نظام عالمي جديد.. و"تقييد" البرنامج الصاروخي.. واستياء شعبي لإلغاء حفل غنائي

في الوقت نفسه، أشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، بشكل ضمني إلى أن المفاوضات لم تعد تقتصر على الجانب النووي، مؤكدًا سعى إيران للدخول في مفاوضات عقلانية مع الولايات المتحدة الأميركية.

وتداولت الصحف الإيرانية تصريحات الرئيس مسعود بزشكيان، في حوار إلى شبكة التلفزيون المركزي الصيني، حيث أشار إلى أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتصرف مع إيران بنزاهة، ولكن على الرغم من ذلك فإن طهران مستعدة للتعاون مع الوكالة ضمن الأطر الدولية المقبولة وبعيدًا عن المعايير المزدوجة".

وأشارت صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، إلى أن تفعيل آلية الزناد قد يؤدي إلى إقصاء عملي أو عضوية شكلية لإيران في المنظمات الدولية مثل شنغهاي، حيث يتحرك حلفاؤها الشرقيون وفق مصالحهم، مما يعمق عزلة إيران الاقتصادية والسياسية.

في المقابل، ترى فاطمة بصيري الكاتبة بصحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري، أن منظمات مثل "شنغهاي" و"بريكس" توفر دعمًا دبلوماسيًا وقانونيًا واقتصاديًا لإيران من خلال آليات مالية بديلة وأنظمة دفع غير معتمدة على الدولار، مما يعزز قدرتها على تحدي النظام العالمي وتجنب العزلة.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي جعفر خير خواهان في حوار إلى صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في إيران، مثل التضخم المرتفع وتقلبات العملة، يمنع تحقيق مكاسب اقتصادية حقيقية رغم المشاركة في قمم مثل "شنغهاي"، حيث تنظر دول مثل الصين وروسيا إلى إيران كشريك محفوف بالمخاطر، ما يحد من الاستثمارات الجادة ويبقي التعاون ضمن مجاملات دبلوماسية دون نتائج ملموسة أو إصلاحات هيكلية.

على صعيد المفاوضات، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في رسالة باللغة الإنجليزية عبر منصة "إكس" أن مسار الحوار بين طهران وواشنطن ليس مغلقًا، وأن إيران تسعى إلى إجراء مفاوضات عقلانية.

ووفق صحيفة "آكاه" الأصولية، فقد أكد (لاريجاني) في لقاء مع مديري ومسؤولي وسائل الإعلام في إيران، أن المفاوضات هي السبيل للحل، لكن يجب أن تكون عقلانية وواقعية. كما أكد أنه لا يمكن التخلي عن القوة الصاروخية، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية.

وانتقد محمد صفري الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، الحديث عن الموازنة بين احتياجات الشعب ومشروع الصواريخ، وأكد أن "القدرات الصاروخية تشكل رادعًا هامًا وتحظى بدعم شعبي واسع، معتبرًا التقدم العسكري إنجازًا بارزًا رغم العقوبات".

من جهة أخرى، حذر علي رضا توانا، عبر صحيفة "آرمان أمروز" الإصلاحية، من تداعيات الانسحاب من اتفاقية حظر انتشار السلاح النووي، محذرًا من عواقب وخيمة تشمل العزلة وعدم الاستقرار الداخلي بسبب الموقع الجيوسياسي والاعتماد الاقتصادي.

بدوره أوضح أحمد بخشايش أردستاني أستاذ العلوم السياسية، في حوار إلى "جهان صنعت" الإصلاحية، "أن الانسحاب من الاتفاقية سيكون مكلفًا وغير مجدٍ، مع تأكيده على أهمية دعم الشعب وعدم الاعتماد فقط على الدعم الخارجي".

اقتصاديًا، أكد فرشاد برویزیان الخبير الاقتصادي، في حوار إلى صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، أن تفعيل آلية الزناد سيؤثر تدريجيًا، مشيرًا إلى أن استجابة المجتمع بشراء العملة الأجنبية قد تسبب اختلالًا قصير الأمد في السوق.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": الدبلوماسية المتعددة تضعف نفوذ الغرب

بحسب تقرير نشرته صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، فإن مشاركة إيران في قمة شنغهاي بالصين وتوقيع 20 وثيقة تعاون، لم تكن مجرد خطوة دبلوماسية تقليدية، بل إشارة إلى تحولات أعمق في النظام الدولي، وهي جزء من استراتيجية إيرانية للخروج من هيمنة الغرب، وإعادة التموضع ضمن محور جديد يضم الصين وروسيا ودولًا أخرى ترى في تعددية الأقطاب بديلًا للنظام الغربي التقليدي.

وربط التقرير بين "المشاركة في قمة شنغهاي، وفشل مسار الاعتماد على الغرب الذي لم يجلب لإيران سوى الخسائر أبرزها تجربة الاتفاق النووي، مؤكدة أن "مشاركة إيران في هذا الإطار- باعتبارها فرصة استراتيجية- تعزز الاستقلال السياسي وتفتح قنوات جديدة للاقتصاد والأمن الإقليمي. وتثبت أن كل نجاح في هذا المسار يزيد من قناعة صانعي القرار في طهران بصواب خيار التحالف مع الشرق".

