إسرائيل تستهدف منشآت البتروكيماويات الإيرانية مع اقتراب الموعد النهائي لمهلة ترامب

من حماية المعلومات في وزارة الدفاع إلى رئاسة كل من منظمة حماية المعلومات ومنظمة استخبارات الحرس الثوري في آنٍ واحد.

وقُتل خادمي، أحد أبرز وأكثر الشخصيات سرية وحساسية في الجهاز الأمني للجمهورية الإسلامية، يوم الاثنين 6 أبريل (نيسان)، خلال الهجمات الجوية الأميركية- الإسرائيلية.

حياته المبكرة والخلفية الشخصية

وُلد خادمي في قرية أمير حاجي‌ لو التابعة لمدينة فسا في محافظة فارس، جنوب إيران.
ويُعد من الجيل الأول للحرس الثوري الإيراني، وخلال حرب إيران والعراق وعقد الثمانينات الميلادية، عمل أساسًا في المناصب الإدارية وحماية المعلومات، وليس في العمليات القتالية المباشرة.

والمعلومات الدقيقة عن طفولته وعائلته محدودة جدًا، وهو أمر شائع بين الشخصيات الأمنية العليا في إيران.

وذكرت التقارير أنه حاصل على دكتوراه في الأمن القومي ودكتوراه في العلوم الدفاعية الاستراتيجية، وغالبًا ما كان يُعرف في الإعلام الرسمي باسم "مجيد خادمي" أو "مجيد حسيني" أو "مجيد خادمي حسيني".

وتشير بعض التقارير إلى أنه في خطاباته أشار إلى وجوده في سوريا وأشاد بدور قاسم سليماني هناك.

المسار المهني: من الرقابة الداخلية إلى رأس استخبارات الحرس الثوري

خدم خادمي في تسعينيات القرن الماضي ضمن هياكل الاستخبارات في الحرس الثوري، حيث عمل نائبًا في كل من منظمة استخبارات الحرس ومنظمة حماية المعلومات.

وفي مايو (أيار) 2018، أصبح رئيسًا لمنظمة حماية المعلومات في وزارة الدفاع والدعم اللوجستي للقوات المسلحة، خلفًا لأصغر ميرجعفري.
وفي يوليو (تموز) 2022، بتعيين مباشر من المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، أصبح خادمي رئيس منظمة حماية المعلومات للحرس الثوري.

وكان هذا التعيين جزءًا من إعادة هيكلة كبيرة بعد سلسلة من الفشل والانتهاكات في إيران، وأضعف الشبكة المقربة من حسين طائب، رئيس استخبارات الحرس السابق.

وفي يونيو (حزيران) 2025، بعد مقتل رئيس منظمة استخبارات الحرس السابق محمد كاظمي، في هجوم إسرائيلي خلال حرب "الـ 12 يومًا"، تولى خادمي رئاسة منظمة استخبارات الحرس، ليصبح مسؤولًا عن جهاز كان يراقبه لسنوات طويلة.

المنظمتان الرئيسيتان اللتان خدم فيهما خادمي

خدم خادمي في كل من منظمة حماية معلومات الحرس ومنظمة استخبارات الحرس.

في منظمة حماية المعلومات، كان التركيز على الأمن الداخلي للحرس الثوري، وكشف تسلل العدو بين القادة والجنود، والتحكم في الولاءات، وحماية الأسرار الداخلية. ويمكن وصف هذه المنظمة بأنها "مراقب المراقبين".

أما منظمة استخبارات الحرس، فكانت مسؤولة عن الأمن الخارجي، وقمع الاحتجاجات الداخلية، والاعتقالات، وتلفيق الملفات السياسية، ومواجهة ما يُسمى "الفتنة".

ولدى خادمي سنوات طويلة من النشاط في المنظمة الأولى، وكان وصوله إلى الملفات الداخلية الحساسة ونقاط ضعف القادة والشبكات المخترقة، يجعله أحد أكثر العناصر حساسية في النظام.

مكانته ضمن الصراعات الداخلية وجريان القوى

يشهد الحرس الثوري اليوم وجود عدة شبكات متنافسة. وكان خادمي ينتمي إلى التيار الأمني القديم و"الذي يركز على الأمن" المقرب من النائب السابق لقائد الحرس الثوري العام، محمد باقر ذوالقدر.

ويُفسر تعيينه في عام 2022 بشكل عام كجزء من إزالة أو تقييد نفوذ حلقات حسين طائب.

