لاريجاني "يعقّد معادلات أميركا وإسرائيل".. وقيود مؤقتة على التخصيب.. والجدل حول "FATF"

وتداولت الصحف رسائل الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في لقائه مديرين ومسؤولين إعلاميين، بمناسبة ذكرى "يوم الصحافي" في إيران، والتي أثارت ردود أفعال واسعة داخل الأوساط السياسية الإيرانية، ومنها حديثه عن "عدم فرض الحجاب بالقوة" وأن "التفاوض مع الغرب وأميركا لا يعني الاستسلام" و"التنسيق مع المرشد علي خامنئي".

ورأى حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد على خامنئي، أن تصوير التفاوض مع أميركا باعتباره الخيار الوحيد لتجنّب الحرب، هو تبسيط مضلّل يُفضي إلى الاستسلام، وليس إلى مقاومة حقيقية. داعيًا بزشكيان للاعتماد على مستشارين أكثر وعيًا ودراية في القضايا الحساسة.

وبحسب غلام رضا صادقيان، رئيس تحرير صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، فقد سعى الرئيس بالحديث عن التنسيق مع المرشد، إلى "الاحتماء بشرعية القيادة لتجنب النقد"، رغم أن الدستور لا يمنح مثل هذه الحصانة. والتنسيق مع خامنئي مطلوب، لكن لا يجب أن يمنع النقد البنّاء. الحل الحقيقي، هو فتح حوار صادق مع الشعب، فالتواصل معهم يمنح الحكومة شرعية وقوة أكبر من أي تفاوض خارجي.

وقال الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، محمد صفري، أن تصريحات بزشكيان، محاولة للتنصل من المسؤولية التنفيذية، عبر تحميل القيادة تبعات قرارات الحكومة. لكن التجارب السابقة، مثل رفع أسعار البنزين أو الاتفاق النووي، أظهرت أن القيادة تدعم ما يتم الاتفاق عليه من السلطات، دون أن تكون هي صاحبة القرار التنفيذي المباشر، لذا، يجب على الرئيس تحمل مسؤولياته بوضوح.

وعلى الصعيد الاقتصادي، نقلت صحيفة "ابرار اقتصادي" الأصولية، عن أستاذ الاقتصاد في جامعة العلامة طباطبائي، فرشاد مؤمنی، قوله: "وقع هيكل صنع القرار الاقتصادي في البلاد، في دائرة من اللاعقلانية، والفساد، والجهل البنيوي، ومعاداة الإنتاج، مما وضع البلاد على طريق الانهيار من الداخل، بتكرار أخطاء الماضي وعدم الاستفادة من النظريات المؤسسية".

واتفق معه في الرأي الخبير الاقتصادي، مهدي بازوكي، الذي نقلت عنه صحيفة "كار وكاركر" الناطقة باسم حزب العمال الإيراني اليساري، قوله: "المشكلة التي يعانيها اقتصاد إيران هي الجهل الاقتصادي. نحن نعيش أزمة جهل. بعض المتشددين، نتيجة جهلهم بما يجري في العالم، يصفون تقارير البنك الدولي حول إيران بالاستكبار العالمي، رغم أن هذه التقارير تُعد بناءً على معلومات ترسلها وزارة الاقتصاد الإيرانية نفسها".

ودعت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، إلى تبني سياسة الاكتفاء الذاتي في إنتاج السلع الأساسية، محذّرة من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يُضعف الإنتاج المحلي ويُخرجها من متناول ذوي الدخل المحدود. كما نبهت إلى أزمة خطيرة في قطاع الثروة الحيوانية قد تؤدي إلى إفلاس واسع، وارتفاع حاد في الأسعار.

وذكرت صحيفة "اقتصاد بويا" أنه "مع تراجع حصة الطاقة المتجددة في إيران إلى أقل من 1 في المائة، تواجه البلاد أزمة بيئية واقتصادية حادة تهدد مواردها، وزراعتها، وأمنها الغذائي، وحتى بقاء السكان في مناطق واسعة. ويتسبب نقص المياه والطاقة في إضعاف إنتاج صناعات رئيسة مثل الأسمنت والصلب، كما أن سياسة التسعير الإداري للغاز والكهرباء تعوق الاستثمار في هذا القطاع، وتتطلب مراجعة عاجلة لتفادي تفاقم الأزمة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"آرمان امروز": ربع الشباب الإيراني لا يعملون ولا يدرسون

أعدت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، تقريرًا عن ظاهرة تفشي حالة غير عامل، غير طالب، وغير ملتحق بأي تدريب المعروفة إعلاميًا باسم (NEET) بين الشباب الإيراني، خاصة الفتيات، وجاء فيه: "تعكس هذه الظاهرة أزمة عميقة في الانتقال إلى مرحلة النضج؛ حيث تفشل الدولة والمجتمع في إدماج الشباب بسوق العمل والتعليم. وتشمل الأسباب الفجوة بين توقعات الشباب والواقع الاقتصادي، وضعف سياسات التعليم، وغياب بيئة العمل الجاذبة".

ونقل التقرير عن عالم الاجتماع التطبيقي، حميد مستخدمين حسيني، قوله: "إن هذه الظاهرة ليست فقط أزمة اقتصادية، بل اجتماعية وثقافية أيضًا، تعززها الحماية المفرطة من الأهل، وضعف استقلالية الشباب، وعدم توافق قيم الجيل الجديد مع سياسات الأجيال السابقة. وهذه الأزمة تعكس فشل النظام التعليمي والاقتصادي في استيعاب جيل تأثر بالعولمة، ولديه نمط حياة وتطلعات مختلفة".

وأضاف أن "استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تداعيات، منها تآكل رأس المال البشري، وتراجع الإنتاجية، وارتفاع معدلات الانحراف الاجتماعي، في ظل غياب التخطيط القائم على بيانات دقيقة. ولا بد من تبني رؤية جديدة لفهم هذا الجيل من الداخل، والتخطيط بمشاركتهم، خاصة الإناث".