وهاجمت الصحيفة من أسمتهم الموالين للغرب في الداخل، معتبرة أن "إصرارهم على وصف مكاسب إيران في شنغهاي بالرمزية أو غير عملية، إنما يكشف عن ارتباط ذهني وفكري بالغرب، في وقت يعترف فيه حتى منظرو العلاقات الدولية في الغرب بأن ميزان القوى العالمي يتحول لصالح كتل غير غربية مثل بريكس وشنغهاي".

"كار وكاركر": الواردات ترهق العمال وتضعف الاقتصاد

انتقدت صحيفة "كار وكاركر" اليسارية، السياسات الحكومية في إدارة الملف الاقتصادي، وتحديدًا قضية ارتفاع أسعار الواردات في السوق الإيرانية، وكتبت: "ارتفاع أسعار الواردات بما يزيد على 90 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي يعكس قصورًا واضحًا في الرؤية الاقتصادية الرسمية.

والخاسر الأكبر من هذا النهج هم العمال وذوو الدخل الثابت، إذ تتآكل قدرتهم الشرائية بسرعة بينما لا تشهد أجورهم أي زيادة متناسبة مع التضخم. وأوضحت أن الاتجاه التصاعدي لأسعار السلع الأساسية من غذاء ودواء وملابس، يهدد الأمن المعيشي للأسر العمالية".

وأكدت الصحيفة "أن الاعتماد المفرط على الواردات يضعف الإنتاج الوطني، ويعرض المصانع المحلية لمخاطر التراجع أو حتى إغلاق أبوابها، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام موجات بطالة وتسريح جماعي للعمال".

وخلصت الصحيفة إلى أن "الأزمة الحالية لا يمكن معالجتها بالحلول المؤقتة أو تبرير الظروف الاقتصادية العالمية، بل تتطلب إصلاحًا هيكليًا عاجلًا في سياسات الاستيراد والإنتاج، وإلا فالاستمرار في هذه السياسات سيؤدي إلى اتساع الفجوة الطبقية".

"دنیای اقتصاد": الاستجواب يطرق باب وزير الطاقة

ذكرت صحيفة "دنیای اقتصاد" الإصلاحية، أن أزمة المياه والكهرباء لم تعد مجرد قضية فنية، بل تحولت إلى أزمة حياتية واقتصادية تمسّ حياة المواطنين بشكل يومي، وكتبت: "كبدت الانقطاعات المتكررة للكهرباء المصانع والمتاجر خسائر كبيرة، فيما أصبح نقص المياه، والحصول على مياه صالحة للشرب تحديًا مرهقًا في الأقاليم الحارة، وهو ما ضاعف حالة السخط الشعبي".

وأضافت الصحيفة: "لم يقتنع البرلمان بتبريرات وزير الطاقة عباس علي ‌آبادي، حيث اعتبر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن الخلل الحقيقي إداري قبل أن يكون فنيًا. ومن ثم فإن هذه المواقف البرلمانية جعلت استجواب وزير الطاقة أقرب إلى الواقع من أي وقت مضى".

وأكدت الصحيفة أن "استمرار الأزمة بلا حلول استراتيجية سيحول ملف المياه والكهرباء إلى رمز للفشل الحكومي، ويفتح الباب أمام موجة أوسع من الاعتراضات الاجتماعية".

الرئيس مسعود بزشكيان اقترح في كلمته بمنظمة شنغهاي للتعاون، تعزيز مبادرة الحسابات والتسويات كآلية عملية لتعزيز التعاون المالي. وتحت عنوان "تعزيز توجهها نحو الشرق"، تسعى إيران عبر منظمة "شنغهاي" للتعاون إلى توثيق علاقاتها مع روسيا والصين والهند، بهدف مواجهة العقوبات الغربية وتأمين شراكات اقتصادية استراتيجية والوصول لأسواق جديدة.

صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد علي خامنئي، تؤكد أن هذا التوجه يدعم سيادة إيران ويعزز مكانتها الإقليمية عبر تحالفات مع قوى معارضة للتدخل الغربي.

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي مهدي بازوكي في صحيفة "آرمان أمروز" الإصلاحية أن منظمة شنغهاي تمثل فرصة استراتيجية للخروج من العزلة النسبية وتنويع العلاقات التجارية وتفعيل القدرات الاقتصادية ضمن تكتل إقليمي قوي، لكنه يشدد على ضرورة اتباع رؤية واقعية وإجراءات عملية لتحقيق هذه الطموحات.

كما يؤكد وزير الدفاع الإيراني، أمير عزيز نصير زاده، حسبما نقلت صحيفة "آكاه" الأصولية، أن منظمات مثل "شنغهاي" و"بريكس" تعد بدائل استراتيجية مهمة لمواجهة الأحادية الأميركية وتعزيز التحالفات المتعددة، مشيرًا إلى أن قمة "شنغهاي" تعكس التحول نحو نظام عالمي جديد قائم على أفول الهيمنة الأميركية وصعود الشرق وتعدد الأقطاب.

على صعيد متصل، كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على منصة "إكس"، أن وزراء خارجية إيران، والصين، وروسيا أكدوا في بيان مشترك، حسب صحيفتي "جمهوري إسلامي" و"أفكار"، أن محاولة الاتحاد الأوروبي تفعيل "آلية الزناد" ضد إيران غير قانونية وهدامة.

