محمدحسن قدیری ابیانه، فعال سیاسی اصولگرا، در مصاحبه با «روایداد۲۴» مردم ایران را عامل «بخش زیادی از کاهش ارزش پول ملی» خواند و گفت: «یعنی اگر برق، گاز و آب را کمتر مصرف کنند، موارد ذخیره شده را به ۱۰ برابر قیمت داخل میفروشیم تا ارز وارد کشور شود و ارزانی شود.»
اوین اینجیر و تیس رویتن، نمایندگان پارلمان اروپا، در نامهای به خوزه مانوئل آلبارز، رییس جدید شورای وزیران اتحادیه اروپا، ضمن انتقاد از عدم توافق این شورا برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران، از او خواستند که همه راههای قانونی برای آغاز این روند را «بدون تاخیر» بررسی کند.
ایرنا گزارش داد که در ابلاغیه جدیدترین مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، زبانهای چینی و عربی به فهرست زبانهای خارجی قابل تدریس در مدارس کشور افزوده شد. این اقدام در راستای عملیاتی کردن سند «تحول بنیادین آموزش و پرورش» صورت گرفته و در بخش انتخابی برنامه درسی قرار دارد.
غلامرضا نوری قزلجه، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس، در گفتوگو با سایت خبری رویداد۲۴ آمارهای اعلامی مقامهای حکومت درباره کنترل تورم را «همگی محصول ذهن دولت و مسئولان» خواند. او گفت: «مسئولان مدام میگویند تورم ۴۰ درصد است، این در حالی است که میبینیم تورم ۱۲۰ درصد است.»
سازمان حقوق بشر ایران اعدام «عجولانه» دو متهم حمله به «حرم شاهچراغ» را محکوم کرد و با اشاره به صدور حکم آنها در جریان یک دادرسی «به شدت ناعادلانه»، از جامعه جهانی خواست تا هر چه در توان دارد برای توقف «ماشین اعدام در ایران» بهکار ببندد.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، اعدام محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی «در ملاءعام و پس از اعترافات اجباری و روند دادرسی بسیار ناعادلانه» را با هدف «هراسافکنی و پنهان نگهداشتن حقایق در قبال مسوولیت نهادهای سرکوب در حادثه تروریستی شاهچراغ» دانست.
امیریمقدم خواهان پاسخگویی مسوولان نظام، بهخصوص علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در قبال این جنایات شد.
حکم اعدام دو متهم تبعه افغانستان در شرایطی بامداد روز شنبه ۱۷ تیر در خیابانی در شیراز اجرا شد که نهادهای بینالمللی از جمله سازمان حقوق بشر ایران درباره اجرای این احکام هشدار داده بودند و خواهان اقدام بینالمللی برای توقف آنها شده بودند.
اتهامات محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی در کیفرخواست «محاربه، افساد فیالارض، عضویت در داعش، عضویت در گروه باغی، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و معاونت در افساد فیالارض» عنوان شده بود.
سازمان حقوق بشر ایران درباره «ابهامات متعدد» این پرونده نوشت: «چهارم آبان ۱۴۰۱، تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی گزارش داد حملهای به حرم شاهچراغ در شیراز انجام شده و تبلیغات حکومتی بر این استوار بود که اعتراضات سراسری راه را برای چنین حملهای هموار کرده است.»
مقامهای حکومت خیلی زود اعلام کردند داعش مسوولیت حمله را بر عهده گرفته است و در نخستین گزارشها هم تصاویر مهاجم کشته شده پخش شد.
در روزهای بعد اما مقامهای حکومتی ادعا کردند شش تن دیگر نیز دستگیر شدهاند و به همین ترتیب، اعترافات اجباری یکی از آنها به نام محمد رامز رشیدی، روز ۱۱ آبان ۱۴۰۱ پخش شد در حالی که بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، تصویر او در هیچیک از فیلمهایی که بهعنوان سند در آن ویدیو وجود داشت، دیده نمیشود.