كما كان يمثل خادمي رمزًا لمحاولة "إعادة بناء الثقة" في جهاز مرارًا ما واجه أزمات اختراق داخلية، مما جعل وجوده مهمًا لتعزيز استقرار النظام الداخلي في الحرس الثوري.

مكافأة 10 ملايين دولار من الولايات المتحدة

في مارس (آذار) 2026، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عبر برنامج مكافآت من أجل العدالة (Rewards for Justice) رصد مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى التعرف على أو تعطيل أنشطة خمسة قادة رفيعي المستوى في الحرس الثوري، من بينهم مجيد خادمي.

وتشير هذه المكافأة إلى أن خادمي لم يكن مجرد مدير داخلي، بل كان هدفًا ذا قيمة عالية في الحرب الاستخباراتية.

لماذا كان مقتله مهمًا؟

مقتل خادمي يتجاوز مجرد إزالة فرد، إذ يمثل ضربة لعقد رئيسية في البنية الأمنية للنظام الإيراني.

كان في نقطة الربط بين المعلومات الخام واتخاذ القرارات الأمنية، وقد يؤدي موته إلى تعطيل مؤقت لسلسلة اتخاذ القرار، والرقابة الداخلية، والعمليات ضد التسلل.

كما أن موته، بصفته ممثلاً لتيار ذوالقدر، قد يفتح المجال لشبكات منافسة (مثل حلقات طائب أو غيرها)، ويزيد من حدة الصراع الداخلي في الحرس الثوري.
كما يشكل موته رسالة في الحرب الاستخباراتية: شخص كان مسؤولاً لعقود عن "مواجهة الاختراق"، أصبح نفسه هدفًا دقيقًا للاغتيال.

ويبرز هذا الحدث مدى هشاشة الجهاز الأمني الإيراني في ظل الحرب الحالية.

باختصار، كان خادمي "نتاجًا خالصًا" للنظام الأمني الإيراني؛ صعد من قرية صغيرة في فسا بمحافظة فارس، ومن قلب شبكات الرقابة والحماية الداخلية، وحصل على تعليم أمني عالٍ، حتى وصل إلى رأس أكثر الأجهزة الاستخباراتية حساسية.

ووفقًا لما أورده الموقع، تُعد هذه الجهود الدبلوماسية الفرصة الأخيرة لمنع تصعيد حاد في النزاع، وهو سيناريو قد يشمل شن هجمات واسعة من قِبل الولايات المتحدة وإسرائيل على البنية التحتية غير المدنية في إيران، وفي المقابل تنفيذ هجمات انتقامية من طهران تستهدف منشآت الطاقة والمياه في الدول الخليجية.

مهلة ترامب والتهديد بتصعيد الحرب

بحسب التقرير، كان من المقرر أن تنتهي المهلة التي حددها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لمدة 10 أيام مساء يوم الاثنين 6 أبريل (نيسان) لكنه قام يوم أمس الأحد بتمديدها لمدة 20 ساعة، محددًا الموعد الجديد عند الساعة 8 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، يوم الثلاثاء 7 أبريل.

وقال ترامب لموقع "أكسيوس" إن الولايات المتحدة منخرطة في "مفاوضات عميقة" مع "النظام الإيراني"، مضيفًا: "هناك احتمال جيد، ولكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسأدمر كل شيء هناك".

كما هدد بأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، سيستهدف البنية التحتية الحيوية في إيران؛ وهو ما قد يُعد، بحسب خبراء، مثالًا على جريمة حرب. في المقابل، حذرت طهران من أنها في مثل هذا السيناريو ستهاجم البنية التحتية في إسرائيل والدول الخليجية.

وقال مصدران لـ "أكسيوس" إن الخطة العملياتية لحملة قصف واسعة تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد منشآت الطاقة في إيران جاهزة للتنفيذ، إلا أن تمديد المهلة جاء بهدف منح "فرصة أخيرة" للمسار الدبلوماسي.

مفاوضات خلف الكواليس ودور الوسطاء

ذكر أربعة مصادر مطلعة لـ "أكسيوس" أن المفاوضات تجري عبر وساطة كل من باكستان ومصر وتركيا، وكذلك من خلال تبادل رسائل نصية بين ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترامب، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي.

كما صرّح مسؤول أميركي بأن واشنطن قدمت خلال الأيام الأخيرة عدة مقترحات إلى النظام الإيراني، لكنها لم تحظَ بالقبول حتى الآن.

