بسبب تقرير عن أضرار "آلية الزناد".. الحرس الثوري الإيراني يستجوب أعضاء غرفة التجارة

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن صادقي، الذي بات مضطرًا لمغادرة الأراضي الأسترالية، قال للصحافيين: "إن إيران تضم مجتمعًا كبيرًا من اليهود، وهذه الادعاءات تفتقر إلى أي أساس". وأعرب عن محبته للشعب الأسترالي، مؤكدًا أنه "استمتع بفترة عمله الدبلوماسي في كانبرا".

كما وصف صادقي تقييم جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالية (ASIO)، الذي حمّل النظام الإيراني المسؤولية النهائية عن تلك الهجمات، بأنه ناجم عن "سوء تفاهم"، مضيفًا أن هذه الاتهامات "ربما جزء من مؤامرة للإضرار بالعلاقات الودية بين إيران وأستراليا".

وجاءت تصريحاته بعد أن أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيسي، أن الحرس الثوري الإيراني كان وراء هجومين بإضرام النار بدافع معاداة السامية في العام الماضي: أحدهما استهدف مطعمًا في بونداي، والآخر كنيسًا في ملبورن. ورغم أنه لم يُصب أي شخص بأذى في تلك الحوادث، فإن الحكومة الفيدرالية قررت طرد صادقي- في خطوة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية- وتستعد حاليًا لإدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن كانبرا كانت قلقة من رد فعل انتقامي محتمل من طهران ضد الدبلوماسيين الأستراليين.

وفي السياق ذاته، أعلنت منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية أن لديها "معلومات موثوقة" تشير إلى أن الحرس الثوري هو من خطط وموّل هذه الهجمات عبر وسطاء، بينهم شبكات للجريمة المنظمة، ورجحت أن تكون هجمات مماثلة أخرى قد نُفذت على الأراضي الأسترالية بأوامر من النظام الإيراني.

وقد أثار طرد صادقي ردود فعل متباينة داخل الجالية الإيرانية في أستراليا. حيث صرّح نائب رئيس رابطة الإيرانيين في ولاية فيكتوريا، كامبيز رزم‌ آرا، بأن المجتمع الإيراني في المهجر كان يطالب منذ وقت طويل بطرد سفير طهران. وأوضح أن القمع الوحشي لاحتجاجات النساء في إيران عام 2022 كان من الأسباب الرئيسة وراء هذا المطلب.

وأضاف رزم ‌آرا: "من المهم أن يعرف الناس أننا نحن الإيرانيين المهاجرين نعارض ما يحدث في إيران. لقد جئنا إلى أستراليا من أجل الحرية والديمقراطية والتعايش، ونرفض بشدة أي محاولة لتشويه هذه القيم".

وذكرت العائلة أن لينزي وكريغ فورمن، اللذين اعتُقلا في يناير/كانون الثاني الماضي أثناء رحلتهما حول العالم على دراجة نارية، ثم وُجّهت إليهما لاحقًا تهمة التجسس- وهي تهمة ينكرانهاـ مثلا، يوم الأربعاء 27 أغسطس (آب) الجاري، أمام محكمة في العاصمة الإيرانية، وذلك بحضور محامٍ عيّنته طهران لم يتعرفا عليه إلا حديثًا.

وقال جو بنت، نجل الزوجين، معبّرًا عن قلقه العميق إزاء المسار القضائي: "لا يمكننا أن نعتبر أن ما يحدث يُشبه بأي حال من الأحوال محاكمة عادلة". وأوضحت العائلة أنها لم تكن على علم مسبق بانعقاد الجلسة، وأن انعدام الشفافية في هذا الإجراء زاد من مخاوفها.

وأضاف بنت: "كان من المقرر أن يلتقي السفير البريطاني بكريغ، لكن اللقاء لم يتم. لا نعلم ما إذا كان لم يحضر بسبب مثوله أمام المحكمة، أو أن السفير لم يُفلح في رؤيته. هذا الأمر مقلق للغاية، لأن كريغ لم يُشاهد منذ أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر، وحتى في آخر مرة شوهد فيها كان قد فقد الكثير من وزنه".