"جوان": انعكاس الأزمة الاقتصادية على الحياة الزوجية

حاول حسين فصيحي، رئيس قسم الحوادث بصحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري، تفسير أسباب انتشار ظاهرة قتل الأزواج، وكتب: "تعد جرائم قتل الأزواج من أكثر الجرائم الجنائية تعقيدًا وانتشارًا داخل الأسرة، إلا أن غياب الإحصاءات الدقيقة يعوق الفهم الكامل لهذه الظاهرة. لكن عوامل مثل تفكك البنية الأسرية وارتفاع معدلات الطلاق والعزوف عن الزواج ساهمت في تحويل الأسرة إلى بيئة هشة، تفقد دورها كمصدر للأمان والدعم، وتتحول أحيانًا إلى ساحة صراعات قد تنتهي بعنف دموي".

وأضاف: "إن الضغوط المعيشية والاقتصادية، مثل البطالة وغلاء المعيشة، إلى جانب الإدمان والخيانة الزوجية، تعد عوامل رئيسة في تصعيد التوتر داخل الأسرة. وفي ظل غياب ثقافة الطلاق السلمي والدعم النفسي الكافي، يختار بعض الأزواج الحل المأساوي بقتل الطرف الآخر، ما يكشف عن أزمات نفسية واجتماعية عميقة وغياب منظومة حماية فعالة".

وحول أساليب المواجهة أضاف:" لابد من تبني حلول شاملة تشمل تحسين الوضع الاقتصادي، ونشر ثقافة الحوار وحل النزاعات، وتعزيز خدمات الدعم الأسري والإرشاد النفسي، إضافة إلى تطوير الأطر القانونية لحماية الأسرة. فاستمرار هذا النمط من الجرائم يُنذر بانهيار أوسع في بنية المجتمع ما لم يُتخذ إجراء عاجل".

"اسكناس": أرباح خيالية.. وأضرار واقعية

أوضحت صحيفة "اسكناس" الاقتصادية أن الأرقام والبيانات الحديثة تشير إلى تفاقم ظاهرة الديون الحكومية في إيران؛ حيث يثير هذا الوضع التساؤلات حول ما إذا كان الاقتصاد الإيراني قد دخل في دوامة الاقتراض الجديد لسداد التزامات قديمة، دون أي استثمار إنتاجي حقيقي.

ويضيف التقرير:" التحليل التفصيلي يكشف أن معظم ديون الدولة تتركز لدى القطاع الخاص والبنوك، مع تزايد الاعتماد على أدوات الدّين السائلة (أوراق مالية قابلة للتداول) بدلاً من الدين غير السائل، وفي ظل غياب الإصلاحات المالية وزيادة الاعتماد على الدين لتغطية النفقات الجارية، يبدو أن الدولة قد دخلت في دائرة مغلقة من الاقتراض المتواصل دون تحقيق عوائد إنتاجية".

وخلص التقرير إلى:" هذا الوضع لا يهدد فقط استدامة الدين العام، بل يؤدي أيضًا إلى تراجع الاستثمار ونقل عبء الدّين إلى الأجيال القادمة، في غياب استراتيجية واضحة لإعادة هيكلة الموازنة وتحسين الإيرادات غير النفطية".

وكانت أرمينيا وأذربيجان قد وقعتا اتفاق سلام بوساطة أميركية، يتضمن تطوير ممر "زنغزور"، وتغيير مسماه إلى "جسر ترامب". وقد تناقلت الصحف المختلفة تصريح علي أكبر ولايتي، مستشار خامنئي، بأن إيران لن تسمح بإنشاء الممر الأميركي في جنوب القوقاز، لأنه يفتت المنطقة ويهدد أمنها ويعيد رسم خرائطها، مؤكدًا أن طهران ستتصدى له، سواء بالتعاون مع موسكو أو بمفردها.

وذكرت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد على خامنئي، أن هذا "ليس مجرد مشروع اقتصادي أو ممر عبور، بل هو مسار مباشر لتغلغل الولايات المتحدة، وحلف الناتو، في قلب جنوب القوقاز، ويُعد تهديدًا استراتيجيًا لإيران وروسيا وللمنطقة بأكملها".

ويعتقد الخبراء، حسبما نقلت صحيفة "آكاه" الأصولية، أن المشروع يهدف إلى "إلغاء الدور الجيوسياسي لإيران في ربط آسيا الوسطى بمنطقة القوقاز وتركيا، وإنشاء قاعدة نفوذ أميركية بالقرب من الحدود الشمالية لإيران، وتعزيز محور تركيا- أذربيجان- الناتو، وزيادة الضغط على طهران في ملفات الطاقة".

وفي حوار مع صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، أكد الباحث المتخصص في شؤون القوقاز، خسرو شاهي، أن تدخل واشنطن المباشر في إدارة الممر قد يؤدي إلى تفكيك بنية التحالفات التقليدية في المنطقة، كما سيحدث شرخًا في العلاقات بين بعض الدول وروسيا، وقد يهيئ الأرضية لاصطفاف جديد بقيادة الولايات المتحدة، ما يؤدي إلى تباعد "جيو سياسي" بين اللاعبين التقليديين في جنوب القوقاز.

وفي صحيفة "آرمان ملى" الإصلاحية، قال خبير العلاقات الدولية، علي بيكدلي، إن "المسار الجديد يمثل تغييرًا عميقًا في هيكلية السلطة الإقليمية، ويقلّص من جهة دور اللاعبين التقليديين كروسيا وإيران، ويعزز من جهة أخرى دور أميركا وحلفائها، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التحولات في جنوب القوقاز".

ونقلت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، عن المحلّل في شركة كبلر لبيانات الطاقة، همايون فلك شاهى، قوله: "إن المشروع يؤدي عمليًا إلى إقصاء تدريجي لإيران من معادلات الترانزيت في المنطقة، وسيؤدي على المدى البعيد إلى تراجع نفوذ إيران في المعادلات الجيوسياسية للمنطقة".

