سازمان حقوق بشری کارون از شیوع یکی بیماری با علائم شبیه به مالاریا در زندان مرکزی اهواز، شیبان، خبر داد. طبق این گزارش، علائم این بیماری ابتدا در بخش قرطینه این زندان مشاهده شده است
با گذشت چند روز از انتشار متن جدید لایحه «عفاف و حجاب»، نمایندگان مجلس و اعضای دولت میگویند جریمههای مالی پیشبینی شده در آن قرار است به اندازه کافی بازدارنده باشند. از سوی دیگر قوه قضاییه تعطیلی و پلمب «طاقچه» را به دلیل «بیحجابی» کارمندان، بدون دستور قضایی و خودسرانه دانست.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سهشنبه دهم مرداد به سوال خبرنگاران درباره پلمب و توقیف فعالیت پلتفرمهایی مانند دیجیکالا و طاقچه و اینکه آیا این برخوردها با تایید و مجوز قوه قضاییه انجام گرفته است، پاسخ داد.
پلمب پلتفرمهای متخلف بدون اطلاع و دستور از سوی قوه قضاییه بود
ستایشی گفت: «اخیرا چند سکوی داخلی در اقدامی نامناسب و خلاف قانون دست به انتشار تصاویری زدند که مورد نکوهش جامعه و خلاف فرهنگ بومی ما بود و پرونده قضایی برای این سکوها در واحدهای قضایی مربوطه در قوه قضاییه تشکیل شده است.»
او در ادامه خاطرنشان کرد: «البته باید به اطلاع برسانم که پلمب یا توقیفهایی که در این زمینه صورت پذیرفته است بدون اطلاع و صدور دستور مربوطه از سوی قوه قضاییه بوده و ما تاکنون چنین دستوری مبنی بر پلمب اماکن یا واحدهای متخلف صادر نکردهایم.»
«کشف حجاب» جرم درجه هشت محسوب میشود
سخنگوی قوه قضاییه درباره پروندههایی با موضوع «کشف حجاب» نیز گفت: «در خصوص حجاب و عفاف بر اساس مقررات فعلی با رعایت مقررات ماده چهار قانون کاهش مجازات حبس، مقررات اعمال میشود. این جرم مستقیم در دادگاه در مجتمع ارشاد رسیدگی میشود و جرم درجه هشت محسوب میشود.»
جرم درجه هشت در قوانین جمهوری اسلامی، مجازاتی برابر با «تا سه ماه حبس»، «جریمه نقدی تا یک میلیون تومان» و «۱۰ ضربه شلاق» دارد.
ستایشی تلویحا به مجازاتهایی که اخیرا از سوی برخی قضات برای پرونده مخالفان حجاب اجباری مانند نظافت اماکن عمومی و مراجعه به روانپزشک صادر شده هم اشاره کرد و گفت: «مجازاتهای تکمیلی و جایگزین باید با جرم صورت گرفته سنخیت داشته باشد و تلاش ما این است که خروجی بازدارندهای داشته باشیم تا افراد بار دیگر مرتکب نشوند.»
او در ادامه به ارائه آماری از این پروندهها پرداخت: «۶۱ درصد از پروندههای مطروحه در دادسرا و در این زمینه منجر به محکومیت و صدور رای، ۲۵ درصد منتهی به صدور قرار منع تعقیب، ۱۲ درصد برائت و تعدادی از موارد نیز منتهی به قرار موقوفی تعقیب شده است. ۸۵ درصد از این پروندهها برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است.»
در روزهای گذشته اما متن جدید لایحه «عفاف و حجاب» از سوی مجلس منتشر شد که به گفته نمایندگان قرار است قوه قضاییه هم نظرش را درباره آن اعلام کند.
برای مقابله با «بیحجابی» جریمه مستقیما از حساب زنان کسر میشود
امیرحسین بانکیپور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در مورد مجازاتهای تعیین شده در لایحه عفاف و حجاب گفت: «کسر مستقیم جریمه از حساب افراد، بررسی بدون نوبت پرونده در دادسرا و جلب پاسپورت از اقدامات در نظر گرفته شده برای مقابله با بیحجابی است.»
