الوساطة القطرية.. و"الجاسوس المستقل".. وبكين "خيار استراتيجي.. وهجرة المتخصصين

ووجّه خامنئي، خلال لقائه أعضاء حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عددًا من الرسائل، حسبما نقلت الصحف الإيرانية على اختلاف توجهاتها، ومنها: "إن حالة اللا سلم واللا حرب خطيرة"، و"يجب على المسؤولين أن يظهروا قوة البلاد وقدراتها وإمكاناتها"، و"معيشة الناس هي القضية الأهم" و"لا بد من إيجاد حلول من أجل ضبط السوق" و"متابعة نتائج الزيارة التي قام بها بزشكيان إلى الصين".

وأجرت صحيفة "آرمان ملي" حوارًا مع النائب البرلماني السابق، حسين أنصاري راد، الذي قال: "نحتاج إلى تكرار تجربة المرونة البطولية، ويمكن يمكن استخدام أدوات الدبلوماسية بشكل أكثر فاعلية؛ حتى لا تصل الأمور إلى الحرب العسكرية".

وعن العلاقات مع الصين، نقلت صحيفة "أبرار" الأصولية، عن الخبير الجيوسياسي الإيراني، صادق ملكي، قوله: "لا يمكننا أن نتوقع الكثير من روسيا أو الصين، فكلاهما يفكران فقط بمصالحهما، وتستخدمان الورقة الإيرانية لخدمة أهدافهما الخاصة".

وبدوره أكد الخبير المالي، حميد رضا موسوي، حسبما نقلت صحيفة "ابرار اقتصادي" الأصولية، أن إنشاء بنك مشترك بين إيران والصين مشروط بتجاوز عقبات العقوبات، ووجود إرادة سياسية حقيقية من الجانب الصيني، ونظام دفع مستقل".

وفيما بخص الملف النووي، قال دبلوماسيون وخبراء لصحيفة "اعتماد": "من المحتمل أن تزداد الضغوط الغربية حال عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والاتفاق مع الترويكا الأوروبية رهن باستئناف المشاورات مع الولايات المتحدة، ووقف تفعيل آلية الزناد، واستمرار التعاون مع الوكالة الدولية".

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد نشر مقالاً بصحيفة "الغارديان" البريطانية، أكد خلاله استعداد إيران القبول بالإشراف على عمليات التخصيب مقابل إلغاء العقوبات.

وفي حواره إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، قال وزير الطرق السابق، عباس آخوندي: "نعيش حالة جمود، وتصعيد التوتر قد يخرج جهاز الدبلوماسية من حالة التعليق". بينما يرى الدبلوماسي السابق، سيد جلال ساداتيان: "إن الوضع الحالي يتسم بالغموض بين احتمال التصعيد العسكري والإشارات الدبلوماسية، مع تضارب المواقف الدولية حول التفاوض وتفعيل آلية الزناد".

وعلى صعيد آخر، جفت بحيرة أرومية، وفق أحدث صور وكالة "ناسا" الفضائية؛ حيث لم يعد هناك أي أثر للبحيرة. ورصدت صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، تداعيات جفاف البحيرة على تراجع الإنتاج الزراعي وزيادة الاعتماد على الواردات، مما سبب ضغوطًا اقتصادية واجتماعية كالهجرة والبطالة.

ودعت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، إلى اتخاذ إصلاحات هيكلية عاجلة، لإحياء البحيرة وحماية التراث المحلي.

وفي سياق منفصل، انتقد حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، رواية مستشر المرشد، علي شمخاني، عن حادث استهدافه أثناء الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى أنها غير مقنعة وتفتقر للواقع، مما أثار شكوك الشعب.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"آرمان ملي": البطالة السبب الرئيس في تفشي العنف

في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، عزت خبيرة علم النفس والعضو السابق في مجلس مدينة طهران، إلهام فخاري، جذور العنف الأسري والاجتماعي المتزايد في إيران إلى الأزمات الاقتصادية، التي تخلق حالة من عدم الاستقرار المالي، مما يؤدي إلى توتر نفسي مستمر لدى الأفراد والعائلات، وقالت: "إن ضعف الأمن الوظيفي والاقتصادي، يفاقم حالة الاضطراب النفسي وانتشار العنف في المجتمع".

وأضافت أن "غياب الدعم الكافي للصحة النفسية والرصد والعلاج في المؤسسات الرسمية يزيد من تفاقم الأزمة. كما أن وسائل الإعلام الوطنية تركز غالبًا على زيادة التوتر والصراعات، ما يساهم في تفشي العنف وإضعاف التماسك الاجتماعي".

"شرق": طهران تواجه أزمة مياه حادة

خصص الباحث في مجال المياه والسياسة المائية، حسین فرزین، مقاله بصحيفة "شرق" الإصلاحية، للحديث عن وهم وفرة المياه، وكتب: "تواجه طهران أزمة مياه حادة، لكن المظهر الخادع للمدينة، وحدائقها الخضراء، يوهم المواطنين والمسؤولين بوفرة المياه، مما يحجب حقيقة نضوب المصادر المائية. ويتم تعزيز هذا التناقض بين الصورة المرئية والواقع الأليم عبر مشاريع نقل المياه المكلفة من الأحواض المجاورة أو البحر، والتي ترسل رسالة خاطئة بإمكانية استمرار التعويض عن النقص دون معالجة الجذور".