وعلى صعيد آخر، حصلت إيران على دعوة رسمية من مجموعة العمل المالي (FTAF) للدخول في مفاوضات مباشرة، ما اعتبره محللون اقتصاديون نقطة تحول مهمة تعيد البلاد إلى الشبكة المالية العالمية وتساهم في تحسين أوضاعها الاقتصادية.

وفي تصريح لصحيفة "آرمان ملّي" الإصلاحية، أكد المحلل الاقتصادي، مهدي بازاروكي، أن "انضمام إيران الكامل إلى معايير (FTAF) ليس مجرد ضرورة اقتصادية بل أداة دبلوماسية لتحسين العلاقات الدولية"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تنهي عزلة الاقتصاد الإيراني وتفتح آفاقًا جديدة في التعاملات المالية والتجارية".

وعلى صعيد الأسواق الإيرانية، رصدت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على أسهم البنوك وصناديقها الاستثمارية، ما يعكس تفاؤل المستثمرين بإمكانية رفع القيود المالية الدولية، وسط توقعات أن تعزز عودة إيران إلى (FTAF) أرباح البنوك وتزيد من جاذبيتها الاستثمارية، مما يشكّل نقطة تحول مهمة للقطاع المصرفي الإيراني.

وفي صحيفة "آسيا" وصف الباحث الاقتصادي، الكتور مهدي کریمي تفرشي، حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية بـ "الخطوة الشكلية التي تهدف إلى تبسيط المعاملات وتحسين الصورة النفسية للعملة، لكنها لا تعالج جذور التضخم المتجذرة في عجز الميزانية واختلالات الاقتصاد".

وأضافت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية أن "هذه الخطوة أشبه برسم لوحة جميلة على جدار بيت تتداعى أساساته"، وأكدت أن تحقيق استقرار اقتصادي حقيقي يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة تشمل ضبط السيولة، ودعم الإنتاج، وتقليل الاعتماد على النفط.

وأكد الخبير الاقتصادي، هادي حق شناس، في حوار لصحيفة "آرمان ملى" الإصلاحية، أن "التركيز على المظاهر الشكلية قد يترك آثارًا سلبية، ويؤدي إلى خلق توقعات غير واقعية، ولا بد من الإعلان بوضوح أن حذف الأصفار الأربعة لا يُتوقع أن يكون له أي تأثير على الاقتصاد الحقيقي، وأنه مجرد إجراء إصلاحي شكلي، لا يعالج المشاكل الجوهرية".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": سوء الإدارة يتسبب في المشكلات الاقتصادية
ربطت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، على خامنئي، بين المشكلات الاقتصادية وسوء الإدارة، وذكرت أنه "يجب أن تبدأ محاربة الفساد من داخل الأجهزة التنفيذية، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، مما يفتح الطريق أمام قيادات تتمتع بالكفاءة وتؤمن بإصلاح النظام".. مطالبة بـ "تحرك أجهزة الرقابة بشكل منسق وقوي لمواجهة الفساد الذي يُعتبر الطابور الخامس للاقتصاد، عبر مجلس تنسيق الرقابة الاقتصادية الذي يجمع جهود الجهات المعنية".

وأوضحت الصحيفة أنه يجب استبعاد المدير الضعيف، والمنفصل عن الواقع، وغير المبتكر، واستبداله بقيادات شجاعة ومبدعة تتحلى بالغيرة والولاء للنظام، لأن مواجهة الحرب الاقتصادية طويلة الأمد تتطلب عزيمة وإبداعًا لا يلين، مع فرض عقوبات صارمة على الفاسدين باعتبارها جريمة كبرى تهدد الأمة، ولا مكان فيها لمن يستسلم لمطالب العدو أو يتخلى عن مسؤولياته الوطنية".

"اسكناس": أزمة في سوق اللحوم والدواجن
استطلعت صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، آراء الخبراء في منظومة "بازاركاه" لتوزيع الأعلاف بالسعر الرسمي، وذكرت أنها "لا تفي بالاحتياجات الفعلية لمربي المواشي والدواجن، خاصة في ظل الجفاف الحاد ونقص الموارد، مما يهدد الأمن الغذائي الوطني، ويعرّض إنتاج اللحوم والدواجن لأزمة حقيقية. ورغم تصريحات المسؤولين حول توفير العملة الصعبة واستمرار توزيع الأعلاف، يشكو المنتجون من نقص حاد وغياب فعلي للأعلاف في السوق، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر فادحة، ويجبر البعض على ذبح المواشي المنتجة أو بيعها بأسعار مخفضة".

وأضافت الصحيفة أن "مسؤولي الجمعيات الزراعية حذروا من تراجع مخزون الأعلاف إلى أدنى مستوياته منذ سنوات، وسط تقارير تؤكد انتقائية في التوزيع واحتكار بعض الجهات للأعلاف المستوردة، مما يعمق الأزمة. ورغم تراجع سعر اللحوم الحية بشكل ملحوظ، فإن السوق تعاني اختلالاً واضحًا بين السعر الرسمي والسعر الحر، خاصة في ظل نقص الشعير والذرة، وارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر سلبًا على صحة المواشي وجودة اللحوم".

وتابعت الصحيفة: "في قطاع الدواجن، أبدى المنتجون قلقًا بالغًا من استمرار النقص في أعلاف فول الصويا والذرة؛ في حين أن الأعلاف المتاحة لا توفر البروتين الكافي لتربية الدواجن بكفاءة. وعليه فإن استمرار هذه الأوضاع دون تدخل فوري من وزارة الجهاد الزراعي سيؤدي إلى انهيار الإنتاج، وتهديد استقرار السوق، ويعرض الأمن الغذائي لمخاطر كبيرة خلال الأشهر المقبلة".

