواژهها و مفاهیمی چون جنبشهای اجتماعی و خیابان برای کنشگران صنفی و مدنی و شهروندان منتقد و تغییرخواه است.
چنانکه در خیزش «زن، زندگی، آزادی» این رویکرد در متن جامعه جنبشی ایران به سطح و گسترهای بیسابقه رسید.
آخر؛ جنبش زنان و گذار از نظام ولایتفقیهی
با وجود تمام تلاش هسته سخت قدرت برای اعمال اقتدار با ابزارهای سختافزاری، و ارعاب و سرکوب و سانسور و ترویج معرفت دروغین، جنبش اعتراضی و مدنی زنان برای تحقق مطالبات مدنی و اساسیاش ادامه دارد.
جدای از پیگیریهای درازمدت و تلاشهای مدنی پرسابقه، در خیزش مهسا، واز پس آن، زنان و بلکه مردان، دورانی را تجربه کرده و زیستهاند که به گونهای قابل حدس، فروگذاشتن این تجربه شیرین و گوارا، و از یاد بردن آن، منتفی است. وضعی که با نوع نگاه متفاوت به زندگی فردی و اجتماعی، و فراتر، تغییر و عبور از باورهای بیبنیاد و ایدئولوژی دروغین و تبلیغاتی جمهوری اسلامی، پیوند خورده است.
افزون بر تجربه زیسته شهروندان در متن خیزش «زن، زندگی، آزادی» و ماههای پس از آن، و علاوه بر تغییر نگاهها و رویکردها، بینش و خواست و عزمی در نسل نوجوان و جوان کشور سامان یافته که قدرت غیردموکراتیک و سختافزاری مستقر را به چالش، و بلکه به هیچ میگیرد.
این همه، در متن جهان اطلاعات و دنیای فراگیرشونده فناوری ارتباطات، بازتولید و تقویت و تکثیر میشود.
چنین است که میتوان مدعی شد، عزم خامنهای و بازوهای امنیتی و نظامی و تبلیغاتیاش برای بازگرداندن ایران به تونل وحشت دهه ۶۰ بیشتر به توهم پهلو میزند، و به آب در هاون کوفتن شبیه میشود.
جنبش زنان، بهمثابه توانمندترین و موثرترین جنبش اعتراضی ایران امروز، در متن تهدیدها و تحدیدهای واقعی، بهگونهای ناایستا و پویا، و با تلفیق شور و تجربه، به پیش میرود.
فرجام این جنبش، بیگمان با دگرگونی بنیادین ساختار قدرت در ایران، و گذار از نظام ولایتفقیهی، پیوند خورده است.
کاش اشک بعدی، اشک شوق باشد
محمدحسین عرفان ۲۴ ساله، روز ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۲ عکسی از یک نقشه ایران سیاهپوش را که اسم کشتهشدگان اعتراضات ۱۴۰۱ با رنگ خون بر آن نوشته شده بود، در اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت: «کاش اشک بعدی، اشک شوق باشه».
محمدحسین ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ به دلیل عفونت هر دو چشمش که در آبان ۹۸ با گلوله ساچمهای نابینا شده بود، جان باخت. ساچمههایی که از اسلحه ماموران سرکوب اعتراضات شلیک شده بودند، چهار سال محمدحسین را شکنجه کردند و هیچ پزشک و بیمارستان و دارویی نتوانست او را از خطر مرگ و دردهای طاقتفرسای همیشگی نجات دهد.
او با همان چشمهای دردناک و زخمی در اعتراضات ۱۴۰۱ هم به خیابان رفت و برای آزادی مبارزه کرد.
جمهوریاسلامی زورش تنها به مردم میرسد
«جمهوریاسلامی ۴۴ سال بر در و دیوار شهرهای ایران، در کتابهای درسی دانشآموزان، در مراسم صبحگاهی مدارس و پادگانها، در صدا و سیمایش و هر جا و فضایی، شعار مرگ بر اسرائیل سر میدهد. حالا ما با چشمهایی که جمهوریاسلامی از ما گرفته، میبینیم که این حکومت زورش به ما مردم ایران میرسد، ما را میکشد، نابینا میکند، شکنجه و بازداشت میکند و با پولی که از سفرههایمان میدزدد، اسلحه میخرد و کورمان میکند.»
اینها جملات دردناک یکی از آسیبدیدگان چشمی جنبش مهساژینا است که در اعتراضات ۱۴۰۱ در یکی از مناطق جنوبی تهران، با شلیک ماموران حکومت، یکی از چشمهایش را دست داد. حالا بعد از یک سال و نیم و پشت سر گذاشتن چندین عمل جراحی، هنوز نتوانسته از دردهای طولانیمدت و فشار چشم حتی یک شب رها شود.
او میگوید: «نیمه شبها وقتی درد و کلافگی امانم را میبرد، به روزی فکر میکنم که به چشمم گلوله زدند و با خودم میگویم، یک روزی ایران آزاد میشود و ما برای این آزادی، دردها کشیدیم.»
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران ۲۸ درصد از آسیبدیدگان چشمی خیزش انقلابی ۱۴۰۱ زن، و بقیه مرد بودند.
