اهتمت الصحف الإيرانية، الصادرة يوم الاثنين 18 أغسطس (آب)، بعدة موضوعات، بداية من دعوة جبهة الإصلاحات لوقف تخصيب اليورانيوم، والعودة إلى المفاوضات النووية مع رفع العقوبات، والاختراق الإسرائيلي، وفساد السياسات الاقتصادية وتدهور سوق رأس المال، بالإضافة إلى أزمة المياه المستمرة.
وقد دعت جبهة الإصلاحات المؤيدة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى وقف تخصيب اليورانيوم طوعًا، وقبول رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل رفع العقوبات، في إطار مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة.
وعلق حسين شريعتمداري، مدير تحرير صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد على خامنئي، بالقول: "لا تزال بعض القوى الداخلية، بما في ذلك جبهة الإصلاحات، تدعو إلى تغيير النظام، مما يعكس توجهات تتوافق مع مطالب العدو.. وقد يتبنى بعض الأفراد مواقف تتماشى مع العدو بسبب الجهل، ولكن إذا تكرر هذا الخطأ، فإن تجاهل هذا الخطأ يعكس سذاجة فكرية".
وعلى صعيد متصل، كان الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، قد دعا إلى ضرورة مراجعة النهج القائم، وصياغة استراتيجية وطنية تعكس إرادة الشعب. كما دعا لتعزيز العلاقات مع أوروبا والجوار، وخفض التوتر مع الولايات المتحدة.
ورد الخبير السياسي، عبدالله كنجی، عبر صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري، قائلاً: "روحاني هو مزيج من الإفراط والتفريط في مواقفه.. ولقد بذل الكثير من الجهد خلال مسيرته الثورية، ويجب أن نحذر من أن يصبح مثل الصحابة الذين تحولوا ضد علي بن أبي طالب في زمنه".
وفي الصحيفة نفسها علق الكاتب تقی دجاکام على دعوات التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، بقوله: "التاريخ يحمل دروسًا عظيمة في طياته، وأولئك الذين لا يتعلمون منها لا يليق بهم سوى لقب الحمقى".
كما تناولت الصحف الإيرانية المختلفة، اعتراف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، بأن مسألة اختراق إسرائيل للداخل الإيراني جدية للغاية وتجب مواجهتها، وقال في تصريحات صحافية: "لقد كنا ضعفاء، وقضية نفوذ العدو داخل إيران خطيرة جدًا. لدينا نقاط ضعف مؤلمة".
وعلى الصعيد الاقتصادي، اتهم الخبير الاقتصادي، مهدي بازوكي من سماهم "تجار العقوبات"، بعرقلة انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي (FTAF)، وقال حسبما نقلت صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية: "إن انضمام إيران إلى (FTAF) خطوة مهمة لتحسين العلاقات المصرفية والتجارية مع العالم، ومع ذلك، لا يمكن حل المشاكل الاقتصادية الإيرانية بالكامل عبر الانضمام إلى المنظمة، لأنها تضرب بجذورها في هيكل الحكم وطريقة الإدارة".
وفي حوار إلى صحيفة "إيران" الرسمية، أكد الخبير الاقتصادي، محمد مهدي بهكيش، "أن المفاوضات مع مجموعة (FTAF) تتطلب تبادلات وشروطًا معينة، ومِن ثمّ يجب أن يتمتع فريق التفاوض بسلطات كافية لاتخاذ القرارات المناسبة وإتمام المفاوضات بنجاح".
وتعاني البورصة الإيرانية تقلبات متواصلة؛ بسبب ضعف الثقة والإجراءات المؤقتة مثل ضخ السيولة، مما يؤدي إلى إنشاء فقاعات تضر بالاستقرار العام.
ونقلت صحيفة "أفكار" الإصلاحية، عن الأكاديمي الإيراني، سعيد إسلامي بيدغلي، قوله: "إن الحل يكمن في إصلاح البنية التحتية للقوانين وجذب المستثمرين، بدلاً من الاعتماد على الدعم الحكومي المؤقت".
وفي حوار إلى صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، حذر خبير البورصة، عرفان كاظم زاده، من تأثيرات السياسات الاقتصادية الإيرانية مثل التسعير الإداري، التي تضر بالشركات وتقلل من حوافز الاستثمار، خاصة في قطاعي السلع الأساسية والطاقة، مما يعزز الاعتماد على الواردات ويضعف القدرة الإنتاجية المحلية. كما أشار إلى أن تعدد أسعار العملة تعزز الأنشطة التي تضر بالاقتصاد، بدلاً من دعم الإنتاج المحلي.
ومن ناحية أخرى سلطت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، الضوء على أزمة المياه المتفاقمة في إيران، وقدمت مقترحات، منها تحسين إدارة استهلاك المياه في الزراعة، واستخدام تقنيات ري حديثة، وزيادة الوعي المجتمعي حول الاستهلاك الأمثل، وكذلك تعديل أسعار المياه والكهرباء، والاستثمار في تحلية المياه، وتعزيز التنسيق بين الهيئات المعنية لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق استدامة الموارد المائية.