این نماینده مجلس همچنین گفت «عدم رعایت حجاب و عفاف» در مراحل اولیه فقط «تخلف» و در مراحل بعدی «جرم» تلقی میشود.
او مدعی شد: «۹۵ درصد بیحجابان با اینکه پلیس با تخلف آنها برخورد کند اصلاح میشود و فقط پنج درصد اصرار بر تکرار بیحجابی دارند.»
بانکیپور در ادامه گفت: «اگر فردی نیمه برهنه در جامعه حضور یابد و اگر هم به خانمهای محجبه تعرض شود، مواجهه مستقیم خواهیم داشت و در سایر موارد مواجهه غیرمستقیم انجام خواهد شد.»
به گفته او «مواجهه اول با پلیس» بوده و در «مرحله بعد» قوه قضاییه وارد ماجرا میشود.
دولت با جریمههای مالی دنبال پر کردن خزانه است
در نظر گرفتن جریمههای مالی سنگین در لایحه جدید «حجاب و عفاف» صدای انتقاد برخی «خودی»ها را نیز در جمهوری اسلامی درآورده است. این منتقدان از چنین اقدامی به عنوان راهکار دولت برای پر کردن خزانه یاد کردهاند.
اما محمدسعید احدیان، دستیار رییس مجلس شورای اسلامی، روز سهشنبه ۱۰ مرداد به این موضوع واکنش نشان داد و مدعی شد: «لایحه جدید حجاب اگر بهدنبال کسب درآمد بود، با کاهش میزان جریمه بهنحوی که همه بتوانند آن را پرداخت کنند، از محل تکرار جرایم، درآمد کسب میکرد اما این لایحه فقط بهدنبال بازدارندگی است نه کسب درآمد.»
پیشتر اعلام شده بود حداقل جریمه در نظر گرفته شده برای زنان در لایحه «عفاف و حجاب» بین «هفت تا هشت میلیون تومان» بوده و در «مراحل بعدی» جرایم سنگینتری برای اعمال حجاب مورد نظر حکومت در نظر گرفته شده است.
احدیان نیز با اشاره به این موضوع گفت که چون جریمهها «سنگین و بازدارندهاند» افراد زیادی «تصمیم میگیرند» که «تخلف» نکنند.
او در ادامه گفت: «برخوردها و جریمهها با تمرکز بر جریمه نقدی سنگین طراحی شده اما تاکید جدی بر مروجین بدپوششی است؛ از جمله سلبریتیها یا کسبوکارهایی که عامدانه این مساله را ترویج میدهند.»
دستیار رییس مجلس درباره انتشار تصاویر کارمندان زن برخی فروشگاههای اینترنتی مانند طاقچه و دیجیکالا بدون حجاب اجباری هم گفت: «اینکه برخی کسب و کارها ریسک میکنند و اقدامات هنجارشکنانه انجام میدهند به این دلیل است که قانون بازدارنده نداشتیم و مثلا هزینه انتشار یک تصویر هنجارشکنانه، بسیار کم بوده است.»
او ادامه داد: «در گذشته حتی تعدادی کسبوکار بهدلیل اقدامات هنجارشکنانه پلمب شدند اما پس از مدتی این پلمب رفع شد و حتی برای آن تبلیغ هم شد.»
مشابه این سخنان را شماری از مقامات جمهوری اسلامی از جمله عبدالله حاجی صادقی، نماینده علی خامنهای در سپاه نیز گفتهاند.
او به تازگی گفته است که «در مساله حجاب نباید مقابل جریانات باندی منفعل بود».
حاجی صادقی خواهان «برخورد قاطعانه» با مخالفان حجاب اجباری شد که آنان را «پیرو دشمن» خواند.
با وجود تهدیدهای روزافزون و اعمال فشار جمهوری اسلامی بر زنان برای تحمیل سبک زندگی مدنظر خود، گزارشها نشان از تداوم نافرمانی مدنی در ایران دارند.
ارتش روسیه اعلام کرد حمله سه شهپاد (شناور هدایتپذیر از دور) نیروی دریایی اوکراین به قایقهای گشتی این کشور را در شامگاه گذشته در دریای سیاه دفع کرده. این در حالی است که این دریا پس از تمدید نشدن توافق صادرات غلات اوکراین، به یکی از کانونهای تنش بین کییف و مسکو تبدیل شده است.