"جهان صنعت": تآكل الطبقة المتوسطة
تواجه الطبقة المتوسطة، بحسب تقرير لصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، أزمة متفاقمة "نتيجة التضخم والضغوط الاقتصادية، ما أدى إلى تراجع واضح في مكانتها الاجتماعية والاقتصادية، وسط ارتفاع تكاليف المعيشة، وتدني الأجور، وفقدان الأمن الوظيفي، ما دفع بالكثير من أفرادها، مثل الصحافيين والموظفين، إلى العمل الإضافي أو الهجرة، وخلق حالة من الإحباط واليأس وفقدان الثقة بالمستقبل".

وينقل التقرير عن الخبراء قولهم: "إن تآكل الطبقة المتوسطة يهدد التوازن المجتمعي، ويضعف المشاركة السياسية والاجتماعية، ويؤدي إلى هجرة العقول وتفكك الروابط المدنية. ومع غياب العدالة في توزيع الفرص، وهيمنة المحسوبية على التعيينات، وتهميش الكفاءات، يعمّق الفجوة بين الطبقات، ويهدد استقرار المجتمع في حال استمر التراجع دون إصلاحات جذرية".

وتحولت مناسبة يوم الصحافي في إيران إلى فرصة للدعوة إلى مراجعة الوضع القانوني والمهني للصحافيين، بدلاً من الاكتفاء بالتهاني الرمزية؛ حيث دعا وحيد عظيم نيا، رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، إلى معالجة مشكلات مزمنة مثل تسجيل الوظائف الصحافية بشكل صحيح في التأمين، وإنشاء آلية شفافة لتحديد هوية الصحافيين. وأكد أن حل هذه القضايا ضروري لضمان حقوق الإعلاميين والحفاظ على استدامة العمل الإعلامي.

وبدورها حذرت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، على لسان عدد من خبراء الإعلام، من "وفاة صالات التحرير"، وتنامي التحديات السياسية والمهنية، التي تهدد الإعلام، وسط محاولات للسيطرة عليه وتقييد حريته.

وتشهد إيران، بحسب صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، تصاعد أسعار الفواكه والخضراوات، رغم وفرة الإنتاج، بسبب خلل في التسعير وضعف التخزين، ما يزيد الأعباء على المواطنين في ظل غياب الرقابة.

وحذرت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، من تحول أسواق الفواكه والخضراوات إلى فوضى سعرية تُرهق المواطن الإيراني، في ظل غياب الرقابة، وامتناع البائعين عن إعلان الأسعار، ووجود حلقات وسيطة تستغل الوضع.

وأشارت صحيفة "سياست روز" الأصولية، إلى إهدار ونهب موارد المياه بشكل مفرط تحت شعار تصدير الخضراوات والبطيخ، وهو ما يزيد من تفاقم الأزمة، مما يهدد الأمن القومي ويستلزم إصلاحات جذرية.

وعلى صعيد الخدمات، ذكرت صحيفة "آرمان ملى" الإصلاحية، أن قرار رفع أسعار الخبز قد أثار استياءً شعبيًا بسبب تراجع الجودة، ونقص الوزن، وغياب الرقابة الفعّالة على المخابز.

ومع بداية العام الدراسي في إيران، تزداد الشكاوى بحسب صحيفة "آكاه" الأصولية، من ارتفاع رسوم المدارس الخاصة بشكل يفوق الأسعار المعتمدة رسميًا، خاصة في طهران، مما يثقل كاهل الأسر. وحذرت صحيفة "سياست روز" الأصولية، من تآكل ثقة الجمهور بالنظام التعليمي الخاص، وزيادة الطلب على المدارس الحكومية، حال استمرار ضعف الرقابة وغياب آليات تسعير فعالة.

كذلك تعاني سوق الحليب المجفف وفق صحيفة "جمله" الإصلاحية، أزمة نقص مستمرة وسط شكاوى فساد وتهريب، وحلول مقترحة بتحويل الدعم للأسر مباشرة لضمان الشفافية.

ومن جانب آخر، تشهد صناعة الأسمنت بحسب صحيفة "ابرار اقتصادى" الأصولية، فرصًا متزايدة مدعومة بزيادة الطلب والتصدير، لكن تحديات مثل عجز الطاقة وضعف البنية التحتية تعوق نموها، مع ضرورة دعم حكومي لتفعيل طرحها في بورصة السلع.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"كيهان": تدهور اقتصادي ملحوظ

هاجم مسعود أكبري، الكاتب في صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد علي خامنئي، التيار الإصلاحي واتهمه باستخدام مفهوم "الوِفاق الوطني" انتقائيًا، حيث "يرفع شعارات الوحدة فقط عند وجوده في السلطة، بينما في أوقات المعارضة يثير الانقسامات والفتن. فالتيار الذي يرفع الآن شعار الوفاق الوطني، كان في عقد التسعينيات (الإيراني) وبعد فتنة عام 2009، يرفع شعار المصالحة الوطنية، بينما تشير الوثائق إلى ارتباطهم مع جميع التيارات والمجموعات المناهضة للثورة، بهدف إسقاط النظام".

وأضاف: "شهد أداء الحكومة، برئاسة مسعود بزشكيان تدهورًا اقتصاديًا ملحوظًا، حيث ارتفعت أسعار العُملة، والعقارات، والغذاء، والعلاج بشكل حاد، مع زيادة التضخم إلى أكثر من 40 في المائة، وتراجع معدل النمو الاقتصادي، وارتفاع البطالة. كما تزايدت انقطاعات الكهرباء وعادت مشاكل البنية التحتية. في الوقت نفسه، يستخدم التيار الحاكم شعار الوِفاق الوطني في القمع، واتهام المعارضين بالتطرف، مما يحول الوفاق إلى أداة سياسية لإسكات المعارضين بدلاً من تحقيق الوحدة".

