طريق الدبلوماسية "المسدود".. و"الغدر" الغربي.. ومؤامرة خلع الحجاب

وتداولت بعض الصحف الإصلاحية، مثل "آرمان ملي" و"ستاره صبح" وغيرهما، تصريحات عضو جامعة مدرسي الحوزة العلمية في "قم"، علي أكبر مسعودي خميني، الذي حذر "المخربين"، على حد تعبيره، من كشف أسمائهم حال الاستمرار في إثارة المشاكل، وطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين، وبخاصة مير حسين موسوي، وزوجته زهرا رهنورد.

وعلى صعيد آخر، تدرس الولايات المتحدة فرض قيود على تنقل الدبلوماسيين الإيرانيين خلال اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك. وتعد هذه الإجراءات، وفق صحيفة "آكاه" الأصولية، انتهاكًا لالتزامات الولايات المتحدة كدولة مضيفة بموجب اتفاقية المقر، والتي تفرض عليها إصدار التأشيرات لجميع الوفود دون تمييز، بغض النظر عن العلاقات الثنائية.

ونقلت صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، عن محللين وخبراء قولهم: "تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من محاولة واضحة من واشنطن لممارسة المزيد من الضغط على إيران على الصعيد الدبلوماسي".

وفيما يخص الملف النووي، ذكرت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، أن اللقاء المفاجئ بين وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كایا كالاس، في الدوحة، أعاد ملف إيران و"الترويكا" الأوروبية إلى مسار الدبلوماسية.

واستخلصت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية عدة رسائل من لقاء وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف، مجموعة من المفكرين، والتي تضمنت أن الولايات المتحدة تعارض تقسيم إيران، وأن تغيير أمين مجلس الأمن القومي بمثابة ضوء أخضر للتفاوض مع الغرب، والتأكيد على ضرورة تغيير رؤية السياسة الخارجية.

فيما رأت صحيفة "شرق" الإصلاحية أن التقارير الفنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة تخصيب اليورانيوم الإيراني تأتي في وقت حساس، قبيل اجتماع مجلس حكام الولاية، مما يخلط بين القضايا الفنية والضغوط السياسية، ويمهد لاستخدام هذه التقارير كذريعة لفرض عقوبات جديدة.

واستعرضت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، في حوار مع الخبير السياسي، مرتضى مكي، مستقبل الملف النووي الإيراني؛ حيث شدد على ضرورة اتخاذ إيران سياسة دبلوماسية فعالة لتجنب تفعيل "آلية الزناد" وعودة العقوبات. كما أكد دور روسيا المحدود في دعم إيران؛ نظرًا لأولوياتها الخاصة وعدم ثقتها في أوروبا وأميركا.

وأشارت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية إلى الخلافات بين إيران والاتحاد الأوروبي في المفاوضات الأخيرة، وأكدت أن إيران تسعى لمنع تفعيل آلية الزناد، بينما تبدو مفاوضات أوروبا مع طهران في طريق مسدود بسبب السياسة المتشددة الأميركية.

وفي الشأن الاقتصادي، استطلعت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية رأي نواب برلمانيين وخبراء اقتصاديين، حول عودة رجل الأعمال المنهم بالفساد، بابك زنجاني، ومهاجمة رئيس البنك المركزي، والذين أكدوا أن بابك زنجاني مجرد أداة في يد اللاعبين الرئيسين للفساد، وأن الفساد في العملة هو الأرض الخصبة لتربية أمثال زنجاني.

وأعد الكاتب الإصلاحي، عباس عبدي، والناشطان السياسيان: فياض زاهد ومحمد مهاجري، تقريرًا لصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، بخصوص بابك زنجاني، وجاء فيه: "يواجه الاقتصاد الإيراني الآن تناقضًا حادًا، بين الدعوة الرسمية لدعم الاستثمار واقتصاد السوق من ناحية، واستمرار دعم نمط من الرأسمالية الطفيلية، التي تزدهر في ظل غياب الشفافية والمنافسة الحقيقية وتفضل العلاقات على الإنتاج".
وفيما يخص أزمة الكهرباء، سلطت صحيفة "جمهوري اسلامي" الضوء على توسع مزارع التعدين غير القانونية، التي أصبحت تهدد أمن الطاقة في البلاد، وانتقدت العقوبات الشكلية وطالبت بإجراءات أكثر حزمًا مثل مصادرة الأجهزة وتفعيل المشاركة الشعبية لحماية استقرار الكهرباء.

وعزت صحيفة "جمله" الإصلاحية، تفاقم أزمة نقص الكهرباء واستخراج العملات الرقمية، إلى تورط شخصيات نافذة، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وانخفاض أسعار الكهرباء المحلية.

وفي صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، حذر المساعد الثقافي والاجتماعي بشرطة الفضاء الإلكتروني، العقيد جواد مختار رضائي، من انتشار من منصات استثمار العملات الرقمية الوهمية، داعيًا إلى الحذر وعدم التعامل مع المواقع غير المعتمدة.

ووفق صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، فإن إيران تتجه نحو أزمة طاقة وشح موارد غير مسبوقة في الخريف، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد انهيارًا متزامنًا في ثلاث خدمات حيوية: الكهرباء، المياه، والغاز، نتيجة سوء الإدارة المزمن، وتدهور البنية التحتية، والفساد المنتظم، وتأثيرات التغير المناخي.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"سياست روز": فساد منهجي داخل مؤسسة التأمين الاجتماعي

كشف تقرير لصحيفة "سياست روز" الأصولية عن فساد منهجي داخل مؤسسة التأمين الاجتماعي الإيرانية؛ حيث يقوم مديرون سابقون بتحويل خبراتهم إلى نشاطات استشارية مشبوهة لمساعدة أرباب العمل في التهرب من سداد ديونهم التأمينية. ويتم الكشف عن هذه الشبكات من خلال عمليات تضارب المصالح؛ حيث يستفيد المسؤولون السابقون من معرفتهم الداخلية بإجراءات المؤسسة لتقليص الديون المستحقة، مما يفاقم العجز المالي للمؤسسة ويضر بحقوق المتقاعدين والعمال.