خطة من مرحلتين لإنهاء الحرب

وبحسب ما أورده "أكسيوس"، فإن الإطار الذي يجري بحثه يتضمن اتفاقًا على مرحلتين:
* في المرحلة الأولى، يتم إقرار وقف إطلاق نار لمدة 45 يومًا، على أن تُستخدم هذه الفترة للتفاوض حول إنهاء دائم للحرب، مع إمكانية تمديد وقف إطلاق النار إذا لزم الأمر.

* أما المرحلة الثانية، فتشمل التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.

مضيق هرمز واليورانيوم.. أوراق الضغط الرئيسية لإيران

أفاد التقرير بأن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل، وكذلك حل قضية اليورانيوم المخصب في إيران- سواء عبر نقله إلى خارج البلاد أو تخفيف نسبته- من المرجح أن يتحققا فقط في إطار اتفاق نهائي.

وأشار إلى أن الوسطاء يدرسون اتخاذ خطوات أولية لبناء الثقة من جانب إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز ومخزونات اليورانيوم المخصب. ومع ذلك، أكد مصدران أن هذين الملفين يمثلان أهم أوراق التفاوض لدى طهران، وأنها غير مستعدة للتخلي عنهما مقابل وقف إطلاق نار مؤقت فقط.

ضمانات أميركية ومخاوف إيرانية

في المقابل، يبحث الوسطاء أيضًا في إجراءات من جانب الولايات المتحدة تهدف إلى تقديم ضمانات للنظام الإيراني بأن وقف إطلاق النار لن يكون مؤقتًا فحسب، وأن الحرب لن تُستأنف بعده.

كما أبلغ مسؤولون إيرانيون الوسطاء بأنهم لا يرغبون في الوقوع في وضع مشابه لما حدث في غزة أو لبنان، حيث يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار، لكن تبقى إمكانية استئناف الهجمات قائمة.

تحذيرات من تداعيات التصعيد

نقل "أكسيوس" عن مصدر مطلع أن الوسطاء يشعرون بقلق بالغ من أن أي هجوم أميركي-إسرائيلي على البنية التحتية للطاقة في إيران قد يدفع طهران إلى استهداف منشآت النفط والمياه في الدول الخليجية.

وأضافت المصادر أن الوسطاء حذروا النظام الإيراني من أنه "لم يعد هناك وقت لمزيد من المناورات التفاوضية"، وأن الساعات الـ 48 المقبلة تمثل الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق وتجنب دمار واسع النطاق.

ومع ذلك، لا تزال المواقف العلنية للمسؤولين الإيرانيين تتسم بالتشدد، إذ أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري أن وضع مضيق هرمز "لن يعود أبدًا" إلى ما كان عليه قبل الحرب، خاصة بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، يوم السبت 4 أبريل (نيسان)، أنه منذ بداية الحرب في إيران، واجه المستخدمون النشطون على وسائل التواصل الاجتماعي الغربية والصينية منشورات واسعة الانتشار تحتوي على معلومات حول الأنشطة العسكرية للولايات المتحدة.

وتشمل هذه المعلومات تفاصيل عن المعدات المنتشرة في القواعد الأميركية، وتحركات حاملات الطائرات، وتحليلات دقيقة حول استعداد الطائرات العسكرية لشن هجمات على إيران.

وأضافت الصحيفة أن هذه المعلومات تأتي من سوق ناشئة وسريعة النمو، حيث تقوم شركات صينية- بعضها مرتبط بالجيش- باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات المفتوحة لتقديم معلومات تقول إنها قادرة على “كشف” تحركات القوات الأميركية.

وبحسب التقرير، فإن هذه الشركات، التي تأسس العديد منها خلال السنوات الخمس الماضية ضمن سياسة حكومية لتوظيف الذكاء الاصطناعي الخاص في المجال العسكري، تستفيد حاليًا من الصراع في الشرق الأوسط.

ويرى محللون أن نشاط هذه الشركات قد يوفر فرصة لبكين لدعم شركائها بشكل غير مباشر، ما يسمح للصين بتجنب الانخراط الرسمي في النزاعات والحفاظ على موقعها.

ويُعدّ النظام الإيراني من الحلفاء القدامى للصين وأحد الموردين الرئيسيين للنفط إليها، إلا أن بكين تجنبت التدخل المباشر في الحرب وتسعى للحفاظ على دورها كوسيط سلام.

وفي هذا السياق، دعت الصين الأسبوع الماضي، في بيان مشترك مع باكستان، إلى وقف فوري لإطلاق النار وبدء مفاوضات السلام “في أقرب وقت ممكن”.