وتابع: "يواجه المشروع السياسي الحالي انتقادات من جبهة الإصلاح، التي تطالب بإجراءات، مثل رفع القيود عن السجناء السياسيين، والتفاوض مع الخارج، ما يُفسّره البعض كمحاولة لتغيير النظام بدعم خارجي. ويرى مراقبون أن نجاح الوفاق الوطني يتطلب تطهير مؤسسات الدولة من هذه العناصر، والاستماع المباشر لصوت الشعب والنقاد".

"اقتصاد بويا": ضحايا تطرف المتشددين بالداخل

حذر محمد مهدي سيد ناصري، الكاتب بصحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، من تحول أطفال أجيال زد وألفا إلى ضحايا الصراعات الحزبية والخطابات المتطرفة. والمعروف أن مصير الأوطان يُبنى على عقول وأرواح أطفالها، وليس على صراخ السياسيين أو تناحر التيارات، علمًا أن الاعتدال والعقلانية هما الطريق الحقيقي لضمان مستقبل آمن ومستقر لأولئك الأطفال".

وأضاف: "لا يؤدي التطرف السياسي، سواء في الداخل أو عبر الإعلام والأجهزة الحزبية، إلا إلى التوتر والانقسام ويعرض حياة الأطفال للخطر"، وفق التقارير الدولية.

واستنكر المقال استغلال الأطفال في الحملات الدعائية، وتابع: "الحل يكمن في الوفاق الحقيقي القائم على الحوار الوطني والمصالحة، لا على الاتهامات والتخوين. ولأجل مستقبل إيران، يجب أن نحمي الأطفال أولاً، ونؤسس لعهد جديد من الاعتدال، واحترام حقوق الإنسان، والوحدة الوطنية الفعلية، التي تضمن أن يكون أطفال اليوم بناة سلام وازدهار، لا ضحايا لقرارات الكبار".

"جهان صنعت": البورصة على وشك السقوط

تعرضت البورصة الإيرانية، بحسب تقرير صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، إلى اضطرابات حادة بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، حيث أدت المخاوف من تفعيل "آلية الزناد" وعودة العقوبات، إضافة إلى احتمال تصاعد التوترات الإقليمية، إلى تراجع حجم التداول وتقلبات في الأسعار.

وقد زادت هذه المخاطر من حذر المستثمرين، وأثرت سلبًا على السيولة والثقة في السوق، وسط غياب واضح لحلول اقتصادية فاعلة.

ووفقًا التقرير، فقد حذر الخبراء من ضخ أموال جديدة في ظل الوضع الراهن، خوفًا من تأثير ضعف الأدوات النفسية مثل عقود الخيارات على تغيير الاتجاه العام للسوق. وقد ساهم الهيكل المعيب للسوق، مع قلة الأسهم، وتلاعب بعض الجهات، في انعدام التوازن بين العرض والطلب، ما جعل بيئة الأسهم غير جاذبة حتى للقطاعات القوية والربحية.

وتابع التقرير: "رغم الصورة القاتمة، يرى بعض المحللين أن السوق لا تزال تحتفظ بقيمتها الأساسية، وأنها قد تشهد انتعاشًا في حال تحسنت الأوضاع الجيوسياسية، وارتفعت الشفافية، وعادت السيولة. إلا أن هذا التفاؤل يظل مشروطًا بإصلاحات بنيوية جادة وعودة الثقة من الجهات الحكومية والرقابية، وهو ما لا يبدو قريبًا في الأفق الحالي".

ولا يزال تعيين علي لاريجاني أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، يثير التفاعلات في الأوساط السياسية والإعلامية الإيرانية بين مرحب ورافض، ففي صحيفة "دنياى اقتصاد" الأصولية، أثنى جبار کوجكی ‌نجاد، عضو تكتل محافظي الولاية، على القرار، معتبرًا أن وجود لاريجاني قد يعزز التنسيق الوطني ويساهم في اتخاذ قرارات عقلانية، خاصة في ظل الوضع الحرج الذي تمر به إيران.

وبحسب صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد على خامنئي، فإن "تعيين لاريجاني لا يعني إقصاء جليلي كما يدّعي البعض، بل قد يشكّل وجود لاريجاني إضافة تعويضية لبعض الثغرات في حكومة بزشكيان، إذ إن سجله الحافل في مؤسسات الدولة، ومواقفه المتباينة من الملف النووي، تعكس برغماتية سياسية قابلة للتأويل من مختلف الأطراف. من ثم قد يعزز وجوده جهود التنسيق الوطني، خاصة إذا تم الفصل بين العمل المؤسسي والمناكفات السياسية".

وبحسب صحيفة "آرمان أمروز" الإصلاحية، انتقد منصور حقيقت بور الناشط السياسي، التيارات المتشددة التي تسعى- كما قال- لإقصاء الأصوات المستقلة، مؤكدًا أنها فقدت تأثيرها الشعبي، وأن المرحلة المقبلة تتطلب عقلانية ومصالحة وطنية لا تستطيع تلك التيارات تحقيقها.

وبعد ساعات قليلة من تعيين علي لاريجاني أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، نشر سعيد جليلي عضو المجلس الأعلى للأمن القومي ومجلس تشخيص مصلحة النظام، تغريدة شبه فيها الدعوات إلى التفاوض بـ"عبادة عجل السامري".

وتنقل صحيفة "عصر رسانه" عن يوسف بزشكيان نجل الرئيس الإيراني قوله: "القرار بشأن التفاوض له جهة مختصة، والمسؤولون بتوجيه من القيادة يتخذون أي قرار ونحن نقف خلفه.

لكن مقارنة التفاوض بعبادة العجل غير مناسبة. عبادة العجل هي إنكار مطلق، أما التفاوض فلا حكم عليه. الأصل هو مصلحة إيران".

من جهته، انتقد غلام رضا صادقيان، رئيس تحرير صحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري، لهجة جليلي واعتبرها "غير مناسبة"، محذرًا من خطورة التصريحات الانفعالية التي تثير الانقسام وتضعف وحدة الصف، مؤكدًا أن القرار النهائي بيد المرشد.