وأضاف: "تتجلى مؤشرات الأزمة بشكل لا يمكن إنكاره من خلال الهبوط الأرضي، وانخفاض منسوب المياه الجوفية بشكل كارثي، وتردي نوعية المياه، وزيادة الملوحة. كما تعكس أنماط الاستهلاك غياب السياسات الفعالة لإدارة الطلب، مما يزيد الضغط على موارد محدودة".

وشدد على "ضرورة تبني نهج واقعي قائم على إدارة الطلب بدلاً من زيادة العرض، من خلال إعادة التدوير، وتقليل الفاقد، واستخدام النباتات المحلية التي تتحمل الجفاف في التنسيق الأخضر، إلى جانب تقييد التوسع العمراني".

"سياست روز": بابك زنجاني نموذج للفساد البنيوي

يرى الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، فرهاد خادمي أن قصة بابك زنجاني، الذي قدمته السلطات كرمز للفساد، تمثل نموذجًا للفساد البنيوي في إيران؛ حيث يتم توظيف الاتهامات بشكل انتقائي لأغراض سياسية، وكتب: "الأطراف التي تتهم زنجاني اليوم وتتظاهر بمحاربة الفساد، بما في ذلك تيارات إصلاحية سابقة، هي نفسها التي مهدت له الطريق ومنحته التقدير والعقود العملاقة في الماضي، مما يكشف ازدواجية المعايير وانعدام المصداقية الحقيقية في خطاب مكافحة الفساد".

وأضاف: "المشكلة الأساسية ليست في الأفراد مثل زنجاني، بل في النظام البنيوي الذي ينتج الفساد بشكل متكرر. فاستمرار منح عقود بمليارات الدولارات لشخص مدان قضائيًا، يؤكد أن الدورة لم تنقطع، بل يتم فقط استبدال الوجوه وإعادة تدويرها، حيث يبقى المخططون الحقيقيون والمانحون للشرعية في الخلفية محصنين من المساءلة".

وتابع: "الضحية الحقيقية في هذه اللعبة متعددة الأطراف هو الشعب الإيراني، بينما تستمر النخبة الحاكمة، بجميع أطيافها، في إثراء نفسها. لا يمكن كسر هذه الحلقة إلا من خلال مواجهة جوهر المشكلة، وهو التحالف غير المشروع بين السلطة والثروة، ورفع الحصانة عن كبار صناع القرار الذين يخلقون بيئة خصبة للفساد".

كما تناقلت الصحف، خاصة الإصلاحية، خبر رسالة النائب السابق لرئيس البرلمان الإيراني، علي مطهري، إلى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، والتي طالبه فيها بإجراء مفاوضات مع الرئيس الأميركي.

وفي حوار إلى صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، اعتبر السياسي الإصلاحي، بهزاد نبوي، أن حل المشاكل الاقتصادية هو النقطة مركزية لمطالب جميع الإيرانيين، مؤكدًا أهمية استمرار التفاوض مع الولايات المتحدة وأوروبا كخيار حكيم، محذرًا من تفعيل "آلية الزناد"، التي ستكون كلفتها باهظة على إيران وشعبها.

ونقلت صحيفة "ابرار" الأصولية، تغريدة عالم الاجتماع، محمد فاضلي، على منصة "إكس"، والتي جاء فيها: "بغض النظر عن عدم قانونية تفعيل آلية الزناد، فإن واجب السياسي الإيراني هو البحث عن حل، وليس البكاء على الأطلال أو التغني بعدم جدوى الأمور، بل عليه التحرك لمنع الخطر ودفعه".

واستطلعت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، آراء عدد من نواب البرلمان الإيراني حول "آلية الزناد"، والذين أكدوا أن هذه الخطوة لن تضيف عقوبات جديدة جوهرية على إيران، التي تواجه بالفعل أقصى العقوبات، وحذروا من التحركات المتسرعة وغير المدروسة، التي قد تزيد التكاليف وتوفر ذرائع للخصوم.

وعن التداعيات الاقتصادية، كتب الخبير الاقتصادي، مرتضی أفقه، في صحيفة "ابرار اقتصادي" الأصولية: "استقر سوق الصرف بعد امتصاص الصدمة الأولية لآلية الزناد عبر ارتفاع سعر الدولار، لكن تنفيذ العقوبات الأممية قد يفرض ضغوطًا جديدة تتطلب حلولاً سريعة، ويبقى التحدي الرئيس متمثلاً في العوائق الداخلية كسوء الإدارة والبيروقراطية".

ويواجه المجتمع الإيراني، بحسب سكرتير تحرير صحيفة "آكاه" الأصولية، رضا ظریفي، مستويات قلق غير مسبوقة بسبب الضغوط المعيشية والتهديدات الخارجية، مما يدفع لانتشار الأخبار السلبية والشائعات.

ويشكل انقطاع الكهرباء، كما تقول رئيس تحرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، مونا ربيعي، تهديدًا خطيرًا للاقتصاد والأمن الاجتماعي بسبب تقاعس المسؤولين عن التخطيط والاستثمار في البنية التحتية والطاقة المتجددة.

كذلك يقلل تطبيع أزمة الجفاف في إيران من حساسية المجتمع والمسؤولين تجاه كارثة جفاف الأنهار، مما يؤخر الحلول الضرورية. ويؤكد الخبراء وفق صحيفة "اقتصاد ملي" الاقتصادية، ضرورة نقل إدارة الموارد المائية إلى جهات بيئية متخصصة، والتركيز على الإحياء المستدام للأنهار للحفاظ على الموارد الحيوية.