وفي 11 مارس (آذار) الماضي، أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، نقلاً عن مسؤول استخباراتي غربي، بأن روسيا زوّدت إيران بتكتيكات متقدمة لاستخدام الطائرات المسيّرة، بهدف استهداف المصالح الأميركية والدول الخليجية.

كما ذكرت "واشنطن بوست"، في 6 مارس الماضي أيضًا، أن موسكو تقدم دعمًا استخباراتيًا لطهران لاستهداف القوات الأميركية.

التنافس الاستخباراتي بين الصين والولايات المتحدة

أشارت "واشنطن بوست" إلى وجود اختلاف بين المسؤولين الأمريكيين والمحللين الاستخباراتيين حول مستوى التهديد الحقيقي الذي تمثله الشركات الصينية الخاصة.

فبينما يرى البعض أن هذه الأدوات يمكن أن تكون فعالة بيد خصوم الولايات المتحدة، يشكك آخرون في فاعليتها العملية.

ورغم ذلك، فإن الانتشار المتزايد لهذه المنتجات في السوق الخاصة يُعد مؤشرًا على تصاعد المخاطر الأمنية تدريجيًا، كما يعكس سعي بكين لإظهار قدراتها الاستخباراتية عالميًا.

ولطالما اعتمدت الشركات الخاصة على البيانات المفتوحة، مثل تتبع الرحلات الجوية، وصور الأقمار الصناعية، وبيانات النقل البحري لإنتاج تحليلات استخباراتية.

ومع التطور السريع في قدرات الذكاء الاصطناعي لدى الشركات الصينية، أصبحت هذه الأدوات أكثر قوة، مما جعل إخفاء التحركات العسكرية الأميركية أكثر صعوبة.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه حدة الصراع في المنطقة، دون أي مؤشرات على تراجع التوتر بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

وفي يوم السبت 4 أبريل، ذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية أن خمس سفن خاضعة للعقوبات نقلت شحنة من مادة “بيركلورات الصوديوم” من ميناء تشوهاي الصيني إلى إيران، وهي مادة يمكن استخدامها في إنتاج مئات الصواريخ الباليستية.

كما أفادت "واشنطن بوست" قبل نحو شهر بأن سفينتين تابعتين لإيران، متهمتين من قبل الولايات المتحدة بتوريد مواد لبرنامج الصواريخ الباليستية، غادرتا ميناءً صينيًا باتجاه إيران.

“ميزار فيجن” وتحليل صور الأقمار الصناعية

نشرت "واشنطن بوست" تقريرًا عن شركة صينية خاصة تُدعى “ميزار فيجن”، تأسست عام 2021 في مدينة هانغتشو، وتعمل في مجال تقديم المعلومات العسكرية.

وتعتمد الشركة على دمج بيانات غربية وصينية وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي، لرصد نشاط القواعد الأميركية في الشرق الأوسط، وتتبع التحركات البحرية، وتحديد مواقع وأعداد الطائرات وأنظمة الدفاع الصاروخي.

وقد نشرت الشركة عبر وسائل التواصل صورًا تكشف تفاصيل عن تعزيز القوات الأميركية في الشرق الأوسط قبل بدء عملية “الغضب الملحمي”، بما في ذلك مرور حاملتي الطائرات “يو إس إس جيرالد آر. فورد” و”يو إس إس أبراهام لينكولن”.

كما قدمت معلومات دقيقة حول عدد وأنواع الطائرات في قواعد جوية، مثل عوفدا في إسرائيل، وقاعدة الأمير سلطان في السعودية، وقاعدة العديد في قطر.

ويبدو أن صور الأقمار الصناعية، التي تستخدمها تلك الشركة، تتضمن بيانات تجارية مصدرها شركات أميركية وأوروبية، مثل “وينتور” و”إيرباص”، بالإضافة إلى شركة “بلانت لابز”.

وأشار أحد العاملين في قطاع الصناعات الدفاعية الصينية إلى أن الشركة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور المتاحة علنًا في الغرب، لكنها لا تمتلك وصولاً إلى صور آنية من مصادر أميركية.

وأعرب مسؤولون أميركيون ومحللون استخباراتيون سابقون عن شكوكهم في قدرة هذه الشركات على اختراق أنظمة الاتصالات السرية الأميركية، لكنهم حذروا في الوقت ذاته من أن نمو هذه الشركات وتطورها قد يشكل مصدر قلق في المستقبل.

