آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گزارش داد که نخستوزیر اسرائیل در سفر به بحرین با مقامهای این کشور راههای تشکیل یک ائتلاف منطقهای با هدف مقابله با تهدید ایران را بررسی کرد
کاظم صدیقی،رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر:صداوسیما و حوزه علمیه باید غیرت دینی را بیشتر تروج کنند.عدهای مرد نیستند و فقط شکل مردان را دارند اما عدهای خود را مامور خدا میدانند و نسبت به جریاناتی که به ضرر دین است و نظام خانواده و ناموس را تهدید میکند واکنش نشان میدهند
هفتاد و دومین دوره جشنواره فیلم برلین امسال در حالی برگزار شد که نام دو ایرانی در میان برندگان جایزه این جشنواره به چشم میخورد.
جایزه ویژه هیات داوران جشنواره جهانی فیلم برلین در بخش مواجهه به «جمعه میبینمت، رابینسون» ساخته میترا فراهانی تعلق گرفت که مستندی است از گفتوگو بین ژان لوک گدار کارگردان مشهور موج نو سینمای فرانسه و ابراهیم گلستان نویسنده و فیلمساز ایرانی.
فیلم کوتاه «گوزن» ساخته هادی باباییفر نیز برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه هیات داوران جشنواره فیلم برلین در بخش نسلها، کی پلاس، شد. راوی داستان پسر بچهای است که برای نجات جان برادر بیمارش که در آستانه مرگ قرار دارد، تصمیم میگیرد به مبارزه با فرشته مرگ برود.
از سوی دیگر فیلمنامه «کیک مورد علاقه من» ساخته بهتاش صناعیها و مریم مقدم، محصول مشترک ایران و فرانسه نیز جایزه گسترش فیلمنامه یوریماژ را به همراه ۲۰ هزار یورو در بخش بازار تولید مشترک جشنواره برلین دریافت کرد.
خرس طلایی هفتاد و دومین دوره جشنواره برلین به فیلم «آلکاراس» محصول مشترک اسپانیا و ایتالیا به کارگردانی کارلا سیمون رسید.
جایزه بزرگ هیات داوران، خرس نقرهای، به فیلم «رماننویس» ساخته هونگ سانگ سو رسید.
فیلم «ربیعه کورناز علیه جورج دبلیو بوش» نیز جوایز بهترین بازیگر نقش اول و بهترین فیلمنامه را از آن خود کرد.
همچنین جایزه خرس نقرهای هیات داوران به «لباس جواهر» به کارگردانی ناتالیا لوپز گالاردو رسید و خرس نقرهای بهترین کارگردان نیز در دستان کلر دنی برای فیلم «دو لبه تیغ» جای گرفت.
جشنواره فیلم برلین در کنار جشنواره فیلم ونیز و کن یکی از معتبرترین جشنوارههای فیلم است که هر ساله برگزار میشود.
وبسایت روزنامه «آسیا تایمز» از فرود یک هواپیمای ایرانی در میانمار و احتمال انتقال تسلیحات نظامی به این کشور خبر داد.
آسیا تایمز گزارش داد که بامداد چهارشنبه یک هواپیمای ایرانی دیگر در شهر نایپیداو، پایتخت میانمار فرود آمد که گمان میرود حاوی تجهیزات نظامی برای حکومت نظامی این کشور باشد.
یک منبع آگاه روز سهشنبه و پیش از فرود هواپیما به این روزنامه هنگکنگی گفت این هواپیما قرار بوده ۲۱ جعبه را که تصور میشود حاوی سختافزار نظامی است به میانمار منتقل کند.
همزمان یک منبع دیگر به نقل از اطلاعات فاش شده به آسیا تایمز گفت که هواپیمای جمهوری اسلامی تعدادی پهپاد و سلاح شیمیایی استفاده و آزمایش شده در جنگ سوریه را در اختیار دولت نظامی میانمار قرار میدهد و سپس روز چهارشنبه یا پنجشنبه نایپیداو را با دلار آمریکا به ایران ترک میکند.
به گفته این منبع، هواپیمای ایرانی قرار بوده که پیش از سفر به میانمار، در ازبکستان توقف داشته باشد و کاغذ و سایر موارد مورد نیاز برای چاپ پول به میانمار منتقل کند.
آسیا تایمز پیشتر از رفتوآمد هواپیماهای نزدیک به سپاه قدس به کشور میانمار و احتمال ارسال تسلیحات سپاه پاسداران به دولت نظامی میانمار گزارش داده بود.
بر اساس این گزارشها، ابتدای بهمنماه سال جاری یک هواپیمای باری شرکت «قشم فارس ایر» از مشهد به میانمار پرواز کرد که زین مارآئونگ، وزیر خارجه در دولت آنگ سان سوچی، احتمال داده بود محموله آن نظامی بوده است.