وفي تطور لافت، نقلت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، تأكيده استعداد طهران لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 في المائة، وهو الحد الأقصى وفق الاتفاق النووي لعام 2015، شريطة التوصل إلى اتفاق شامل يضمن حق إيران في التخصيب داخل البلاد.

من جهته، نشر أستاذ العلوم الجيوسياسية عبد الرضا فرجی راد، مقالًا بصحيفة "آرمان أمروز" الإصلاحية، جاء فيه: "الخلاف حول آلية الزناد يعكس تعقيدات سياسية ودولية كبيرة، ولا يزال مصير الاتفاق النووي غير محسوم بسبب تعارض مصالح الأطراف الدولية والظروف الداخلية".

وفي حوار مع صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية أكد محلل العلاقات الدولية حسن بهشتي بور أن تفعيل آلية الزناد يعكس هيمنة منطق القوة والمصالح على القانون في العلاقات الدولية، مشددًا على ضعف النظام المصرفي والجمركي الإيراني كأحد أسباب تأثر الاقتصاد بالعقوبات.

وأضاف أن إصلاح هذه القطاعات يمكن أن يقلل من آثار العقوبات ويزيد من مرونة الاقتصاد.

على الصعيد الاقتصادي، يظل بابك زنجاني، الشخصية الاقتصادية المثيرة للجدل، محور تساؤلات عديدة؛ حيث أشار أحمد زيد آبادي، الصحافي والأكاديمي في صحيفة "أبرار" الأصولية، إلى أن قضية زنجاني تتسم بالغموض، مطالبا بضرورة شفافية القضاء لشرح طبيعة نشاطاته وتعقيد قضيته، خصوصًا بعد حكم الإعدام عليه ثم عودته للنشاط.

من جانبها، سلطت مونا ربيعي رئيس تحرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، الضوء على عودة زنجاني لمجال الأعمال من خلال مشاريع طموحة مثل استيراد الذهب وعربات السكك الحديدية، مؤكدة الحاجة لمراقبة نشاطاته وضمان الشفافية لمنع تكرار الفساد.

وفي حوار إلى صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، أوضح عطا بهرامي الاقتصادي الأصولي المقرب من تيار أحمدي نجاد، أنه من الأفضل التعامل مع زنجاني كمستثمر أجنبي دون استثارة السياسة، مؤكدًا أن مصداقية المؤسسات المالية تحتاج إلى الحماية من الانزلاق إلى التجاذبات السياسية.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"آكاه": لماذا الاشتباك مع الباعة الجائلين؟

بحسب تقرير صحيفة "آكاه" الأصولية، أثار فيديو اشتباك عناصر بلدية قزوين العنيف مع الباعة الجائلين موجة غضب عارمة ومطالبات بالمحاسبة على مستوى إيران، الأمر الذي دفع أعضاء مجلس المدينة إلى إدانة هذه التصرفات بشدة، والتأكيد على أن الباعة الجائلين من أبناء الوطن وأن كدحهم لا يعتبر جريمة، في حين أعلن المدعي العام بدء الإجراءات القضائية واعتقال المتهمين.

ووفق التقرير: "سلط الحادث الضوء على انتهاك الإجراءات القانونية، حيث تقتصر صلاحية عناصر البلدية على توثيق المخالفات وليس استخدام العنف. لذلك أثار الحادث تعاطفًا واسعًا مع أوضاع الباعة الجائلين، وسط دعوات لمعالجة أوضاعهم بشكل إنساني وقانوني".

وخلص التقرير إلى أن "هذه الواقعة تمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية السلطات في محاسبة المتورطين والوفاء بوعود الإصلاح، خاصة في ظل سجل سابق لشكاوى مماثلة حول ممارسات عنيفة من نفس العناصر".

"آرمان ملى": الهبوط الأرضي في إيران نتاج ثلاثين عامًا من التقاعس

تفاقمت أزمة الهبوط الأرضي في إيران على مدى ثلاثة عقود، وتحولت من تحذيرات محلية إلى أزمة وطنية تشمل جميع أنحاء البلاد. وربط فریبرز ناطقي ‌إلهي أستاذ هندسة الإنشاءات والزلزال وإدارة الأزمات، في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، الأسباب بسوء إدارة الموارد المائية والاستنزاف الجائر للمياه الجوفية، وتجاهل تحذيرات الجامعيين قبل سنوات، وقال: "لو تم التعامل بجدية مع تحذيرات الخبراء، لما وصلنا إلى الوضع الكارثي الحالي".

وحذر من مخاطر كارثية في حال اقتران الهبوط الأرضي بزلزال، خاصة في مدن كبرى مثل طهران التي تقع على فوالق زلزالية نشطة.

وأكد أنه "لا يوجد إثبات علمي قاطع على ارتباط الهبوط المباشر بحدوث الزلازل، إلا أن التأثير التدميري المتضاعف لأي هزة أرضية في المناطق المتضررة يُعتبر تهديدًا حقيقيًا".

وأضاف: "حل هذه المشكلة التراكمية يتطلب قرونًا، ويتضمن الإدارة الصارمة للموارد المائية كإجراء عاجل. ويُعتبر منع تفاقم الأزمة هو الهدف الوحيد القابل للتحقيق في المدى المنظور، فيما تصنف الإجراءات المتأخرة على مدار الثلاثين عامًا الماضية كفرص ضائعة زادت من تعقيد المشكلة".

