محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، اعدام محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی «در ملاءعام و پس از اعترافات اجباری و روند دادرسی بسیار ناعادلانه» را با هدف «هراسافکنی و پنهان نگهداشتن حقایق در قبال مسوولیت نهادهای سرکوب در حادثه تروریستی شاهچراغ» دانست.
امیریمقدم خواهان پاسخگویی مسوولان نظام، بهخصوص علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در قبال این جنایات شد.
حکم اعدام دو متهم تبعه افغانستان در شرایطی بامداد روز شنبه ۱۷ تیر در خیابانی در شیراز اجرا شد که نهادهای بینالمللی از جمله سازمان حقوق بشر ایران درباره اجرای این احکام هشدار داده بودند و خواهان اقدام بینالمللی برای توقف آنها شده بودند.
اتهامات محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی در کیفرخواست «محاربه، افساد فیالارض، عضویت در داعش، عضویت در گروه باغی، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و معاونت در افساد فیالارض» عنوان شده بود.
سازمان حقوق بشر ایران درباره «ابهامات متعدد» این پرونده نوشت: «چهارم آبان ۱۴۰۱، تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی گزارش داد حملهای به حرم شاهچراغ در شیراز انجام شده و تبلیغات حکومتی بر این استوار بود که اعتراضات سراسری راه را برای چنین حملهای هموار کرده است.»
مقامهای حکومت خیلی زود اعلام کردند داعش مسوولیت حمله را بر عهده گرفته است و در نخستین گزارشها هم تصاویر مهاجم کشته شده پخش شد.
در روزهای بعد اما مقامهای حکومتی ادعا کردند شش تن دیگر نیز دستگیر شدهاند و به همین ترتیب، اعترافات اجباری یکی از آنها به نام محمد رامز رشیدی، روز ۱۱ آبان ۱۴۰۱ پخش شد در حالی که بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، تصویر او در هیچیک از فیلمهایی که بهعنوان سند در آن ویدیو وجود داشت، دیده نمیشود.
از سوی دیگر در یک «مستند» به نام «برای داعش» که روز ۱۸ آذر ۱۴۰۱ پخش شد، اعترافات اجباری محمد رامز رشیدی همراه با سه شهروند تاجیک، یک ازبک و یک شهروند جمهوری آذربایجان پخش شد.
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به ابهامات و تناقضهایی که از ابتدا درباره هویت متهمان در سخنان مقامها و رسانههای حکومتی وجود داشت، تاکید کرد:
«گزارشهای محاکمه که روز ۲۶ بهمن پخش شدند نشان میدهند محمد رامز رشیدی تنها متهم از آن مستند پخش شده بود و پنج متهم دیگر، همگی تبدیل به شهروندان افغانستان شدند.»
در میان سایر متهمان، نعیم هاشم قتالی هم به اعدام محکوم شد و بقیه به نامهای محمد رحمانی به ۲۵ سال حبس، مصطفی جانامانی به ۱۵ سال و یک روز حبس و حمید اله کابلی به پنج سال حبس محکوم شدند.
در حالی که به گفته این نهاد حقوق بشری، هیچ پیشینهای از متهمان منتشر نشده و محاکمه آنان «در روندی غیر شفاف، بدون دسترسی به وکیل انتخابی و بر مبنای اعترافات اجباری» انجام گرفته است.
همچنین بر اساس این گزارش، در سال جاری ۳۶۹ نفر در ایران اعدام شدهاند که اجرای حکم چهار تن از آنها در «ملاءعام» بوده است.
از سوی دیگر افغانستانیها بیشترین تعداد شهروندان خارجی اعدام شده یا در صف اعدام در زندانهای ایران هستند.
در سال ۲۰۲۲ تعداد افغانهای اعدام شده در ایران نسبت به سال قبل از آن بیش از سه برابر شد و به ۱۶ تن، از جمله یک «کودک-مجرم» و یک زن رسید و در سال ۲۰۲۳ میلادی نیز تاکنون دستکم شش شهروند افغان در ایران اعدام شدهاند.
