الزوجان البريطانيان المعتقلان في إيران يخضعان لمحاكمة مفاجئة بمحام عينته طهران

أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، نقلاً عن عائلة الزوجين البريطانيين المعتقلين في إيران، بأنهما قد نُقلا فجأة إلى جلسة محاكمة في طهران.

أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، نقلاً عن عائلة الزوجين البريطانيين المعتقلين في إيران، بأنهما قد نُقلا فجأة إلى جلسة محاكمة في طهران.
وذكرت العائلة أن لينزي وكريغ فورمن، اللذين اعتُقلا في يناير/كانون الثاني الماضي أثناء رحلتهما حول العالم على دراجة نارية، ثم وُجّهت إليهما لاحقًا تهمة التجسس- وهي تهمة ينكرانهاـ مثلا، يوم الأربعاء 27 أغسطس (آب) الجاري، أمام محكمة في العاصمة الإيرانية، وذلك بحضور محامٍ عيّنته طهران لم يتعرفا عليه إلا حديثًا.
وقال جو بنت، نجل الزوجين، معبّرًا عن قلقه العميق إزاء المسار القضائي: "لا يمكننا أن نعتبر أن ما يحدث يُشبه بأي حال من الأحوال محاكمة عادلة". وأوضحت العائلة أنها لم تكن على علم مسبق بانعقاد الجلسة، وأن انعدام الشفافية في هذا الإجراء زاد من مخاوفها.
وأضاف بنت: "كان من المقرر أن يلتقي السفير البريطاني بكريغ، لكن اللقاء لم يتم. لا نعلم ما إذا كان لم يحضر بسبب مثوله أمام المحكمة، أو أن السفير لم يُفلح في رؤيته. هذا الأمر مقلق للغاية، لأن كريغ لم يُشاهد منذ أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر، وحتى في آخر مرة شوهد فيها كان قد فقد الكثير من وزنه".
ووفق تقرير "سكاي نيوز"، فإن كريغ فورمن محتجز حاليًا منذ 25 يومًا في سجن "إيفين" بطهران، من دون أي إمكانية للوصول إلى موارد مالية، في وقت يحتاج فيه السجناء في إيران إلى رصيد مالي لتأمين الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمستلزمات الطبية. وحتى الآن، لم يتمكّن مكتب الخارجية البريطانية (FCDO) من تحويل أي أموال إلى حسابه، وهو ما جعل ظروف حياته أصعب.
وفي المقابل، التقت لينزي فورمن، يوم الأربعاء الماضي، السفير البريطاني، هوغو شوتر، وتسلمت منه طردًا يحتوي على بعض المستلزمات الضرورية. وتقول العائلة إن هذا اللقاء على الأقل قد منحها قدرًا من الطمأنينة.
ومن جهته، قال مكتب الخارجية البريطانية: "نحن قلقون للغاية من التقارير التي تفيد بأن مواطنين بريطانيين اثنين قد وُجِّهت إليهما تهمة التجسس في إيران. لقد طرحنا هذه القضية بشكل مباشر مع السلطات الإيرانية، وما زلنا نوفر الخدمات القنصلية، ونبقى على تواصل وثيق مع عائلتهما".
كما حذّر مكتب الخارجية جميع المواطنين البريطانيين، وكذلك حاملي الجنسية المزدوجة البريطانية- الإيرانية، من السفر إلى إيران بسبب "خطر كبير يتمثل في الاعتقال أو الاستجواب أو الاحتجاز".

حذّرت نرجس محمدي، الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في رسالة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران من تصاعد قمع المحامين الإيرانيين المستقلين.
واعتبرت ذلك خطوة تهدف إلى حرمان جميع المواطنين من "الحق الأساسي في الدفاع". وأشارت خصوصًا إلى إبطال ترخيص المحامي المعتقل محمد نجفي.