"اقتصاد بويا": موت الدوافع والأهداف في جغرافيا اليأس

تواجه إيران بحسب صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، أزمة يأس بنيوي عميق تتجاوز المشكلات الاقتصادية وأصابت نسيج المجتمع بأكمله. وتعكس المؤشرات الاقتصادية كارثة حقيقية، حيث يعيش أكثر من 80 بالمائة من الأسر تحت خط الفقر النسبي، ويحتاج العامل العادي إلى 35 عامًا لشراء منزل متواضع، مما دفع بالكثيرين إلى الهجرة أو العمل في مهن دون مؤهلاتهم.

وأضاف التقرير: "ما يزيد من تفاقم هذا الوضع انسداد الأفق السياسي وانتشار الفساد البنيوي؛ حيث فقد الناس الثقة بإمكانية التغيير من داخل النظام، وأصبحت الانتخابات بلا معنى بالنسبة الكثيرين، بينما يعزز تفاوت الدخل والامتيازات الشعور بالظلم واللامبالاة".

وتابع التقرير: "تتجلى التداعيات الواضحة لهذا اليأس في ارتفاع معدلات الهجرة والاكتئاب والانتحار، وانخفاض معدلات المواليد إلى أقل من 1.7، وانتشار الجرائم الصغيرة، وهي مؤشرات لا تعكس فقط أزمة معيشية، بل انهيارًا للأمل والمستقبل في الوعي الجمعي الإيراني".

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد أجرى حوارًا تلفزيونيًا مع ثلاثة من النشطاء السياسيين والإعلاميين، تناول فيه أهم القضايا وتقييم أداء حكومته خلال عامها الأول، وقد أثار تباينًا واسعًا في المواقف داخل الصحف الإيرانية، إذ اعتبرته صحيفة "كيهان" أقرب إلى حوار انتخابي منه إلى كشف حساب حقيقي.

وقال حسين شريعتمداري، رئيس تحرير الصحيفة المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي: "أكد رئيس الجمهورية أهمية قيم الصدق والإنسانية والعدالة، لكنها لا تكفي وحدها دون تعزيز القدرات الدفاعية والعسكرية لردع العدوان".

وفي المقابل، رأت صحيفة "هم‌ میهن" الإصلاحية أن الرئيس الإيراني أظهر وعيًا بالأزمات، لا سيما العقوبات والانقسام الداخلي، وانتقدت نهجه في فصل السلطات بشكل مطلق، لأنه يعوق العمل الموحد لحل الأزمات.

وفي حوار إلى صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، اعتبر الناشط السياسي الأصولي، منصور حقيقت بور، أن الحفاظ على الانسجام الوطني يتطلب إصلاحًا إداريًا جذريًا.

وعلى صعيد آخر، قام أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، بتعيين علي باقري كني نائبًا له، وهو ما اعتبرته صحف إصلاحية، مثل "آرمان ملي" و"اعتماد"، بداية لمرحلة جديدة من الواقعية السياسية والانفتاح على العالم.

وفي حين خلص الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت‌ الله فلاحت ‌بيشه، في مقال بصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، إلى أن هذا الموقع قد يغدو شكليًا بحسب مسار المفاوضات المرتقب، مؤكدًا أن الأسابيع الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير الاتفاق النووي والعقوبات.

واستطلعت صحيفة "قدس" الأصولية، آراء عدد من الخبراء الذين أكدوا أن هذا التعيين يهدف إلى تعميق التحليل الاستراتيجي، لا إلى تغيير المسار، في ظل استمرار المعضلات الإقليمية.
وفي هذا السياق، عاد الجدل حول معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية إلى الواجهة، إذ حذر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية سابقًا، علي‌ أكبر صالحي، من تداعيات الانسحاب المحتمل، لأنه قد يزيد، حسبما نقلت صحيفة "الجمهورية الإسلامية" من مشكلات إيران الدبلوماسية.

وهو ما أيده الكاتب في صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، جاسم الهایي، وذكر أن "هذا القرار قد يؤدي إلى عواقب خطيرة، مثل تصعيد الضغط الدولي، وفرض عقوبات قاسية، ووقف التعاون العلمي، واتهامات بالسعي لامتلاك سلاح نووي، مما قد يُفضي إلى إجماع عالمي ضد إيران".

ووفق صحيفة "شرق" الإصلاحية، فإن انقسام الآراء داخل المؤسسات الإيرانية يعكس مأزقًا سياسيًا داخليًا، يعقّد فرص التفاوض، ويكشف نقاط الضعف.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فجر رجل الأعمال المدان سابقًا في قضايا فساد، بابك زنجاني، مفاجأة بظهوره الإعلامي مهاجمًا رئيس البنك المركزي، ومتهمًا إياه بالمسؤولية عن ارتفاع سعر الدولار إلى 150 ألف تومان، في مشهد أثار بحسب صحيفة "جمله" الإصلاحية، استغراب الشارع الإيراني الذي يتساءل عن غياب الشفافية والمساءلة.