ووفق تقرير "سكاي نيوز"، فإن كريغ فورمن محتجز حاليًا منذ 25 يومًا في سجن "إيفين" بطهران، من دون أي إمكانية للوصول إلى موارد مالية، في وقت يحتاج فيه السجناء في إيران إلى رصيد مالي لتأمين الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمستلزمات الطبية. وحتى الآن، لم يتمكّن مكتب الخارجية البريطانية (FCDO) من تحويل أي أموال إلى حسابه، وهو ما جعل ظروف حياته أصعب.

وفي المقابل، التقت لينزي فورمن، يوم الأربعاء الماضي، السفير البريطاني، هوغو شوتر، وتسلمت منه طردًا يحتوي على بعض المستلزمات الضرورية. وتقول العائلة إن هذا اللقاء على الأقل قد منحها قدرًا من الطمأنينة.

ومن جهته، قال مكتب الخارجية البريطانية: "نحن قلقون للغاية من التقارير التي تفيد بأن مواطنين بريطانيين اثنين قد وُجِّهت إليهما تهمة التجسس في إيران. لقد طرحنا هذه القضية بشكل مباشر مع السلطات الإيرانية، وما زلنا نوفر الخدمات القنصلية، ونبقى على تواصل وثيق مع عائلتهما".

كما حذّر مكتب الخارجية جميع المواطنين البريطانيين، وكذلك حاملي الجنسية المزدوجة البريطانية- الإيرانية، من السفر إلى إيران بسبب "خطر كبير يتمثل في الاعتقال أو الاستجواب أو الاحتجاز".

واعتبرت ذلك خطوة تهدف إلى حرمان جميع المواطنين من "الحق الأساسي في الدفاع". وأشارت خصوصًا إلى إبطال ترخيص المحامي المعتقل محمد نجفي.

وقالت محمدي، في هذه الرسالة التي نُشرت يوم الخميس 28 أغسطس (آب) على حسابها في "إنستغرام"، إن الممارسات غير القانونية والقمعية ضد محامي الدفاع قد تصاعدت بشكل ملحوظ، وأصبحت وسيلة لإسكات أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان والعدالة.

وبحسب محمدي، فإن هذه السياسات تتضمن سلسلة من القيود الممنهجة، منها تطبيق الفقرة الملحقة بالمادة 48 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تحصر حق المتهمين في القضايا الأمنية بمحامين معتمدين من رئيس السلطة القضائية، وكذلك حرمان المتهمين من حق الاستعانة بمحامٍ خلال مرحلة التحقيقات الأولية.

وأضافت أن منع بعض القضاة حضور المحامين المستقلين في المحاكم، والامتناع عن تبليغهم بالأحكام القضائية، فضلًا عن الاتصالات والاستدعاءات التهديدية من قبل الأجهزة الأمنية، تشكّل بدورها جزءًا من هذه السياسات القمعية.

خلال السنوات الأخيرة، واجه عشرات المحامين في إيران ضغوطًا أمنية وأحكامًا بالسجن لمدد طويلة، بل وإلغاء تراخيص مزاولة المهنة، بسبب دفاعهم عن متهمين سياسيين أو عقائديين.

ويرى مراقبون حقوقيون أن السلطة القضائية في إيران تستهدف المحامين بشكل ممنهج كجزء من دائرة القمع، بهدف القضاء على أي إمكانية للدفاع المستقل عن السجناء السياسيين وأصحاب الرأي.

وأشارت محمدي في رسالتها إلى أحدث مثال على قمع المحامين في إيران، وقالت إنه في وقت لا يزال فيه عدد من المحامين يقضون أحكامًا طويلة في السجن أو يواجهون قضايا أمنية ملفقة، أصدرت الدائرة الأولى لمحكمة القضاة العليا قرارًا بإلغاء ترخيص المحامي الحقوقي والسجين السياسي محمد نجفي.

وبموجب هذا القرار، حُكم على نجفي بالحرمان الدائم من ممارسة مهنة المحاماة، وهو القرار الذي أُبلِغ به مؤخرًا في سجن إيفين.

وكان نجفي قد اعتُقل سابقًا بسبب متابعته قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها قضية وفاة وحيد حيدري في ظروف مشبوهة أثناء احتجازه في سجن أراك في ديسمبر (كانون الأول) 2017، وحُكم عليه بالسجن لمدد طويلة.

