دفع حملات پهپادی و موشکی حوثی‌های یمن در دریای سرخ

به گفته سنتکام، ده‌ها کشتی تجاری در زمان وقوع حمله در منطقه تردد می‌کردند.

این حمله‌ها آسیب جانی یا خسارتی به همراه نداشته است.

سنتکام تاکید کرد چهار ناوشکن‌ آمریکایی به همراه ناوشکن موشک‌انداز اچ‌ام‌اس دیاموند بریتانیا در تلاشی مشترک این پهپادها و موشک‌ها را ساقط کردند.

این بیست‌ و ششمین حمله حوثی‌های یمن به خطوط کشتی‌رانی تجاری از روز ۲۸ آبان است.

شبکه خبری سی‌ان‌ان این حمله را یکی از بزرگ‌ترین عملیات حوثی‌های یمن از زمان آغاز مناقشه کنونی خاورمیانه توصیف کرد.

سنتکام هم این حمله را «پیچیده» خواند.

دو منبع امنیتی در مصاحبه با سی‌ان‌ان گفتند مجموعا ۲۴ پهپاد و موشک از مناطق تحت کنترل حوثی‌ها پرتاب شده بود.

از زمان آغاز جنگ غزه، حوثی‌های یمن بارها منافع آمریکا و اسرائیل و کشتی‌های بین‌المللی را در منطقه هدف قرار داده‌اند.

رهبران این گروه شبه‌نظامی متحد حکومت ایران اعلام کرده‌اند این حملات در حمایت از مردم فلسطین صورت می‌گیرند.

به دنبال شدت گرفتن حملات حوثی‌ها در هفته‌های گذشته، ایالات متحده ماه گذشته یک نیروی دریایی چند‌‌ملیتی را به منظور محافظت از کشتی‌های تجاری در دریای سرخ شکل داد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، بیش از ۲۰ کشور از جمله بریتانیا، بحرین، کانادا، هلند، فرانسه، یونان، استرالیا، نروژ و مجمع‌الجزایر سیشل به این ائتلاف پیوسته‌اند.

پیش از این آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال تاکید کرد: «آمریکا برای رسیدگی به همه تهدیدهای جمهوری اسلامی، از نقض حقوق بشر در ایران تا حمایت از حوثی‌ها در حمله به خطوط کشتی‌رانی بین‌المللی، حمایت از تروریسم و تشدید تنش‌های هسته‌ای، از همه ابزارهای موجود استفاده می‌کند و هیچ گزینه‌ای را از روی میز حذف نخواهد کرد.»

گرانت شاپس، وزیر دفاع بریتانیا هفته گذشته هشدار داد کشورش برای «مقابله مستقیم» با حملات حوثی‌ها تردیدی به خود راه نخواهد داد.

شاپس در مقاله‌ای در روزنامه دیلی تلگراف نوشت لندن برای انجام اقدامات بیشتر به منظور جلوگیری از تهدیدات موجود علیه آزادی دریانوردی آماده است.

او افزود: «حوثی‌ها نباید دچار سوءتفاهم شوند. ما متعهد هستیم که بازیگران شرور را در قبال تصرفات و حملات غیرقانونی‌شان پاسخگو کنیم.»

حمله اخیر حوثی‌ها در حالی صورت گرفت که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در چهارمین سفر خود از زمان آغاز مناقشه حماس و اسرائیل در روز ۱۵مهر (هفتم اکتبر)، راهی خاورمیانه شده است.

سی‌ان‌ان دو محور اصلی مذاکرات بلینکن در منطقه را کنترل جنگ غزه و جلوگیری از افزایش تنش‌ها در منطقه عنوان کرد.

وزیر امور خارجه آمریکا روز ۱۸ دی هشدار داد «منازعه کنونی به راحتی می‌تواند گسترش یابد و باعث رنج و ناامنی بیشتر شود».

جمهوری اسلامی از مداخله نظامی مستقیم در مناقشه حماس و اسرائیل اجتناب ورزیده اما هم‌زمان کوشیده از طریق گروه‌های نیابتی خود در منطقه، مانند حزب‌الله و حوثی‌های یمن، تل‌آویو و واشینگتن را تحت فشار قرار دهد.

ارتش اسرائیل اعلام کرد ۱۵۰ موضع حماس را در نوار غزه در روز سه‌شنبه ۱۹ دی هدف قرار داده است.

وب‌سایت خبری تایمز اسرائیل نوشت عملیات ارتش این کشور در خان یونس در جنوب غزه و اردوگاه پناهندگان مغازی در مرکز این منطقه همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، نظامیان اسرائیلی موفق شدند ورودی ۱۵ تونل زیرزمینی را در اردوگاه مغازی کشف کنند.

ده‌ها تن از شبه‌نظامیان حماس در در جریان درگیری‌ها در خان یونس کشته شده‌اند.

ارتش اسرائیل اعلام کرد یک سرباز دیگر این کشور در جریان درگیری‌ها در مرکز نوار غزه جان خود را از دست داد.

به گزارش وب‌سایت خبری تایمز اسرائیل، این نظامی الکانا نیولندر نام داشت و ۲۴ ساله بود.

بدین ترتیب شمار نیروهای اسرائیلی کشته شده از زمان آغاز عملیات زمینی ارتش این کشور در غزه، به ۱۸۶ تن افزایش یافت.

سلیم کدخدا، فرماندار راسک، اعلام کرد درگیری مسلحانه در این پاسگاه از ساعت یک بامداد روز چهارشنبه ۲۰ دی آغاز شد و سه ساعت به طول انجامید.