اغلب آنها در ساعتهای اول بعد از شلیک، نتوانستند به بیمارستان و درمانگاه مراجعه کنند، چراکه ماموران در تمام مراکز درمانی حضور داشتند و معترضان آسیبدیده را شناسایی و بازداشت میکردند.
غزل رنجکش، حسین نورینیکو، ضحا موسوی، محمد فرضی، نیلوفر آقایی، متین حسنی هر کدام در جای جای ایران هدف گلوله ماموران حکومتی قرار گرفتند و حالا همگی در حال طی کردن روند درمان هستند.
یکی از آنها که در ایران است به ایراناینترنشنال میگوید: «تا مدتها به ما دارو نمیرسید. داروهای ما را به داروخانه نمیرساندند تا با درد ما را شکنجه کنند. ما که هر روز با فشار و چشم و درد مواجه هستیم.»
بعد از ۱۰ عمل جراحی شاید دردم کم شود
پارسا قبادی ۱۸ ساله شب ۳۰ آبان ۱۴۰۱ در اعتراضات کرمانشاه هر دو چشمش را با گلوله ساچمهای ماموران حکومتی از دست داد.
او در گفتوگو با ایراناینترنشنال میگوید: «ساچمهها داخل جمجمه و نزدیک به مغزم است، هر کدام سه سانتیمتر با کاسه چشم فاصله دارد. ماموران مردمک، قرنیه و شبکیه چشمم را هدف گرفته بودند که هر دو سوراخ شد.»
پارسا ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ در آستانه سالگرد کشته شدن مهساژینا امینی، در روزهایی که حکومت به دلیل ترس از شکل گرفتن اعتراضات خیابانی، خانوادههای دادخواه را بازداشت میکرد، دستگیر شد. او میگوید: «من را در مغازه پدرم بازداشت و به انفرادی زندان دیزلآباد کرمانشاه بردند. آنجا زیر شکنجه به دلیل اینکه نگفتم سلام فرمانده را برای خامنهای خواندهاند، زنجیر به پایم بستند و از سقف آویزانم کردند و ساعتها کتکم زدند.»
او بعد از ۱۷ روز انفرادی و چهار روز زندان عمومی با وثیقه سنگین آزاد شد و برای اینکه دوباره بازداشت نشود، ایران را ترک کرد.
پارسا درباره وضعیتی که در ترکیه داشت میگوید: «چون مهلت پاسپورتم تمام شده بود، از ترس دیپورت شدن نمیتوانستم از خانه خارج شوم و قطره چشمم هم تمام شده بود. فشار چشمم بالا رفت و وقتی به آلمان رسیدم فوری بستری شدم. دکتر گفت اگر چند روز دیرتر میآمدی چشمت میترکید.»
او مدام اشاره میکند از روزی که چشمش را با گلوله زدهاند تا همین حالا حتی یک روز را بدون درد سپری نکرده است: «کارهای روزمرهام را انجام میدهم اما درد همیشه با من است. چشم راستم ۴۰ درصد و چشم چپ ۱۵ درصد بینایی دارد. ۱۰ عمل روی چشمهایم انجام دادهام و اگر این عمل آخر جواب ندهد باید چشم چپم را تخلیه کنم.»
ممنوعالخروجم کردند، درمان نشدهام
محمدحسین لیریایی، جوان ۳۴ سالهای است که ماموران حکومتی در اعتراضات معیشتی اردیبهشت ۱۴۰۱ در درود هر دو چشمش را با گلوله ساچمهای نابینا کردهاند. یک فرد مطلع درباره وضعیت او به ایران اینترنشنال میگوید: «۲۲ ماه است که بیناییاش را از دست داده و بعد از طی کردن مراحل درمان اولیه هنوز نتوانسته حتی بخش کوچکی از آن را به دست بیاورد.»
این فرد اشاره کرد محمد لیریایی ممنوعالخروج شده و دیگر هیچ امیدی برای درمان در خارج از ایران ندارد. او گفت: «علاوه بر چشمهایش، هفتاد گلوله ساچمهای در بدن محمد است که چرک کرده و او به دلیل نداشتن توان مالی نتوانسته است برای درمان آنها اقدام مناسبی انجام دهد.»
او همچنین درباره روزی که محمد در خیابانی در درود با گلوله ساچمهای به چشم و بدنش آسیب دید، میگوید: «محمد در گوشهای از خیابان در کنار معترضان ایستاده بود، اما ناگهان ماموران حکومت از راه رسیدند و با گلوله ساچمهای به چشم و بدن او شلیک کردند.»
حکومت چشمهایشان را گرفت و به دستهایشان بند زد
امیر شاهولایتی، حسین جعفری، علی زارعی، متین حسنی و حسین حسینپور از معترضانی بودند که با شلیک عامدانه ماموران حکومت نابینا و مدتها در بازداشت بودند. آنها در زندان با جلوگیری از دادن داروهایشان شکنجه شدند.
حسین حسینپور را مدتها برای عمل جراحی چشمش، عامدانه در نوبت نگه داشتند. اما او بعد از عمل هم نتوانست حتی درصد کمی از بیناییاش را به دست بیاورد و همچنان درد میکشید.