از سوی دیگر در یک «مستند» به نام «برای داعش» که روز ۱۸ آذر ۱۴۰۱ پخش شد، اعترافات اجباری محمد رامز رشیدی همراه با سه شهروند تاجیک، یک ازبک و یک شهروند جمهوری آذربایجان پخش شد.
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به ابهامات و تناقضهایی که از ابتدا درباره هویت متهمان در سخنان مقامها و رسانههای حکومتی وجود داشت، تاکید کرد:
«گزارشهای محاکمه که روز ۲۶ بهمن پخش شدند نشان میدهند محمد رامز رشیدی تنها متهم از آن مستند پخش شده بود و پنج متهم دیگر، همگی تبدیل به شهروندان افغانستان شدند.»
در میان سایر متهمان، نعیم هاشم قتالی هم به اعدام محکوم شد و بقیه به نامهای محمد رحمانی به ۲۵ سال حبس، مصطفی جانامانی به ۱۵ سال و یک روز حبس و حمید اله کابلی به پنج سال حبس محکوم شدند.
در حالی که به گفته این نهاد حقوق بشری، هیچ پیشینهای از متهمان منتشر نشده و محاکمه آنان «در روندی غیر شفاف، بدون دسترسی به وکیل انتخابی و بر مبنای اعترافات اجباری» انجام گرفته است.
همچنین بر اساس این گزارش، در سال جاری ۳۶۹ نفر در ایران اعدام شدهاند که اجرای حکم چهار تن از آنها در «ملاءعام» بوده است.
از سوی دیگر افغانستانیها بیشترین تعداد شهروندان خارجی اعدام شده یا در صف اعدام در زندانهای ایران هستند.
در سال ۲۰۲۲ تعداد افغانهای اعدام شده در ایران نسبت به سال قبل از آن بیش از سه برابر شد و به ۱۶ تن، از جمله یک «کودک-مجرم» و یک زن رسید و در سال ۲۰۲۳ میلادی نیز تاکنون دستکم شش شهروند افغان در ایران اعدام شدهاند.
رییس کانون انجمنهای صنفی جایگاهداران، گزارش ایراناینترنشنال را از جایگزینی کارتهای سوخت با کارتهای بانکی در سراسر کشور تایید کرد و گفت شارژ سوخت در کارتهای بانکی آغاز شده و فعلا عرضه سوخت با کارت بانکی در یک جایگاه در تهران و جایگاههایی که بنزین سوپر دارند انجام میشود.
به گفته همایون صالحی، بعد از جوابدهی اجرای آزمایشی طرح استفاده از کارت بانکی، کارتهای سوخت و به خصوص کارت آزاد موجود در جایگاهها به کلی جمعآوری خواهد شد.
صالحی اضافه کرد: «با توجه به رشد مصرف بنزین، در برخی نقاط به ویژه استانهای مرزی دارای مشکل هستیم و محدودیتها در عرضه بنزین سوپر نیز همچنان ادامه دارد.»
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اما در واکنش به خبر حذف کارت سوخت جایگاهداران گفت: «جمع آوری کارت سوخت جایگاهداران امکانپذیر نیست.»
علیاکبر نژادعلی استفاده از این کارتها را فقط برای مواقع اضطراری دانست.
بر اساس اعلام این مقام وزارت نفت ایران، ۹۰ درصد خودروهای بنزینسوز و ۹۵ درصد خودروهای گازوئیلسوز باید از کارتهای سوخت شخصی استفاده کنند.
اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد در پی شروع حذف کارت سوخت و جایگزینی کارتهای بانکی برای سوختگیری، شورای عالی امنیت ملی به جایگاههای سوختگیری آمادهباش امنیتی داده است.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت: «نهادهای امنیتی در ماههای اخیر جایگاههای سوختگیری حساس، استراتژیک و آسیبپذیر را شناسایی کرده و با همکاری جایگاهها اقدام به برگزاری مانور امنیتی در نیمه شب کردهاند.»
