گلرخ ایرایی، فعال مدنی و از بازداشتشدگان خیزش سراسری که از ۲۰۰ روز پیش در زندان به سر میبرد، با حکم قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل هفت سال حبس تعزیزی محکوم شد.
بر اساس حکم صادر شده برای ایرایی، او بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به شش سال حبس و بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده است.
این فعال مدنی همچنین به دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال ممنوعیت حضور در تهران، دو سال ممنوعیت حضور در احزاب، گروهها و دستهجات و ضبط گوشی تلفن همراه نیز محکوم شده است.
در صورت قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدیدنظر، از این میزان حبس، شش سال زندان در خصوص گلرخ ایرایی قابل اجرا خواهد بود.
این در حالی است که در قانون مجازات جمهوری اسلامی حداکثر میزان مجازات تعیین شده برای اتهام اجتماع و تبانی پنج سال حبس تعیین شده اما افشاری، گلرخ ایرایی را بابت این اتهام به شش سال حبس محکوم و عنوان کرده که به دلیل تکرار جرم در پروندههای پیشین این میزان حبس را صادر کرده است.
ایرایی اما در هیچکدام از پروندههای پیشین خود بابت اتهام اجتماع و تبانی محکومیت قطعی نداشته است.
نهادهای امنیتی و قوه قضاییه در این مدت بارها به شیوههای مختلف به گلرخ ایرایی و خانوادهاش فشار آورده و گفتهاند تنها راه رهایی او از زندان نوشتن درخواست کتبی برای گرفتن عفو از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی است.
این خواسته هر بار با پاسخ منفی از سوی گلرخ ایرایی مواجه شده است.
افشاری گفته است که چون گلرخ ایرایی «درخواست عفو» ننوشته، با آزادی موقت او به قید وثیقه تا پایان مراحل دادرسی موافقت نمیکند.
گلرخ ایرایی اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ پس از تحمل سالها حبس از زندان آزاد شد. آزادی او اما تنها چهار ماه دوام داشت و چهارم مهر ۱۴۰۱، پس از شکسته شدن در خانهاش به دست نیروهای امنیتی، بار دیگر همراه با ضرب و جرح بازداشت شد.
او مدتها در بازداشتگاههای پلیس امنیت، آگاهی شاپور و زندان قرچک ورامین بود و از روز هشت آذر ۱۴۰۱ در بند زنان زندان اوین است.
جلسه دادگاه گلرخ ایرایی روز چهارشنبه ۱۴ دی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شد.
در جریان این جلسه، قاضی او را به «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» متهم کرد.
افشاری در جریان جلسه دادگاه برای مصداق اتهامات انتسابی بدون وجود و ارائه هر گونه سندی گفت که ایرایی و تعدادی دیگر از بازداشتشدگان، بعد از حضور در خانه او و تشکیل جلسه، در اعتراضات شرکت میکردند.
او همچنین به توییتها، پستها و استوریهای ایرایی در اینستاگرام از جمله چند استوری درباره فراخوانها برای حضور گستردهتر در خیابان و توییتی حاوی اصطلاح «رژیم کودککش»، به عنوان سند برای اتهام اجتماع و تبانی استناد کرد.
گلرخ ایرایی و وکیلش در دفاعیات خود گفتند هیچ یک از این موارد مصداق اتهام اجتماع و تبانی نیست اما افشاری در پاسخ به آنها گفت سندی برای اثبات لازم ندارد و مهم این است که موضوع برای خودش محرز شده.
در این فراخوان آمده است: «در روز شنبه ۲۶ فروردین۱۴۰۲ در سطح دانشگاهها با سازماندهی تجمعات اعتراضی یا پرفورمنس اعتراضی، تحصن و شعارنویسی، پاسخ اقدامات سرکوبگرانه حکومت را بدهیم.»
این فراخوان تاکید کرده است: «پس از پایان یافتن تعطیلات نوروز و بازگشایی دانشگاهها، جمهوری اسلامی با استفاده از نیروی سرکوب مستقر در دانشگاهها شروع به اجرای طرح موسوم به "تذکر لسانی" برای رعایت حجاب کرده است. جلوگیری از ورود دانشجویان زن به دانشگاه بهخاطر عدم رعایت حجاب اجباری، رفتار وحشیانه و حضور نیروهای سرکوبگر در دانشگاه، تفکیک جنسیتی کردن ورودی دانشگاهها برای دانشجویان زن و مرد، نادیده گرفتن حقوق سایر جنسیتها بهطور مطلق و سرانجام حضور سنگین نیروهای سرکوبگر در محیط دانشگاه و اطراف دانشگاه، به منظور زیر سوال بردن یکی از اساسیترین حقوق ما دانشجویان، دیگر قابل تحمل نیست.»
این فرخوان از سوی تشکلهای دانشجویی دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه بهشتی و دانشگاه تهران، تشکل دانشجویان پیشرو، نهاد دانشجویان آزادیخواه دانشگاه خوارزمی، نهاد آزادیخواهان دانشگاه تهران شمال، نهاد آزاداندیشان جندیشاپور، نهاد اتحاد دانشجویان الزهرا، جمعیت دانشجویان آزاد سنندج، اتحاد دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشجویان آزاد خوراسگان (دانشگاه آزاد اصفهان) صادر شده است.
این تشکلهای دانشجویی نوشتند: «ما تشکلها، جمعها و گروههای دانشجویی مستقل از حکومت، از دانشجویان سراسر کشور میخواهیم دوشادوش یکدیگر، برابر نیروهای سرکوبگر حکومت از جمله حراست و لباسشخصیها ایستادگی کرده و همچنین با بیحجابی گسترده فردی و جمعی، حجاب اجباری، این خاکریز اول حکومت را که در طی انقلاب "زن زندگی آزادی" فتح کردهایم، حفظ و آن را تثبیت کنیم.»
این فراخوان در حالی منتشر شده است که در روزهای اخیر معلمان نیز برای برگزاری تجمعهای اعتراضی فراخوان داده بودند.
از سوی دیگر در حالی که فشارهای حکومتی علیه دانشجویان در سراسر ایران همچنان ادامه دارد، شوراهای صنفی دانشجویان خبر داد در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، بیش از ۴۳۵ دانشجو در سراسر کشور طی روندی «فرمایشی و امنیتی» حکم تعلیق یا اخراج گرفته و از ادامه تحصیل محروم شدهاند.
این شورا روز سهشنبه ۲۲ فروردین در بیانیهای نوشت: «در پی اعتراضات اخیر در سراسر کشور و همراهی همهجانبه دانشگاهیان با اعتراضات مردمی، تعداد قابل توجهی از دانشجویان طی روندی غیرقانونی، فرمایشی و امنیتی، احکام تعلیق و اخراج دریافت کردهاند که بنا بر این احکام، بخش قابل توجهی از دانشجویان از حق تحصیل محروم شدهاند.»