ويواجه نجفي في عدة ملفات منفصلة 14 تهمة، وصدر بحقه مجموع أحكام بالسجن تزيد على 21 عامًا، وبحسب موقع "هرانا" الحقوقي لم تُجمع هذه الأحكام بعد في حكم واحد.

واختتمت نرجس محمدي رسالتها بالتأكيد على أن: "قمع المحامين ووضعهم تحت الضغط لا يعني فقط استهدافهم، بل هو في جوهره قمع لحق الدفاع عن كل مواطن ومتهم وسجين".

وطالبت من المقرر الخاص للأمم المتحدة إدراج أوضاع المحامين المستقلين وظروف السجون والضغوط الأمنية التي يتعرضون لها ضمن أولوياته، والضغط على النظام الإيراني من أجل الإفراج عنهم وضمان استقلالية ومكانة مهنة المحاماة.

وتُظهر الدراسات أن النظام الإيراني منذ نشأته دأب على استهداف محامي الدفاع، خصوصًا أولئك الذين يتولّون قضايا المعتقلين السياسيين والنشطاء المدنيين، حيث اعتُقل كثيرون منهم وتعرضوا للتعذيب والسجن.

وفي السنوات الأربع الماضية تحوّل العنف ضد المحامين في إيران إلى أزمة غير مسبوقة، إذ تم استهداف ما لا يقل عن 41 محاميًا، قُتل ثمانية منهم في هجمات مباشرة.

كما أصدر المدعي العام قرارا بإغلاق مقهى على خلفية القضية.

كامران مير حاجي، المدعي العام ورئيس النيابة في مركز محافظة "فارس"، صرّح يوم الأربعاء 27 أغسطس (آب) أن هذه الحادثة وقعت في 20 أغسطس بين فتاتين مراهقتين بلباس وصفه بأنه "غير مناسب" وبين امرأة "محجبة".

وقال هذا المسؤول القضائي في النظام الإيراني إن المرأة كانت بصدد "النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، لكنها تعرضت لـ"قلة احترام، وإهانات، وضرب" من جانب المراهقتين، مضيفًا: "هذا الحادث تسبب في تجمّع المارة وما رافقه من ضوضاء وصخب وتشجيع وتحريض المراهقتين المهاجمتين، مما أدى لاحقًا إلى الإخلال بالنظام".

الصحفية والناشطة السياسية مسيح علي‌ نجاد نشرت مقطع الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، وأكدت أن "الدفاع عن النفس في مواجهة العنف والتحرش حق للجميع"، وكتبت: "هذه المتحرشة بفرض الحجاب هاجمت فتاتين مراهقتين لعدم ارتدائهما الحجاب، مستخدمة أبشع الألفاظ، لكن الفتاتين دافعتا عن نفسيهما بمساعدة رجال من أهالي فسا، وتمكنتا من إبعادها عن المكان".

وأضافت: "زمن الضرب والهروب قد انتهى. النساء لن يلتزمن الصمت بعد الآن أمام الإهانة وفرض القوانين الدينية بالقوة والعنف".

وسبق أن وقعت مشادات مماثلة بين مواطنين نتيجة تدخل أشخاص في أسلوب حياتهم وملابسهم تحت مسمى "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

كثير من الخبراء والمدافعين عن حقوق الإنسان يرون أن "الأمر بالمعروف" هو تدخل في الحياة الخاصة للمواطنين، وحذروا مرارًا من تصاعد العنف في المجتمع جراء نشاط "الآمرين بالمعروف".

اعتقال ثلاثة أشخاص وإغلاق مقهى

أوضح المدعي العام في "فارس" أن أمر الاستدعاء والقبض على الفتاتين قد صدر، وأُحيل ملفهما للتحقيق في الدائرة الأولى للتحقيقات في "فسا"، حيث تم توقيفهما بعد توجيه التهم، ونقلهما إلى مركز إصلاح وتأهيل الأحداث في شيراز مع إصدار قرار "كفالة".

وزعم من دون تقديم أي وثائق أن الفتاتين الموقوفتين لهما "سجل سابق في مستشفى الأمراض النفسية"، وأن هذه الوثائق تم تأكيدها.

