بعد مهاجمته لروسيا.. النيابة العامة في طهران تستدعي عضوا بمجلس تشخيص النظام

وأعلن حسن مرتضوي، قائد مقر "قدس" التابع للقوة البرية للحرس الثوري، أن عنصرًا من القوات العسكرية قُتل في الاشتباكات التي وقعت يوم الأربعاء 27 أغسطس (آب) في سيستان وبلوشستان.

وأشار مرتضوي إلى أنّه خلال عمليات في ثلاث مدن هي إيرانشهر، خاش، وسراوان، تم قتل ثمانية أشخاص وصفهم بـ"الإرهابيين"، إضافة إلى تحرير رهينة. كما تحدّث عن اعتقال عدد من المسلحين، لكنه لم يذكر هويتهم ولا عددهم بدقة.

بالتزامن مع ذلك، أكّد سعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم الشرطة الإيرانية (فراجا)، في مقابلة مع قناة "خبر" الرسمية، مقتل عنصر من القوات العسكرية وإصابة آخر بجروح. وأوضح أن قوات فراجا، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية وتحت قيادة مقر "قدس" للحرس الثوري، شاركت في هذه العمليات.

موقع "حال‌ وش" الذي يتابع أخبار سيستان وبلوشستان، نقل عن مصادره أن اسم القتيل من القوات النظامية هو "جواد عبداللهي (كرد)". وأضاف أن الاشتباكات بدأت نحو الساعة الخامسة فجرًا واستمرت حتى العاشرة صباحًا.

وبحسب التقرير، استخدمت القوات الحكومية "أسلحة ثقيلة (مدفعية)، قذائف هاون، آر بي جي، وطائرات مسيّرة استطلاعية وهجومية"، ما أدى إلى انفجارات متتالية وهزات شعر بها السكان، وكان الدخان الناتج عن الاشتباكات مرئيًا من مسافات بعيدة.

وأشار "حال ‌وش" إلى أن هذا الحجم من استخدام العتاد العسكري خلق أجواء أمنية مرعبة بين السكان وزاد المخاوف من سقوط ضحايا من الجانبين.

وأكد الموقع أن جماعة "جيش العدل" أعلنت من جانبها وقوع اشتباكات مع قوات النظام الإيراني ومقتل عدد من عناصرها، مشيرةً في بيان مقتضب إلى أن "التفاصيل قيد المراجعة وسيتم نشر المزيد من المعلومات عند الضرورة".

يذكر أنه في اليوم السابق للاشتباكات، أي 26 أغسطس (آب)، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن عبد الرحيم موسوي، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، وقال له: "نتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات عملية ضد الإرهابيين في ظل التعاون الثنائي".

كما شهد يوم 22 أغسطس هجومًا لمسلحين على وحدتين للشرطة في مدينة إيرانشهر، أسفر عن مقتل خمسة من عناصر الشرطة، وأعلنت جماعة جيش العدل مسؤوليتها عنه.

ومنذ أحداث "الجمعة الدامية" في زاهدان خريف عام 2022 والقمع المتواصل للاحتجاجات الشعبية في مدن الإقليم، قُتل العديد من عناصر الأمن والجيش الإيرانيين على يد مسلحين.

وغالبًا ما تبنّت جماعة جيش العدل هذه العمليات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجماعة، التي تصنّفها كل من إيران والولايات المتحدة كـ"منظمة إرهابية"، نفّذت في السنوات الماضية عدة هجمات على مواقع للحرس الثوري والقوات العسكرية الإيرانية في سيستان وبلوشستان.

وفي الرسالة التي وقّعها وحيد شريعت، رئيس الجمعية العلمية للأطباء النفسيين، جاء التأكيد على أن تنفيذ عقوبة الإعدام علنًا لا ينتج أثرًا مستدامًا ومثبتًا في خفض معدلات الجريمة، بل يخلّف عواقب نفسية واجتماعية سلبية على المجتمع والمواطنين، من بينها احتمال تصاعد معدلات العنف.

