تابعت الصحف الإيرانية، الصادرة يوم السبت 6 سبتمبر (أيلول)، تطورات المفاوضات النووية والضغوط السياسية الدولية، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه إيران داخليًا وخارجيًا، محذرةً في الوقت نفسه من تفاقم أزمات الأمن والطاقة.
وتداولت بعض الصحف الإصلاحية، مثل "آرمان ملي" و"ستاره صبح" وغيرهما، تصريحات عضو جامعة مدرسي الحوزة العلمية في "قم"، علي أكبر مسعودي خميني، الذي حذر "المخربين"، على حد تعبيره، من كشف أسمائهم حال الاستمرار في إثارة المشاكل، وطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين، وبخاصة مير حسين موسوي، وزوجته زهرا رهنورد.
وعلى صعيد آخر، تدرس الولايات المتحدة فرض قيود على تنقل الدبلوماسيين الإيرانيين خلال اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك. وتعد هذه الإجراءات، وفق صحيفة "آكاه" الأصولية، انتهاكًا لالتزامات الولايات المتحدة كدولة مضيفة بموجب اتفاقية المقر، والتي تفرض عليها إصدار التأشيرات لجميع الوفود دون تمييز، بغض النظر عن العلاقات الثنائية.
ونقلت صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، عن محللين وخبراء قولهم: "تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من محاولة واضحة من واشنطن لممارسة المزيد من الضغط على إيران على الصعيد الدبلوماسي".
وفيما يخص الملف النووي، ذكرت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، أن اللقاء المفاجئ بين وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كایا كالاس، في الدوحة، أعاد ملف إيران و"الترويكا" الأوروبية إلى مسار الدبلوماسية.
واستخلصت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية عدة رسائل من لقاء وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف، مجموعة من المفكرين، والتي تضمنت أن الولايات المتحدة تعارض تقسيم إيران، وأن تغيير أمين مجلس الأمن القومي بمثابة ضوء أخضر للتفاوض مع الغرب، والتأكيد على ضرورة تغيير رؤية السياسة الخارجية.
فيما رأت صحيفة "شرق" الإصلاحية أن التقارير الفنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة تخصيب اليورانيوم الإيراني تأتي في وقت حساس، قبيل اجتماع مجلس حكام الولاية، مما يخلط بين القضايا الفنية والضغوط السياسية، ويمهد لاستخدام هذه التقارير كذريعة لفرض عقوبات جديدة.
واستعرضت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، في حوار مع الخبير السياسي، مرتضى مكي، مستقبل الملف النووي الإيراني؛ حيث شدد على ضرورة اتخاذ إيران سياسة دبلوماسية فعالة لتجنب تفعيل "آلية الزناد" وعودة العقوبات. كما أكد دور روسيا المحدود في دعم إيران؛ نظرًا لأولوياتها الخاصة وعدم ثقتها في أوروبا وأميركا.
وأشارت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية إلى الخلافات بين إيران والاتحاد الأوروبي في المفاوضات الأخيرة، وأكدت أن إيران تسعى لمنع تفعيل آلية الزناد، بينما تبدو مفاوضات أوروبا مع طهران في طريق مسدود بسبب السياسة المتشددة الأميركية.
وفي الشأن الاقتصادي، استطلعت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية رأي نواب برلمانيين وخبراء اقتصاديين، حول عودة رجل الأعمال المنهم بالفساد، بابك زنجاني، ومهاجمة رئيس البنك المركزي، والذين أكدوا أن بابك زنجاني مجرد أداة في يد اللاعبين الرئيسين للفساد، وأن الفساد في العملة هو الأرض الخصبة لتربية أمثال زنجاني.
وأعد الكاتب الإصلاحي، عباس عبدي، والناشطان السياسيان: فياض زاهد ومحمد مهاجري، تقريرًا لصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، بخصوص بابك زنجاني، وجاء فيه: "يواجه الاقتصاد الإيراني الآن تناقضًا حادًا، بين الدعوة الرسمية لدعم الاستثمار واقتصاد السوق من ناحية، واستمرار دعم نمط من الرأسمالية الطفيلية، التي تزدهر في ظل غياب الشفافية والمنافسة الحقيقية وتفضل العلاقات على الإنتاج".
وفيما يخص أزمة الكهرباء، سلطت صحيفة "جمهوري اسلامي" الضوء على توسع مزارع التعدين غير القانونية، التي أصبحت تهدد أمن الطاقة في البلاد، وانتقدت العقوبات الشكلية وطالبت بإجراءات أكثر حزمًا مثل مصادرة الأجهزة وتفعيل المشاركة الشعبية لحماية استقرار الكهرباء.
وعزت صحيفة "جمله" الإصلاحية، تفاقم أزمة نقص الكهرباء واستخراج العملات الرقمية، إلى تورط شخصيات نافذة، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وانخفاض أسعار الكهرباء المحلية.
وفي صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، حذر المساعد الثقافي والاجتماعي بشرطة الفضاء الإلكتروني، العقيد جواد مختار رضائي، من انتشار من منصات استثمار العملات الرقمية الوهمية، داعيًا إلى الحذر وعدم التعامل مع المواقع غير المعتمدة.