به گفته این منبع آگاه، تمامی مراحل فنی جایگزینی کارت سوخت با کارت بانکی انجام شده و به دستور نهادهای امنیتی هر تغییری «با فاصله زمانی» و به صورت تدریجی انجام خواهد شد.
در همین رابطه، مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از اجرای طرح آزمایشی عرضه سوخت از طریق کارت بانکی در یک جایگاه شهر تهران خبر داد.
محمد صادقی در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا گفت: «در صورت موفقیتآمیز بودن مراحل آزمایشی و صدور مجوزها، در مرحله نخست این طرح، توزیع بنزین سوپر از طریق کارت بانکی آغاز خواهد شد.»
۱۷ خرداد ماه امسال ایراناینترنشنال در گزارشی اختصاصی اعلام کرد دولت ابراهیم رئیسی قصد دارد اجرای طرح عرضه بنزین سه نرخی را از تابستان امسال آغاز کند.
در این گزارش بر اساس اظهارات یک منبع آگاه در حوزه سوخت اعلام شد که قرار است تا اوایل تابستان، ۹۰ درصد کارتهای سوخت جایگاهداران در استانهای مرکزی و تمامی این کارتها در استانهای مرزی حذف شود.
روز ۱۶ خرداد ماه نیز اعلام شد جایگاههای بنزین از مرداد ماه فقط یک کارت سوخت برای سوختگیری اضطراری در اختیار خواهند داشت و مردم باید از کارت سوخت شخصی برای دریافت بنزین آزاد استفاده کنند.
در روزهای ابتدایی خرداد ماه هم یک فرد مطلع در گفتوگو با ایراناینترنشنال خبر داد در آستانه اجرای برنامه دولت برای افزایش مرحله به مرحله قیمت بنزین، دستور آمادهباش امنیتی به جایگاهداران داده شده است.
این منبع مطلع همچنین از تشکیل جلسه امنیتی پیرامون اجرای طرح جدید بنزینی با حضور فرماندهان قرارگاه ثارالله، نماینده وزارت اطلاعات، فرمانده نیروی انتظامی و تنی چند از مقامهای اجرایی در زمستان سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: «تدابیر شدید امنیتی برای اعتراضات احتمالی ناشی از اجرای این طرح پیشبینی شدهاست.»
پیشتر ایراناینترنشنال بر اساس سندی محرمانه از جلسه ستاد اطلاعرسانی و تبلیغات کشور، گزارش داده بود که در آن جلسه نسبت به ناترازی انرژی به ویژه بنزین هشدار داده شده است.
در جلسه ستاد اطلاعرسانی و تبلیغات کشور که سوم اسفند ماه ۱۴۰۱ تشکیل شد، مقامهای وزارت نفت از کاهش شدید ذخایر استراتژیک بنزین و کاهش تابآوری به پنج روز خبر داده بودند.
بر اساس مصوبات این جلسه، وزارت نفت باید ضمن تشریح «آثار نامناسب رشد شدید مصرف بنزین» در رادیو و تلویزیون و دیگر رسانهها، به مردم اطمینان دهد اجرای طرح جدید «مشکلی برای مصارف متعارف مردم ایجاد نخواهد کرد».
در این مصوبات از مقامهای دولتی و اجرایی خواسته شده از هر گونه اظهار نظر، پیشنهاد یا اقدامی که از آنها زمینهسازی برای افزایش قیمت برداشت شود، جدا خودداری کنند.
در دورههای مختلف تصمیم دولت به سهمیهبندی سوخت و افزایش قیمت بنزین، اعتراضاتی را به دنبال داشته است.
بزرگترین این اعتراضات در آبان ماه ۹۸ رخ داد که به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی هزار و ۵۰۰ نفر از معترضان را در شهرهای مختلف ایران کشتند.