سرانجام تصمیم گرفت برای درمان به ترکیه برود. پزشکان در ترکیه به او گفتند که دیگر هیچوقت بیناییاش را به دست نمیآورد. او تصمیم گرفت به ایران بازگردد. حسین چندی بعد از بازگشت به ایران و در آستانه نزدیک شدن به سالروز کشته شدن مهساژینا امینی بازداشت و هفت ماه را در زندان عادلآباد شیراز زندانی شد. او را هم با ممنوع کردن دسترسی به داروهایش در زندان شکنجه کردند.
آرتین احمدی، ۱۸ ساله که ماموران حکومتی روز ۲۶ آبان ۱۴۰۱ در سنندج بینایی یک چشمش را از او گرفتند یک نقاشی از دختری کشیده که از چشمها و لب و بدنش خون جاری شده است.
آرتین در اینستاگرامش نوشت که این تابلوی نقاشی را برای فروش گذاشته تا بتواند برای درمان چشمش هزینه کند. او نام دختری که نقاشی کرده را «رز» گذاشته و از شبی که به چشمش تیر زدند، نوشته است: «رز در این نقاشی نماد ماست، مایی که بعد از دو سال درد و خون و تهدید و تحقیر، همچنان زیرلب نغمهی آزادی را زمزمه میکنیم و با چشمی که برای ذرهای نور سوسو میزند هنوز کورسوی امیدی داریم و میجنگیم برای زنده ماندن، اگرچه با کشیدن نقاشی.»
حکومت بارها نیلوفر آقایی را که یک مطب مامایی در تهران دارد را تهدید کرد، بارها ضحا موسوی را که از درد و عفونت چشمهایش در اینستاگرام میگفت، به دادسرا احضار کرد و هر بار که یکی از آنها از بینتیجه بودن روند درمانش و سنگاندازی حکومت گفت، بازداشت و احضار کرد و حضورشان را در صفحههای شبکههای اجتماعیشان، ممنوع کرد.
لعنت به دستی که ماشه را کشید
محمدحسین عرفان بالای صفحه اینستاگرامش، همانجا که کنار اسم یک توضیح کوتاه درباره خودشان مینویسند، نوشته است: «این زمستان را نبین، ما هم بهاری داشتیم.»
در روایت آخرین عکس اینستاگرام حسین نیز نوشته شده: «ماشه چکانده شد به دست کسی که فرمانی داشت از ناکسی ...لعنت به دستی که ماشه کشید.»
آرتین، ، نیلوفر، حسین، الهه، متین، امیر، مرسده، الهه، محمد، کوثر، مهبانو و نامهای دیگر. آنها که بیصدا و ناشناس در گوشهای درد و شکنجه میشوند را تنها یک چیز و آن هم رهایی از این حکومت شکنجهگر، آرام میکند. اینکه دیگر جمهوریاسلامی نباشد که به جرم اعتراض، با گلوله به چشمهایشان شلیک کند و شکنجه و آزارشان دهد.
علی شریفزاده اردکانی، وکیل او به سایت دیدهبان ایران گفت: «دادگاه امروز برای بررسی اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور برگزار شده است.»
او روند برگزاری جلسه را «مثبت» اعلام کرده و افزود با موکلش دفاعیات را مطرح کرده و منتظر تصمیم قاضی پرونده هستند. او همچنین ابراز امیدواری کرد «خروجی جلسه مثبت باشد».
پسر را کشتند و پدر را به زندان انداختند
از روزی که صدای هراسان و گریان ماشالله کرمی پشت تلفن روایت کرد پسرش گفته: «بابا حکمها را دادهاند؛ حکم من اعدام است، به مامان چیزی نگو…» یک سال و نیم گذشته است. محمدمهدی را ۲۶ روز بعد از درخواستهای کمک مادر و پدرش از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از گرفتن جان او، اعدام کردند.
ماشاالله کرمی هشت ماه است که به جرم دادخواهی پسرش در زندان مرکزی کرج محبوس است و منیژه، همسر او به دلیل هجوم چندین باره ماموران حکومتی به خانهشان، مجبور به ترک خانه شده است.
نیروهای امنیتی ماشالله کرمی را روز ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ پس از تفتیش خانه و توقیف گوشی تلفن همراه و وسایل شخصی، بازداشت و به زندان منتقل کردند. او بعد از قتل حکومتی پسرش همراه با همسرش، منیژه هر پنجشنبه در خانهشان به یاد محمدمهدی و محمد حسینی، دیگر اعدامشده اعتراضات ۱۴۰۱، غذای نذری میپخت و میان نیازمندان تقسیم میکرد.
حکومت به جرم دادخواهی او را به اتهاماتی همچون فعالیت تبلیغی علیه حکومت، اجتماع و تبانی و همچنین تحصیل مال نامشروع متهم کرده است.