وأضاف التقرير أن "هذا الفساد يؤدي إلى تآكل الثقة العامة في مؤسسة كانت تعتبر ملاذًا للأمان الاجتماعي، خاصة في ظل تدهور الوضع المعيشي للمتقاعدين، وتراكم الديون على الصندوق. وتكشف الوثائق عن تواطؤ بعض أعضاء لجان فحص المطالبات مع هذه الشبكات، مما يشير إلى اختراق هيكلي للمؤسسة ويستدعي تدخلاً عاجلاً وشاملاً".

وخلص التقرير إلى "ضرورة إجراء إصلاحات جذرية لهيكلية اللجان، وتعزيز الشفافية، والرقابة الصارمة لمكافحة تضارب المصالح ومعاقبة المتورطين".

"اقتصاد بويا": استشراء الفساد في الأجهزة الحكومية

أفاد تقرير لصحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، بأن الفساد والسرقة في المؤسسات الحكومية قد أصبحا نظامًا ممنهجًا يشمل موظفين ومقاولين على حد سواء، حيث تتحول الموارد العامة إلى سلع في السوق السوداء عبر شبكات منظمة. ولا تقتصر هذه الممارسات على سرقات صغيرة، بل تمتد إلى مشاريع كبرى تتضمن تحويل مواد بناء ومعدات بفواتير مزورة، مما يتسبب بخسائر بمليارات الريالات ويؤدي إلى تعطيل المشاريع الحيوية.

وأضاف التقرير:" يدعم هذا النظام عوامل متعددة، تشمل تدني رواتب الموظفين، وغياب الشفافية في العقود، وتواطؤ بعض المسؤولين الكبار، إضافة إلى وجود سوق نشط للبضائع المسروقة. وهو ما يتسبب في آثار مدمرة مثل تفاقم العجز المالي، وفقدان الثقة العامة، وتركز الثروة في أيدي فئة فاسدة على حساب الطبقات الفقيرة".

واقترح التقرير "التركيز على الإصلاح الهيكلي عبر الرقابة الرقمية، والشفافية في العقود، وتحسين أوضاع الموظفين، ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة، وإلا سيستمر نهب المال العام مما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويوسع الفجوة بين الطبقات".

"كيهان": الأوضاع الاستثنائية تطلب إدارة استثنائية

انتقد جعفر بلوري، الكاتب بصحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، التركيز على حالة التأهب العسكري فقط، وقال: "لا ينبغي لنا أن نغفل عن الأمور الضرورية الأخرى. الجميع يعلم الآن أن الحرب لا تأخذ نمطًا واحدًا، على سبيل المثال، عندما تقول الدول الأوروبية بعد هذه الحرب إنها ستفعّل آلية الزناد، وترتفع الأسعار فورًا بعد هذا الخبر، فإن هذا يعني أنهم في الوقت نفسه الذي يخوضون فيه حربًا عسكرية، يستخدمون أيضًا الحرب الاقتصادية. أو في الوقت الذي يكسر فيه التضخم والمشاكل الاقتصادية ظهور الناس، بينما لا يتوقف البعض عن ترديد شعار الوحدة الوطنية، فجأة يصبح إقامة الحفلات الموسيقية هو القضية الأولى في البلاد، أي أنهم يريدون إدخال البلد في حرب اجتماعية وثقافية أيضًا".

وأضاف: "لا يزال اهتمام الحكومة هو تنظيم الحفلات الموسيقية، لا تزال وسيلتها لحل المشكلات هي التفاوض. لا تعرف الحكومة أولوياتها. حكومة لم تتمكن من تنظيم جدول لتوفير الكهرباء خلال سنة واحدة، وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار الدولار بشكل مضاعف. وأولويات البلاد اليوم هي محاربة التضخم، حل مشكلة العجز، والحفاظ على الوحدة الوطنية، وهذا التغيير الخاطئ للأولويات قد يؤدي إلى خلق انقسامات زائفة".

وجسد موكب "تيانانمن" الصيني، بحسب صحيفة "قدس" الأصولية، تداخل العرض العسكري مع المناورة الدبلوماسية؛ حيث تعكس مشاركة قادة الدول الصديقة، في ظل تعاون اقتصادي وسياسي متزايد، وبروز تحالف شرقي يسعى لبناء نظام عالمي جديد بقيادة بكين وموسكو.

وفي صحيفة "آكاه" الأصولية، كتب یوسف بورجم، الكاتب والباحث في دراسات الحضارة: "الانضمام إلى طرق اتصال جديدة والتعاون مع القوى غير الغربية، مثل الصين، يشكل فرصة لتجاوز الاحتكارات الاقتصادية الغربية. ومع ذلك، يتطلب الأمر إدارة حكيمة لضمان تعزيز الإنتاج الداخلي وتحقيق توازن الأسواق دون خلق تبعية جديدة".

من جهته، شكك الخبير في الشؤون الخارجية مجيد محمد شريفي، حسبما نقلت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، في فعالية الاتفاق الاقتصادي مع الصين بسبب العقوبات، كما شدد على اتجاه النظام الدولي نحو تعدد الأقطاب مع بروز الصين وعودة روسيا، مع أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة.