وأشارت الرسالة، استنادًا إلى أبحاث علمية، إلى أن معدلات ارتكاب جرائم القتل في المجتمعات الخاضعة للدراسة ارتفعت حتى بشكل مؤقت عقب تنفيذ عمليات إعدام.

وحذّر الموقعون على الرسالة من أن المشاهدة المباشرة لمثل هذه المشاهد، وخصوصًا من قِبل الأطفال، قد تؤدي إلى أضرار نفسية خطيرة مثل اضطراب ما بعد الصدمة أو سلوكيات تقليد غير مرغوبة.

من جهتها، أصدرت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" يوم أمس الثلاثاء 26 أغسطس (آب) بيانها للأسبوع الثالث والثمانين، أشارت فيه إلى تنفيذ حكمَي إعدام في الأماكن العامة أمام أعين المواطنين خلال الأسبوع الماضي، واعتبرت أن "النظام القائم على الإعدام يسعى عبر إذلال المواطنين وتطبيع العنف إلى إدخال المجتمع في حالة رعب دائم".

وأكدت الجمعية في موضع آخر من رسالتها أن "عرض مشاهد العنف في الفضاء العام" ينطوي على خطر تعزيز مشاعر الإذلال الجماعي وتقويض ثقة المواطنين في المؤسسات الحاكمة.

وأضافت أن الأضرار الناجمة عن هذه الممارسات لا تقتصر على الحاضرين في موقع تنفيذ الحكم، بل إن نشر المقاطع المصوّرة منها يوسّع نطاق الأذى إلى شرائح أوسع من المجتمع.

كما حذّرت الجمعية العلمية للأطباء النفسيين من الآثار السلبية للإعدام العلني على التضامن الاجتماعي، واعتبرته عاملًا في تعميق الفجوة بين المجتمع والسلطة.

وفي ختام الرسالة التي نُشرت يوم 25 أغسطس، طالبت الجمعية رئيس السلطة القضائية باتخاذ قرار عاجل لإصدار أمر بوقف تنفيذ الإعدامات العلنية.

وكان موقع "هرانا" الحقوقي قد ذكر في تقرير له بتاريخ 23 أغسطس أن ما لا يقل عن 160 شخصًا أُعدموا شنقًا في سجون البلاد خلال شهر أغسطس وحده، بينهم ثلاث حالات نُفذت في الأماكن العامة وأمام أعين الناس.

وفي وقت سابق، أعرب فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يوم 27 يوليو عن قلقه البالغ إزاء التزايد الكبير في عدد الإعدامات في إيران، مندّدًا بتنفيذ مئات أحكام الإعدام، وداعيًا إلى وقف فوري لهذا المسار.

وفي حديثه مع صحيفة "الشرق الأوسط" يوم الثلاثاء 26 أغسطس (آب)، قال عراقجي: "ما لم تستطع الهجمات العسكرية على المنشآت النووية أن تحققه، فلن يتحقق أبداً في أي من المفاوضات المقبلة مع واشنطن".

وأكد وزير الخارجية أنّ طهران ما تزال منفتحة على مفاوضات "عادلة ومنصفة" حول برنامجها النووي، مضيفاً أنّ المباحثات مع الدول الأوروبية الثلاث والوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرة لوضع إطار جديد.

وفي السياق نفسه، قال كاظم غريب ‌آبادي، نائب وزير الخارجية، بعد لقائه وتخت روانجي بالمديرين السياسيين في الدول الأوروبية الثلاث في جنيف، إنّ طهران ما تزال ملتزمة بالدبلوماسية وبحل سياسي متوازن يعود بالنفع على الجانبين.

تأتي هذه التصريحات في وقت سبق أن أعلن فيه المرشد الإيراني علي خامنئي بوضوح أنّ إيران "لن تقبل بأي مفاوضات تحت الضغط".