وقالت محمدي، في هذه الرسالة التي نُشرت يوم الخميس 28 أغسطس (آب) على حسابها في "إنستغرام"، إن الممارسات غير القانونية والقمعية ضد محامي الدفاع قد تصاعدت بشكل ملحوظ، وأصبحت وسيلة لإسكات أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان والعدالة.
وبحسب محمدي، فإن هذه السياسات تتضمن سلسلة من القيود الممنهجة، منها تطبيق الفقرة الملحقة بالمادة 48 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تحصر حق المتهمين في القضايا الأمنية بمحامين معتمدين من رئيس السلطة القضائية، وكذلك حرمان المتهمين من حق الاستعانة بمحامٍ خلال مرحلة التحقيقات الأولية.
وأضافت أن منع بعض القضاة حضور المحامين المستقلين في المحاكم، والامتناع عن تبليغهم بالأحكام القضائية، فضلًا عن الاتصالات والاستدعاءات التهديدية من قبل الأجهزة الأمنية، تشكّل بدورها جزءًا من هذه السياسات القمعية.
خلال السنوات الأخيرة، واجه عشرات المحامين في إيران ضغوطًا أمنية وأحكامًا بالسجن لمدد طويلة، بل وإلغاء تراخيص مزاولة المهنة، بسبب دفاعهم عن متهمين سياسيين أو عقائديين.
ويرى مراقبون حقوقيون أن السلطة القضائية في إيران تستهدف المحامين بشكل ممنهج كجزء من دائرة القمع، بهدف القضاء على أي إمكانية للدفاع المستقل عن السجناء السياسيين وأصحاب الرأي.
وأشارت محمدي في رسالتها إلى أحدث مثال على قمع المحامين في إيران، وقالت إنه في وقت لا يزال فيه عدد من المحامين يقضون أحكامًا طويلة في السجن أو يواجهون قضايا أمنية ملفقة، أصدرت الدائرة الأولى لمحكمة القضاة العليا قرارًا بإلغاء ترخيص المحامي الحقوقي والسجين السياسي محمد نجفي.
وبموجب هذا القرار، حُكم على نجفي بالحرمان الدائم من ممارسة مهنة المحاماة، وهو القرار الذي أُبلِغ به مؤخرًا في سجن إيفين.
وكان نجفي قد اعتُقل سابقًا بسبب متابعته قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها قضية وفاة وحيد حيدري في ظروف مشبوهة أثناء احتجازه في سجن أراك في ديسمبر (كانون الأول) 2017، وحُكم عليه بالسجن لمدد طويلة.
ويواجه نجفي في عدة ملفات منفصلة 14 تهمة، وصدر بحقه مجموع أحكام بالسجن تزيد على 21 عامًا، وبحسب موقع "هرانا" الحقوقي لم تُجمع هذه الأحكام بعد في حكم واحد.
واختتمت نرجس محمدي رسالتها بالتأكيد على أن: "قمع المحامين ووضعهم تحت الضغط لا يعني فقط استهدافهم، بل هو في جوهره قمع لحق الدفاع عن كل مواطن ومتهم وسجين".
وطالبت من المقرر الخاص للأمم المتحدة إدراج أوضاع المحامين المستقلين وظروف السجون والضغوط الأمنية التي يتعرضون لها ضمن أولوياته، والضغط على النظام الإيراني من أجل الإفراج عنهم وضمان استقلالية ومكانة مهنة المحاماة.
وتُظهر الدراسات أن النظام الإيراني منذ نشأته دأب على استهداف محامي الدفاع، خصوصًا أولئك الذين يتولّون قضايا المعتقلين السياسيين والنشطاء المدنيين، حيث اعتُقل كثيرون منهم وتعرضوا للتعذيب والسجن.
وفي السنوات الأربع الماضية تحوّل العنف ضد المحامين في إيران إلى أزمة غير مسبوقة، إذ تم استهداف ما لا يقل عن 41 محاميًا، قُتل ثمانية منهم في هجمات مباشرة.