هجوم به خانه مادری دادخواه فرزند
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان در آذرماه ۱۴۰۲ اعلام کرد این اتهامات را هنگام بازجویی از ماشالله کرمی به او وارد کردهاند. در هنگام بازداشت ابتدا نیروهای وزارت اطلاعات او را به بازداشتگاه اداره اطلاعات بردند و پس از نگه داشتن او نزدیک به دو ماه ونیم در بازداشت انفرادی، به بند انتقال دادند.
بر اساس گزارشهای رسانهای، ماموران حکومتی در یکی از یورشهایشان به خانه محمدمهدی کرمی تمام مدالها و لوحهای تقدیر او را که یادگاریهای قهرمانیاش در مسابقات کاراته بود را شکستند و لباسهایش را آتش زدند. آنها حتی از سنگ قبر محمدمهدی هم نگذشتند و آن را تخریب کردند.
بعد از بازداشت ماشالله کرمی تا مدتها هیچ عکس و خبری از منیژه، همسر او منتشر نشد. تا اینکه در روزهای نزدیک به عید نوروز وکیل ماشاالله کرمی در گفتوگو با سایت امتداد از وضعیت روانی نامناسب مادر محمدمهدی خبر داد و گفت: «او به لحاظ روحی و روانی، شرایط مطلوبی ندارد و این در حالی است که از سویی پسر خود را از دست داده و از سوی دیگر، همسرش هم در زندان است.»
در طول مدت بازداشت ماشالله کرمی بارها حق تماسش را قطع کردند و اجازه ملاقات با همسرش را ندادند. در همان روزها عکسی از مادر محمدمهدی بر سر مزار پسرش در شبکههای اجتماعی منتشر شد که واکنش بسیاری را از سوی کاربران به دنبال داشت. مردم بارها به اعدام این جوان معترض و زندانی کردن پدرش به جرم دادخواهی اعتراض کردند.
گفتند عفو خوردید اما اعدامشان کردند
محمدمهدی کرمی را در مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، دو معترض کشتهشده، در کرج بازداشت کردند.
به گزارش کمیته پیگیری بازداشتشدگان، ماموران هنگام بازداشت محمدمهدی را شدیدا کتک زده بودند و در دوران بازداشت او را اعدام مصنوعی کردند.
جمهوری اسلامی او و متهمان دیگر این پرونده را به کشتن یک بسیجی به نام روحالله عجمیان متهم کرد.
بر اساس گزارشها، ماموران امنیتی صبح روز ۱۶ دی ۱۴۰۱ محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را از سایرین جدا کردند و به سلول انفرادی ویژه محکومان به اعدام بردند، اما به دروغ گفتند که عفو شدهاند.
ماموران حکومتی صبح روز بعد، حکم اعدام کرمی و حسینی را اجرا کردند.
تازهترین نمونه این نوع نامگذاری پس از حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل صورت گرفته است: «وعده صادق». عنوانی در راستای توجیه سیاست جاری جمهوری اسلامی یعنی جنگطلبی و تنشآفرینی، تثبیت ایدئولوژی نظامی و همچنین ایجاد تنش در منطقه و جهان. «وعده صادق» که رسانههای وابسته حکومت آن را بغض فرو خفته مردم ایران در برابر اسرائیل تعبیر میکنند، یکی از مظاهر سیاست جمهوری اسلامی در فرار از واقعیات جامعه و طفره از پاسخگویی در برابر بحرانهای متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داخلی و خارجی از طریق پنهان شدن پشت عنوانها است.
«وعده صادق» نیز مانند عنوانسازیهای قبل از آن، فرصتی برای بهرهبرداریهای مالی و سوءاستفاده از منابع عمومی برای حمایت از نیروهای وفادار حکومت چه در داخل و چه خارج کشور، یعنی «انقلابیون» کشور و نیابتیها یا «مقاومت» منطقه، مهیا میکند.
در عرصه داخلی، این عملیات نظامی و عنوان آن خیلی زود تبدیل به ابزار سرکوب اعتراض، احضار فعالان منتقد و مخالفان سیاستهای جنگطلبانه علی خامنهای شد؛ از پروندهسازی برای دو روزنامه گرفته تا بیانیه تهدید سپاه به شناسایی کسانی که از اسرائیل در فضای مجازی حمایت کنند.
عنوانی که با امنیتی کردن فضای سیاسی در داخل و ایجاد تنش در منطقه قرار است به ارضای حس قدرتنمایی رهبر و فرماندهان نظامی و مقامهای جمهوری اسلامی کمک کند. این را میتوان به وضوح در نخستین موضعگیری خامنهای پس از حمله دید که اشاره کرد نتیجه برایش مهم نبوده و فقط نفس حمله اهمیت داشته است.
از بعد اقتصادی و معیشتی اما «وعده صادق» که قرار است با سرمایهگذاری حکومت به گفتمان غالب تبدیل شود، نتیجهای جز هدر دادن منابع، زیرساختها و سرمایههای آن نخواهد داشت.
این «وعده صادق» خامنهای فارغ از تحمیل هزینه میلیونها دلاری تجهیزات شلیکشده و هزینههای لجستیکی و انسانی، آنطور که از سخنان و رفتار این چند روز مقامها بر میآید تا مدتها هزینههای جانبی برای تثبیت این ایدئولوژی و «فتحالفتوح» نشان دادن آن خواهد داشت.