ومن جانبه وصف الناشط السياسي الإصلاحي، عباس عبدي، في مقال بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، هذا المشهد بالانعكاس الصريح لازدواجية المعايير، ويضعف مصداقية النظام، ودعا إلى دعم رجال الأعمال الحقيقيين، واحترام حقوق الشعب لضمان نتائج اقتصادية وسياسية أفضل.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"تجارت": فشل سياسة إصلاح الدعم
انتقدت الخبيرة الاقتصادية الإيرانية، سمیة كلبور، عبر صحيفة "تجارت" الأصولية، فشل سياسة إصلاح الدعم، وكتبت: "واجه التنفيذ العملي لسياسة إصلاح الدعم إشكاليات كبيرة، أدت إلى حرمان غير عادل لكثير من الأسر المستحقة، وزادت من أعبائها المعيشية؛ بسبب معايير تقييم غير دقيقة تتأثر بالمدخرات المؤقتة أو القروض، مما يظهر خللاً في آلية التقييم ويفتقر إلى الرقابة الكافية".

وأضافت: "ساهمت هذه السياسة في تفاقم الفوارق الاقتصادية، وزيادة غياب العدالة في توزيع الدعم، وحرمان العمال وأصحاب الدخل المحدود من حقوقهم، تزامنًا مع ارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتردي القدرة الشرائية".

ودعت الحكومة إلى "مراجعة سياساتها وإعادة توجيه الدعم للفئات المستحقة بالفعل، وتطوير آليات تقييم أكثر دقة وشفافية، لأن استقرار المجتمع يتطلب تحقيق العدالة الاجتماعية، وعدم إهمال حقوق العمال والطبقات الضعيفة، الذين يشكلون عماد المجتمع ويستحقون حماية تحفظ كرامتهم، وتضمن لهم حداً أدنى من الحياة الكريمة".

"اقتصاد بويا": السياسات الحكومية سبب أزمة المياه
أكد الكاتب الإيراني، رضا حاجي كريم، في مقال بصحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، أن أزمة المياه في جوهرها أزمة حوكمة، وليست أزمة نقص في الموارد، وكتب: "تمتلك إيران موارد مائية متجددة تكفي احتياجاتها، حال إدارتها بشكل صحيح. إلا أن السياسات الحكومية القائمة على التسعير غير الواقعي والدعم الضار منعت انتقال إشارات الندرة إلى المجتمع، مما أدى إلى هدر هائل للمياه وتدهور الاستدامة البيئية".

وأضاف: "يتجلى فشل النموذج الحالي في التناقض الصارخ بين وفرة الموارد المائية من ناحية، وشح الاستثمارات المطلوبة من ناحية أخرى؛ حيث تعجز الحكومة عن توفير التمويل اللازم. هذا الفشل ليس تقنيًا بل مؤسسيًا، إذ إن الهيكل الحالي لحوكمة المياه غير قادر على مواجهة التحديات المتنامية الناجمة عن تغير المناخ وارتفاع الاستهلاك".

وخلص إلى "ضرورة تطوير حلول محلية تستجيب لتنوع المناخات والاحتياجات الإيرانية، لضمان استدامة هذا المورد الحيوي وحماية الاقتصاد والحضارة الإيرانية من تداعيات هذه الأزمة العميقة".

"سياست روز": إنستغرام: استعراض الترف على موائد خاوية
انتقد الكاتب الإيراني، فرهاد خادمي، في مقال بصحيفة "سياست روز" الأصولية، موجة الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي، وكتب: "في زمن المعاناة الاقتصادية والتضخم المالي، تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي إعلانات مضللة تروج لسلع ترفيهية باهظة الثمن، تهدف إلى خلق أوهام بالندرة والتميز، مستغلة الخوف النفسي لدى الجمهور من التخلف عن الركب، إذا لم يشارك في هذا الاستهلاك المظهري".

وأضاف:" يجني المؤثرون أرباحًا طائلة عبر بيع أحلام وهمية، دون تقديم أي قيمة حقيقية للمجتمع، بل يعمقون الفجوة الطبقية ويشعلون نيران الاستهلاك المرضي. هذه الممارسات تشكل إهانة صارخة للواقع المرير، الذي يعيشه معظم الناس، الذين يعانون لتأمين أساسيات الحياة من سكن وطعام ودفع الفواتير، فهي بمثابة استعراض للترف على الموائد الخاوية".

وتابع:" المأساة الحقيقية تكمن في استعداد الناس للمشاركة في هذه اللعبة الوهمية، حيث يقعون ضحايا لآليات التسويق النفسي، التي تستهدف غرائز الخوف والطموح للانتماء. التخلف الحقيقي ليس في عدم شراء هذه المنتجات، بل في تعطيل العقل والإرادة أمام هذه الإعلانات، وقياس القيمة الذاتية بما يتم استهلاكه".

وكتبت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري: "تستهدف جهود العدو البنية الاجتماعية الإيرانية، عبر تفعيل آلية الزناد، كما تهدف إلى تقييد وتجميد آلية الدفاع عن البلاد؛ ومِن ثمّ وضع الشعب في مواجهة النظام، بحيث تسير الأمور بطريقة تجبرنا على الاستسلام، وعندها إما أن نستسلم للعدو أو ننتظر هجماته على أركان النظام الأخرى".