ففي 24 أغسطس (آب)، وخلال لقائه مجموعة من أنصاره، رفض خامنئي أي حوار مباشر مع الولايات المتحدة، وهاجم المؤيدين له، مؤكداً أنّ "جوهر القضية هو عداء أميركا، وهو أمر غير قابل للحل عبر المفاوضات".

وتطرّق عراقجي في المقابلة إلى "الحرب التي استمرت 12 يوماً"، قائلاً إنّ "إسرائيل وأميركا لم يحققا أيّاً من أهدافهما، بينما صمدت إيران وردّت".

وأضاف: "واصلنا الهجمات الصاروخية حتى اللحظة الأخيرة، وفي النهاية كانت إسرائيل هي التي طلبت وقفاً لإطلاق النار من دون شروط. وهذا يثبت أنّ الخيار العسكري قد فشل".

ولم يستبعد عراقجي مواجهة جديدة مع إسرائيل، محذراً: "إذا أعادوا الكرّة، فإن ردّنا سيكون أقوى".

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تكهّنات متزايدة في كلّ من إيران وإسرائيل حول احتمال اندلاع جولة قتال جديدة.

وكان سالار ولايتمدّار، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، قد صرّح مؤخراً: "من حيث المبدأ لا ينبغي للعدو أن يهاجم إيران مجدداً، لكننا نواجه طرفاً لا يلتزم بأي قاعدة أو مبدأ".

وعن تهديد إغلاق مضيق هرمز، قال عراقجي إنّ سياسة إيران "واضحة تماماً"، مشيراً إلى أنّها تريد "السلام والهدوء" في المنطقة الخليجية.

وأوضح: "إيران بلد منتج ومصدّر للنفط، واقتصادها يعتمد بشكل كبير على النفط، وبالتالي فإنها تريد أن تكون الملاحة مفتوحة للجميع".

وأضاف أنّ بعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين أو إعلاميين "ليست الموقف الرسمي لإيران"، مؤكداً أنّ السياسة الرسمية هي: "نريد السلام وحرية الملاحة في المياه الخليجية".

وتابع بالقول إنّ "إسرائيل خلال الحرب الأخيرة استهدفت منشآت النفط الإيرانية في عسلويه بهدف إشعال حرب نفطية، لكنّ إيران ردّت باستهداف منشآت إسرائيلية، ما منع انتقال الحرب إلى المنطقة الخليجية".

وفي 21 أغسطس (آب) الجاري، قال حسين شريعتمداري، ممثل خامنئي في صحيفة كيهان، عبر التلفزيون الإيراني: "يمكننا أن نقيّد مرور السفن الأميركية والفرنسية والبريطانية والألمانية عبر مضيق هرمز، وإذا أغلقناه فقد يرتفع سعر النفط إلى 200 دولار، وهو ما سيوجّه ضربة اقتصادية هائلة لأعدائنا".

وردّ على ذلك ريتشارد غولدبرغ، الرئيس السابق لقسم مواجهة تطوير أسلحة الدمار الشامل الإيرانية في مجلس الأمن القومي الأميركي، معتبراً هذه التصريحات "غير واقعية"، ومؤكداً أنّ "تفعيل آلية الزناد فوراً هو السبيل الوحيد لردع طهران".

وجاء في البيان الصادر في الأسبوع الثالث والثمانين من هذه الحملة، بتاريخ الثلاثاء 26 أغسطس (آب)، أنّ انضمام مجموعة من سجناء سجن دهدشت إلى هذه الحملة يذكّر بهذه الحقيقة المريرة: "لا توجد زاوية في إيران بمنأى عن ظل الإعدام".

وقد امتدت هذه الحملة من خلال إضراب جماعي عن الطعام نفذه سجناء سجن دهدشت في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، لتشمل 50 سجناً في إيران.

وأشار أعضاء الحملة إلى أنّه "في الأسبوع الماضي وحده، أُعدم 31 شخصاً، بينهم امرأة، فيما نُفذت إعدامات اثنين منهم في العلن وأمام أعين الناس".