وزارت دفاع روسیه روز سهشنبه دهم مرداد با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «در طول شب گذشته، نیروهای مسلح اوکراین تلاش کردند تا با سه شهپاد نیروی دریایی به "سرگئی کوتوف" و "واسیلی بیکوف"، قایقهای گشتی ناوگان روسیه در دریای سیاه حمله کنند.»
وزارت دفاع روسیه با بیان اینکه «سه شهپاد نیروی دریایی دشمن با شلیک ناوهای روسیه منهدم شدند»، افزود: «قایقهای گشتی در ۳۴۰ کیلومتری جنوب غربی سباستوپل، بندر الحاق شده به روسیه هدف حمله قرار گرفتند.»
شهپادهای نیروی دریایی، قایقهایی هستند که بر روی سطح آب، بدون خدمه، از راه دور کنترل میشوند.
مسکو مرتبا ارتش اوکراین را متهم کرده است که علاوه بر پهپادها، از این تجهیزات برای حمله به اهدافی در دریای سیاه استفاده میکند.
هفته گذشته نیز ارتش روسیه ادعا کرد حمله دو شهپاد نیروی دریایی اوکراین به «سرگئی کوتوف» در دریای سیاه را دفع کرده است.
در هفدهم ژوییه هم اوکراین مسوولیت حمله با شهپادها به پل کرچ، زیرساختی حیاتی که روسیه را به شبه جزیره کریمه متصل میکند، بر عهده گرفت.
دریای سیاه پس از آن که روسیه در هفدهم ژوییه پایان توافق بینالمللی در مورد صادرات غلات اوکراین را اعلام کرد، در مرکز تنشهای شدید بین دو کشور قرار گرفته است.
مسکو و کییف به طور متناوب به کشتیهایی که در این دریا حرکت میکنند هشدار دادهاند که اگر به سمت بنادر دشمن حرکت کنند، ممکن است هدف قرار بگیرند.
به موازات آن، چندین موج از حملات هواپیماهای بدون سرنشین در روزهای اخیر به مسکو و کریمه صورت گرفته است. از جمله در روز سهشنبه که مقامهای روسیه اعلام کردند یک حمله جدید پهپادی به مسکو را خنثی کردند.
در ۴۸ ساعت گذشته حکم اعدام دستکم ۱۳ تن در زندانهای ایران اجرا شد که ۱۱ نفرشان بلوچ، یک نفر اهل بهبهان و یک نفر نیز تبعه افغانستان بود. اجرای این احکام در حالی رخ داد که به گزارش «حالوش»، موارد مشترکی از «نقض قانون و ابهامات روال قضایی» در پرونده بسیاری از آنان وجود داشت.
به گزارش شبکه حقوق بشر ههنگاو، زندانی اهل بهبهان که روز سهشنبه ۱۰ مرداد در زندان شیبان اهواز اعدام شد، مهدی بابلی بهمئی نام دارد که پیشتر به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود.
علاوه بر این مورد، گروه رسانهای حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، خبر داد که طی دو روز اخیر دستکم ۱۱ شهروند بلوچ و یک تبعه افغانستان در زندانهای زاهدان، زابل و بیرجند اعدام شدهاند.
بیدالله گرگیج ۴۳ ساله، شهسوار شهریاری (پلنگی) ۵۳ ساله، محمد ارباب ۳۰ ساله، اسدالله امینی ۳۲ ساله، سعید براهویی (معروف به عارف) ۳۸ ساله، علی براهویی (معروف به خان محمد) ۳۹ ساله، خدارحم محمدانی (معروف به لطیف) ۵۵ ساله، فرهاد بادروزه (نارویی)، حسین گمشادزهی ۷۲ ساله، یوسف کلبالی ۳۰ ساله و نیز یک تبعه افغانستان به نام مسعود اسحاقزهی طی روزهای هشتم، نهم و دهم مرداد به دار آویخته شدهاند.
حالوش با اتکای به جزییات نحوه اجرای احکام اعدام، تاکید کرد که موارد مشترکی از «نقض قانون و ابهامات روال قضایی» در مورد این افراد مشهود بوده است.