همچنین، چند دیپلمات خارجی در آسیای جنوب شرقی اعلام کردند در دیماه یک هیات ایرانی به میانمار سفر کرد و این احتمالا دومین یا سومین سفر مقامهای ایرانی پس از کودتای نظامی در این کشور است.
احتمال ارسال سلاح به میانمار توسط سپاه پاسداران در حالی مطرح شده که ارتش این کشور متهم به کشتار مسلمانان در این کشور است.
آنگ سان سوچی و شماری دیگر از رهبران دولت میانمار در بهمن ۱۳۹۹ و پس از پیروزی حزبشان در انتخابات طی یک کودتای ارتش بازداشت شدند.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: در مراحل نهایی و تعیین کننده مذاکرات وین قرار داریم و ما در این مرحله قادر خواهیم بود تعیین کنیم که آیا بازگشت متقابل به برجام در راه است یا نه
شماری از وکلای مدافع حقوق بشر به منظور بررسی نقش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای وابستهاش در جنایات جنگی سوریه، درخواستی برای آغاز تحقیقات مقدماتی در این باره به دیوان کیفری بینالمللی ارائه کردند.
به گزارش نشریه بریتانیایی گاردین، این درخواست را مرکز اسناد حقوق بشر ایران، نهادی مستقر در آمریکا، با همکاری هایدی دایکستال، وکیل حقوق بشری در بریتانیا، روز چهارشنبه ۲۷ بهمن به دیوان کیفری بینالمللی ارائه کرد.
به نوشته گاردین، این نخستین اقدام برای پاسخگو کردن مقامهای جمهوری اسلامی از این راه و به دلیل فعالیتهایش در سوریه است.
گیسو نیا، وکیل تیم حقوقی ارائه این درخواست و رییس هیات مدیره مرکز اسناد حقوق بشر ایران، گفت: «علیرغم دخالتهای چشمگیر مقامات ایران در امور سوریه و ارتکاب فجایع، تاکنون به مسئولیت حقوقی جمهوری اسلامی ایران در یک دهه مخاصمات سوریه توجه کمی مبذول شده است.»
به گفته او، جمهوری اسلامی پشتیبانیهای نظامی و غیرنظامی گستردهای برای تحقق اهدافش که «مهمترینش جلوگیری از سقوط بشار اسد رییس جمهور بدنام سوریه است» انجام داده، اما تحقق این هدف «به بهای صدها هزار کشته، زخمی و آواره» در میان شهروندان سوری تمام شده است.
درخواستی که به دیوان کیفری بینالمللی ارائه شده شامل مدارک و شواهدی از آوارگان سوری مستقر در اردن است.
این شهروندان سوری با ارائه مستندات گفتهاند نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی، از جمله حزبالله لبنان و «لشکر فاطمیون» و «لشکر ابوالفضل العباس»، در جریان یورشهای خود به شهرهای عمدتا سنینشین سوریه، این افراد را وادار به ترک خانه و خانواده خود کردند و آنها از بیم جان خود قادر به بازگشت نیستند.
قربانیان این پرونده شهروندانی از سوریهاند که بین سالهای ۲۰۱۱ (آغاز جنگ سوریه) تا ۲۰۱۸ هدف قرار گرفتهاند و برخی از آنان روزنامهنگار بودند.
تلاش برای محاکمه مقامهای بشار اسد به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در دیوان کیفری بینالمللی یا یکی از دادگاههای اروپایی مدتهاست آغاز شده؛ این تلاشها به ویژه به دلیل آن فزونی گرفت که هر گونه تلاش مشابهی در شورای امنیت سازمان ملل برای مطرح کردن جنایات جنگی حکومت سوریه و متحدانش به دلیل وتوی روسیه عقیم میماند.
پروندهای که از روز چهارشنبه در دیوان کیفری بینالمللی به جریان افتاد شباهتی به پرونده سه سال پیش میانمار دارد.
سوریه عضو «اساسنامه رم» نیست اما وکلای حقوق بشر استدلال کردهاند به دلیل حضور قربانیان در اردن، کشور عضو این اساسنامه، دیوان کیفری بینالمللی صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد.
این دیوان در سال ۲۰۱۸ اعلام کرده بود صلاحیت رسیدگی به پرونده اخراج مسلمانان روهینگیا از میانمار را دارد زیرا با اینکه میانمار عضو اساسنامه رم نیست اما بنگلادش، محل حضور این آوارگان، کشور عضو این اساسنامه بود.
مدارکی که روز چهارشنبه در دیوان کیفری بینالمللی ثبت شد نشان میدهد چگونه قربانیان وادار به ترک خانه و خانواده خود شدند و اجازه بازگشت ندارند. بر اساس یکی از بندهای اساسنامه رم، اجبار به ترک محل زندگی در برخی موارد جنایت جنگی قلمداد شده است.