وآثر حسين شريعتمداري، مدير تحرير صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد على خامنئي، تجاهل أزمات الإيرانيين الاقتصادية والمعيشية، وتحدث عن مؤامرة خلع الحجاب، وكتب:" يجب أن نلاحظ أن ظاهرة كشف الحجاب لها جذور خارجية، بجانب الأجهزة الاستخباراتية الأجنبية، هناك أيضًا من تم تجنيدهم داخل البلاد للقيام بهذا التمرد على القيم".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": الدبلوماسية مع أوروبا وأميركا وصلت إلى طريق مسدود
أكد الكاتب الصحافي، سعد الله زارعي، في مقاله بصحيفة "كيهان"، وصول الدبلوماسية مع أوروبا وأميركا إلى طريق مسدود، وكتب: "فشل الاتفاق النووي في تحقيق مصالح إيران بسبب المماطلة والغدر الغربي. وآلية الزناد لم تكن سوى أداة لاستمرار الضغط، مما يستدعي تبني مواقف حازمة لاستعادة التوازن ومنع مزيد من الخسائر".

وهاجم الكاتب الخداع الدبلوماسي الغربي المتمثل في الادعاء بأن باب الدبلوماسية ما زال مفتوحًا، وأضاف: "هو أسلوب يهدف إلى إبقاء إيران في موقف دفاعي وتعطيل قدرتها على الرد". وطالب بإجراء عملي وحازم لموازنة تحرك الغرب، وأهم حل مقترح هو الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، ووقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وختم بقوله: "يجب أن يستمر البرنامج النووي الإيراني في أجواء من الغموض، بدلاً من الوضوح. لا ينبغي أبدًا أن يشعر الغرب المخادع بالطمأنينة تجاهنا. البرنامج النووي، بالنسبة لبلد بحجم وثقافة وقوة إيران، يجب ألا يخدم فقط تطوير القدرات، بل يجب أن يُستخدم لتقوية سلطة إيران أيضًا".

"اسكناس": تشابك أزمات الطاقة والمياه
ذكر تقرير لصحيفة "اسكناس" الاقتصادية "أن أزمة المياه في إيران أدت إلى تفاقم أزمات قطاع الوقود والطاقة، حيث تهدد ندرة المياه بتوقف عمل مصفاة طهران الاستراتيجية التي تزود البلاد بجزء كبير من المنتجات النفطية. هذا التوقف سيؤدي إلى سلسلة من الأزمات تشمل نقص الوقود، وتعطل النقل، وأزمة في توليد الكهرباء، مما يؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية والحياة اليومية للمواطنين".

ويعزو التقرير جذور الأزمة إلى: "السياسات الخاطئة في إدارة المياه على مدى عقود، والتي شملت الإفراط في استغلال المياه الجوفية، والتوسع الزراعي غير المدروس في المناطق الجافة، وإقامة صناعات ثقيلة في مناطق تعاني شح المياه. هذه العوامل أدت إلى تدهور الموارد المائية بشكل حاد، مما ينعكس سلبًا على القطاعات الحيوية الأخرى".

وخلص التقرير إلى أن"خطورة الوضع تظهر من خلال التشابك بين أزمات المياه والطاقة؛ حيث تؤدي إجراءات مثل استخدام مضخات المياه بسبب انخفاض الضغط إلى زيادة الاستهلاك الكهربائي، مما يفاقم أزمة الطاقة. هذا الواقع يؤكد الحاجة إلى نظرة متكاملة لإدارة الموارد وحوكمة شاملة تمنع تحول الأزمة المائية إلى كوارث اقتصادية واجتماعية متسلسلة".

"سياست روز": ارتفاع أسعار الدجاج في إيران بشكل جنوني
تناول الكاتب بصحيفة "سياست روز"، فرهاد خادمي، موضوع ارتفاع أسعار الدجاج في إيران بشكل جنوني، وكتب: "تتراوح أسعار الدجاج بين 150 و200 ألف تومان، مما حوّل هذا الغذاء الأساسي من سلعة متاحة للطبقات محدودة الدخل إلى منتج فاخر يعجز عنه الملايين. هذا الوضع يعكس تدهورًا حادًا في اقتصاد الأسرة الإيرانية، خاصة مع وجود أكثر من 30 مليون مواطن تحت خط الفقر المطلق، حيث تهدد أي زيادة في الأسعار بتدمير كامل سلة غذائهم".

وأضاف:" هذه الأزمة ليست نتيجة تقلبات السوق العابرة، بل هي ثمرة سياسات حكومية فاشلة في إدارة الاقتصاد والرقابة على الأسعار؛ حيث سمحت للإهمال والفساد وغياب الرقابة الفعالة بخلق بيئة خصبة للمحتكرين والوسطاء لاستغلال المواطنين. ويتجلى فشل الحكومة في عدم قدرتها على تأمين أبسط الاحتياجات الغذائية رغم توفر البنى التحتية للإنتاج".

وحذر من أن "استمرار هذا الوضع دون حلول جذرية وعملية، يهدد بتحول الأزمة الاقتصادية إلى أزمة اجتماعية شاملة مع تداعيات أمنية يصعب احتواؤها لاحقًا".

وتداولت بعض الصحف الإصلاحية، مثل "آرمان ملي" و"ستاره صبح" وغيرهما، تصريحات عضو جامعة مدرسي الحوزة العلمية في "قم"، علي أكبر مسعودي خميني، الذي حذر "المخربين"، على حد تعبيره، من كشف أسمائهم حال الاستمرار في إثارة المشاكل، وطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين، وبخاصة مير حسين موسوي، وزوجته زهرا رهنورد.