هنوز یک هفته از این عملیات نگذشته است که انواع مراسم و تبلیغات با عنوان «وعده صادق» اجرا شده و یا در حال برنامهریزی و اجراست.
هزاران بنر و تبلیغات محیطی، برگزاری مراسم متعدد مانند «شکرانه تحقق وعده صادق» از سوی سازمان تبلیغات اسلامی در سراسر کشور، تصویب برگزاری جشنواره فیلمی با همین نام از سوی بنیاد «روایت فتح» سپاه و یا فراخوان سراسری «وعده صادق» توسط جشنواره فیلم «عمار» از آن جمله است.
کمی پیشتر؛ مرگ قاسم سلیمانی
نخستینبار نیست که این نمایشهای پر طمطراق و پرهزینه از سوی وابستگان و حامیان جمهوری اسلامی در راستای تثبیت پایههای حکومت مذهبی رخ میدهد.
این عنوانسازیها در مناسبتها و رویدادهای فرهنگی و نظامی کاملا ملموس و پر تکرار است. از هزینههای برگزاری مراسمی با عنوانهایی از جمله «سلام فرمانده»، «محفل قرآنی امام حسنیها» و پویشهای اینچنینی تا هزینههای کلان انواع و اقسام برنامههای مرتبط با اتفاقات نظامی مانند کشته شدن قاسم سلیمانی. افزایش بودجه ۲۰۰ میلیون یورویی سپاه قدس به دست مجلس شورای اسلامی در پی مرگ سلیمانی، تخصیص بودجه دولتی به موسسات وابسته مانند «بنیاد مکتب حاج قاسم سلیمانی»، هزینههای مراسم تدفین و سالگرد و صدها برنامه و همایش مناسبتی در این راستا، چاپ و نصب هزاران هزار پوستر و بیلبورد و تبلیغات شهری و محیطی، تنها نمونهای از تاثیر این عنوانسازی بر حیف و میل شدن سرمایهها و منابع کشور است.
پیشینه یک رسم؛ نامگذاری بر سالها
پیشینه این عنوانسازیها را میتوان در نامگذاری سالانه رهبر جمهوری اسلامی پس از به قدرت رسیدن در خرداد یافت.
اقدامی که مقامهای حکومت و حامیان علی خامنهای آن را یکی از روشهای ترسیم جهت گیریهای کلی نظام از سوی او میدانند. این نامگذاریها از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۶ غالبا بر مفاهیم اجتماعی و یا مذهبی و مناسبتی آن سالها تاکید داشت مانند «عدالت اجتماعی» در سال ۱۳۷۲، «وجدان کاری، انضباط اجتماعی و اقتصادی» در سال ۱۳۷۴، «توجه به معنویات» در سال ۱۳۷۶ و یا سالهایی به اسم «امام خمینی»، «امام علی»، «پیامبر اعظم».
اما با شکست حکومت در برآوردن اهداف اقتصادی خود و تامین معیشت شهروندان، رویه این نامگذاریها در حدود دو دهه اخیر و خصوصا از سال ۱۳۸۷ تاکنون تغییر کرده، دورهای که تاکید خامنهای خصوصا بر «اقتصاد مقاومتی» و موضوع «تولید داخلی» رنگ و بوی جدیتری به خود گرفته است. عناوین سالهای تقویم رهبر جمهوری اسلامی در ۱۷ سال اخیر به طور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به موضوع اقتصاد و تاکید بر «تولید» در هفت سال اخیر بوده است.
اما فارغ از وجه نمایشی، حاصل این تاکیدات و نامگذاریها چیست؟ آیا این عنوانها هیچگاه ابزاری برای سیاستگذاری موثر اقتصادی بوده است؟ چه کسانی از رهگذر این عنوانسازیها منتفع شدهاند؛ مردم یا مسئولان و سازمانهای دولتی و «خصولتی»؟ به نظر میرسد کفه ترازوی اقدامات نمایشی از بودجه عمومی و حیف و میل سرمایهها و منابع کشور سنگینتر از کاربرد ملموس این نامگذاریها در بهبود وضعیت کشور و مردم بوده است.
واقعیتی تاریکتر از سیاهی نامهای نمایشی
بررسی آمار و گزارشهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در مقایسه وضعیت اقتصادی ایران نشان میدهد تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته، نسبت به پنج سال پیش از آن، پنج درصد کاهش داشته است. همچنین آمار این صندوق نشاندهنده کاهش ۲۱ درصدی سرانه تولید ناخالص داخلی در سالهای ذکر شده است.
نرخ تورم در سال ۱۳۸۷ در کشور، حدود ۲۵ درصد گزارش شده بود که این میزان در سال گذشته به عدد بیش از ۴۳ درصد رسید. از سوی دیگر، نرخ بیکاری بیش از ۹ درصد کل جامعه و بیش از ۱۳ درصدی جوانان فارغالتحصیل دانشگاهی وضعیت فاجعهآمیز دیگری از نتایج تدابیر اقتصادی حاکمان جمهوری اسلامی را نمایش میدهد. آمارهای بانک جهانی نشاندهنده رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی ایران در سال گذشته است. این در حالی است که رشد اقتصادی مصوب در برنامه ششم پنجساله توسعه هشت درصد در سال ۱۴۰۰ بود.