ووفق صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، يتبين من مجمل التحركات الدبلوماسية أن روسيا والصين تحاولان، من خلال تقديم خطة جديدة، توفير المزيد من الوقت لحل النزاعات، لكن المفتاح الرئيسي للعودة إلى المسار المستدام يكمن في قرار إيران والولايات المتحدة بالدخول في حوار مباشر وجدي.

على صعيد آخر، أثار إلغاء حفلة همایون شجريان في ميدان الحرية، رغم حصوله على التراخيص الرسمية المسبقة، موجة من الانتقادات والاستياء الشعبي.

يقول محمد صفري الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية: "بررت السلطات قرار الإلغاء بأسباب لوجستية وأمنية، وهو ما عمق من مشاعر التشاؤم وانعدام الثقة وزاد من حدة الاستقطاب في المجتمع".

ونقلت صحيفة "قدس" الأصولية، عن خبراء سياسيين، قولهم: "يهدد تضارب القرارات بين المؤسسات الحكومية، التماسك الوطني ويثيران انقسامات وهمية داخل أجهزة الدولة".

وكتبت صحيفة "شرق" الإصلاحية: "الفوضى في التنسيق، أدت إلى فشل أول تجربة لإقامة حفل موسيقي في ميدان الحرية، والتي كان يمكن أن تكون لحظة تاريخية في الذاكرة الثقافية لمدينة طهران، لكنها تحولت إلى رمز للفشل في التنسيق المؤسسي".

وفيما يخص المفاوضات النووية، أكد مهدي كروبي في لقاء مع أعضاء منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية، على ضرورة التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة الأميركية، وقال بحسب صحيفة "اعتماد" الإصلاحية: "لم يقم الشعب بثورة ليعيش في الشتاء دون غاز وفي الصيف دون ماء وكهرباء".

كما حذرت صحيفة "جمله" الإصلاحية، من استجابة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى مطالب 60 من نواب البرلمان، بشأن ضرورة الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، وعدم المشاركة في المفاوضات الجديدة مع الولايات المتحدة، وكذلك قطع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد أمير رضا اعطاسی الكاتب بصحيفة "شرق" الإصلاحية، تأثير تفعيل آلية الزناد على دخول الاقتصاد الإيراني وسوق الإسكان في حالة من الضبابية والترقب، وسط تصادم بين تضخم هيكلي حاد يرفع تكاليف البناء إلى مستويات قياسية، وركود اقتصادي عميق نتيجة المخاطر الجيوسياسية وهروب السيولة.

فيما كتبت صحيفة "فرهيختكان"، التابعة لجامعة آزاد الإسلامية، في مقال لها، مشيرة إلى التحذيرات الأوروبية لإيران بشأن المفاوضات الشاملة: "إن طرح شروط مسبقة مثل تقييد مدى الصواريخ الإيرانية إلى 500 كيلومتر، وقطع العلاقات مع محور المقاومة، وعدم دعم حزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراقي، هي بالطبع ليست مطالب ستقبلها إيران".

وأضافت الصحيفة: "من الواضح أن طهران لن تخضع للقبول بهذا التهديد".

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"آرمان أمروز": كيف يتحسن الحال الاجتماعي للإيرانيين؟

وفق تقرير صحيفة "آرمان أمروز" الإصلاحية، لم يعد النمو الاقتصادي المعيار الوحيد لتقييم تقدم الأمم، بل برز مفهوم الحال الاجتماعي كمؤشر حيوي يعكس المشاعر المشتركة والسائدة في المجتمع، من أمل وطمأنينة أو قلق وانعدام ثقة.

وتتصدر هذا المنحنى تقارير دولية مثل تقرير السعادة العالمي الصادر عن الأمم المتحدة، الذي صنف فنلندا كأسعد دولة في العالم للعام 2024م، بينما حلت إيران في المرتبة 98 من أصل 138 دولة، بحصولها على درجة 4.92، وهي أقل من المتوسط العالمي البالغ 5.56.

وينقل التقرير عن علماء الاجتماع قولهم: "لا يعتمد تحسين الحال الاجتماعي على الأرقام الاقتصادية وحدها، بل على تحقيق توازن بين ثلاثة أركان: اقتصاد عادل ومستدام، وعلاقات اجتماعية قائمة على الثقة والمشاركة، وثقافة منفتحة تتيح التعبير عن الهويات المتنوعة.

فالمجتمع الذي يثق فيه الناس ببعضهم، ويشعرون بالأمان في الأسرة والحي، ويستطيعون التفاعل مع تنوع الأصوات الثقافية والاجتماعية، يتمتع بحال اجتماعي أفضل".

"قدس": القرى النسائية... تحدٍ ديموغرافي جديد في قرى إيران

أعدت صحيفة "قدس" الأصولية، تقريرًا عن التحول الديمغرافي الخطير ببعض القرى الإيرانية، وفيه: "ساهمت هجرة الذكور الواسعة إلى المدن، في بروز ظاهرة القرى النسائية، حيث أصبحت النساء وكبار السن يشكلون الغالبية العظمى من السكان. وحذر خبراء من أن هذه الظاهرة تؤدي إلى شيخوخة مجتمعات القرى وتركها دون قوى عاملة منتجة".

ووفق التقرير: "يعزو المحللون أسباب هذه الهجرة إلى عوامل اقتصادية وبيئية متشابكة، حيث يهاجر الشباب بحثًا عن فرص عمل غير متوفرة في الريف، خاصة مع غياب الصناعات الكبرى في العديد من المحافظات. كما ساهمت التغيرات المناخية مثل الجفاف ونقص الموارد المائية في تفاقم الأزمة، حيث أصبحت محافظات غربية مثل خوزستان وإيلام من أكبر المصادر للمهاجرين إلى المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان".