ونقلت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، عن مدير مؤسسة المياه في جامعة طهران، بنفشه زهرائي، قولها: "إن الجفاف المتكرر في العقدين الماضيين يعد تحذيرًا لزيادة تواتره مستقبلاً، وقد فاقم التوسع الكبير في الأنشطة الصناعية والزراعية في المناطق الجافة من مشاكل استهلاك المياه في إيران".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"دنياى اقتصاد": تدمير الصناعات الصغيرة
نشرت صحيفة "دنياى اقتصاد" الأصولية، مقالاً يتحدث عن الحالة الصعبة للصناعات الصغيرة في إيران، وجاء فيه: "تشكّل هذه الصناعات نحو 92 في المائة من إجمالي الوحدات الصناعية في البلاد. هذه الصناعات تعاني تحديات اقتصادية مثل التضخم، ونقص السيولة، وانقطاع الكهرباء والمياه، وتقلبات القوانين والضرائب الثقيلة، مما يهدد بإغلاقها مستقبلاً".
وأضاف كاتب المقال: "إن السياسات الحكومية الحالية تساهم في تدمير هذه الصناعات، وإغلاق هذه الشركات والمصانع لا يمثل فقط مشكلة لأصحابها، بل يسبب أزمات اجتماعية واقتصادية تؤثر على العمال وغيرهم من الفئات المرتبطة بالقطاع. فإفلاس الشركات يؤدي إلى زيادة البطالة، ونقص السلع، وارتفاع الأسعار، مما يخلق حالة من الاستياء العام ويمهد لأزمات اجتماعية. كما يؤثر على الدورة المالية للدولة".
ودعا إلى اتخاذ خطوات فعالة لدعم الصناعات الصغيرة، بدلاً من السماح بموتها الصامت، عبر تبسيط القوانين، وتأمين السيولة، وتحسين استقرار السياسات الاقتصادية، ومِن ثم إنقاذ الآلاف من فرص العمل في إيران".
"آرمان ملي": طهران وأوروبا في الوقت بدل الضائع
تحدث الدبلوماسي والمحلل السياسي، سيد جلال ساداتيان، في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، عن تطورات المفاوضات النووية بين إيران وأوروبا، وقال: "إن إيران كانت تصر على تخصيب اليورانيوم السلمي بنسبة 3.6 في المائة منذ البداية. والاتفاقيات الفاشلة في مرحلة ما قبل الثورة، جعلت إيران ترى أن اعتمادها على الدول الأخرى غير قابل للتحقق. مع هذا فقد استمرت إيران في الدفاع عن حقها في تخصيب اليورانيوم بشكل سلمي حتى بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي".
وتطرق للحديث عن الخلافات بين إيران وأوروبا بعد تدهور العلاقة حول القضايا السياسية، مثل حرب أوكرانيا، وأضاف: "كانت المفاوضات تدور حول تحديث أجهزة الطرد المركزي ومستوى التخصيب، وليس حول الأنشطة السلمية، كان الجدل الرئيس حول كمية اليورانيوم المخصب بنسبة عالية، وليس حول التخصيب السلمي".
في ختام حديثه، أكد ساداتيان أن "إيران تسعى لحل دبلوماسي، وهى مستعدة للعودة إلى مسارها الطبيعي، إذا تم رفع العقوبات الغربية".
"شرق": قانون الضرائب الجديد.. جباية جديدة على المواطنين
خصّصت صحيفة "شرق" الإصلاحية مساحة واسعة لمناقشة قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، الذي دخل حيّز التنفيذ بقرار من الرئيس مسعود پزشكيان، معتبرةً أن هذا القانون، في ظل التضخم المتفاقم، لن يكون سوى ضريبة جديدة على المواطنين، بدل أن يشكّل أداة للحد من المضاربة أو ضبط الأسواق.
ونقلت الصحيفة عن عدد من الخبراء الاقتصاديين أن المشكلة الجوهرية ليست في غياب الضرائب، بل في استمرار التضخم البنيوي والسياسات المالية غير المستقرة؛ فالمواطنون، بحسب هؤلاء، لا يشترون العقارات أو الذهب للمضاربة، بل لحماية مدخراتهم من الانهيار. ومِن ثمّ فإن فرض الضريبة على هذه المجالات يعني ببساطة نقل عبء الأزمة من الدولة إلى الأسر.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ قطاع الإسكان سيكون أكبر الخاسرين؛ حيث سيؤدي القانون إلى إضعاف الاستثمار والبناء في وقت تشهد فيه السوق أزمة سكن حادة، كما حذّرت من أنّ الحكومة تنتهج "سياسة الجباية السهلة" عبر الضرائب، بدل معالجة جذور الأزمة المتمثلة في سوء إدارة الاقتصاد واستمرار التضخم.
وأكدت الصحيفة أنّ الخطوة الحالية تعالج الأعراض بدل الأسباب، وتحوّل الإصلاح الاقتصادي إلى مجرد شعارات على حساب رفاه الأسر الإيرانية.