وعلى صعيد آخر، تدرس الولايات المتحدة فرض قيود على تنقل الدبلوماسيين الإيرانيين خلال اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك. وتعد هذه الإجراءات، وفق صحيفة "آكاه" الأصولية، انتهاكًا لالتزامات الولايات المتحدة كدولة مضيفة بموجب اتفاقية المقر، والتي تفرض عليها إصدار التأشيرات لجميع الوفود دون تمييز، بغض النظر عن العلاقات الثنائية.

ونقلت صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، عن محللين وخبراء قولهم: "تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من محاولة واضحة من واشنطن لممارسة المزيد من الضغط على إيران على الصعيد الدبلوماسي".

وفيما يخص الملف النووي، ذكرت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، أن اللقاء المفاجئ بين وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كایا كالاس، في الدوحة، أعاد ملف إيران و"الترويكا" الأوروبية إلى مسار الدبلوماسية.

واستخلصت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية عدة رسائل من لقاء وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف، مجموعة من المفكرين، والتي تضمنت أن الولايات المتحدة تعارض تقسيم إيران، وأن تغيير أمين مجلس الأمن القومي بمثابة ضوء أخضر للتفاوض مع الغرب، والتأكيد على ضرورة تغيير رؤية السياسة الخارجية.

فيما رأت صحيفة "شرق" الإصلاحية أن التقارير الفنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة تخصيب اليورانيوم الإيراني تأتي في وقت حساس، قبيل اجتماع مجلس حكام الولاية، مما يخلط بين القضايا الفنية والضغوط السياسية، ويمهد لاستخدام هذه التقارير كذريعة لفرض عقوبات جديدة.

واستعرضت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، في حوار مع الخبير السياسي، مرتضى مكي، مستقبل الملف النووي الإيراني؛ حيث شدد على ضرورة اتخاذ إيران سياسة دبلوماسية فعالة لتجنب تفعيل "آلية الزناد" وعودة العقوبات. كما أكد دور روسيا المحدود في دعم إيران؛ نظرًا لأولوياتها الخاصة وعدم ثقتها في أوروبا وأميركا.

وأشارت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية إلى الخلافات بين إيران والاتحاد الأوروبي في المفاوضات الأخيرة، وأكدت أن إيران تسعى لمنع تفعيل آلية الزناد، بينما تبدو مفاوضات أوروبا مع طهران في طريق مسدود بسبب السياسة المتشددة الأميركية.

وفي الشأن الاقتصادي، استطلعت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية رأي نواب برلمانيين وخبراء اقتصاديين، حول عودة رجل الأعمال المنهم بالفساد، بابك زنجاني، ومهاجمة رئيس البنك المركزي، والذين أكدوا أن بابك زنجاني مجرد أداة في يد اللاعبين الرئيسين للفساد، وأن الفساد في العملة هو الأرض الخصبة لتربية أمثال زنجاني.

وأعد الكاتب الإصلاحي، عباس عبدي، والناشطان السياسيان: فياض زاهد ومحمد مهاجري، تقريرًا لصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، بخصوص بابك زنجاني، وجاء فيه: "يواجه الاقتصاد الإيراني الآن تناقضًا حادًا، بين الدعوة الرسمية لدعم الاستثمار واقتصاد السوق من ناحية، واستمرار دعم نمط من الرأسمالية الطفيلية، التي تزدهر في ظل غياب الشفافية والمنافسة الحقيقية وتفضل العلاقات على الإنتاج".
وفيما يخص أزمة الكهرباء، سلطت صحيفة "جمهوري اسلامي" الضوء على توسع مزارع التعدين غير القانونية، التي أصبحت تهدد أمن الطاقة في البلاد، وانتقدت العقوبات الشكلية وطالبت بإجراءات أكثر حزمًا مثل مصادرة الأجهزة وتفعيل المشاركة الشعبية لحماية استقرار الكهرباء.

وعزت صحيفة "جمله" الإصلاحية، تفاقم أزمة نقص الكهرباء واستخراج العملات الرقمية، إلى تورط شخصيات نافذة، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وانخفاض أسعار الكهرباء المحلية.

وفي صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، حذر المساعد الثقافي والاجتماعي بشرطة الفضاء الإلكتروني، العقيد جواد مختار رضائي، من انتشار من منصات استثمار العملات الرقمية الوهمية، داعيًا إلى الحذر وعدم التعامل مع المواقع غير المعتمدة.

ووفق صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، فإن إيران تتجه نحو أزمة طاقة وشح موارد غير مسبوقة في الخريف، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد انهيارًا متزامنًا في ثلاث خدمات حيوية: الكهرباء، المياه، والغاز، نتيجة سوء الإدارة المزمن، وتدهور البنية التحتية، والفساد المنتظم، وتأثيرات التغير المناخي.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"سياست روز": فساد منهجي داخل مؤسسة التأمين الاجتماعي

كشف تقرير لصحيفة "سياست روز" الأصولية عن فساد منهجي داخل مؤسسة التأمين الاجتماعي الإيرانية؛ حيث يقوم مديرون سابقون بتحويل خبراتهم إلى نشاطات استشارية مشبوهة لمساعدة أرباب العمل في التهرب من سداد ديونهم التأمينية. ويتم الكشف عن هذه الشبكات من خلال عمليات تضارب المصالح؛ حيث يستفيد المسؤولون السابقون من معرفتهم الداخلية بإجراءات المؤسسة لتقليص الديون المستحقة، مما يفاقم العجز المالي للمؤسسة ويضر بحقوق المتقاعدين والعمال.