وأعلن معاون الشؤون الأمنية لمحافظ خوزستان، يوم السبت 4 أبريل (نيسان)، أن الطائرات الحربية استهدفت مجمعات: رجُل، فجر 1 و2، أمير كبير، وبوعلي.

كما أفادت وكالة “تسنيم” التابعة للحرس الثوري بوقوع هجوم على مجمع بتروكيماويات بندر الإمام، مشيرةً إلى تضرر أجزاء من هذا المجمع.

وأشارت تقارير وسائل الإعلام الإيرانية أيضًا إلى إخلاء كامل للمنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيماويات في مدينة "معشور" وخروج جميع العاملين من الوحدات الصناعية النشطة فيها.

وأعلنت الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية، في بيان، أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية جراء الهجوم على المنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيماويات في "معشور"، حتى الآن.

وفي المقابل، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن استهداف مصانع البتروكيماويات في إيران يأتي بهدف “إلحاق مزيد من الضرر بالنظام”.

وفي 30 مارس (آذار) الماضي، حذّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من أنه إذا امتنع النظام الإيراني عن التوصل إلى اتفاق وعن فتح مضيق هرمز، فإن الولايات المتحدة ستستهدف جميع محطات توليد الكهرباء، وآبار النفط، وجزيرة خارك، وربما منشآت تحلية المياه أيضًا.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة 3 أبريل (نيسان)، وجود تنسيق كامل بين الولايات المتحدة وإسرائيل لمواصلة “قصف النظام في إيران”، قائلاً: “نقوم بتصفية القادة، ونقصف الجسور، ونستهدف البنية التحتية”.

وأضاف أنه تم حتى الآن تدمير 70 في المائة من القدرة الإنتاجية للصلب في إيران.

وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف في 27 مارس (آذار) الماضي مصنعين كبيرين للصلب في إيران، وهما فولاد مباركة في أصفهان وفولاد خوزستان في الأهواز.

"العفو الدولية" تنتقد تهديدات ترامب

وصفت منظمة العفو الدولية، في بيان صدر يوم السبت 4 أبريل، تهديدات ترامب باستهداف البنية التحتية في إيران بأنها “غير مسؤولة بشدة”، محذّرة من أن هذه التصريحات قد تؤدي إلى “أضرار كارثية” لملايين المدنيين.

واعتبرت المنظمة تصريحات ترامب بشأن احتمال استهداف محطات الكهرباء “تهديدًا بارتكاب جرائم حرب”، مضيفة أن هذه التصريحات تُظهر أن “الولايات المتحدة مستعدة لإغراق دولة بأكملها في الظلام وحرمان سكانها من حقوقهم الأساسية مثل الحق في الحياة، والوصول إلى المياه والغذاء والرعاية الصحية ومستوى معيشي لائق”.

وطالبت المنظمة ترامب بالتراجع عن تهديداته والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

وفي المقابل، قام النظام الإيراني منذ بداية النزاع الحالي مرارًا بمهاجمة منشآت غير مدنية، بما في ذلك الدول الخليجية.

قلق المواطنين

في ردود الفعل على هذه الهجمات، عبّر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم، بدءًا من القلق بشأن تضرر البنية التحتية والمدنيين، وصولاً إلى التأكيد على ضرورة مواصلة الهجمات الموجهة ضد مؤسسات النظام فقط.

وكتب أحد المستخدمين على منصة “إكس”: “هذه المجمعات البتروكيماوية والمصافي مليئة بالعمال، وكثير منهم قد يكونون من مؤيدي الملكية. حتى رضا بهلوي (ولي عهد إيران السابق) قال إنه لا ينبغي استهداف البنية التحتية”.

وكتبت مستخدمة تُدعى مينا: “عند استهداف بتروكيماويات معشور شعرت بمزيج من الحزن والغضب. وتذكرت أيضًا أحراش القصب في معشور عندما ارتفعت أسعار البنزين، حين لم تستطع أي قوة إطفاء أنوار هذه البنية التحتية، لكن عنف الحرب تمكن من ذلك”.

وأضافت: “كم هو شعب إيران بلا حماية. لقد سُحقنا تحت هذه التروس”.

وجاء في منشور آخر: “البتروكيماويات هي بنية تحتية، وأي نظام أو حكومة قادمة ستحتاج إليها”.

وأكد مستخدم آخر: “نحن نؤيد استهداف قادة النظام ونقاط التفتيش والحرس الثوري، لكننا نعارض ضرب فولاد مباركة ومحطات الكهرباء والمجمعات البتروكيماوية والجسور ومعهد باستور. استهداف البنية التحتية لا يحقق أي مكسب عسكري، والنظام لا يهتم بها. نحن نؤيد الضربات الموجهة فقط”.