وعبر صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، ردّ محسن برهاني الخبير القانوني، بالقول: "انتخابات العام الماضي أنقذت إيران من بلاء ثقيل" في إشارة إلى هزيمة جليلي في الانتخابات.

كما نقلت الصحيفة تعليق محمد جواد أذري جهرمي، وزير الاتصالات السابق: "أخي العزيز، إن كنت تملك معجزة كمعجزة موسى، فاضرب بعصاك الأرض وخلص الجميع، ولا تتوانَ. وإلا اقتدِ على الأقل، في هذا الظرف الحساس، بسلوك هارون، ولا تزرع الخلاف بين الناس، ولا تتقدم على الآخرين! القرارات الكبرى، كالتفاوض، تُتخذ ضمن سلسلة من الحلقات، وأنت جزء من هذه السلسلة، والأفضل أن تُطرح اعتراضاتك ضمن هذا الإطار، فهذا أقرب إلى الخير".

في المقابل تعجب سيد محمد عماد أعرابي، في مقال بصحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، من قبول الخارجية الإيرانية دور المتهم في المفاوضات مع أميركا والثلاثي الأوروبي، في حين أسست إسرائيل برنامجها العسكري بدعم غربي كامل قبل قيام ثورة 1979.

في المقابل، أجرت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، حوارًا مع ماجد شريفي، أستاذ مساعد في قسم العلاقات الدولية بجامعة خوارزمي، حيث أكد على أهمية تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفادي التصعيد، لأن "التوتر بين إيران والغرب حول الملف النووي وصل إلى مرحلة خطرة قد تؤدي لمواجهة عسكرية".

في السياق ذاته، انتقد الخبير في الشؤون الدولية أصغر زارعي، عبر صحيفة "سياست روز" الأصولية، مبادرة محمد جواد ظريف المعروفة إعلاميًا باسم "منارة" بدعوى خطورتها ومخالفتها رؤية النظام والشعب الإيراني، كونها تمثل امتدادًا لأخطاء الاتفاق النووي، وتهدد الإنجازات الوطنية. كما حذّر من إعادة تجربة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

على صعيد آخر، أكد مجید سلیمي بروجنی في مقال بصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، أن جفاف الأنهار وتدهور البيئة، والاحتجاجات الشعبية، تعكس فشل النظام الحالي في التعامل مع الموارد المائية، وأن الحل يتطلب إصلاحات جذرية تشمل تقنيات ري حديثة، وتسعير المياه، ونقل الصناعات كثيفة الاستهلاك إلى مناطق أكثر ملاءمة.

بدوره حذر مهدي زارع، عالم الجيولوجيا والأستاذ في معهد الزلازل الدولي للهندسة الزلزالية، من تفاقم ظاهرة الهبوط الأرضي نتيجة السحب المفرط للمياه الجوية، حسبما نقلت صحيفة "شرق" الإصلاحية، وقال: "هذه الظاهرة تهدد البنية التحتية والأمن القومي".

ودعا إلى تنفيذ حلول شاملة تشمل وقف الحفر العشوائي، والتوسع في تحلية مياه البحر، ونقل السكان إلى المناطق الساحلية لتفادي كارثة مستقبلية.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"جهان صنعت": مستقبل صناعة الفولاذ "مظلم"

أعدت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، تقريرًا عن أزمات صناعة الفولاذ في إيران نتيجة نقص الكهرباء والغاز، جاء فيه: "تعطل الإنتاج مدة 110 أيام خلال عام واحد، مما أدى إلى تراجع كبير في الإنتاج والصادرات وخسائر مباشرة بمليارات الدولارات. وقد تفاقمت الأزمة هذا العام مع بدء انقطاعات الكهرباء مبكرًا وشمولها حتى للقطاعات المنزلية، وهو ما يؤكد هشاشة البنية التحتية للطاقة في إيران".

وأضاف التقرير: "رغم إنشاء شركات الفولاذ محطات طاقة خاصة لتخفيف الضغط على الشبكة، فقد أُجبرت على تسليم إنتاجها من الكهرباء إلى الدولة، مما زاد الوضع سوءًا. هذا القرار أثار اعتراض وزارة الصناعة والتجارة التي اعتبرته مخالفًا للقوانين الداعمة، خاصة أن الصناعة تعتمد بنسبة 73 بالمائة على الكهرباء المنتجة ذاتيًا، ورغم ذلك لا تُمنح الأولوية في التوزيع".

ووفق التقرير: "فقد أطلقت جمعية منتجي الفولاذ ناقوس الخطر معلنة اقتراب هذه الصناعة الحيوية من الإفلاس، متهمة صناع القرار بالاعتماد على معطيات قديمة تتجاهل الظروف الاقتصادية الراهنة من ركود، وارتفاع تكاليف الطاقة، والقيود التسويقية. وإذا استمر الوضع على حاله دون حلول جذرية، فإن الفولاذ يواجه خطر الانهيار الكامل".

"جوان": ممتلئون بالمعرفة الذكية... فارغون من القرار الذكي!

بحسب تقرير صحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري فإن "إيران تمتلك كفاءات بشرية وإنتاج علمي جيد في مجال الذكاء الاصطناعي، مع هذا تعاني غياب خارطة طريق واضحة واستراتيجية وطنية قابلة للتنفيذ؛ حيث تثبت التقارير وقوع إيران تحت المتوسط الإقليمي بسبب ضعف البنية التحتية، وغياب التنسيق بين الجهات، وعدم وجود سياسات فعالة لتحويل المعرفة إلى قوة تكنولوجية".

وعدد التقرير تحديات هذا القطاع، وتشمل: "ضعف الحوكمة، ونقص الاستثمار، وضعف الربط بين الجامعة والصناعة، وهجرة الكفاءات، وعجز البنية التحتية التقنية، وغياب الدعم المالي والتنظيمي. في ظل ذلك، تتحوّل الإنجازات الأكاديمية إلى مقالات علمية لا تنعكس على واقع الابتكار والإنتاج".