وأضاف التقرير أن "هذا الفساد يؤدي إلى تآكل الثقة العامة في مؤسسة كانت تعتبر ملاذًا للأمان الاجتماعي، خاصة في ظل تدهور الوضع المعيشي للمتقاعدين، وتراكم الديون على الصندوق. وتكشف الوثائق عن تواطؤ بعض أعضاء لجان فحص المطالبات مع هذه الشبكات، مما يشير إلى اختراق هيكلي للمؤسسة ويستدعي تدخلاً عاجلاً وشاملاً".

وخلص التقرير إلى "ضرورة إجراء إصلاحات جذرية لهيكلية اللجان، وتعزيز الشفافية، والرقابة الصارمة لمكافحة تضارب المصالح ومعاقبة المتورطين".

"اقتصاد بويا": استشراء الفساد في الأجهزة الحكومية

أفاد تقرير لصحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، بأن الفساد والسرقة في المؤسسات الحكومية قد أصبحا نظامًا ممنهجًا يشمل موظفين ومقاولين على حد سواء، حيث تتحول الموارد العامة إلى سلع في السوق السوداء عبر شبكات منظمة. ولا تقتصر هذه الممارسات على سرقات صغيرة، بل تمتد إلى مشاريع كبرى تتضمن تحويل مواد بناء ومعدات بفواتير مزورة، مما يتسبب بخسائر بمليارات الريالات ويؤدي إلى تعطيل المشاريع الحيوية.

وأضاف التقرير:" يدعم هذا النظام عوامل متعددة، تشمل تدني رواتب الموظفين، وغياب الشفافية في العقود، وتواطؤ بعض المسؤولين الكبار، إضافة إلى وجود سوق نشط للبضائع المسروقة. وهو ما يتسبب في آثار مدمرة مثل تفاقم العجز المالي، وفقدان الثقة العامة، وتركز الثروة في أيدي فئة فاسدة على حساب الطبقات الفقيرة".

واقترح التقرير "التركيز على الإصلاح الهيكلي عبر الرقابة الرقمية، والشفافية في العقود، وتحسين أوضاع الموظفين، ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة، وإلا سيستمر نهب المال العام مما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويوسع الفجوة بين الطبقات".

"كيهان": الأوضاع الاستثنائية تطلب إدارة استثنائية

انتقد جعفر بلوري، الكاتب بصحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، التركيز على حالة التأهب العسكري فقط، وقال: "لا ينبغي لنا أن نغفل عن الأمور الضرورية الأخرى. الجميع يعلم الآن أن الحرب لا تأخذ نمطًا واحدًا، على سبيل المثال، عندما تقول الدول الأوروبية بعد هذه الحرب إنها ستفعّل آلية الزناد، وترتفع الأسعار فورًا بعد هذا الخبر، فإن هذا يعني أنهم في الوقت نفسه الذي يخوضون فيه حربًا عسكرية، يستخدمون أيضًا الحرب الاقتصادية. أو في الوقت الذي يكسر فيه التضخم والمشاكل الاقتصادية ظهور الناس، بينما لا يتوقف البعض عن ترديد شعار الوحدة الوطنية، فجأة يصبح إقامة الحفلات الموسيقية هو القضية الأولى في البلاد، أي أنهم يريدون إدخال البلد في حرب اجتماعية وثقافية أيضًا".

وأضاف: "لا يزال اهتمام الحكومة هو تنظيم الحفلات الموسيقية، لا تزال وسيلتها لحل المشكلات هي التفاوض. لا تعرف الحكومة أولوياتها. حكومة لم تتمكن من تنظيم جدول لتوفير الكهرباء خلال سنة واحدة، وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار الدولار بشكل مضاعف. وأولويات البلاد اليوم هي محاربة التضخم، حل مشكلة العجز، والحفاظ على الوحدة الوطنية، وهذا التغيير الخاطئ للأولويات قد يؤدي إلى خلق انقسامات زائفة".

وجسد موكب "تيانانمن" الصيني، بحسب صحيفة "قدس" الأصولية، تداخل العرض العسكري مع المناورة الدبلوماسية؛ حيث تعكس مشاركة قادة الدول الصديقة، في ظل تعاون اقتصادي وسياسي متزايد، وبروز تحالف شرقي يسعى لبناء نظام عالمي جديد بقيادة بكين وموسكو.

وفي صحيفة "آكاه" الأصولية، كتب یوسف بورجم، الكاتب والباحث في دراسات الحضارة: "الانضمام إلى طرق اتصال جديدة والتعاون مع القوى غير الغربية، مثل الصين، يشكل فرصة لتجاوز الاحتكارات الاقتصادية الغربية. ومع ذلك، يتطلب الأمر إدارة حكيمة لضمان تعزيز الإنتاج الداخلي وتحقيق توازن الأسواق دون خلق تبعية جديدة".

من جهته، شكك الخبير في الشؤون الخارجية مجيد محمد شريفي، حسبما نقلت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، في فعالية الاتفاق الاقتصادي مع الصين بسبب العقوبات، كما شدد على اتجاه النظام الدولي نحو تعدد الأقطاب مع بروز الصين وعودة روسيا، مع أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة.