اما با وجود تمدید این برنامه تا پایان سال ۱۴۰۲ و تغییر نکردن پارامترهای توسعهای، هنوز به نصف عدد تصویب شده نرسیده است. علاوه بر تورم و گرانی، بیکاری، ناامنی شغلی، حقوقهای معوق، کاهش قدرت خرید مردم و کوچکتر شدن سفره ایرانیها، بحرانهای جدی دیگر مانند بحران مالی و ارزی، مشکلات صادرات و واردات ناشی از تحریمها، ورشکستگی و بحران در موسسات مالی و اعتباری و فسادهای گسترده و بزرگ مالی روز به روز در کشور در حال گسترش است.
مقایسه نتیجه نامگذاری سالها از سوی رهبر جمهوری اسلامی که شکلی از ابلاغ سیاستهای کلی نظام توسط او است با واقعیت اقتصادی و معیشتی مردم دو فرضیه را در ذهن متبادر میکند. اول آنکه کلام رهبر جمهوری اسلامی در بین کارگزاران نظام هم خریداری ندارد و آنها خود را مکلف به اجرای سیاستهای اعلامی او نمیدانند که با توجه به ساختار اقتدار و اجبار بعید به نظر میرسد. دوم آنکه خامنهای خود نیز از نتیجهبخش نبودن این شعارها و بهبود اوضاعی که حاصل حدود ۳۵ سال زمامداری خود اوست، آگاه است، اما صرفا برای نمایش همراهی با مردم با نشاندن خود در جایگاه منتقد، برای دوری از تشدید بحران مشروعیت دست به این نامگذاریها میزند و هزینههای این نمایش برایش هیچ اهمیتی ندارد.
برنده این نمایش ها کیست؟
رسم و نمایش نامگذاری اگر برای شهروندان سودی نداشته اما برای سازمانهای دولتی، وزارتخانهها و سازمانها و موسسات غیردولتی وابسته به حکومت یک فرصت است، آنها برای گرفتن بودجه، هزینهکرد در فضایی غیرشفاف با یکدیگر رقابت میکنند.
رقیبانی که خود حلقه و عاملان تداوم کارکرد بقای حکومت به شمار میروند، در بازی توزیع منابع برای کسب بیشتر با یکدیگر همکاری رقیبانه دارند. رقابتی که حاصلش ارتزاق خود و اطرافیان از «سفره انقلاب» است و هرکس لب به انتقاد و اعتراض باز کند از آن محروم میشود. از هزینههای هنگفت چاپ سربرگهای اداری، بنر و تبلیغات با شعارهای جدید تا تخصیص بودجههای کلان به همایشهای بدون خروجی مشخص با موضوع شعار سال که آفریننده رانت و فساد اقتصادی و اختلاسهای جدید هستند. در این عرصه، یک عنوان مشخص بر تارک صدها همایش و سمینار در دانشگاهها ، وزارتخانهها، سازمانهای دولتی و خصولتی، پژوهشگاهها و دهها نهاد نقش میبندد. به عنوان نمونه، عبارت «مهار تورم و رشد تولید» که محور شعار سال ۱۴۰۲ بود. اسامی زیر مثالهایی در این زمینه هستند:
- همایش چاپ، بسته بندی و توسعه پایدار با رویکرد مهار تورم و رشد تولید، از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- کنفرانس بینالمللی مهار تورم و رشد تولید با محوریت بسیج اقتصادی، از سوی پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی و شرکت مهندسی مشاور زمینسازه صدرا.
- همایش تخصصی تبیین شعار مهار تورم و رشد تولید، از سوی دانشگاه جامع «امام حسین»
- همایش ملی رشد تولید و مهار تورم با الگو و نقشه راه حکمرانی دانشبنیان در سطح منطقه، از سوی وزارت نفت
- همایش ملی اقتصاد دیجیتال و کسب و کار خلاق در رونق تولید و مهار تورم، از سوی تشکل اقتصاد دیجیتال و استارتآپها
جمهوری اسلامی در دهههای اخیر نهتنها در مصادره گفتمان و ایدئولوژی به تخصص دست یافته و در میدان رقابت و انتخابات و جامعه مدنی هم به سطح کنترل و مهندسی کامل رسیده، بلکه توانسته تحت همین نام و نامگذاری و ضرب و جعل عناوین، تابلوی حکمرانی خود را سال به سال نوسازی و اجزای سیستم حاکمیت را تغذیه کند.
اکنون این شبکههای عظیم و تودرتوی حاکمان، وابستگان و نهادهای حکومتی هستند که باید در این عرصه نامسازیها برای بقای خود در روند توزیع منابع رقابت کنند و در این رقابت هم باید استراتژی و تاکتیک داشته باشند. در نهایت، کلیت سیستم حفظ شده و اجزا و بازیگران آن نیز به کارکرد خود یعنی خدمت به تداوم نظام ادامه میدهند.