وأضاف التقرير: "تحمل هذه التحولات آثارًا اجتماعية عميقة، حيث تعاني النساء في القرى من الوحدة والاكتئاب وضياع فرص الزواج بسبب اختلال التوازن بين الجنسين. وفي الوقت نفسه، يواجه المهاجرون في المدن التهميش الثقافي والاقتصادي في كثير من الأحيان. لذلك يدعو الخبراء إلى استراتيجية عاجلة تعالج الأسباب الجذرية لهذه الهجرة للحفاظ على تماسك المجتمعات الريفية ومنع اختفائها الكامل".

"سياست روز": أزمة الكحول تتجاوز التهديد الفردي

في مقال بصحيفة "سياست روز" الأصولية، قال الكاتب الصحفي محمد صفري: أقرت وزارة الصحة الإيرانية بارتفاع معدلات استهلاك الكحول، وحذرت من تداعياتها الصحية المدمرة مثل الإصابة بالعمى وسرطان الكبد، بالإضافة إلى مشكلات اجتماعية خطيرة. وكشفت التقارير عن استمرار الاستهلاك رغم الحظر القانوني والديني، حيث أدى انتشار الكحول المغشوش والسام إلى حالات تسمم ووفيات عديدة، مما يفرض عبئًا ثقيلًا على نظام الرعاية الصحية.

وأضاف: يربط الخبراء تفاقم هذه الظاهرة بعدة أسباب تشمل: فضول الشباب وتأثرهم بالنماذج الغربية، والفراغ الثقافي، والضغوط النفسية والاقتصادية. كما أظهرت التجارب فشل السياسات التي تعتمد على المنع والردع القانوني فقط، حيث أثبتت المناهج العالمية أن الحلول الفعالة تقوم على التوعية الشاملة، وتثقيف العائلات، وتعزيز الاستشارات النفسية، وتوفير بدائل صحية لوقت الفراغ.

وحول أساليب المواجهة قال: "تدعو وزارة الصحة إلى تبني استراتيجية متكاملة تجمع بين الإجراءات الأمنية الصارمة لمحاربة المنتجين غير القانونيين، وتنفيذ برامج توعوية مكثفة في وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية. ويعد هذا النهج الشامل ضروريًا لخفض الطلب الاجتماعي على الكحول، وتفادي موجة مستقبلية من الأمراض المزمنة والمشكلات الاجتماعية التي تهدد الصحة العامة".

في الوقت نفسه، أشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، بشكل ضمني إلى أن المفاوضات لم تعد تقتصر على الجانب النووي، مؤكدًا سعى إيران للدخول في مفاوضات عقلانية مع الولايات المتحدة الأميركية.

وتداولت الصحف الإيرانية تصريحات الرئيس مسعود بزشكيان، في حوار إلى شبكة التلفزيون المركزي الصيني، حيث أشار إلى أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتصرف مع إيران بنزاهة، ولكن على الرغم من ذلك فإن طهران مستعدة للتعاون مع الوكالة ضمن الأطر الدولية المقبولة وبعيدًا عن المعايير المزدوجة".

وأشارت صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، إلى أن تفعيل آلية الزناد قد يؤدي إلى إقصاء عملي أو عضوية شكلية لإيران في المنظمات الدولية مثل شنغهاي، حيث يتحرك حلفاؤها الشرقيون وفق مصالحهم، مما يعمق عزلة إيران الاقتصادية والسياسية.

في المقابل، ترى فاطمة بصيري الكاتبة بصحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري، أن منظمات مثل "شنغهاي" و"بريكس" توفر دعمًا دبلوماسيًا وقانونيًا واقتصاديًا لإيران من خلال آليات مالية بديلة وأنظمة دفع غير معتمدة على الدولار، مما يعزز قدرتها على تحدي النظام العالمي وتجنب العزلة.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي جعفر خير خواهان في حوار إلى صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في إيران، مثل التضخم المرتفع وتقلبات العملة، يمنع تحقيق مكاسب اقتصادية حقيقية رغم المشاركة في قمم مثل "شنغهاي"، حيث تنظر دول مثل الصين وروسيا إلى إيران كشريك محفوف بالمخاطر، ما يحد من الاستثمارات الجادة ويبقي التعاون ضمن مجاملات دبلوماسية دون نتائج ملموسة أو إصلاحات هيكلية.

على صعيد المفاوضات، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في رسالة باللغة الإنجليزية عبر منصة "إكس" أن مسار الحوار بين طهران وواشنطن ليس مغلقًا، وأن إيران تسعى إلى إجراء مفاوضات عقلانية.

ووفق صحيفة "آكاه" الأصولية، فقد أكد (لاريجاني) في لقاء مع مديري ومسؤولي وسائل الإعلام في إيران، أن المفاوضات هي السبيل للحل، لكن يجب أن تكون عقلانية وواقعية. كما أكد أنه لا يمكن التخلي عن القوة الصاروخية، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية.

وانتقد محمد صفري الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، الحديث عن الموازنة بين احتياجات الشعب ومشروع الصواريخ، وأكد أن "القدرات الصاروخية تشكل رادعًا هامًا وتحظى بدعم شعبي واسع، معتبرًا التقدم العسكري إنجازًا بارزًا رغم العقوبات".

من جهة أخرى، حذر علي رضا توانا، عبر صحيفة "آرمان أمروز" الإصلاحية، من تداعيات الانسحاب من اتفاقية حظر انتشار السلاح النووي، محذرًا من عواقب وخيمة تشمل العزلة وعدم الاستقرار الداخلي بسبب الموقع الجيوسياسي والاعتماد الاقتصادي.