ووفق صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، يتبين من مجمل التحركات الدبلوماسية أن روسيا والصين تحاولان، من خلال تقديم خطة جديدة، توفير المزيد من الوقت لحل النزاعات، لكن المفتاح الرئيسي للعودة إلى المسار المستدام يكمن في قرار إيران والولايات المتحدة بالدخول في حوار مباشر وجدي.

على صعيد آخر، أثار إلغاء حفلة همایون شجريان في ميدان الحرية، رغم حصوله على التراخيص الرسمية المسبقة، موجة من الانتقادات والاستياء الشعبي.

يقول محمد صفري الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية: "بررت السلطات قرار الإلغاء بأسباب لوجستية وأمنية، وهو ما عمق من مشاعر التشاؤم وانعدام الثقة وزاد من حدة الاستقطاب في المجتمع".

ونقلت صحيفة "قدس" الأصولية، عن خبراء سياسيين، قولهم: "يهدد تضارب القرارات بين المؤسسات الحكومية، التماسك الوطني ويثيران انقسامات وهمية داخل أجهزة الدولة".

وكتبت صحيفة "شرق" الإصلاحية: "الفوضى في التنسيق، أدت إلى فشل أول تجربة لإقامة حفل موسيقي في ميدان الحرية، والتي كان يمكن أن تكون لحظة تاريخية في الذاكرة الثقافية لمدينة طهران، لكنها تحولت إلى رمز للفشل في التنسيق المؤسسي".

وفيما يخص المفاوضات النووية، أكد مهدي كروبي في لقاء مع أعضاء منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية، على ضرورة التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة الأميركية، وقال بحسب صحيفة "اعتماد" الإصلاحية: "لم يقم الشعب بثورة ليعيش في الشتاء دون غاز وفي الصيف دون ماء وكهرباء".

كما حذرت صحيفة "جمله" الإصلاحية، من استجابة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى مطالب 60 من نواب البرلمان، بشأن ضرورة الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، وعدم المشاركة في المفاوضات الجديدة مع الولايات المتحدة، وكذلك قطع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد أمير رضا اعطاسی الكاتب بصحيفة "شرق" الإصلاحية، تأثير تفعيل آلية الزناد على دخول الاقتصاد الإيراني وسوق الإسكان في حالة من الضبابية والترقب، وسط تصادم بين تضخم هيكلي حاد يرفع تكاليف البناء إلى مستويات قياسية، وركود اقتصادي عميق نتيجة المخاطر الجيوسياسية وهروب السيولة.

فيما كتبت صحيفة "فرهيختكان"، التابعة لجامعة آزاد الإسلامية، في مقال لها، مشيرة إلى التحذيرات الأوروبية لإيران بشأن المفاوضات الشاملة: "إن طرح شروط مسبقة مثل تقييد مدى الصواريخ الإيرانية إلى 500 كيلومتر، وقطع العلاقات مع محور المقاومة، وعدم دعم حزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراقي، هي بالطبع ليست مطالب ستقبلها إيران".

وأضافت الصحيفة: "من الواضح أن طهران لن تخضع للقبول بهذا التهديد".

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"آرمان أمروز": كيف يتحسن الحال الاجتماعي للإيرانيين؟

وفق تقرير صحيفة "آرمان أمروز" الإصلاحية، لم يعد النمو الاقتصادي المعيار الوحيد لتقييم تقدم الأمم، بل برز مفهوم الحال الاجتماعي كمؤشر حيوي يعكس المشاعر المشتركة والسائدة في المجتمع، من أمل وطمأنينة أو قلق وانعدام ثقة.

وتتصدر هذا المنحنى تقارير دولية مثل تقرير السعادة العالمي الصادر عن الأمم المتحدة، الذي صنف فنلندا كأسعد دولة في العالم للعام 2024م، بينما حلت إيران في المرتبة 98 من أصل 138 دولة، بحصولها على درجة 4.92، وهي أقل من المتوسط العالمي البالغ 5.56.

وينقل التقرير عن علماء الاجتماع قولهم: "لا يعتمد تحسين الحال الاجتماعي على الأرقام الاقتصادية وحدها، بل على تحقيق توازن بين ثلاثة أركان: اقتصاد عادل ومستدام، وعلاقات اجتماعية قائمة على الثقة والمشاركة، وثقافة منفتحة تتيح التعبير عن الهويات المتنوعة.

فالمجتمع الذي يثق فيه الناس ببعضهم، ويشعرون بالأمان في الأسرة والحي، ويستطيعون التفاعل مع تنوع الأصوات الثقافية والاجتماعية، يتمتع بحال اجتماعي أفضل".

"قدس": القرى النسائية... تحدٍ ديموغرافي جديد في قرى إيران

أعدت صحيفة "قدس" الأصولية، تقريرًا عن التحول الديمغرافي الخطير ببعض القرى الإيرانية، وفيه: "ساهمت هجرة الذكور الواسعة إلى المدن، في بروز ظاهرة القرى النسائية، حيث أصبحت النساء وكبار السن يشكلون الغالبية العظمى من السكان. وحذر خبراء من أن هذه الظاهرة تؤدي إلى شيخوخة مجتمعات القرى وتركها دون قوى عاملة منتجة".

ووفق التقرير: "يعزو المحللون أسباب هذه الهجرة إلى عوامل اقتصادية وبيئية متشابكة، حيث يهاجر الشباب بحثًا عن فرص عمل غير متوفرة في الريف، خاصة مع غياب الصناعات الكبرى في العديد من المحافظات. كما ساهمت التغيرات المناخية مثل الجفاف ونقص الموارد المائية في تفاقم الأزمة، حيث أصبحت محافظات غربية مثل خوزستان وإيلام من أكبر المصادر للمهاجرين إلى المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان".