به گفته او، مهاجمان پس از اینکه نتوانستند به درون پاسگاه نفوذ کنند، از محل گریختند.

کدخدا افزود در جریان این حمله یک گروهبان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی به نام امیرحسین حسین‌آبادی جان خود را از دست داد.

گروه جیش العدل روز ۲۴ آذر نیز به مقر فرماندهی انتظامی در شهرستان راسک حمله کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در منابع رسمی و حکومتی، ۱۲ نیروی انتظامی در این حمله کشته و دست‌کم هفت تن دیگر زخمی شدند.

مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند دو نفر از مهاجمان در جریان این درگیری‌ها کشته و یک نفر دیگر زخمی و دستگیر شد و مابقی از محل حادثه گریختند.

جیش‌العدل با تکذیب آمار رسانه‌های حکومتی در مورد این حمله خبر داد در این حمله ۵۰ نفر از نیروهای انتظامی کشته و زخمی شدند.

جمهوری اسلامی می‌گوید اعضای جیش العدل در خاک پاکستان پایگاه‌های عملیاتی دارند.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، روز ۱۸ دی نوشت در جریان عملیات مشترک اداره اطلاعات، فراجا و قرارگاه قدس جنوب شرق سپاه، یک فرد مرتبط با حمله آذر ماه کشته و یک نفر دیگر دستگیر شد.

فارس محل انجام این عملیات مشترک را روستای بهشت‌آباد از توابع شهرستان بمپور و نام فرد کشته شده را اکرم نارویی اعلام کرد.

به گفته فارس، نارویی «از عناصر اصلی تامین کننده تجهیزات و پشتیبانی» جیش العدل در حمله به مقر فرماندهی انتظامی راسک بود.

در یک نمونه دیگر از حمله‌های انجام شده در سیستان و بلوچستان، کلانتری ۱۶ زاهدان در تیر ماه سال جاری هدف قرار گرفت. جیش العدل مسوولیت این حمله را پذیرفت و این کلانتری را «از عاملان اصلی رخ دادن فاجعه جمعه خونین زاهدان» خواند.

بر اساس گزارش‌های مختلف سازمان‌های حقوق بشری، پس از برگزاری نماز جمعه هشتم مهر ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و نظامی مستقر در کلانتری ۱۶ زاهدان به طرف مردم معترض به صورت مستقیم تیراندازی کردند و دست‌کم ۱۰۰ شهروند را کشتند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای در آن زمان گروه جیش‌ العدل را مسوول حمله به پاسگاه و تیراندازی به مردم معرفی کرد اما مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، بارها در خطبه‌های نماز جمعه خود حکومت را عامل تیراندازی به مردم و کشتار آن‌ها معرفی کرده است.

او شامگاه سه‌شنبه ۱۹ دی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پدرش به دلیل خودداری از پوشیدن لباس زندان، اجازه حضور در دادگاه را پیدا نکرده است.

به گفته رضا یونسی، قاضی این دادگاه ایمان افشاری بوده که با توهین به پدرش، «عملا اجازه دفاع را به وکلا نداده است».

وکیل‌های پرونده به ارائه نشدن مدارک از سوی وزارت اطلاعات اعتراض کرده‌اند اما قاضی با رد اعتراض و بر اساس «گزارش ضابطین»، حکم میریوسف یونسی را صادر کرده است.

رضا یونسی، تشکیل پرونده قضایی برای پدرش را «انتقام‌جویی» وزارت اطلاعات دانست و گفت دادگاه برای او و متهم اصلی و ردیف اول پرونده که در خارج از ایران است، حکمی یکسان و برابر پنج سال حبس صادر کرده است.

متهم ردیف اول پرونده که رضا یونسی از او با نام اختصاری «ب» یاد می‌کند، پس از بازداشتی کوتاه از زندان آزاد شد اما «بازداشت موقت» میریوسف یونسی بر خلاف قوانین جمهوری اسلامی با گذشت بیش از یک سال همچنان ادامه دارد.

وزارت اطلاعات، میریوسف یونسی را به «ارتباط مالی با سازمان مجاهدین خلق» متهم کرده بود.

فرزند میریوسف یونسی پیش‌تر گفته بود پدرش به دلیل پرداخت ۱۳ میلیون تومان به شخصی بازداشت شده که برای یکی از معترضان پولی واریز کرده است.

با اینکه میریوسف یونسی بارها پرداخت چنین پولی را رد کرده و سندی هم درباره انتقال این مبلغ به فرد مورد اشاره ارائه نشده است اما برایش پرونده تشکیل دادند. از سوی دیگر او به بازجویان گفته بود كارمند شرکتی است كه هر ماه، مبادله‌هایى تجارى با افراد مختلف دارد.

پیش از میریوسف یونسی، پسر دیگر او علی یونسی که دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف، دارنده مدال نقره المپیاد نجوم سال ۹۵ و مدال طلای المپیاد نجوم سال ۹۶ است، بازداشت و زندانی شد.

علی یونسی فروردین سال ۱۳۹۹ همراه با امیرحسین مرادی که او نیز دانشجوی فیزیک دانشگاه شریف و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۶ بود، دستگیر و هر کدام به ۱۶ سال زندان محکوم شدند. این حکم که ۱۰ سال آن قابل اجراست عینا در دادگاه تجدید نظر تایید شد.

این دو دانشجوی المپیادی به «افساد فی‌ الارض»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده‌اند.