بر اساس این گزارش، هیچ یک از زندانیان با خانواده خود ملاقات آخر را انجام ندادهاند و خانواده، صرفا برای تحویل گرفتن پیکر بستگان خود به زندان فرا خوانده شدهاند.
سه تن از این محکومان برای اجرای حکم از زندان محل سکونت خود به زندان مرکزی زاهدان منتقل شدهاند و دستکم یک نفر از آنها با وجود «دستور قاضی بابت تخصیص دریافت یک درجه تخفیف» اعدام شده است.
«محرم» در تقویم اسلامی به عنوان «ماه حرام» شناخته میشود و به همین دلیل پیش از این اعدامها در این ماه روندی نزولی پیدا میکرد اما به گفته حالوش در ماه محرم امسال اعدامهایی به شکل دستهجمعی اجرا شده است.
این رسانه همچنین درباره «روند افزایشی اعدام شهروندان بلوچ» در پی «سکوت جامعه، کشورهای قدرتمند، مجامع بینالمللی و رسانههای پرمخاطب» اظهار نگرانی کرد.
اعدام این ۱۳ شهروند در حالی رخ داده که بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، در طول ماه ژوییه یعنی از ۱۰ تیر تا ۹ مرداد، حکم اعدام دستکم ۶۱ زندانی در ایران اجرا شده است.
از این فهرست چهار زندانی «زن» و چهار نفر هم تبعه افغانستان بودند.
همچنین در این مدت حکم اعدام چهار زندانی در ملاءعام اجرا شده است.
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم پیشتر در گزارش سالانه خود یادآور شد در سال ۱۴۰۱ دستکم ۶۱۷ شهروند از جمله شش «کودک-مجرم» اعدام شدند که اجرای حکم دو نفر از آنها در «ملاءعام» بوده است.
اجرای احکام اعدام در سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن بیش از ۸۰ درصد افزایش یافت و در سال جاری نیز روند اعدام زندانیان سرعت و شتاب بیشتری گرفته است.
حکومت نظامی میانمار اعلام کرد آنگ سان سوچی، رهبر دموکراسیخواهان را از پنج حکم صادره «عفو» کرده است. با وجود این عفو اما او همچنان برای ۱۴ جرم دیگر خود، ۲۷ سال در حصر و حبس خانگی باقی خواهد ماند.
رسانهها روز سهشنبه دهم مرداد خبر دادند ارتش حاکم میانمار، آنگ سان سوچی، رهبر سابق این کشور را در پنج مورد از ۱۹ جرمی که به آنها محکوم شده بود، مورد عفو قرار داده است.
زاو مین تون، سخنگوی حکومت نظامی، گفت که این عفو به معنای حذف «شش سال از دوره ۳۳ سال زندان سوچی» و در قالب عفو عمومی بیش از هفت هزار زندانی این کشور است.
سخنگوی حکومت نظامی میانمار همچنین گفت چهار سال از محکومیت ۱۲ ساله حبس وین ماینت، رییسجمهوری سابق میانمار نیز که همزمان با سوچی دستگیر شده بود، کاهش یافته است اما او نیز مانند سوچی، در بازداشت باقی خواهد ماند.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، میانمار از اوایل سال ۲۰۲۱ میلادی و زمانی که ارتش، سوچی را سرنگون و سرکوب مخالفان حکومت نظامی را آغاز کرد، درگیر ناآرامیهای خونینی شد که منجر به زندانی یا کشته شدن هزاران نفر شده است.
روز دوشنبه حکومت نظامی، انتخاباتی را که وعده داده بود تا ماه آگوست سال جاری برگزار کند، به تعویق انداخت و «وضعیت فوقالعاده» این کشور را برای شش ماه دیگر تمدید کرد؛ اتفاقی که به گفته منتقدان، باعث طولانی شدن بحران کنونی خواهد شد.
هفته گذشته آنگسان سوچی ۷۸ ساله و برنده جایزه صلح نوبل که در جریان کودتا بازداشت شده بود، از زندان به حبس خانگی در نایپیداو، پایتخت این کشور منتقل شد و امروز نیز بخشی از محکومیتهای جزیی او مانند «نقض قانون کاهش بلایای طبیعی در جریان کووید-۱۹ و حین تبلیغات انتخاباتی» بخشیده شد. هر چند که او پیش از این هم تمام اتهاماتی که بهخاطر آنها محکوم شده -از تحریک و تقلب در انتخابات گرفته تا فساد مالی- را رد و علیه این اتهامات درخواست تجدیدنظر کرده بود.