ووفق صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، فإن إيران تتجه نحو أزمة طاقة وشح موارد غير مسبوقة في الخريف، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد انهيارًا متزامنًا في ثلاث خدمات حيوية: الكهرباء، المياه، والغاز، نتيجة سوء الإدارة المزمن، وتدهور البنية التحتية، والفساد المنتظم، وتأثيرات التغير المناخي.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"سياست روز": فساد منهجي داخل مؤسسة التأمين الاجتماعي
كشف تقرير لصحيفة "سياست روز" الأصولية عن فساد منهجي داخل مؤسسة التأمين الاجتماعي الإيرانية؛ حيث يقوم مديرون سابقون بتحويل خبراتهم إلى نشاطات استشارية مشبوهة لمساعدة أرباب العمل في التهرب من سداد ديونهم التأمينية. ويتم الكشف عن هذه الشبكات من خلال عمليات تضارب المصالح؛ حيث يستفيد المسؤولون السابقون من معرفتهم الداخلية بإجراءات المؤسسة لتقليص الديون المستحقة، مما يفاقم العجز المالي للمؤسسة ويضر بحقوق المتقاعدين والعمال.
وأضاف التقرير أن "هذا الفساد يؤدي إلى تآكل الثقة العامة في مؤسسة كانت تعتبر ملاذًا للأمان الاجتماعي، خاصة في ظل تدهور الوضع المعيشي للمتقاعدين، وتراكم الديون على الصندوق. وتكشف الوثائق عن تواطؤ بعض أعضاء لجان فحص المطالبات مع هذه الشبكات، مما يشير إلى اختراق هيكلي للمؤسسة ويستدعي تدخلاً عاجلاً وشاملاً".
وخلص التقرير إلى "ضرورة إجراء إصلاحات جذرية لهيكلية اللجان، وتعزيز الشفافية، والرقابة الصارمة لمكافحة تضارب المصالح ومعاقبة المتورطين".
"اقتصاد بويا": استشراء الفساد في الأجهزة الحكومية
أفاد تقرير لصحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، بأن الفساد والسرقة في المؤسسات الحكومية قد أصبحا نظامًا ممنهجًا يشمل موظفين ومقاولين على حد سواء، حيث تتحول الموارد العامة إلى سلع في السوق السوداء عبر شبكات منظمة. ولا تقتصر هذه الممارسات على سرقات صغيرة، بل تمتد إلى مشاريع كبرى تتضمن تحويل مواد بناء ومعدات بفواتير مزورة، مما يتسبب بخسائر بمليارات الريالات ويؤدي إلى تعطيل المشاريع الحيوية.
وأضاف التقرير:" يدعم هذا النظام عوامل متعددة، تشمل تدني رواتب الموظفين، وغياب الشفافية في العقود، وتواطؤ بعض المسؤولين الكبار، إضافة إلى وجود سوق نشط للبضائع المسروقة. وهو ما يتسبب في آثار مدمرة مثل تفاقم العجز المالي، وفقدان الثقة العامة، وتركز الثروة في أيدي فئة فاسدة على حساب الطبقات الفقيرة".
واقترح التقرير "التركيز على الإصلاح الهيكلي عبر الرقابة الرقمية، والشفافية في العقود، وتحسين أوضاع الموظفين، ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة، وإلا سيستمر نهب المال العام مما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويوسع الفجوة بين الطبقات".
"كيهان": الأوضاع الاستثنائية تطلب إدارة استثنائية
انتقد جعفر بلوري، الكاتب بصحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، التركيز على حالة التأهب العسكري فقط، وقال: "لا ينبغي لنا أن نغفل عن الأمور الضرورية الأخرى. الجميع يعلم الآن أن الحرب لا تأخذ نمطًا واحدًا، على سبيل المثال، عندما تقول الدول الأوروبية بعد هذه الحرب إنها ستفعّل آلية الزناد، وترتفع الأسعار فورًا بعد هذا الخبر، فإن هذا يعني أنهم في الوقت نفسه الذي يخوضون فيه حربًا عسكرية، يستخدمون أيضًا الحرب الاقتصادية. أو في الوقت الذي يكسر فيه التضخم والمشاكل الاقتصادية ظهور الناس، بينما لا يتوقف البعض عن ترديد شعار الوحدة الوطنية، فجأة يصبح إقامة الحفلات الموسيقية هو القضية الأولى في البلاد، أي أنهم يريدون إدخال البلد في حرب اجتماعية وثقافية أيضًا".
وأضاف: "لا يزال اهتمام الحكومة هو تنظيم الحفلات الموسيقية، لا تزال وسيلتها لحل المشكلات هي التفاوض. لا تعرف الحكومة أولوياتها. حكومة لم تتمكن من تنظيم جدول لتوفير الكهرباء خلال سنة واحدة، وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار الدولار بشكل مضاعف. وأولويات البلاد اليوم هي محاربة التضخم، حل مشكلة العجز، والحفاظ على الوحدة الوطنية، وهذا التغيير الخاطئ للأولويات قد يؤدي إلى خلق انقسامات زائفة".