وأضافوا: "حكومة الإعدامات تريد عبر إذلال المجتمع وتطبيع العنف، أن تغرقه في الرعب".

وفي موازاة استمرار هذه الحملة، وجّهت الجمعية العلمية للأطباء النفسيين في إيران رسالة إلى غلام حسين محسني أجئي، رئيس السلطة القضائية، تطالب فيها بوقف "الإعدامات العلنية" بسبب "آثارها الضارة على الصحة النفسية للمجتمع".

وجاء في الرسالة أنّ الإعدام "يخلّف آثاراً نفسية واجتماعية سلبية على المجتمع والمواطنين، من بينها زيادة محتملة في معدلات العنف".

وفي جزء آخر من بيانهم، تفاعل السجناء المنضمون إلى حملة "ثلاثاء لا للإعدام" مع خبر تحويل القطعة 41 في مقبرة "بهشت زهراء"- وهي مكان دفن آلاف السجناء السياسيين الذين أُعدموا في ثمانينيات القرن الماضي- إلى موقف سيارات.

ووصفوا هذا الإجراء بأنّه "محاولة مخزية لمحو الذاكرة الجماعية وآثار الجرائم الحكومية، وإهانة سافرة للضحايا وعائلاتهم"، وهو عمل أدانته أيضًا منظمة العفو الدولية.

وأكّد الموقّعون على البيان أنّ "الإعدام ليس حلاً، بل هو انتهاك صريح للحق في الحياة وأداة لزرع الرعب وتثبيت القمع السياسي"، وجدّدوا دعوتهم للمؤسسات الدولية، ونشطاء حقوق الإنسان، والرأي العام العالمي، للوقوف أمام هذه دوامة الموت ونقل احتجاج الشعب الإيراني.

وبدأ إضراب سجناء حملة "ثلاثاء لا للإعدام" عن الطعام في 29 يناير (كانون الثاني) 2024، مطالبين بوقف إصدار وتنفيذ هذه الأحكام. وبعد مرور 83 أسبوعاً، يواصل السجناء في 50 سجناً داخل إيران إضرابهم عن الطعام.

وقد تحولت هذه الحملة خلال الأشهر الماضية إلى أحد أبرز التيارات الاحتجاجية في السجون الإيرانية، حيث يحافظ السجناء عبر الإضراب عن الطعام والاعتصام الأسبوعي على استمرار صوت الاعتراض ضد أحكام الإعدام والإجراءات القضائية الجائرة.

كما ذكرت صحيفة "هم ‌میهن" أن بعض المصابين يعانون من إصابات في الذاكرة.

وكتبت "شرق"، يوم الثلاثاء 26 أغسطس (آب)، أن عددًا قليلاً فقط من العائلات استعانوا بمحامٍ لمتابعة حقوقهم.

ونقلت الصحيفة عن زوجة ناصر آخوندي، العامل الذي لقي حتفه تحت الأنقاض في المنجم العام الماضي، قولها: "لم يُخبرنا أحد بحضور جلسة المحكمة، ولم يُبلغنا أحد بأن الجلسة عُقدت".

وأكدت، مشيرة إلى الحياة الصعبة التي تعيشها مع طفليها: "مهما كان الدعم، فإنه لن يعوض غياب زوجي".

وتعاني عائلة مهدي علي زاده، الذي يرقد في غيبوبة منذ الحادث، من وضع مشابه.

وقالت زوجته: "أخبرونا أن المحكمة ستُعقد عبر الإنترنت، لكن لم يتواصل معنا أحد بعد ذلك. من إدارة المنجم، زارونا فقط في الأيام الأولى. الآن، يودعون 15 مليون تومان شهريًا وهذا كل شيء".

ووفقًا للحكم الصادر من المحكمة الابتدائية، أُدين خمسة متهمين؛ أحدهم بدفع 20 بالمائة من الدية الكاملة، وجميعهم بحبس تعزيري لمدة ثلاث سنوات من الجانب العام للجريمة.