ووفق التقرير: "يتطلب التحوّل الحقيقي، إصلاحات عاجلة، تشمل تبني استراتيجية وطنية شاملة، وتحديث التشريعات، وبناء بنية تحتية متطورة، وضمان بيئة محفزة للكفاءات والاستثمار. وإلا فقد تتراجع إيران أكثر في مؤشرات الذكاء الاصطناعي العالمية".

"دنياي اقتصاد": تأثير التوترات على الأسواق المالية

أشارت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، إلى أن الأسواق المالية الإيرانية شهدت مؤخرًا تقلبات حادة نتيجة تصاعد التوترات السياسية، حيث أكد نیما نائینیان، محلل الأسواق المالية، أن هذا المناخ المضطرب خلق بيئة غير مستقرة للمستثمرين، وزاد من الغموض بشأن مستقبل الاقتصاد الإيراني، مما ساهم في ارتفاع التضخم وضغط على سعر الصرف".

وأضاف: "تأثرت بورصة طهران بشدة بخروج رؤوس الأموال، ورغم محاولات الدعم من خلال صناديق السيولة، لم تستطع وقف تراجع المؤشر العام. ومع انخفاض القيمة الدولارية للسوق، يتوقع بعض المحللين أن المؤشر سيبلغ القاع إذا استقر الدولار عند 100 ألف تومان، لكن استمرار التوترات السياسية سيبقي السوق في اتجاه هبوطي".

وتابع: "يُنظر إلى الذهب كخيار استثماري أكثر أمانًا بسبب طبيعته العالمية وارتباطه بسعر الصرف، في حين تشهد أسواق العقارات والسيارات ركودًا نتيجة تراجع الطلب والقدرة الشرائية. وتوصى الاستراتيجية الاستثمارية الحالية بالتحوّط والاهتمام بالأصول الآمنة، مع مراقبة التطورات السياسية لتحديد اتجاه السوق في المرحلة المقبلة".

كما ناقشت صحف اليوم التوترات الإيرانية-الأوروبية، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى أزمة المياه التي تشكل تهديدًا بيئيًا خطيرًا.

الناشط الإصلاحي محمد تقي فاضل ميبدي شدد في حوار مع صحيفة "اعتماد" على أهمية التنسيق بين المجلس الأعلى للأمن القومي ومجلس الدفاع للحد من نفوذ المتشددين، معتبرًا تعيين لاريجاني خطوة إيجابية، رغم استمرار مقاومة الجماعات المتشددة داخل البرلمان وخارجه.

صحيفة "شرق" أشارت إلى آمال بعض المحللين، مثل المتحدث باسم حزب "اعتماد ملى"، محمد صادق جوادي حصار، في أن تمهد عودة لاريجاني لإقصاء سعيد جليلي، ما قد يفتح المجال أمام نهج أكثر اعتدالًا في السياسة الخارجية.

من جانب آخر نشرت صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، مقالًا أكدت فيه أن القوة الدفاعية لإيران مرتبطة بشكل مباشر بوجود النظام، معتبرة أن غيابه سيُضعف موقع إيران.

وأضافت أن من يعتقد بإمكانية بقاء القوة الدفاعية دون النظام الحالي "يجب أن يصحح فكرته".

كما دافعت الصحيفة عن الإنفاق الحكومي على "مراسم الأربعين"، ووصفت التساؤلات حول توزيع الطعام فيها في ظل أزمة غزة بأنها "مغالطة"، منتقدة في الوقت ذاته الأداء الإعلامي لمؤسسات الأربعين، معتبرة أنها تفتقر إلى خطاب أصيل وتكتفي بإعادة تدوير المحتوى، رغم ما تحظى به من دعم رسمي واسع.

بالمقابل، رأى محمد صفري الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، ضرورة أن تعزز التغييرات من السياسات الثورية لا أن تتراجع عنها، مؤكدًا أن الرد على الضغوط الغربية يكون عبر تقوية القدرات العسكرية والاقتصادية، وليس من خلال التفاوض الذي أثبت فشله.

وعلى صعيد المفاوضات الإيرانية- الأوروبية، أجرت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية حوارًا مع خبراء حول مستقبل التوترات بين طهران وواشنطن؛ حيث انتقد الخبير في مجال الطاقة، حسن مرادي، التهديد بتفعيل آلية الزناد في ظل انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي واعتداءاتها على المنشآت الإيرانية، وقال: "رغم الضغوط والهجمات، تواصل إيران مسار التفاوض والدبلوماسية، مع التركيز على تعزيز قدراتها الاقتصادية والنفطية لمواجهة التحديات المقبلة".

بدوره حذر الخبير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، علي بيكدلي، من تداعيات تجاهل المعايير الدولية والقرار رقم (2231)، والحديث عن الانسحاب من معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، على حشد المجتمع الدولي ضد إيران، وقال: "المطلوب الآن تحرك دبلوماسي عاجل، خصوصًا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتجنب العزلة وتفادي كارثة اقتصادية وسياسية وشيكة".

على الصعيد الاقتصادي، أكد خبير السوق فردين آقابزرغي، أن ظلال الحرب والأخطاء الإدارية قد أنهكا سوق رأس المال، وقال بحسب صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية: "قرار تعليق التداولات خلال الحرب كان خاطئًا وأسهم في تفاقم الخسائر، ومن ثم فالأضرار الحقيقية للسوق نابعة من قرارات داخلية غير مناسبة أكثر من تأثير الضغوط الخارجية مثل احتمال تفعيل آلية الزناد".

بدورها انتقدت الناشطة في مجال حقوق العمال سيمين يعقوبيان، في حوار إلى صحيفة "كار وكاركر" الناطقة باسم حزب العمال الإيراني اليساري، تداعيات الاستغلال القاسي للعمالة في القطاع الخاص على الأسر، وقالت: "في ظل تدهور الأجور، يعيش العمال حياة مرهقة بلا حقوق حقيقية، ما يزيد من معاناتهم اليومية؛ حيث يقبل العمال بالاستعباد مقابل البقاء في العمل، في حين أن هذا العنف البنيوي يؤدي إلى انهيار بنية الأسرة العمالية وانتشار مشكلات اجتماعية وصحية".