آغاز داستان؛ مدارس هدف حملات شدند
سه ماه پس از آغاز اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ و پیوستن گسترده دانشآموزان به خیزش «زن،زندگی آزادی»، این هزاران کودک محصل، به ویژه دانشآموز دختر بودند که در مدارس هدف حملات شیمیایی سریالی قرار گرفتند.
طی چند ماه، بیش از پنج هزار دانشآموز در ۲۶ استان و حدود ۲۳۰ مدرسه بر اثر حملات شیمیایی دچار مسمومیت شدند.
این حملات شیمیایی که از مدارس دخترانه قم در آذرماه ۱۴۰۱ آغاز شد، با پنهانکاری مشکوک نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی و مماشات با عاملان آن، به شهرهای دیگر از جمله، تهران، بروجرد، اردبیل، کرمانشاه و رشت کشیده شد.
از همان ابتدا اظهارات متناقض مسئولان و تلاش نیروهای امنیتی برای پنهان نگه داشتن جزییات این حملات دلالت بر پیچیدگی و مشکوک بودن این پرونده داشت.
پس از حملات اولیه به چند مدرسه دخترانه در قم و انتقال دانشآموزان به بیمارستان، نیروهای امنیتی با «لشکرکشی» به بیمارستان و ایجاد وحشت در قربانیان و خانوادهها حتی نتایج آزمایش خون دانشآموزان مسموم شده را جمعآوری کرده و با خود از بیمارستان بردند.
پس از آن با تداوم حملات و مسمومیتهای پیدرپی دانشآموزان در بهمن ماه، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و همچنین سپاه پاسداران در کنار دیگر نهادهای دولتی و حکومتی به موضوع وارد شدند.
واکنش مقامها؛ نادیدهانگاری
با وجود وحشت شدید دانشآموزان و نگرانی خانوادهها، بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، موضوع را سطحی خواند و ادعا کرد «مسمومیتها خفیف است و عاملش هم میکروبی نیست».
بعد از او نیز احمد وحیدی، وزیر کشور احمد وحیدی در سخنانی غیرقابل پذیرش برای افکار عمومی، گفت که بیش از ۹۰ درصد آنچه که تحت عنوان عارضه برای دانشآموزان مطرح شده بود، بر اثر «استرس» بوده است.
در دستگاه قضایی هم کمیته ویژه حقیقتیاب منصوب مقامها در گزارش مبهم خود عامل مسمومیت را در برخی مدارس نشت گاز منوکسیدکربن و در برخی دیگر شیطنت دانشآموزان اعلام کرد.
کمی بعدتر، یک عضو کمیته ویژه حقیقتیاب اعلام کرد در این زمینه «بیش از ۱۰۰ نفر» دستگیر شدند که در بین آنها تعدادی دانشآموز بودند که بهخاطر شیطنت این کار را انجام داده و با اخذ تعهد آزاد شدند.
ورود خامنهای؛ اعتراض دانشگاهها
با ادامه ابهام و فقدان شفافیت، در روز ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ رهبر جمهوری اسلامی درباره موضوع مسمومیت ورود کرد و با «جنایت» خواندن این حملات شیمیایی خواستار «اشد مجازات» برای عاملان شد.
روز بعد از سخنان خامنهای، در شانزدهم اسفند، معاون وزیر کشور در اظهاراتی با «غیرمعاند» خواندن برخی از عاملین حملات گفت «افراد مرتبط ارشاد شدند».
بعد از این اظهارات متناقض مسئولان حکومت، تعدادی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران در ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ به مسمومسازیهای سریالی اعتراض کرده و تجمعاتی برگزار کردند.
علاوه بر این، در شهرهایی چون تهران، اصفهان، تبریز، کرمانشاه و اردبیل تجمعات اعتراضی برگزار و شعارهایی اعتراضی مثل «مرگ بر حکومت بچهکُش» سر داده شد.
این اعتراضات واکنشی به اظهارات متناقض مسئولان و نبود اراده رسیدگی به این جنایت بود که نشان میداد افکار عمومی ، جمهوری اسلامی را مسئول اصلی حمله به مدارس میدانند.
با این حال مقامها و نهاد ها از وزارت کشور گرفته تا وزارت بهداشت در اظهارات و بیانیههای خود روایتهای قبلی را در مقصر خواندن کودکان تکرار کردند.
این خط واکنش بیش از آنکه در پی روشن کردن یکی از مشکوکترین موارد سالهای اخیر در ایران باشد، گویا تلاشی بود برای سرپوش گذاشتن بر مسمومیت بیش از پنج هزار دانشآموز و مختومه کردن پرونده آن.
آغاز انتقامگیری
وزارت اطلاعات در این ماجرا مانند پروندههای بزرگ دیگر، با حمله به رسانهها، مسمومیتهای زنجیرهای و پوشش رسانهای آن را به مخالفان جمهوری اسلامی نسبت داد و مواردی از موضعگیریها و انتشار اخبار را تحت عنوان «نقش اردوگاه خصم در شکلگیری و استمرار غائله مدارس» عنوان کرد.