لكن نشطاء مدنيين وحقوقيين أكدوا مرارًا أن السلطات الإيرانية اعتادت في قضايا مشابهة على اتهام المعترضين باضطرابات نفسية أو مشكلات شخصية من أجل نزع المصداقية عن احتجاجاتهم أو تبرئة سلوك "الآمرين بالمعروف".

ويقول المنتقدون إن هذه الممارسة جزء من سياسة "وصم المعارضين" في الجهاز القضائي، وذلك لصرف النظر عن القضية الأساسية، وهي عنف "الآمرين بالمعروف" والمقاومة الاجتماعية ضدهم.

كما أعلن مير حاجي عن التعرف واعتقال الشخص الذي قام بتصوير ونشر الفيديو، وأضاف أن التحقيقات مستمرة بحق أشخاص آخرين ممن لعبوا دورًا في "تحريض وتشجيع" المتهمتين أثناء الحادث.

وأشار كذلك إلى أن مقهى داخل المركز التجاري الذي شهد الواقعة قد أُغلق بدعوى "إحداث تجمع والإخلال بالنظام العام".

خلال السنوات الماضية نُشرت تقارير كثيرة عن إغلاق متاجر وفنادق ومكتبات وأماكن تجارية أخرى بسبب رفض أصحابها أو زبائنها سياسة فرض الحجاب الإجباري.

ورغم تشديد النظام الإيراني لإجراءات فرض الحجاب الإجباري وزيادة عدد من يُطلق عليهم "الآمرون بالمعروف"، ما تزال مقاومة النساء لهذه السياسة مستمرة.

وقال عباس شاهسوني في مقابلة مع صحيفة "هم‌ ميهن" نُشرت يوم الخميس 28 أغسطس (آب): "بدأنا منذ عام 2016 حساب الوفيات المنسوبة إلى تلوث الهواء، ووفقًا لحساباتنا، ارتفع عدد الوفيات مقارنة بعام 2017 في طهران وفي جميع أنحاء إيران".

وأضاف: "في عام 2017، بلغ عدد الوفيات المنسوبة [لتلوث الهواء] في طهران 3.542 وفاة، بينما وصل هذا العدد في عام 2024 إلى 7.342 وفاة".

وذكر نائب رئيس مركز أبحاث تلوث الهواء وتغير المناخ أن نسبة الوفيات المنسوبة إلى تلوث الهواء في عام 2017 قد قُدرت بنسبة 10 في المائة، بينما ارتفعت إلى 15.7 في المائة في عام 2024.

وتابع: "كان متوسط هذه النسبة في البلاد خلال هذه الفترة 10.2 في المائة، أي أن نسبة الوفيات المنسوبة إلى تلوث الهواء في مدينة طهران أعلى من المتوسط الوطني".

وأكد شاهسوني أن عدد السكان الذين يتعرضون لتلوث الهواء قد ازداد خلال هذه الفترة، وبالتالي ارتفع عدد الوفيات المنسوبة إلى تلوث الهواء.

خسائر اقتصادية بمليارات الدولارات

ونقلت صحيفة "هم ‌ميهن"، عن تقرير مركز أبحاث البرلمان، أن متوسط عدد الوفيات المنسوبة للتعرض طويل الأمد للجسيمات العالقة في الهواء بين البالغين فوق سن 20 عامًا في المدن التي شملتها الدراسة كان مرتفعًا بشكل ملحوظ.

وأظهر تقرير مركز أبحاث البرلمان عن خسائر تلوث الهواء في عام 2023 أن حوالي 30.692 وفاة مبكرة منسوبة إلى تلوث الهواء سُجلت في 57 مدينة إيرانية، يصل عدد سكانهم 48 مليون نسمة.

وقدّرت الأضرار الاقتصادية لهذه الوفيات والأمراض الناتجة عن تلوث الهواء بنحو 12 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإيران.

وبحسب التقديرات، فقد تراوحت أعداد الوفيات المبكرة المنسوبة إلى تلوث الهواء في البلاد خلال عامي 2022 و2023 بين 23 و30 ألف حالة.

ونقلت "هم‌ ميهن" عن البنك الدولي أن الخسائر الناتجة عن تلوث الهواء في إيران تُقدر بحوالي 23 مليار دولار.