سوچی که فرزند «آنگ سان» قهرمان استقلال و بنیانگذار ارتش نوین میانمار است، اولین بار در سال ۱۹۸۹ و پس از اعتراضات گسترده علیه چندین دهه حکومت نظامی این کشور در حبس خانگی قرار گرفت.
در سال ۱۹۹۱، او جایزه صلح نوبل را به دلیل مبارزات انتخاباتی برای دموکراسی دریافت کرد و دو دهه بعد، در سال ۲۰۱۰ از حبس خانگی آزاد شد.
با پیروزی حزب او در انتخابات سال ۲۰۱۵ که بهعنوان بخشی از اصلاحات نظامی آزمایشی برگزار شده بود، در دولت مسوولیت گرفت.
سوچی سال ۲۰۰۹ جایزه سفیر وجدان سازمان عفو بینالملل را دریافت کرده بود اما در نوامبر سال ۲۰۱۸ (آبان ۱۳۹۷)، این سازمان جایزه اعطایی خود را از او به دلیل سکوتش در برابر کشتار مسلمان روهینگیا و حمایت نکردن از این اقلیت، پس گرفت.
آنگ سان سوچی در سال ۲۰۱۶ عملا رهبری بخش غیرنظامی کشور میانمار را با اکثریت بودایی به دست گرفت اما با اینکه از همان زمان برای محکوم کردن اقدامات ارتش علیه اقلیت روهینگیا تحت فشار بینالمللی بود، حاضر به موضعگیری علیه آنان نشد.
بازرسان سازمان ملل متحد پس از تحقیق درباره این کشتار، سوچی را در این نسلکشی مقصر ندانستند اما تاکید کردند که او از اقتدار و نفوذ خود برای جلوگیزی از قتل و تجاوز به هزاران نفر استفاده نکرده است.
با وجود این فشارهای بینالمللی، در انتخابات بعدی (نوامبر ۲۰۲۰) نیز حزب آنگ سان سوچی پیروز شد اما ارتش به بهانه وقوع تقلب در انتخابات شکایتی ثبت کرد.
حزب سوچی این اتهام را رد کرد اما ارتش در اوایل سال ۲۰۲۱ قدرت را برای یک سال در دست گرفت تا به گفته خودش، از بررسی شکایات اطمینان حاصل کند و همزمان چندین تن از سیاستمداران میانمار را نیز بازداشت کرد.
از آن زمان تاکنون، بسیاری از دولتها به ویژه در غرب، خواستار آزادی بیقید و شرط سوچی و هزاران زندانی سیاسی دیگر شدهاند.
اما رویترز به نقل از منبعی آگاه که نخواست نامش فاش شود، عفو آنگ سان سوچی و وین ماینت را یک «سیگنال به جامعه بینالمللی اما بدون انجام کار اساسی» خواند.
برخی منابع خبری نیز این عفو را «کوچک» و احتمالا تبلیغاتی به منظور کاهش فشارهای خارجی ارزیابی کردند.
دولت در سایه میانمار که از سوی حامیان سوچی و مخالفان ارتش تشکیل شده میگوید این عفو «جزیی» نشان میدهد که ارتش تحت فشار است زیرا نه تنها کشورهای غربی، بلکه همسایگان میانمار در جنوب شرقی آسیا نیز خواهان پایان بحران این کشور هستند.
به گفته سخنگوی این گروه، عفو بخشی از محکومیتهای این دو نفر، فقط یک «ترفند سیاسی با هدف کاهش فشار» است.
یک رسانه اقتصادی در ایران با ابراز نگرانی شدید از «وقوع احتمالی فساد» در کمیته امداد، هشدار داد که اگر چنین فسادی وجود داشته باشد و منابع و کمکهای مردم به صورت نادرست به کار گرفته شود، نگرانیها و ناامیدیها در مورد این مجموعه شدیدا افزایش مییابد.
وبسایت «اقتصاد ۲۴»، روز سهشنبه دهم مرداد در گزارشی درباره درآمدها و فعالیتهای اقتصادی کمیته امداد نوشت: «برای سال جاری بودجه کمیته امداد بیش از ۳۹ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال گذشته افزایش ۳۸ درصدی داشته است.»