ووصفت صحيفة "وطن امروز" الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) والبروتوكول الإضافي بالمحطة الفارقة في سياسات وسلوكيات إيران النووية، وكتبت: "تدخل إيران مرحلة جديدة في كيفية التعامل مع الغرب، وقد يؤدي هذا الأمر إلى مراجعة العديد من السياسات. وفي الواقع، تثبت إيران للغرب بهذه الخطوة استعدادها سلوك هذا الطريق حتى نهايته".

وكتبت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي: "فعّلت أوروبا، بكل وقاحة، آلية الزناد؛ لتضع المسمار الأخير في نعش الاتفاق النووي، غافلة عن أن الرد الإيراني سيكون بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.. هذا القرار هو صفعة قوية لن تغيّر فقط حسابات أميركا وأوروبا؛ بل معادلات القوة في المنطقة ككل".

وأضافت أن "استمرار وجود إيران في معاهدة حظر الانتشار النووي بعد نصف قرن من التجربة المريرة، لا يعني سوى السخرية من الاستقلال الوطني وإهانة الشعب الإيراني".

ونقلت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، عن سياسيين قولهم: "إن المطلوب هو إنهاء حالة الجمود في العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتجنب التصرفات الانفعالية والمتشددة".

وعن تداعيات تفعيل "آلية الزناد" اقتصاديًا، كتبت صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية: "عندما يصل سعر الدولار إلى 165 ألف تومان، لا يمكننا الحديث عن أزمة اقتصادية فقط؛ بل إننا نواجه كارثة قومية".

وذكرت صحيفة "ابرار اقتصادي" الأصولية، أن "المستفيدين الرئيسين في المشهد الاقتصادي الإيراني (والذين لا ينتمون غالبًا إلى قطاع خاص حقيقي) هم من يحصدون أكبر المكاسب من هذه الآلية، بينما يتحمل القطاع الحكومي العبء الأكبر للخسائر".

وفي حواره مع صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، قال المستشار العلمي في وزارة الخارجية الإيرانية، فتح الله أمي: "إن اقتصاد البلاد أصبح رهينة لسياسة العقوبات، ومن الآن فصاعدًا، لن يكون مستوى دخل إيران كما كان من قبل. وسوف تواجه إيران عُزلة دولية متزايدة وصعوبات في تبرير موقفها، مما يرفع تكاليف تجاوز العقوبات ويجبرها على التعامل مع دول منخفضة المستوى".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"آكاه": النفوذ العائلي في الشركات الحكومية الكبرى

أشار تقرير لصحيفة "آكاه" الأصولية إلى أن الشركات الحكومية تحتل مكانة كبيرة في الاقتصاد الإيراني؛ حيث تُدير أكثر من ثلثي الموارد المالية للدولة. ومع ذلك، يتسم أداؤها بتدني الكفاءة، وعدم الشفافية، والخسائر المالية المستمرة، مما جعلها عبئًا على الموازنة العامة؛ حيث تعاني هذه الشركات مشاكل هيكلية عميقة، تشمل سوء الإدارة، والاعتماد الكبير على الدعم الحكومي، وتراكم الديون".

وأضاف التقرير: "تعد قضية غياب الشفافية في البيانات المالية والمحاسبية واحدة من أبرز الانتقادات الموجهة لهذه الشركات؛ حيث يتأخر نشر التقارير أو تكون غير مكتملة، مما يعوق الرقابة الفعالة ويفتح الباب للفساد والمحسوبية؛ كما أنها تحولت إلى ساحات خلفية للتعيينات السياسية والعائلية، وليس على أساس الكفاءة، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار واتخاذ قرارات غير مدروسة".

وتابع: "ينطوي سوء إدارة هذه الشركات على انعكاسات خطيرة؛ حيث تسببت في تفاقم عجز الموازنة العامة، وارتفاع التضخم وزيادة أعباء المواطن العادي، وتراجع الاستثمار في البنية التحتية. وقد فشلت الحلول المقترحة مثل الخصخصة في تحقيق النتائج المرجوة بسبب غياب الشفافية، مما يستدعي الحاجة إلى إصلاحات جذرية في مجالات الإدارة والشفافية والمساءلة".

"اسكناس": أزمة المعيشة تطال التعليم

رصد تقرير لصحيفة "اسكناس" الاقتصادية تأثير تقلبات سعر صرف الدولار على ارتفاع أسعار الكتب والمستلزمات المدرسية، وجاء فيه:" قفزت أسعار الكتب المدرسية بنسبة 60 في المائة، وارتفعت أسعار المستلزمات بشكل كبير. وترتبط هذه الزيادات بتقلبات سعر الصرف والعقوبات الاقتصادية، مما يضع عبئًا ثقيلًا على كاهل الأسر، خاصة الشرائح محدودة الدخل".

وأضاف التقرير: "تعاني المدارس في إيران نقصًا حادًا في الفصول الدراسية والمرافق الأساسية، حيث تحتاج العاصمة وحدها إلى آلاف الفصول الجديدة لتلبية الحد الأدنى من المعايير التعليمية، كما أن كثيرًا من المدارس متهالكة، والكثافة الطلابية مرتفعة. هذا الواقع يجعل أي حديث عن التحول الرقمي أو تحسين جودة التعليم مجرد أمنيات بعيدة المنال".