ومع تفاقم أزمة المياه، طُرح موضوع نقل العاصمة، حيث أكد محمود تهي ‌دست، عضو غرفة تجارة زاهدان في حوار مع صحيفة "مواجهه اقتصادي"، أن نقل العاصمة إلى مكران يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة قد تستغرق عقدًا من الزمن، مشددًا على ضرورة وضع خطة مدروسة قبل التنفيذ.

وأشار إلى أن تطوير مكران كمركز تجاري ونقل الصناعات إليها قد يكون خيارًا أفضل، مع التأكيد على ضرورة توفير المياه عبر تحلية مياه البحر.

من جهة أخرى، بحسب صحيفة "شرق" الإصلاحية، فإن طهران تواجه تهديدًا خطيرًا بهبوط الأرض جراء استنزاف المياه الجوفية، وهو خطر لم يحظ بالاهتمام الكافي في السياسات والميزانيات، وسط دعوات لاعتماد سياسة شاملة تجمع بين إدارة المياه والطاقة والتخطيط العمراني والزراعة لتفادي الأزمة.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"آرمان ملى": الاحتيال الخفي في سوق الذهب

رصدت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، إقبال المواطنين على شراء الذهب كوسيلة شائعة للحفاظ على المال والاستثمار، في ظل تراجع قيمة العملة الوطنية، وكتبت: "يواجه المشتري تحديات كبيرة تتمثل في ممارسات احتيالية من بعض البائعين الذين يستغلون جهل الزبائن عبر احتساب ضرائب غير قانونية وفرض أجور تصنيع مرتفعة وأرباح زائدة، مما يزيد من التكلفة الحقيقية للشراء".

وتنقل عن الخبير الاقتصادي أميد شهبازي، قوله: "يعاني السوق من نقص في الرقابة والشفافية، حيث تحتسب ضريبة القيمة المضافة بشكل خاطئ على كامل سعر الذهب بدلًا من أجرة التصنيع، بالإضافة إلى فرض أجور تصنيع متفاوتة وأرباح غير قانونية تزيد العبء المالي على المشتري، مع صدور فواتير غير واضحة ولا تتوافق مع القوانين، ما يصعب من صعوبة تقديم شكاوى قانونية، ويزيد من استغلال المستهلك".

وأضاف: "لابد من تعزيز الرقابة الرسمية ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين الخاصة بشراء الذهب، مع إلزام البائعين بإصدار فواتير إلكترونية شفافة، بالإضافة إلى دور الإعلام في نشر التوعية ومتابعة التجاوزات لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال وتحقيق سوق أكثر عدالة وشفافية".

"كيهان": الشعب انتصر في الحرب الناعمة

خصص الكاتب عباس شمس علی مقاله بصحيفة "كيهان" المقربة من المرشد الإيراني على خامنئي، للحديث عن الحرب الناعمة، وكتب: "الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل كانت تجربة مكثفة ومؤثرة، كشفت الكثير من الحقائق وحوّلت العديد من التصورات الخاطئة إلى وعي وإيمان جديدين. هذه الحرب بينت أن الصراع لا يقتصر على القتال المباشر، بل يشمل أيضًا الحرب الناعمة للتأثير على أفكار ومعتقدات الشباب".

وأضاف: "أثبتت التجربة الأخيرة أهمية دور المثقفين، والأجهزة الإعلامية، والنظام التعليمي في مواجهة الحرب الناعمة، من خلال تحليل الأخطاء السابقة والعمل على تصحيحها وتعزيز الحملات الإعلامية والإيديولوجية المضادة".

ونوه إلى وجود بعض الشبهات والمواقف داخلية، سواء نتيجة غفلة أو تعمّد، تساهم في نشر الشكوك وتضعف ثقة الناس، وتابع: "أكدت الحرب على ضرورة تغيير سياسات التيارات التي قدمت عناوين خاطئة مثل التشجيع على التفاوض الضعيف، وتقليل أهمية قوة الردع، مما أضعف الوحدة الوطنية وزرع انقسامات زائفة، وأتاح للعدو فرصة للهجوم. فالدرس الأهم هو دعم سياسة مواجهة العدو بحزم وتوحيد الصفوف للحفاظ على الأمن والسيادة الوطنية".

"اعتماد": خريطة المقاومة الدبلوماسية ضد آلية الزناد

أكد مرتضى مكي، خبير الشؤون الأوروبية، أن تفعيل آلية الزناد أصبح قضية حيوية في ظل توقف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وقال في حوار إلى صحيفة "اعتماد" الإصلاحية: "تبنت الترويكا الأوروبية مطالب متوافقة مع واشنطن وتخلت عن دورها الوسيط التقليدي. ورغم النقاش القانوني حول شرعية التفعيل، فإن القوة السياسية هي العامل الحاسم".

وأشار إلى امتلاك إيران خيارات محدودة في مواجهة هذا الضغط، مضيفا: "الاستسلام لمطالب الغرب أو قبول العقوبات غير مطلوب مع وجود خيار ثالث يتمثل في إطلاق مبادرات سياسية وإعلامية تستهدف التفاوض مع أوروبا وأميركا عبر دور أوروبي وسيط، مع ضرورة ضبط السياسات الإقليمية لمنع تفعيل آلية الزناد".

وشدد على أهمية الذكاء في الردود والتحولات الداخلية لتعزيز التماسك الوطني استعدادًا للعقوبات المحتملة، مضيفا: "يظل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمرًا محوريًا لخفض التوترات وفتح باب التفاوض، خصوصًا مع زيارة نائب المدير الفني للوكالة إلى طهران التي قد تثمر اتفاقًا وسطًا يمنع تفعيل آلية الزناد".