بعد أن أدّى تدخّل امرأة "آمرة بالمعروف" في طريقة لباس فتاتين مراهقتين أمام مركز تجاري في مدينة "فسا" إلى وقوع شجار، أعلن المدعي العام لمحافظة فارس الإيرانية عن فتح ملف قضائي واعتقال الفتاتين والمصور الذي نشر مقطع الفيديو المتعلق بالحادث.
كما أصدر المدعي العام قرارا بإغلاق مقهى على خلفية القضية.
كامران مير حاجي، المدعي العام ورئيس النيابة في مركز محافظة "فارس"، صرّح يوم الأربعاء 27 أغسطس (آب) أن هذه الحادثة وقعت في 20 أغسطس بين فتاتين مراهقتين بلباس وصفه بأنه "غير مناسب" وبين امرأة "محجبة".
وقال هذا المسؤول القضائي في النظام الإيراني إن المرأة كانت بصدد "النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، لكنها تعرضت لـ"قلة احترام، وإهانات، وضرب" من جانب المراهقتين، مضيفًا: "هذا الحادث تسبب في تجمّع المارة وما رافقه من ضوضاء وصخب وتشجيع وتحريض المراهقتين المهاجمتين، مما أدى لاحقًا إلى الإخلال بالنظام".
الصحفية والناشطة السياسية مسيح علي نجاد نشرت مقطع الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، وأكدت أن "الدفاع عن النفس في مواجهة العنف والتحرش حق للجميع"، وكتبت: "هذه المتحرشة بفرض الحجاب هاجمت فتاتين مراهقتين لعدم ارتدائهما الحجاب، مستخدمة أبشع الألفاظ، لكن الفتاتين دافعتا عن نفسيهما بمساعدة رجال من أهالي فسا، وتمكنتا من إبعادها عن المكان".
وأضافت: "زمن الضرب والهروب قد انتهى. النساء لن يلتزمن الصمت بعد الآن أمام الإهانة وفرض القوانين الدينية بالقوة والعنف".
وسبق أن وقعت مشادات مماثلة بين مواطنين نتيجة تدخل أشخاص في أسلوب حياتهم وملابسهم تحت مسمى "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
كثير من الخبراء والمدافعين عن حقوق الإنسان يرون أن "الأمر بالمعروف" هو تدخل في الحياة الخاصة للمواطنين، وحذروا مرارًا من تصاعد العنف في المجتمع جراء نشاط "الآمرين بالمعروف".
اعتقال ثلاثة أشخاص وإغلاق مقهى
أوضح المدعي العام في "فارس" أن أمر الاستدعاء والقبض على الفتاتين قد صدر، وأُحيل ملفهما للتحقيق في الدائرة الأولى للتحقيقات في "فسا"، حيث تم توقيفهما بعد توجيه التهم، ونقلهما إلى مركز إصلاح وتأهيل الأحداث في شيراز مع إصدار قرار "كفالة".
وزعم من دون تقديم أي وثائق أن الفتاتين الموقوفتين لهما "سجل سابق في مستشفى الأمراض النفسية"، وأن هذه الوثائق تم تأكيدها.
لكن نشطاء مدنيين وحقوقيين أكدوا مرارًا أن السلطات الإيرانية اعتادت في قضايا مشابهة على اتهام المعترضين باضطرابات نفسية أو مشكلات شخصية من أجل نزع المصداقية عن احتجاجاتهم أو تبرئة سلوك "الآمرين بالمعروف".
ويقول المنتقدون إن هذه الممارسة جزء من سياسة "وصم المعارضين" في الجهاز القضائي، وذلك لصرف النظر عن القضية الأساسية، وهي عنف "الآمرين بالمعروف" والمقاومة الاجتماعية ضدهم.
كما أعلن مير حاجي عن التعرف واعتقال الشخص الذي قام بتصوير ونشر الفيديو، وأضاف أن التحقيقات مستمرة بحق أشخاص آخرين ممن لعبوا دورًا في "تحريض وتشجيع" المتهمتين أثناء الحادث.