وأضاف التقرير: "تحمل هذه التحولات آثارًا اجتماعية عميقة، حيث تعاني النساء في القرى من الوحدة والاكتئاب وضياع فرص الزواج بسبب اختلال التوازن بين الجنسين. وفي الوقت نفسه، يواجه المهاجرون في المدن التهميش الثقافي والاقتصادي في كثير من الأحيان. لذلك يدعو الخبراء إلى استراتيجية عاجلة تعالج الأسباب الجذرية لهذه الهجرة للحفاظ على تماسك المجتمعات الريفية ومنع اختفائها الكامل".

"سياست روز": أزمة الكحول تتجاوز التهديد الفردي

في مقال بصحيفة "سياست روز" الأصولية، قال الكاتب الصحفي محمد صفري: أقرت وزارة الصحة الإيرانية بارتفاع معدلات استهلاك الكحول، وحذرت من تداعياتها الصحية المدمرة مثل الإصابة بالعمى وسرطان الكبد، بالإضافة إلى مشكلات اجتماعية خطيرة. وكشفت التقارير عن استمرار الاستهلاك رغم الحظر القانوني والديني، حيث أدى انتشار الكحول المغشوش والسام إلى حالات تسمم ووفيات عديدة، مما يفرض عبئًا ثقيلًا على نظام الرعاية الصحية.

وأضاف: يربط الخبراء تفاقم هذه الظاهرة بعدة أسباب تشمل: فضول الشباب وتأثرهم بالنماذج الغربية، والفراغ الثقافي، والضغوط النفسية والاقتصادية. كما أظهرت التجارب فشل السياسات التي تعتمد على المنع والردع القانوني فقط، حيث أثبتت المناهج العالمية أن الحلول الفعالة تقوم على التوعية الشاملة، وتثقيف العائلات، وتعزيز الاستشارات النفسية، وتوفير بدائل صحية لوقت الفراغ.

وحول أساليب المواجهة قال: "تدعو وزارة الصحة إلى تبني استراتيجية متكاملة تجمع بين الإجراءات الأمنية الصارمة لمحاربة المنتجين غير القانونيين، وتنفيذ برامج توعوية مكثفة في وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية. ويعد هذا النهج الشامل ضروريًا لخفض الطلب الاجتماعي على الكحول، وتفادي موجة مستقبلية من الأمراض المزمنة والمشكلات الاجتماعية التي تهدد الصحة العامة".

في الوقت نفسه، أشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، بشكل ضمني إلى أن المفاوضات لم تعد تقتصر على الجانب النووي، مؤكدًا سعى إيران للدخول في مفاوضات عقلانية مع الولايات المتحدة الأميركية.

وتداولت الصحف الإيرانية تصريحات الرئيس مسعود بزشكيان، في حوار إلى شبكة التلفزيون المركزي الصيني، حيث أشار إلى أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتصرف مع إيران بنزاهة، ولكن على الرغم من ذلك فإن طهران مستعدة للتعاون مع الوكالة ضمن الأطر الدولية المقبولة وبعيدًا عن المعايير المزدوجة".

وأشارت صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، إلى أن تفعيل آلية الزناد قد يؤدي إلى إقصاء عملي أو عضوية شكلية لإيران في المنظمات الدولية مثل شنغهاي، حيث يتحرك حلفاؤها الشرقيون وفق مصالحهم، مما يعمق عزلة إيران الاقتصادية والسياسية.

في المقابل، ترى فاطمة بصيري الكاتبة بصحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري، أن منظمات مثل "شنغهاي" و"بريكس" توفر دعمًا دبلوماسيًا وقانونيًا واقتصاديًا لإيران من خلال آليات مالية بديلة وأنظمة دفع غير معتمدة على الدولار، مما يعزز قدرتها على تحدي النظام العالمي وتجنب العزلة.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي جعفر خير خواهان في حوار إلى صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في إيران، مثل التضخم المرتفع وتقلبات العملة، يمنع تحقيق مكاسب اقتصادية حقيقية رغم المشاركة في قمم مثل "شنغهاي"، حيث تنظر دول مثل الصين وروسيا إلى إيران كشريك محفوف بالمخاطر، ما يحد من الاستثمارات الجادة ويبقي التعاون ضمن مجاملات دبلوماسية دون نتائج ملموسة أو إصلاحات هيكلية.

على صعيد المفاوضات، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في رسالة باللغة الإنجليزية عبر منصة "إكس" أن مسار الحوار بين طهران وواشنطن ليس مغلقًا، وأن إيران تسعى إلى إجراء مفاوضات عقلانية.

ووفق صحيفة "آكاه" الأصولية، فقد أكد (لاريجاني) في لقاء مع مديري ومسؤولي وسائل الإعلام في إيران، أن المفاوضات هي السبيل للحل، لكن يجب أن تكون عقلانية وواقعية. كما أكد أنه لا يمكن التخلي عن القوة الصاروخية، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية.

وانتقد محمد صفري الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، الحديث عن الموازنة بين احتياجات الشعب ومشروع الصواريخ، وأكد أن "القدرات الصاروخية تشكل رادعًا هامًا وتحظى بدعم شعبي واسع، معتبرًا التقدم العسكري إنجازًا بارزًا رغم العقوبات".