بدوره أوضح أحمد بخشايش أردستاني أستاذ العلوم السياسية، في حوار إلى "جهان صنعت" الإصلاحية، "أن الانسحاب من الاتفاقية سيكون مكلفًا وغير مجدٍ، مع تأكيده على أهمية دعم الشعب وعدم الاعتماد فقط على الدعم الخارجي".

اقتصاديًا، أكد فرشاد برویزیان الخبير الاقتصادي، في حوار إلى صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، أن تفعيل آلية الزناد سيؤثر تدريجيًا، مشيرًا إلى أن استجابة المجتمع بشراء العملة الأجنبية قد تسبب اختلالًا قصير الأمد في السوق.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": الدبلوماسية المتعددة تضعف نفوذ الغرب

بحسب تقرير نشرته صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، فإن مشاركة إيران في قمة شنغهاي بالصين وتوقيع 20 وثيقة تعاون، لم تكن مجرد خطوة دبلوماسية تقليدية، بل إشارة إلى تحولات أعمق في النظام الدولي، وهي جزء من استراتيجية إيرانية للخروج من هيمنة الغرب، وإعادة التموضع ضمن محور جديد يضم الصين وروسيا ودولًا أخرى ترى في تعددية الأقطاب بديلًا للنظام الغربي التقليدي.

وربط التقرير بين "المشاركة في قمة شنغهاي، وفشل مسار الاعتماد على الغرب الذي لم يجلب لإيران سوى الخسائر أبرزها تجربة الاتفاق النووي، مؤكدة أن "مشاركة إيران في هذا الإطار- باعتبارها فرصة استراتيجية- تعزز الاستقلال السياسي وتفتح قنوات جديدة للاقتصاد والأمن الإقليمي. وتثبت أن كل نجاح في هذا المسار يزيد من قناعة صانعي القرار في طهران بصواب خيار التحالف مع الشرق".

وهاجمت الصحيفة من أسمتهم الموالين للغرب في الداخل، معتبرة أن "إصرارهم على وصف مكاسب إيران في شنغهاي بالرمزية أو غير عملية، إنما يكشف عن ارتباط ذهني وفكري بالغرب، في وقت يعترف فيه حتى منظرو العلاقات الدولية في الغرب بأن ميزان القوى العالمي يتحول لصالح كتل غير غربية مثل بريكس وشنغهاي".

"كار وكاركر": الواردات ترهق العمال وتضعف الاقتصاد

انتقدت صحيفة "كار وكاركر" اليسارية، السياسات الحكومية في إدارة الملف الاقتصادي، وتحديدًا قضية ارتفاع أسعار الواردات في السوق الإيرانية، وكتبت: "ارتفاع أسعار الواردات بما يزيد على 90 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي يعكس قصورًا واضحًا في الرؤية الاقتصادية الرسمية.

والخاسر الأكبر من هذا النهج هم العمال وذوو الدخل الثابت، إذ تتآكل قدرتهم الشرائية بسرعة بينما لا تشهد أجورهم أي زيادة متناسبة مع التضخم. وأوضحت أن الاتجاه التصاعدي لأسعار السلع الأساسية من غذاء ودواء وملابس، يهدد الأمن المعيشي للأسر العمالية".

وأكدت الصحيفة "أن الاعتماد المفرط على الواردات يضعف الإنتاج الوطني، ويعرض المصانع المحلية لمخاطر التراجع أو حتى إغلاق أبوابها، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام موجات بطالة وتسريح جماعي للعمال".

وخلصت الصحيفة إلى أن "الأزمة الحالية لا يمكن معالجتها بالحلول المؤقتة أو تبرير الظروف الاقتصادية العالمية، بل تتطلب إصلاحًا هيكليًا عاجلًا في سياسات الاستيراد والإنتاج، وإلا فالاستمرار في هذه السياسات سيؤدي إلى اتساع الفجوة الطبقية".

"دنیای اقتصاد": الاستجواب يطرق باب وزير الطاقة

ذكرت صحيفة "دنیای اقتصاد" الإصلاحية، أن أزمة المياه والكهرباء لم تعد مجرد قضية فنية، بل تحولت إلى أزمة حياتية واقتصادية تمسّ حياة المواطنين بشكل يومي، وكتبت: "كبدت الانقطاعات المتكررة للكهرباء المصانع والمتاجر خسائر كبيرة، فيما أصبح نقص المياه، والحصول على مياه صالحة للشرب تحديًا مرهقًا في الأقاليم الحارة، وهو ما ضاعف حالة السخط الشعبي".

وأضافت الصحيفة: "لم يقتنع البرلمان بتبريرات وزير الطاقة عباس علي ‌آبادي، حيث اعتبر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن الخلل الحقيقي إداري قبل أن يكون فنيًا. ومن ثم فإن هذه المواقف البرلمانية جعلت استجواب وزير الطاقة أقرب إلى الواقع من أي وقت مضى".

وأكدت الصحيفة أن "استمرار الأزمة بلا حلول استراتيجية سيحول ملف المياه والكهرباء إلى رمز للفشل الحكومي، ويفتح الباب أمام موجة أوسع من الاعتراضات الاجتماعية".

الرئيس مسعود بزشكيان اقترح في كلمته بمنظمة شنغهاي للتعاون، تعزيز مبادرة الحسابات والتسويات كآلية عملية لتعزيز التعاون المالي. وتحت عنوان "تعزيز توجهها نحو الشرق"، تسعى إيران عبر منظمة "شنغهاي" للتعاون إلى توثيق علاقاتها مع روسيا والصين والهند، بهدف مواجهة العقوبات الغربية وتأمين شراكات اقتصادية استراتيجية والوصول لأسواق جديدة.

صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد علي خامنئي، تؤكد أن هذا التوجه يدعم سيادة إيران ويعزز مكانتها الإقليمية عبر تحالفات مع قوى معارضة للتدخل الغربي.

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي مهدي بازوكي في صحيفة "آرمان أمروز" الإصلاحية أن منظمة شنغهاي تمثل فرصة استراتيجية للخروج من العزلة النسبية وتنويع العلاقات التجارية وتفعيل القدرات الاقتصادية ضمن تكتل إقليمي قوي، لكنه يشدد على ضرورة اتباع رؤية واقعية وإجراءات عملية لتحقيق هذه الطموحات.

كما يؤكد وزير الدفاع الإيراني، أمير عزيز نصير زاده، حسبما نقلت صحيفة "آكاه" الأصولية، أن منظمات مثل "شنغهاي" و"بريكس" تعد بدائل استراتيجية مهمة لمواجهة الأحادية الأميركية وتعزيز التحالفات المتعددة، مشيرًا إلى أن قمة "شنغهاي" تعكس التحول نحو نظام عالمي جديد قائم على أفول الهيمنة الأميركية وصعود الشرق وتعدد الأقطاب.

على صعيد متصل، كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على منصة "إكس"، أن وزراء خارجية إيران، والصين، وروسيا أكدوا في بيان مشترك، حسب صحيفتي "جمهوري إسلامي" و"أفكار"، أن محاولة الاتحاد الأوروبي تفعيل "آلية الزناد" ضد إيران غير قانونية وهدامة.

وفي تطور لافت، نقلت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، تأكيده استعداد طهران لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 في المائة، وهو الحد الأقصى وفق الاتفاق النووي لعام 2015، شريطة التوصل إلى اتفاق شامل يضمن حق إيران في التخصيب داخل البلاد.

من جهته، نشر أستاذ العلوم الجيوسياسية عبد الرضا فرجی راد، مقالًا بصحيفة "آرمان أمروز" الإصلاحية، جاء فيه: "الخلاف حول آلية الزناد يعكس تعقيدات سياسية ودولية كبيرة، ولا يزال مصير الاتفاق النووي غير محسوم بسبب تعارض مصالح الأطراف الدولية والظروف الداخلية".

وفي حوار مع صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية أكد محلل العلاقات الدولية حسن بهشتي بور أن تفعيل آلية الزناد يعكس هيمنة منطق القوة والمصالح على القانون في العلاقات الدولية، مشددًا على ضعف النظام المصرفي والجمركي الإيراني كأحد أسباب تأثر الاقتصاد بالعقوبات.

وأضاف أن إصلاح هذه القطاعات يمكن أن يقلل من آثار العقوبات ويزيد من مرونة الاقتصاد.

على الصعيد الاقتصادي، يظل بابك زنجاني، الشخصية الاقتصادية المثيرة للجدل، محور تساؤلات عديدة؛ حيث أشار أحمد زيد آبادي، الصحافي والأكاديمي في صحيفة "أبرار" الأصولية، إلى أن قضية زنجاني تتسم بالغموض، مطالبا بضرورة شفافية القضاء لشرح طبيعة نشاطاته وتعقيد قضيته، خصوصًا بعد حكم الإعدام عليه ثم عودته للنشاط.

من جانبها، سلطت مونا ربيعي رئيس تحرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، الضوء على عودة زنجاني لمجال الأعمال من خلال مشاريع طموحة مثل استيراد الذهب وعربات السكك الحديدية، مؤكدة الحاجة لمراقبة نشاطاته وضمان الشفافية لمنع تكرار الفساد.

وفي حوار إلى صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، أوضح عطا بهرامي الاقتصادي الأصولي المقرب من تيار أحمدي نجاد، أنه من الأفضل التعامل مع زنجاني كمستثمر أجنبي دون استثارة السياسة، مؤكدًا أن مصداقية المؤسسات المالية تحتاج إلى الحماية من الانزلاق إلى التجاذبات السياسية.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"آكاه": لماذا الاشتباك مع الباعة الجائلين؟

بحسب تقرير صحيفة "آكاه" الأصولية، أثار فيديو اشتباك عناصر بلدية قزوين العنيف مع الباعة الجائلين موجة غضب عارمة ومطالبات بالمحاسبة على مستوى إيران، الأمر الذي دفع أعضاء مجلس المدينة إلى إدانة هذه التصرفات بشدة، والتأكيد على أن الباعة الجائلين من أبناء الوطن وأن كدحهم لا يعتبر جريمة، في حين أعلن المدعي العام بدء الإجراءات القضائية واعتقال المتهمين.

ووفق التقرير: "سلط الحادث الضوء على انتهاك الإجراءات القانونية، حيث تقتصر صلاحية عناصر البلدية على توثيق المخالفات وليس استخدام العنف. لذلك أثار الحادث تعاطفًا واسعًا مع أوضاع الباعة الجائلين، وسط دعوات لمعالجة أوضاعهم بشكل إنساني وقانوني".

وخلص التقرير إلى أن "هذه الواقعة تمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية السلطات في محاسبة المتورطين والوفاء بوعود الإصلاح، خاصة في ظل سجل سابق لشكاوى مماثلة حول ممارسات عنيفة من نفس العناصر".