وأشار كذلك إلى أن مقهى داخل المركز التجاري الذي شهد الواقعة قد أُغلق بدعوى "إحداث تجمع والإخلال بالنظام العام".
خلال السنوات الماضية نُشرت تقارير كثيرة عن إغلاق متاجر وفنادق ومكتبات وأماكن تجارية أخرى بسبب رفض أصحابها أو زبائنها سياسة فرض الحجاب الإجباري.
ورغم تشديد النظام الإيراني لإجراءات فرض الحجاب الإجباري وزيادة عدد من يُطلق عليهم "الآمرون بالمعروف"، ما تزال مقاومة النساء لهذه السياسة مستمرة.

أعلن نائب رئيس مركز أبحاث تلوث الهواء وتغير المناخ بجامعة بهشتي للعلوم الطبية أن نسبة الوفيات المنسوبة إلى تلوث الهواء في طهران خلال الفترة من 2017 إلى 2024 ارتفعت بنسبة 5 في المائة.
وقال عباس شاهسوني في مقابلة مع صحيفة "هم ميهن" نُشرت يوم الخميس 28 أغسطس (آب): "بدأنا منذ عام 2016 حساب الوفيات المنسوبة إلى تلوث الهواء، ووفقًا لحساباتنا، ارتفع عدد الوفيات مقارنة بعام 2017 في طهران وفي جميع أنحاء إيران".
وأضاف: "في عام 2017، بلغ عدد الوفيات المنسوبة [لتلوث الهواء] في طهران 3.542 وفاة، بينما وصل هذا العدد في عام 2024 إلى 7.342 وفاة".
وذكر نائب رئيس مركز أبحاث تلوث الهواء وتغير المناخ أن نسبة الوفيات المنسوبة إلى تلوث الهواء في عام 2017 قد قُدرت بنسبة 10 في المائة، بينما ارتفعت إلى 15.7 في المائة في عام 2024.
وتابع: "كان متوسط هذه النسبة في البلاد خلال هذه الفترة 10.2 في المائة، أي أن نسبة الوفيات المنسوبة إلى تلوث الهواء في مدينة طهران أعلى من المتوسط الوطني".
وأكد شاهسوني أن عدد السكان الذين يتعرضون لتلوث الهواء قد ازداد خلال هذه الفترة، وبالتالي ارتفع عدد الوفيات المنسوبة إلى تلوث الهواء.
خسائر اقتصادية بمليارات الدولارات
ونقلت صحيفة "هم ميهن"، عن تقرير مركز أبحاث البرلمان، أن متوسط عدد الوفيات المنسوبة للتعرض طويل الأمد للجسيمات العالقة في الهواء بين البالغين فوق سن 20 عامًا في المدن التي شملتها الدراسة كان مرتفعًا بشكل ملحوظ.
وأظهر تقرير مركز أبحاث البرلمان عن خسائر تلوث الهواء في عام 2023 أن حوالي 30.692 وفاة مبكرة منسوبة إلى تلوث الهواء سُجلت في 57 مدينة إيرانية، يصل عدد سكانهم 48 مليون نسمة.
وقدّرت الأضرار الاقتصادية لهذه الوفيات والأمراض الناتجة عن تلوث الهواء بنحو 12 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإيران.
وبحسب التقديرات، فقد تراوحت أعداد الوفيات المبكرة المنسوبة إلى تلوث الهواء في البلاد خلال عامي 2022 و2023 بين 23 و30 ألف حالة.
ونقلت "هم ميهن" عن البنك الدولي أن الخسائر الناتجة عن تلوث الهواء في إيران تُقدر بحوالي 23 مليار دولار.

أفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية في إيران، يوم الأربعاء 27 أغسطس (آب)، أن نيابة طهران العامة وجهت لائحة اتهام ضد محمد صدر، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام. وبالتزامن، أعلن المدعي العام والثوري لطهران عن تشكيل 120 ملفًا قضائيًا مرتبطًا بـ"حرب الـ12 يومًا".