بينما قدّم مستخدم آخر رؤية مختلفة للهجمات الأميركية والإسرائيلية، قائلاً: “إيران بلد غني لا يملك شيئًا. صناعات الصلب والنفط فيه متقادمة وعلى وشك الانهيار، وكذلك قطاع النقل والطرق وصناعة السيارات. باستثناء عدد قليل من المجمعات البتروكيماوية ومحطات الطاقة الجديدة التي لا يتجاوز عددها خمسًا، فإن بقية البنية التحتية في إيران، بعد سنوات من العقوبات، لم تعد مربحة فعليًا”.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية قد ذكرت أن الهجوم بالطائرات المسيّرة، الذي شنته إيران الشهر الماضي على سفارة الولايات المتحدة في السعودية ألحق أضرارًا أكبر مما كان مُعلنًا سابقًا.

ووفقًا للصحيفة ونقلاً عن مسؤولين أميركيين سابقين وحاليين، اجتازت طائرة مسيّرة إيرانية في 4 مارس (آذار) الماضي الدفاعات الجوية في المنطقة الدبلوماسية في الرياض واستهدفت السفارة الأميركية. بعد دقيقة، تسللت طائرة مسيرة ثانية من الفتحة التي أحدثتها الأولى داخل المبنى وانفجرت.

قالت مصادر مطلعة للصحيفة إن أحد الأقسام المحمية في السفارة كان الهدف الرئيسي، ما أدى إلى أضرار جسيمة في ثلاثة طوابق من المبنى، بينما كان هذا القسم يعمل فيه مئات الأشخاص خلال النهار. وأضافوا أن مقر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) كان من بين الأهداف أيضًا.

ومنذ بداية الحرب الحالية، استهدفت إيران بالإضافة إلى القواعد الأميركية وإسرائيل، 13 دولة أخرى من بينها السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، الأردن، قطر، العراق، عمان، لبنان، وأذربيجان.

الحرس الثوري يتنصل ويتهم إسرائيل

وفي يوم السبت 4 أبريل (نيسان)، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانًا ردًا على تقرير "وول ستريت جورنال"، مؤكّدًا أنه لا يتحمل أي مسؤولية عن الهجوم، واصفًا الحادث بأنه "محكوم عليه بالإدانة"، وادعى أن إسرائيل هي المسؤولة عنه. وأضاف البيان: «على دول غرب آسيا أن تكون يقظة تجاه المؤامرات الأميركية- الصهيونية لزعزعة واستنزاف المنطقة»، حسب البيان.

وليست هذه أول مرة تتنصل فيها السلطات الإيرانية من مسؤوليتها عن الهجمات الأخيرة؛ فقد نسب النظام الإيراني هجومًا جويًا على نخجوان بأذربيجان أيضًا لإسرائيل، كما رفض مسؤوليته عن إطلاق صواريخ تجاه تركيا.

أضرار واسعة النطاق

ذكرت "وول ستريت جورنال" أن الأضرار الفعلية أكبر من التصريحات الرسمية التي قالت إن الهجوم تسبب في حريق محدود وأضرار طفيفة. استمر الحريق نحو نصف يوم، وأصبح بعض أقسام المبنى غير قابلة للإصلاح. وقع الهجوم عند الساعة 1:30 صباحًا (بتوقيت الرياض)، وكان من الممكن أن يسفر عن خسائر كبيرة لو وقع خلال ساعات العمل.

بعد ساعات، تم اعتراض مزيد من الطائرات المسيّرة، وسقط حطامها بالقرب من روضة أطفال. ويعتقد أن إحدى هذه الطائرات استهدفت إقامة أعلى دبلوماسي أميركي في السعودية، على بُعد بضع مئات من الأمتار من السفارة.

وقال رئيس قسم مكافحة الإرهاب السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "CIA"، برنارد هادسون، إن الهجوم أظهر أن إيران «كانت تستطيع استهداف أي نقطة في المدينة».

وعادةً ما تبرر إيران هجماتها على الدول الخليجية بوجود قواعد أميركية، إلا أن المنشآت المدنية مثل المطارات والفنادق كانت أيضًا من بين أهدافها، مع استهداف الإمارات بشكل مكثف منذ بداية الحرب، حيث أُطلقت طهران نحو ها ما يقارب 400 صاروخ وطائرة مسيّرة.