این رسانه افزود که علاوه بر این، نمایندگان مجلس لایحهای را تصویب کردند که بر اساس آن، یک درصد از منابع حاصله از وصول عوارض ورود کالا و خدمات سازمانهای مناطق آزاد، برای کمیته امداد (۶۰ درصد) و سازمان بهزیستی کشور (۴۰ درصد) واریز شود.
بر اساس این گزارش، کمیته امداد و بهزیستی به سبب شرح وظایف خود، دو نهاد موازی و مشابه هستند با این تفاوت که سازمان بهزیستی از نظر مالی به طورکلی وابسته به دولت است، مانند کمیته امداد نیست و هیچ زمینه درآمدی ندارد.
این رسانه نوشت: «کمیته امداد به واسطه صندوقهای صدقات و جمعآوری کمکهای مردمی، نهادی به شدت درآمدزاست. تنها تا خرداد سال ۱۴۰۰، درآمد کمیته امداد چیزی در حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان بود؛ رقمی تقریبا دو برابر بودجهای که قرار بود از دولت دریافت کند.»
اقتصاد ۲۴ تاکید کرد شفافیت مالی این نهاد حکومتی «رو به افول گذاشته است» و دلایل آن را نقصهایی در مدیریت مالی، بیتفاوتی به اهداف اصلی، نقص در اثربخشی و عملکرد و نقص در شفافیت و گزارشدهی اعلام کرد.
این رسانه در بخش درآمدزاییهای کمیته امداد نوشت که طبق بررسیهای صورت گرفته، کمیته امداد دارای چهار هلدینگ و هر شرکت دارای چندین شرکت تابعه، زیرمجموعه و فرعیات است که از چند ۱۰ شرکت تشکیل میشود.
اقتصاد ۲۴ همچنین نوشت که اصلیترین شرکتهای کمیته امداد، شرکتهایی در حوزههای دامپروری و کشاورزی، معدن، سرمایهگذاری در بازار سهام، فعالیتهای بازرگانی و بیمهای و املاک است.
به عنوان نمونه، در زمینه املاک کمیته امداد، این نهاد حکومتی «تعداد قابل توجهی از املاک را در اختیار دارد که درآمدزایی برای این نهاد به ارمغان میآورند».
در مورد کمکهای مردمی به این نهاد نیز، اقتصاد ۲۴ نوشت که در سال ۱۴۰۰ میزان کمکهای مردمی به صندوقهای صدقات، شش میلیارد و ۱۱۷ میلیون تومان از روشهای مختلف بوده است.
علاوه بر این، در سال ۱۴۰۱ نیز مردم ایران ۷۳۰ میلیارد تومان از طریق صندوق صدقات و روشهای الکترونیکی «برای کمک به نیازمندان و مستمندان تحت پوشش کمیته امداد»، صدقه پرداخت کردهاند.
اقتصاد ۲۴ بر اساس آخرین آمارهای کمیته امداد اضافه کرد که حدود پنج میلیون صندوق خانگی در خانههای مردم و نزدیک به ۳۰۰ هزار صندوق در معابر و اماکن کشور وجود دارد و در سال ۱۴۰۱، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از محل صندوقهای صدقات جمعآوری شده است.
این رسانه اقتصادی نوشت که آخرین دادههای مربوط به زکات هم مرتبط با سال گذشته است و مجموع زکات پرداخت شده مردم در سال ۱۴۰۱، دو هزار و ۲۷۶ میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به سال ۱۴۰۰ با رشد ۳۴ درصدی همراه شده است.
از این میزان، ۱۴۰۰ میلیارد تومان زکات مستحب و ۵۵۳ میلیارد تومان نیز فطریات، کفارات و رد مظالم بوده است.
این رسانه در مورد سال جاری هم افزود که «تنها داده موجود در این زمینه، اظهارات رییس کمیته امداد امام خمینی است» که مدعی شده ️کمکهای مردمی به کمیته امداد در سال ۱۴۰۲، ۵۵ درصد افزایش داشته اما هنوز عدد و رقمی از این مبلغ منتشر نشده است.