بعد از این بیانیه دیگر نه به مدارس حمله شد و نه قوه قضاییه مجازات عاملان حملات شیمیایی را پیگیری کرد. گویی با فروکش کردن اعتراضات سراسری حمله به مدارس هم از دستور کار حکومت خارج شده بود.
اما این پایان کار نبود. حالا نوبت انتقامگیری حکومت و تسویه حساب با کسانی بود خواستار شفافیت و پاسخگویی حکومت در این مورد شده بودند.
تاکتیک متداول و نهادینهشده قوه قضاییه در مجازات قربانی به جای مجرم و حمله به دادخواهان در این پرونده هم اجرا شد.
ادامه خط قربانی کردن
برای دو دانشجوی دانشگاه علامه که در اعتراض شرکت کرده بودند با اتهام «تبلیغ علیه نظام» پرونده قضایی تشکیل شد.
در ۱۸ فروردین سال جاری مشخص شد دانشجویان معترض اینبار باید تاوان دادخواهی در این پرونده را بدهند تا کسی دیگر جرات نکند درباره مشکوک بودن پرونده مسمومیت سریالی دانشآموزان سوالی مطرح کند.
ضیا نبوی، زندانی سیاسی سابق و فعال دانشجویی، همراه با هستی امیری، فعال دانشجویی، به اتهام شرکت در تجمع اسفندماه ۱۴۰۱ دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در اعتراض به همین موضوع به «تبلیغ علیه نظام» متهم و محاکمه شده بودند.
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی پس از این پروندهسازی در بیانیهای اعتراضی خبر از ممنوع الورودی، تعلیق و پروندهسازی برای دانشجویان این دانشگاه دادند و اشاره کردند که «سرکوب دانشجویان به همین جا متوقف نشد و دو حکم زندان یک ساله را برای ضیا نبوی و هستی امیری به دنبال داشت».
پیشتر ضیا نبوی در جریان اعتراضات سال۸۸بازداشت شد و پس از نزدیک به ۹ سال تحمل زندان در بهمن ۹۶ آزاد شده بود. هستی امیری نیز پیش از این بابت اعتراض به احکام اعدام و شرکت در تحصن هشتم مارس، روز جهانی زن، سابقه دستگیری و حبس داشته است.
«شما از آن دیوارها بلندترید»
به دنبال این برخوردهای حکومت، جمعی از دانشجویان دانشگاه علامه در روز ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ با اعتراض به اجرای حکم ضمن تاکید بر ادامه اعتراضات دانشجویان در بیانیهای نوشتند «هستی امیری و ضیا نبوی، شما از آن دیوارها بلندترید. از یاد شما نمیکاهیم. نیستیم جدا از هم که صدامان کنار همدیگر فریادیست به بلندای تاریخ.»
این بیانیه دانشجویان نشان میدهد برخورد با دانشجویان دادخواه نمیتواند مسیر دادخواهی دانشجویان را متوقف کند و بالعکس اعتراضات بیشتر دانشجویان را به همراه داشته است.
نحوه رسیدگی قوه قضاییه به پرونده مسمومیتهای سریالی تنها مورد از تغییر جای دادخواه با مجرم در سیستم قضایی جمهوری اسلامی نیست.
بسیاری از خانوادههای کشتهشدگان اعتراضات سراسری در ایران که خواستار دادخواهی و محاکمه عاملان کشتهشدن عزیزانشان بودند نیز با اتهاماتی مشابه و پروندهسازی نهادهای امنیتی به جای مجرمین تحت فشار قرار گرفتند و محاکمه و زندانی شدند.
محاکمه، پروندهسازی و زندانی کردن اعضای خانواده نوید افکاری،پویا بختیاری، کیان پیرفلک و محمد مهدی کرمی، از جمله مواردی است که جمهوری اسلامی نشان داد چهطور حکومت با پروندهسازی امنیتی و طرح اتهام با دادخواهان برخورد میکند.
مجرم شناختن «دادخواهان سلامت» به دلیل اعتراض به ممنوعیت خرید واکسن کووید-۱۹ و کوتاهی در خرید به موقع این واکسن در اسفند ۱۴۰۰، از دیگر پروندههایی است که حکومت دادخواهان را با اتهاماتی به جای مجرمان و عاملان محاکمه و زندانی کرد.
در سال ۱۳۹۸ در موضوع ساقط کردن هواپیمای اوکراینی هم جمهوری اسلامی با لاپوشانی و پنهانکاری در پرونده، ضمن حمله به رسانهها، دادخواهان را به جای مجرم محاکمه کرد و برای دادخواهان بهدلیل «فراخوان روشن کردن شمع به یاد جانباختگان هواپیمای اوکراینی» پروندهسازی کرد و دادخواهان روانه زندان شدند.
یکی از شاخصههای حکومت تمامیتخواه جمهوری اسلامی تولید قربانی است. با هر حرکتی که جامعه به جلو آمده است، بخشی به قربانی این حکومت تبدیل شدهاند. شاید یکی از پدیدههایی که قربانی میتواند دوباره قربانی شود، همین پدیده تولید قربانی باشد.
