به گزارش نشریه بریتانیایی گاردین، این درخواست را مرکز اسناد حقوق بشر ایران، نهادی مستقر در آمریکا، با همکاری هایدی دایکستال، وکیل حقوق بشری در بریتانیا، روز چهارشنبه ۲۷ بهمن به دیوان کیفری بینالمللی ارائه کرد.
به نوشته گاردین، این نخستین اقدام برای پاسخگو کردن مقامهای جمهوری اسلامی از این راه و به دلیل فعالیتهایش در سوریه است.
گیسو نیا، وکیل تیم حقوقی ارائه این درخواست و رییس هیات مدیره مرکز اسناد حقوق بشر ایران، گفت: «علیرغم دخالتهای چشمگیر مقامات ایران در امور سوریه و ارتکاب فجایع، تاکنون به مسئولیت حقوقی جمهوری اسلامی ایران در یک دهه مخاصمات سوریه توجه کمی مبذول شده است.»
به گفته او، جمهوری اسلامی پشتیبانیهای نظامی و غیرنظامی گستردهای برای تحقق اهدافش که «مهمترینش جلوگیری از سقوط بشار اسد رییس جمهور بدنام سوریه است» انجام داده، اما تحقق این هدف «به بهای صدها هزار کشته، زخمی و آواره» در میان شهروندان سوری تمام شده است.
درخواستی که به دیوان کیفری بینالمللی ارائه شده شامل مدارک و شواهدی از آوارگان سوری مستقر در اردن است.
این شهروندان سوری با ارائه مستندات گفتهاند نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی، از جمله حزبالله لبنان و «لشکر فاطمیون» و «لشکر ابوالفضل العباس»، در جریان یورشهای خود به شهرهای عمدتا سنینشین سوریه، این افراد را وادار به ترک خانه و خانواده خود کردند و آنها از بیم جان خود قادر به بازگشت نیستند.
قربانیان این پرونده شهروندانی از سوریهاند که بین سالهای ۲۰۱۱ (آغاز جنگ سوریه) تا ۲۰۱۸ هدف قرار گرفتهاند و برخی از آنان روزنامهنگار بودند.
تلاش برای محاکمه مقامهای بشار اسد به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در دیوان کیفری بینالمللی یا یکی از دادگاههای اروپایی مدتهاست آغاز شده؛ این تلاشها به ویژه به دلیل آن فزونی گرفت که هر گونه تلاش مشابهی در شورای امنیت سازمان ملل برای مطرح کردن جنایات جنگی حکومت سوریه و متحدانش به دلیل وتوی روسیه عقیم میماند.
پروندهای که از روز چهارشنبه در دیوان کیفری بینالمللی به جریان افتاد شباهتی به پرونده سه سال پیش میانمار دارد.
سوریه عضو «اساسنامه رم» نیست اما وکلای حقوق بشر استدلال کردهاند به دلیل حضور قربانیان در اردن، کشور عضو این اساسنامه، دیوان کیفری بینالمللی صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد.
این دیوان در سال ۲۰۱۸ اعلام کرده بود صلاحیت رسیدگی به پرونده اخراج مسلمانان روهینگیا از میانمار را دارد زیرا با اینکه میانمار عضو اساسنامه رم نیست اما بنگلادش، محل حضور این آوارگان، کشور عضو این اساسنامه بود.
مدارکی که روز چهارشنبه در دیوان کیفری بینالمللی ثبت شد نشان میدهد چگونه قربانیان وادار به ترک خانه و خانواده خود شدند و اجازه بازگشت ندارند. بر اساس یکی از بندهای اساسنامه رم، اجبار به ترک محل زندگی در برخی موارد جنایت جنگی قلمداد شده است.