وتابع: "يواجه النظام التعليمي أزمات متعددة، منها انخفاض رواتب المعلمين بشكل كبير مما دفع الكثيرين إلى ترك المهنة أو البحث عن مصادر دخل إضافية؛ مما أثر سلبًا على جودة التعليم، والنتيجة تدهور مستمر في مخرجات التعليم، حيث تظهر فئة من الشباب قادرة على القراءة والكتابة لكنها تفتقر إلى المهارات العملية. كما أدت التكاليف الباهظة إلى زيادة تسرب الطلاب من التعليم، خاصة بين الأسر الفقيرة، مما يهدد مستقبل البلاد الاجتماعي والاقتصادي".

"مردم سالاري": سوء التخطيط الحكومي السبب في أزمة المياه

تشهد إيران، حسبما نقلت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، عن مركز بحوث البرلمان: "موجة جفاف حادة مع انخفاض هطول الأمطار، مما أدى إلى انخفاض مخزون السدود إلى 23 مليار متر مكعب، ووصلت سدود رئيسة إلى حافة الجفاف. ووفقًا للمؤشرات المناخية، فإن معظم مناطق البلاد تعاني درجات متفاوتة من الجفاف، خاصة في الشمال الغربي والشمال الشرقي والجنوب، مع تأثيرات خطيرة على القطاع الزراعي والبيئة والمجتمعات المحلية".

وتنقل الصحيفة عن الناشط البيئي، عباس محمدي، قوله: "إن سوء التخطيط الحكومي المستمر منذ عقود سبب تفاقم الأزمة، حيث ركزت السياسات المائية على حلول غير مستدامة، مثل بناء السدود ونقل المياه، مما زاد من تبخر المياه وأعاق تغذية المياه الجوفية. كما ساهمت إيران كأحد أكبر منتجي الغازات الدفيئة في تفاقم المشكلة بسبب الاعتماد على الوقود الأحفوري والتقنيات منخفضة الكفاءة".

ودعت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، الحكومة إلى تبني استراتيجية قائمة على الرد بالمثل والمواجهة، ومحاسبة كل من يسهل عودة المفتشين إلى المنشآت النووية، وأكدت أهمية خيارات مثل الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وتقييد الحركة بمضيق هرمز، في ردع الغرب.

وأشارت الصحيفة إلى احتمال تفعيل "آلية الزناد"، وقالت: "محصلة كل الحقائق الراهنة تظهر أن استراتيجية إيران اليوم ليست التفاوض والخمول، بل التهديد المتبادل".

وأضافت أنه "قد حان الوقت لكي تظهر إيران- من خلال قرارات حاسمة كالانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي (NPT) وفرض قيود في مضيق هرمز- أن التهديدات الغربية لن تمر دون رد".

وأكدت أنه "لا يوجد رد على التهديد سوى التهديد".

في المقابل، حذرت الصحف الإصلاحية مثل "مردم سالاري" و"أفكار" من مخاطر الانعزال، مؤكدة أن الخروج من المعاهدة سيُفتح أزمة جديدة، وأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصبح جزءًا من المعادلة الأمنية الإيرانية التي يجب إدارتها بحكمة.

من جهتها، أشارت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري إلى أن عودة المفتشين تفتقر إلى الضمانات الأمنية، معتبرة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تُستخدم كأداة ضغط ضد مصالح إيران.

كما طالب قاسم غفوري، الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، بموقف إيران أكثر حزمًا لحماية المصالح الوطنية، وأن يكون أي تعاون مستقبلي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروطاً بتحقيق مطالب إيران العادلة، بما في ذلك محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات عليها وضمان عدم تكرارها.

على صعيد المفاوضات، اتهم مرتضى مكي محلل الشؤون الدولية، عبر صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، الترويكا الأوروبية بالانحياز لأميركا وإسرائيل، وحذر من التداعيات السياسة والأمنية لاستئناف العمل بالعقوبات، واعتبر أن التهديدات والتحركات العسكرية هي جزء من حرب نفسية تهدف إلى إلحاق أضرار بالبنية الاجتماعية والثقافية للبلاد.

وفي حوار مع صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، أكد حسن بهشتي بور، الخبير في الشؤون الدولية، أن الأهم ليس فقط نتائج المفاوضات، بل طبيعتها واستعداد إيران للتشاور، مشيرًا إلى أن ذلك قد يعكس وجهًا جديدًا للدبلوماسية الإيرانية على الصعيد الدولي.

ورغم الرغبة المحدودة من الطرفين في تمديد آلية الزناد، أكد رحمن قهرمان بور رحمن الباحث في الشؤون الدولية، لصحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، إخفاق مفاوضات جنيف بسبب انعدام الثقة والشروط غير المقبولة، مما يجعل تفعيل العقوبات والتصعيد النووي خيارين محتملين في ظل تعقيد المشهد الدبلوماسي.

من جهتها، تحذر صحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري من أن ضغوط أوروبا السياسية تهدف لدفع إيران نحو تنازلات، وهو مسار لا يُرجح أن يؤدي إلى تسوية بل إلى تصعيد أكبر.

وأشار ید الله کریمي بور في مقال بصحيفة "آرمان أمروز" الإصلاحية إلى أن تفعيل آلية الزناد سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية، مع زيادة الغلاء وقلة فرص العمل وغموض المستقبل.