ولم يذكر المركز الإعلامي للسلطة القضائية اسم عضو مجمع تشخيص المصلحة صراحة، لكنه قال إنه ظهر في برنامج عبر الإنترنت، وأدلى بتصريحات "مخالفة" خلاله.
وأضاف التقرير أنه بعد فتح ملف بحقه، تم استدعاؤه إلى النيابة العامة.
كان محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، قد قال في مقابلة مع برنامج "سينرجي" عبر الإنترنت يوم 23 أغسطس (آب)، إن سقوط المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني الأسبق إبراهيم رئيسي كان "رسالة عملية" من إسرائيل إلى طهران.
وأضاف صدر أن "معلومات الدفاع الجوي في البلاد سلمتها روسيا إلى إسرائيل. ومع هذه الحرب اتضح أن التحالف الاستراتيجي مع روسيا مجرد وهم". وأكد أن اتهامه لإسرائيل بالتورط في الحادثة التي أودت بحياة رئيسي ووفده "تحليل" شخصي، ولا يملك أي وثائق أو أدلة لإثباته.
يُذكر أن محمد صدر هو ابن شقيق الإمام موسى الصدر، وحمو ياسر خميني (نجل أحمد خميني)، وهو عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام منذ عام 2017. كما شغل سابقًا منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية في حكومة محمد خاتمي، ثم عمل مستشارًا أقدم لمحمد جواد ظريف في حكومة حسن روحاني.
تشكيل 120 ملفًا قضائيًا مرتبطًا بالحرب
وأعلن علي صالحي، المدعي العام لطهران، الأربعاء 27 أغسطس (آب) أنه من أصل 120 ملفًا قضائيًا فتحها "الضباط الأمنيون" بخصوص الحرب ذات الـ12 يومًا، تم البت في 110 منها حتى الآن.
وأوضح أنه صدرت أكثر من 68 لائحة اتهام وأوامر إحالة إلى المحاكمة، مضيفًا: "خلال أيام الحرب، كانت جميع شعب النيابة نشطة، وزملاؤنا شاركوا في متابعة الملفات". لكنه لم يكشف عن هوية أو عدد المتهمين، ولا عن طبيعة التهم الموجهة إليهم.
وبعد مرور شهرين فقط على إعلان وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب ذات الـ12 يومًا، كثفت السلطات القضائية الإيرانية خلال الأسابيع الماضية من تصريحاتها بشأن فتح الملفات وإصدار لوائح الاتهام والأحكام بحق معتقلين، مؤكدةً على تسريع الإجراءات "خارج الدور المعتاد".
في 25 أغسطس (آب)، أعلن أسد الله جعفري، رئيس القضاء في أصفهان، أن أكثر من 75 بالمائة من القضايا المتعلقة بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل" خلال الحرب وصلت إلى مرحلة لائحة الاتهام.
وأضاف أنه صدرت بالفعل بعض الأحكام، مؤكداً أن "الأحكام النهائية ستُنفذ بسرعة وخارج الدور".
ويرى مراقبون أن تسريع إصدار وتنفيذ الأحكام، قد يعكس عزم الحكومة على استخدام العقوبات المشددة، بما فيها الإعدام، كأداة منهجية لقمع المعارضين والناشطين السياسيين.
وفي 8 أغسطس (آب)، قال أصغر جهانغير، المتحدث باسم السلطة القضائية، إن 20 شخصًا من المعتقلين بعد الحرب مع إسرائيل تم تقديمهم كـ"عناصر تجسس وداعمين للموساد"، مؤكداً أن القضاء "لن يتهاون مع الجواسيس والعملاء" وأن إصدار "أحكام صارمة بحقهم سيكون عبرة تاريخية".
كما أعلن سعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي، في 12 أغسطس (آب) أنه خلال الحرب ذات الـ12 يومًا مع إسرائيل، تم اعتقال 21 ألف شخص "بناءً على بلاغات شعبية".