"آرمان ملى": الهبوط الأرضي في إيران نتاج ثلاثين عامًا من التقاعس

تفاقمت أزمة الهبوط الأرضي في إيران على مدى ثلاثة عقود، وتحولت من تحذيرات محلية إلى أزمة وطنية تشمل جميع أنحاء البلاد. وربط فریبرز ناطقي ‌إلهي أستاذ هندسة الإنشاءات والزلزال وإدارة الأزمات، في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، الأسباب بسوء إدارة الموارد المائية والاستنزاف الجائر للمياه الجوفية، وتجاهل تحذيرات الجامعيين قبل سنوات، وقال: "لو تم التعامل بجدية مع تحذيرات الخبراء، لما وصلنا إلى الوضع الكارثي الحالي".

وحذر من مخاطر كارثية في حال اقتران الهبوط الأرضي بزلزال، خاصة في مدن كبرى مثل طهران التي تقع على فوالق زلزالية نشطة.

وأكد أنه "لا يوجد إثبات علمي قاطع على ارتباط الهبوط المباشر بحدوث الزلازل، إلا أن التأثير التدميري المتضاعف لأي هزة أرضية في المناطق المتضررة يُعتبر تهديدًا حقيقيًا".

وأضاف: "حل هذه المشكلة التراكمية يتطلب قرونًا، ويتضمن الإدارة الصارمة للموارد المائية كإجراء عاجل. ويُعتبر منع تفاقم الأزمة هو الهدف الوحيد القابل للتحقيق في المدى المنظور، فيما تصنف الإجراءات المتأخرة على مدار الثلاثين عامًا الماضية كفرص ضائعة زادت من تعقيد المشكلة".

"اقتصاد بويا": موت الدوافع والأهداف في جغرافيا اليأس

تواجه إيران بحسب صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، أزمة يأس بنيوي عميق تتجاوز المشكلات الاقتصادية وأصابت نسيج المجتمع بأكمله. وتعكس المؤشرات الاقتصادية كارثة حقيقية، حيث يعيش أكثر من 80 بالمائة من الأسر تحت خط الفقر النسبي، ويحتاج العامل العادي إلى 35 عامًا لشراء منزل متواضع، مما دفع بالكثيرين إلى الهجرة أو العمل في مهن دون مؤهلاتهم.

وأضاف التقرير: "ما يزيد من تفاقم هذا الوضع انسداد الأفق السياسي وانتشار الفساد البنيوي؛ حيث فقد الناس الثقة بإمكانية التغيير من داخل النظام، وأصبحت الانتخابات بلا معنى بالنسبة الكثيرين، بينما يعزز تفاوت الدخل والامتيازات الشعور بالظلم واللامبالاة".

وتابع التقرير: "تتجلى التداعيات الواضحة لهذا اليأس في ارتفاع معدلات الهجرة والاكتئاب والانتحار، وانخفاض معدلات المواليد إلى أقل من 1.7، وانتشار الجرائم الصغيرة، وهي مؤشرات لا تعكس فقط أزمة معيشية، بل انهيارًا للأمل والمستقبل في الوعي الجمعي الإيراني".

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد أجرى حوارًا تلفزيونيًا مع ثلاثة من النشطاء السياسيين والإعلاميين، تناول فيه أهم القضايا وتقييم أداء حكومته خلال عامها الأول، وقد أثار تباينًا واسعًا في المواقف داخل الصحف الإيرانية، إذ اعتبرته صحيفة "كيهان" أقرب إلى حوار انتخابي منه إلى كشف حساب حقيقي.

وقال حسين شريعتمداري، رئيس تحرير الصحيفة المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي: "أكد رئيس الجمهورية أهمية قيم الصدق والإنسانية والعدالة، لكنها لا تكفي وحدها دون تعزيز القدرات الدفاعية والعسكرية لردع العدوان".

وفي المقابل، رأت صحيفة "هم‌ میهن" الإصلاحية أن الرئيس الإيراني أظهر وعيًا بالأزمات، لا سيما العقوبات والانقسام الداخلي، وانتقدت نهجه في فصل السلطات بشكل مطلق، لأنه يعوق العمل الموحد لحل الأزمات.

وفي حوار إلى صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، اعتبر الناشط السياسي الأصولي، منصور حقيقت بور، أن الحفاظ على الانسجام الوطني يتطلب إصلاحًا إداريًا جذريًا.

وعلى صعيد آخر، قام أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، بتعيين علي باقري كني نائبًا له، وهو ما اعتبرته صحف إصلاحية، مثل "آرمان ملي" و"اعتماد"، بداية لمرحلة جديدة من الواقعية السياسية والانفتاح على العالم.

وفي حين خلص الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت‌ الله فلاحت ‌بيشه، في مقال بصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، إلى أن هذا الموقع قد يغدو شكليًا بحسب مسار المفاوضات المرتقب، مؤكدًا أن الأسابيع الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير الاتفاق النووي والعقوبات.

واستطلعت صحيفة "قدس" الأصولية، آراء عدد من الخبراء الذين أكدوا أن هذا التعيين يهدف إلى تعميق التحليل الاستراتيجي، لا إلى تغيير المسار، في ظل استمرار المعضلات الإقليمية.
وفي هذا السياق، عاد الجدل حول معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية إلى الواجهة، إذ حذر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية سابقًا، علي‌ أكبر صالحي، من تداعيات الانسحاب المحتمل، لأنه قد يزيد، حسبما نقلت صحيفة "الجمهورية الإسلامية" من مشكلات إيران الدبلوماسية.

وهو ما أيده الكاتب في صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، جاسم الهایي، وذكر أن "هذا القرار قد يؤدي إلى عواقب خطيرة، مثل تصعيد الضغط الدولي، وفرض عقوبات قاسية، ووقف التعاون العلمي، واتهامات بالسعي لامتلاك سلاح نووي، مما قد يُفضي إلى إجماع عالمي ضد إيران".