اقتصاديًا، تعاني ميزانية إيران بحسب صحيفة "جمهوري إسلامي" من عجز مزمن في برنامج الدعم بسبب الموارد غير الكافية والإنفاق غير الشفاف، مما يحول تركيز الحكومة من التخطيط التنموي إلى تأمين الاحتياجات اليومية، وسط تصاعد الانتقادات بشأن استمرار دعم الشرائح الأعلى دخلًا.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"جوان": لا تهملوا الماء!

قالت صحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري، إن إيران تواجه أزمة مياه حادة بسبب سوء الاستخدام والعادات المفرطة. وتخطط وزارة الطاقة لتركيب أجهزة تقليل الاستهلاك في المنازل، ما قد يوفر نسبة 30-40 بالمائة من المياه، مع التركيز على تحسين سلوكيات الاستهلاك خاصة في القطاع الزراعي والمنزلي.

وبحسب التقرير: "تعتبر التعريفة التصاعدية أداة فعالة لردع الإسراف، بالإضافة إلى استخدام عدادات ذكية وأنظمة مراقبة في القطاعات المختلفة. لكن عدم تغير عادات الاستهلاك منذ عشرين عامًا، يستدع تنفيذ حملات توعية شاملة لتغيير النظرة إلى الماء كمورد محدود وليس لا نهائيًا".

وينقل التقرير عن نشطاء قولهم: "لا تنبع أزمة المياه في إيران عن ندرة الموارد الطبيعية فحسب، بل تُعزى بالدرجة الأولى إلى سوء الإدارة والممارسات الخاطئة في استهلاك المياه. حيث يُهدر الجزء الأكبر من المياه في القطاع الزراعي بأساليب غير فعالة، بينما تتفشى في القطاع المنزلي سلوكيات استهلاكية مفرطة بسبب غياب الوعي والرقابة والعوامل الاقتصادية والثقافية".

"اقتصاد ملي": الاقتصاد وتحديات دورة الدين الثقيلة

بحسب تقرير صحيفة "اقتصاد ملي" المعنية بالشأن الاقتصادي، يشهد النظام المصرفي الإيراني أزمة حادة تتمثل في ارتفاع معدلات الفائدة المصرفية بشكل غير مسبوق، مقابل انخفاض كبير في عائد الأصول في القطاعات الإنتاجية، مما أدى إلى تقليل حوافز الاستثمار واشتداد دائرة الركود التضخمي.

وأضاف التقرير: "لم تفشل السياسات النقدية في كبح التضخم فقط، ولكن تسببت في زيادة حدة الركود وتدهور الأوضاع المالية العامة، حيث ارتبطت زيادة الفائدة بارتفاع تكلفة الاستثمار وانخفاض الإنتاج. إلى جانب ذلك، شجع فرض الضرائب على أرباح رأس المال، وتقديم حوافز للودائع البنكية على توجه رؤوس الأموال إلى القطاع المصرفي بدلًا من النشاطات الإنتاجية، مما زاد من حجم الاقتصاد الموازي وضعف النمو".

وانتقد التقرير "سكوت المسؤولين على الأزمة، وعدم اتخاذ إجراءات إصلاحية فعالة، في حين تبرز الحاجة إلى مراجعة السياسات النقدية، وخفض الفوائد البنكية، ودعم الاستثمار المنتج، وإصلاح النظام الضريبي، وتعزيز الشفافية في القطاع المصرفي كسبيل للخروج من الأزمة واستعادة استقرار الاقتصاد الوطني".

"شرق": متاعب حياة عادية

تشهد إيران بحسب صحيفة "شرق" الإصلاحية، نقصًا متزايدًا في الكهرباء نتيجة التدخلات حكومية في تسعير الطاقة وغياب استثمارات القطاع الخاص، مما أدى إلى فجوة كبيرة بين الطلب والقدرة الإنتاجية.

وتؤثر انقطاعات الكهرباء المتكررة والمفاجئة بشدة على حياة الناس اليومية، خاصة على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تتسبب في تعطيل المصاعد، وتوقف مضخات المياه، وتلف المواد الغذائية في المتاجر، إضافة إلى انقطاع خدمات الإنترنت والدفع الإلكتروني.

ووفق التقرير: "دفع تثبيت أسعار الكهرباء منذ عام 2014، رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج، وعدم تحديث البنية التحتية بشكل كافٍ، المستثمرين للابتعاد عن تطوير محطات جديدة، ما عمّق أزمة الطاقة الحالية. ويبرر المسؤولون المشكلة بارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الطلب، بينما ينتقد الخبراء ضعف دور القطاع الخاص وتعطيل السياسات الحكومية الفعالة، مما يزيد من تعقيد الأزمة".

وخلص التقرير إلى أن "نقص الاستثمارات في شبكات التوزيع والطاقة والتدخلات الإدارية المستمرة تحصر الحلول، مما يجعل توقعات التحسن قصيرة الأجل ومحدودة. لذلك، يحتاج الأمر إلى إصلاحات هيكلية جذرية ترفع الدعم عن التسعير الإداري، وتحفز القطاع الخاص على الاستثمار، وتطور البنية التحتية للطاقة".