وفي 22 يوليو (تموز)، صرّح غلام حسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية، أن أكثر من ألفي شخص اعتُقلوا في مدن مختلفة من إيران على خلفية الأحداث التي تلت الحرب مع إسرائيل.

قُتل عسكري واحد على الأقل، وأصيب آخر بجروح في اشتباكات مسلّحة بين قوات الحرس الثوري الإيراني ومسلحين في إقليم بلوشستان. ووفقًا للتقارير المنشورة، فقد قُتل 8 مسلحين خلال هذه المواجهات، فيما تم اعتقال عدد آخر.
وأعلن حسن مرتضوي، قائد مقر "قدس" التابع للقوة البرية للحرس الثوري، أن عنصرًا من القوات العسكرية قُتل في الاشتباكات التي وقعت يوم الأربعاء 27 أغسطس (آب) في سيستان وبلوشستان.
وأشار مرتضوي إلى أنّه خلال عمليات في ثلاث مدن هي إيرانشهر، خاش، وسراوان، تم قتل ثمانية أشخاص وصفهم بـ"الإرهابيين"، إضافة إلى تحرير رهينة. كما تحدّث عن اعتقال عدد من المسلحين، لكنه لم يذكر هويتهم ولا عددهم بدقة.
بالتزامن مع ذلك، أكّد سعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم الشرطة الإيرانية (فراجا)، في مقابلة مع قناة "خبر" الرسمية، مقتل عنصر من القوات العسكرية وإصابة آخر بجروح. وأوضح أن قوات فراجا، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية وتحت قيادة مقر "قدس" للحرس الثوري، شاركت في هذه العمليات.
موقع "حال وش" الذي يتابع أخبار سيستان وبلوشستان، نقل عن مصادره أن اسم القتيل من القوات النظامية هو "جواد عبداللهي (كرد)". وأضاف أن الاشتباكات بدأت نحو الساعة الخامسة فجرًا واستمرت حتى العاشرة صباحًا.
وبحسب التقرير، استخدمت القوات الحكومية "أسلحة ثقيلة (مدفعية)، قذائف هاون، آر بي جي، وطائرات مسيّرة استطلاعية وهجومية"، ما أدى إلى انفجارات متتالية وهزات شعر بها السكان، وكان الدخان الناتج عن الاشتباكات مرئيًا من مسافات بعيدة.
وأشار "حال وش" إلى أن هذا الحجم من استخدام العتاد العسكري خلق أجواء أمنية مرعبة بين السكان وزاد المخاوف من سقوط ضحايا من الجانبين.
وأكد الموقع أن جماعة "جيش العدل" أعلنت من جانبها وقوع اشتباكات مع قوات النظام الإيراني ومقتل عدد من عناصرها، مشيرةً في بيان مقتضب إلى أن "التفاصيل قيد المراجعة وسيتم نشر المزيد من المعلومات عند الضرورة".
يذكر أنه في اليوم السابق للاشتباكات، أي 26 أغسطس (آب)، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن عبد الرحيم موسوي، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، وقال له: "نتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات عملية ضد الإرهابيين في ظل التعاون الثنائي".
كما شهد يوم 22 أغسطس هجومًا لمسلحين على وحدتين للشرطة في مدينة إيرانشهر، أسفر عن مقتل خمسة من عناصر الشرطة، وأعلنت جماعة جيش العدل مسؤوليتها عنه.
ومنذ أحداث "الجمعة الدامية" في زاهدان خريف عام 2022 والقمع المتواصل للاحتجاجات الشعبية في مدن الإقليم، قُتل العديد من عناصر الأمن والجيش الإيرانيين على يد مسلحين.
وغالبًا ما تبنّت جماعة جيش العدل هذه العمليات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجماعة، التي تصنّفها كل من إيران والولايات المتحدة كـ"منظمة إرهابية"، نفّذت في السنوات الماضية عدة هجمات على مواقع للحرس الثوري والقوات العسكرية الإيرانية في سيستان وبلوشستان.