من جهة أخرى، حذر علي رضا توانا، عبر صحيفة "آرمان أمروز" الإصلاحية، من تداعيات الانسحاب من اتفاقية حظر انتشار السلاح النووي، محذرًا من عواقب وخيمة تشمل العزلة وعدم الاستقرار الداخلي بسبب الموقع الجيوسياسي والاعتماد الاقتصادي.

بدوره أوضح أحمد بخشايش أردستاني أستاذ العلوم السياسية، في حوار إلى "جهان صنعت" الإصلاحية، "أن الانسحاب من الاتفاقية سيكون مكلفًا وغير مجدٍ، مع تأكيده على أهمية دعم الشعب وعدم الاعتماد فقط على الدعم الخارجي".

اقتصاديًا، أكد فرشاد برویزیان الخبير الاقتصادي، في حوار إلى صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، أن تفعيل آلية الزناد سيؤثر تدريجيًا، مشيرًا إلى أن استجابة المجتمع بشراء العملة الأجنبية قد تسبب اختلالًا قصير الأمد في السوق.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": الدبلوماسية المتعددة تضعف نفوذ الغرب

بحسب تقرير نشرته صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، فإن مشاركة إيران في قمة شنغهاي بالصين وتوقيع 20 وثيقة تعاون، لم تكن مجرد خطوة دبلوماسية تقليدية، بل إشارة إلى تحولات أعمق في النظام الدولي، وهي جزء من استراتيجية إيرانية للخروج من هيمنة الغرب، وإعادة التموضع ضمن محور جديد يضم الصين وروسيا ودولًا أخرى ترى في تعددية الأقطاب بديلًا للنظام الغربي التقليدي.

وربط التقرير بين "المشاركة في قمة شنغهاي، وفشل مسار الاعتماد على الغرب الذي لم يجلب لإيران سوى الخسائر أبرزها تجربة الاتفاق النووي، مؤكدة أن "مشاركة إيران في هذا الإطار- باعتبارها فرصة استراتيجية- تعزز الاستقلال السياسي وتفتح قنوات جديدة للاقتصاد والأمن الإقليمي. وتثبت أن كل نجاح في هذا المسار يزيد من قناعة صانعي القرار في طهران بصواب خيار التحالف مع الشرق".

وهاجمت الصحيفة من أسمتهم الموالين للغرب في الداخل، معتبرة أن "إصرارهم على وصف مكاسب إيران في شنغهاي بالرمزية أو غير عملية، إنما يكشف عن ارتباط ذهني وفكري بالغرب، في وقت يعترف فيه حتى منظرو العلاقات الدولية في الغرب بأن ميزان القوى العالمي يتحول لصالح كتل غير غربية مثل بريكس وشنغهاي".

"كار وكاركر": الواردات ترهق العمال وتضعف الاقتصاد

انتقدت صحيفة "كار وكاركر" اليسارية، السياسات الحكومية في إدارة الملف الاقتصادي، وتحديدًا قضية ارتفاع أسعار الواردات في السوق الإيرانية، وكتبت: "ارتفاع أسعار الواردات بما يزيد على 90 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي يعكس قصورًا واضحًا في الرؤية الاقتصادية الرسمية.

والخاسر الأكبر من هذا النهج هم العمال وذوو الدخل الثابت، إذ تتآكل قدرتهم الشرائية بسرعة بينما لا تشهد أجورهم أي زيادة متناسبة مع التضخم. وأوضحت أن الاتجاه التصاعدي لأسعار السلع الأساسية من غذاء ودواء وملابس، يهدد الأمن المعيشي للأسر العمالية".

وأكدت الصحيفة "أن الاعتماد المفرط على الواردات يضعف الإنتاج الوطني، ويعرض المصانع المحلية لمخاطر التراجع أو حتى إغلاق أبوابها، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام موجات بطالة وتسريح جماعي للعمال".

وخلصت الصحيفة إلى أن "الأزمة الحالية لا يمكن معالجتها بالحلول المؤقتة أو تبرير الظروف الاقتصادية العالمية، بل تتطلب إصلاحًا هيكليًا عاجلًا في سياسات الاستيراد والإنتاج، وإلا فالاستمرار في هذه السياسات سيؤدي إلى اتساع الفجوة الطبقية".

"دنیای اقتصاد": الاستجواب يطرق باب وزير الطاقة

ذكرت صحيفة "دنیای اقتصاد" الإصلاحية، أن أزمة المياه والكهرباء لم تعد مجرد قضية فنية، بل تحولت إلى أزمة حياتية واقتصادية تمسّ حياة المواطنين بشكل يومي، وكتبت: "كبدت الانقطاعات المتكررة للكهرباء المصانع والمتاجر خسائر كبيرة، فيما أصبح نقص المياه، والحصول على مياه صالحة للشرب تحديًا مرهقًا في الأقاليم الحارة، وهو ما ضاعف حالة السخط الشعبي".

وأضافت الصحيفة: "لم يقتنع البرلمان بتبريرات وزير الطاقة عباس علي ‌آبادي، حيث اعتبر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن الخلل الحقيقي إداري قبل أن يكون فنيًا. ومن ثم فإن هذه المواقف البرلمانية جعلت استجواب وزير الطاقة أقرب إلى الواقع من أي وقت مضى".

وأكدت الصحيفة أن "استمرار الأزمة بلا حلول استراتيجية سيحول ملف المياه والكهرباء إلى رمز للفشل الحكومي، ويفتح الباب أمام موجة أوسع من الاعتراضات الاجتماعية".