ومع ذلك، نظرت المحكمة في غياب السوابق الجنائية للمتهمين، وجعلت جزءًا كبيرًا من العقوبات معلقًا.

الآن، يواجه هذا الحكم اعتراضات، وهو في مرحلة الاستئناف.

وعبرت بعض العائلات التي حضرت المحكمة عن استيائها الشديد من الأحكام الصادرة.

وقالت زوجة محمد جواد بهشتي‌ زاده، العامل الذي لقي حتفه في انفجار غاز الميثان، لـ"شرق": "أُدين المتهمون بالسجن ثلاث سنوات، لكن هذا الحكم غير كافٍ على الإطلاق. لم يكن يجب إصدار حكم معلق لهم".

وأضافت: "لقد أزهقوا أرواح الناس. هذه العقوبة غير كافية لحادث مثل هذا".

وانفجر منجم فحم "معد نجوي" في طبس في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، مما أسفر عن مقتل 53 شخصًا وإصابة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.

وكان السبب الرئيسي للحادث تراكم غاز الميثان في المنجم وغياب التهوية المناسبة.

وأظهرت التحقيقات الرسمية أن عدم استخدام معدات قياس الغاز، وغياب أنظمة الإنذار، والحفريات غير القياسية كانت من العوامل المباشرة للانفجار.

إلى جانب إدارة المنجم، تُعتبر هيئة الصناعة والتعدين والتجارة في المحافظة وإدارة العمل مسؤولة عن الحادث بسبب ضعف الرقابة.

ووفقًا لتقرير "شرق"، وبعد مرور عام على الانفجار، لا يزال بعض المصابين، إلى جانب عائلات الضحايا، يعانون من مشكلات جسدية ونفسية.

علي رضا كده ‌إي، أحد العمال المصابين، فقد وعيه بعد الحادث، مما تسبب في انفصاله عن زوجته.

وقالت زوجته: "منذ أربعة أو خمسة أشهر لم نرَ بعضنا. عائلته تلومني وتمنعني من العيش معه".

وقالت والدة أميد سلطاني، مصاب آخر في الحادث، إن علاج ابنها لم يكتمل بعد، وهو يعاني من الاكتئاب ومشكلات الذاكرة: "لم نتلقَ أي دعم. إذا كان الأمر متروكًا لابني، فلن يتابع القضية وسيتخلى عن حقه".

وكتبت صحيفة "هم‌ میهن" يوم 26 أغسطس (آب)، في حوار مع عائلتي اثنين من المصابين، أنهما يعانيان من إصابات في الذاكرة؛ أحدهما لا يزال لا يتذكر عائلته، والآخر أصيب بالخرف.

ووفقًا للتقرير، لا يزال مهدي علي زاده، منذ عام، لا يتعرف على زوجته وأبنائه الثلاثة المراهقين بسبب توقف خلايا دماغه عن العمل نتيجة استنشاق غاز الميثان في منجم "معد نجوي" بطبس، وهو يتناول أدوية مهدئة.

في هذه الظروف، لم تُحدد له أي دية بعد.

كما لم يتمكن حسن قلي ‌نجاد من العودة إلى المنجم بسبب إصابته الجسدية، ومحمد . ب، بعد عودة قصيرة إلى المنجم، تركه نهائيًا بسبب الأجور المنخفضة وفقدان الروح المعنوية للعمل.

وذكر تقرير "هم‌ میهن" أن أيًا من هؤلاء المصابين الأربعة لم يتلقَ دية بعد، ولا تزال حالة ديتهم تنتظر رأي الطب الشرعي أو البت القضائي.

وتُظهر روايات أسر الضحايا أن الأحكام الصادرة في قضية منجم طبس لم تكن فقط غير مواسية لآلام العائلات الثكلى، بل زادت من معاناتهم وشعورهم بالظلم.