ووفق صحيفة "شرق" الإصلاحية، فإن انقسام الآراء داخل المؤسسات الإيرانية يعكس مأزقًا سياسيًا داخليًا، يعقّد فرص التفاوض، ويكشف نقاط الضعف.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فجر رجل الأعمال المدان سابقًا في قضايا فساد، بابك زنجاني، مفاجأة بظهوره الإعلامي مهاجمًا رئيس البنك المركزي، ومتهمًا إياه بالمسؤولية عن ارتفاع سعر الدولار إلى 150 ألف تومان، في مشهد أثار بحسب صحيفة "جمله" الإصلاحية، استغراب الشارع الإيراني الذي يتساءل عن غياب الشفافية والمساءلة.

ومن جانبه وصف الناشط السياسي الإصلاحي، عباس عبدي، في مقال بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، هذا المشهد بالانعكاس الصريح لازدواجية المعايير، ويضعف مصداقية النظام، ودعا إلى دعم رجال الأعمال الحقيقيين، واحترام حقوق الشعب لضمان نتائج اقتصادية وسياسية أفضل.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"تجارت": فشل سياسة إصلاح الدعم
انتقدت الخبيرة الاقتصادية الإيرانية، سمیة كلبور، عبر صحيفة "تجارت" الأصولية، فشل سياسة إصلاح الدعم، وكتبت: "واجه التنفيذ العملي لسياسة إصلاح الدعم إشكاليات كبيرة، أدت إلى حرمان غير عادل لكثير من الأسر المستحقة، وزادت من أعبائها المعيشية؛ بسبب معايير تقييم غير دقيقة تتأثر بالمدخرات المؤقتة أو القروض، مما يظهر خللاً في آلية التقييم ويفتقر إلى الرقابة الكافية".

وأضافت: "ساهمت هذه السياسة في تفاقم الفوارق الاقتصادية، وزيادة غياب العدالة في توزيع الدعم، وحرمان العمال وأصحاب الدخل المحدود من حقوقهم، تزامنًا مع ارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتردي القدرة الشرائية".

ودعت الحكومة إلى "مراجعة سياساتها وإعادة توجيه الدعم للفئات المستحقة بالفعل، وتطوير آليات تقييم أكثر دقة وشفافية، لأن استقرار المجتمع يتطلب تحقيق العدالة الاجتماعية، وعدم إهمال حقوق العمال والطبقات الضعيفة، الذين يشكلون عماد المجتمع ويستحقون حماية تحفظ كرامتهم، وتضمن لهم حداً أدنى من الحياة الكريمة".

"اقتصاد بويا": السياسات الحكومية سبب أزمة المياه
أكد الكاتب الإيراني، رضا حاجي كريم، في مقال بصحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، أن أزمة المياه في جوهرها أزمة حوكمة، وليست أزمة نقص في الموارد، وكتب: "تمتلك إيران موارد مائية متجددة تكفي احتياجاتها، حال إدارتها بشكل صحيح. إلا أن السياسات الحكومية القائمة على التسعير غير الواقعي والدعم الضار منعت انتقال إشارات الندرة إلى المجتمع، مما أدى إلى هدر هائل للمياه وتدهور الاستدامة البيئية".

وأضاف: "يتجلى فشل النموذج الحالي في التناقض الصارخ بين وفرة الموارد المائية من ناحية، وشح الاستثمارات المطلوبة من ناحية أخرى؛ حيث تعجز الحكومة عن توفير التمويل اللازم. هذا الفشل ليس تقنيًا بل مؤسسيًا، إذ إن الهيكل الحالي لحوكمة المياه غير قادر على مواجهة التحديات المتنامية الناجمة عن تغير المناخ وارتفاع الاستهلاك".

وخلص إلى "ضرورة تطوير حلول محلية تستجيب لتنوع المناخات والاحتياجات الإيرانية، لضمان استدامة هذا المورد الحيوي وحماية الاقتصاد والحضارة الإيرانية من تداعيات هذه الأزمة العميقة".

"سياست روز": إنستغرام: استعراض الترف على موائد خاوية
انتقد الكاتب الإيراني، فرهاد خادمي، في مقال بصحيفة "سياست روز" الأصولية، موجة الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي، وكتب: "في زمن المعاناة الاقتصادية والتضخم المالي، تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي إعلانات مضللة تروج لسلع ترفيهية باهظة الثمن، تهدف إلى خلق أوهام بالندرة والتميز، مستغلة الخوف النفسي لدى الجمهور من التخلف عن الركب، إذا لم يشارك في هذا الاستهلاك المظهري".

وأضاف:" يجني المؤثرون أرباحًا طائلة عبر بيع أحلام وهمية، دون تقديم أي قيمة حقيقية للمجتمع، بل يعمقون الفجوة الطبقية ويشعلون نيران الاستهلاك المرضي. هذه الممارسات تشكل إهانة صارخة للواقع المرير، الذي يعيشه معظم الناس، الذين يعانون لتأمين أساسيات الحياة من سكن وطعام ودفع الفواتير، فهي بمثابة استعراض للترف على الموائد الخاوية".

وتابع:" المأساة الحقيقية تكمن في استعداد الناس للمشاركة في هذه اللعبة الوهمية، حيث يقعون ضحايا لآليات التسويق النفسي، التي تستهدف غرائز الخوف والطموح للانتماء. التخلف الحقيقي ليس في عدم شراء هذه المنتجات، بل في تعطيل العقل والإرادة أمام هذه الإعلانات، وقياس القيمة الذاتية بما يتم استهلاكه".