تداولت الصحف الإيرانية، الصادرة يوم الأحد 10 أغسطس (آب)، تحذير مستشار خامنئي من خطورة الوجود الأميركي في القوقاز، ودعوة طهران للدخول في مفاوضات مع مجموعة العمل المالي، وشكلية حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، وتآكل الطبقة المتوسطة، وأزمة سوق اللحوم والدواجن.
وكانت أرمينيا وأذربيجان قد وقعتا اتفاق سلام بوساطة أميركية، يتضمن تطوير ممر "زنغزور"، وتغيير مسماه إلى "جسر ترامب". وقد تناقلت الصحف المختلفة تصريح علي أكبر ولايتي، مستشار خامنئي، بأن إيران لن تسمح بإنشاء الممر الأميركي في جنوب القوقاز، لأنه يفتت المنطقة ويهدد أمنها ويعيد رسم خرائطها، مؤكدًا أن طهران ستتصدى له، سواء بالتعاون مع موسكو أو بمفردها.
وذكرت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد على خامنئي، أن هذا "ليس مجرد مشروع اقتصادي أو ممر عبور، بل هو مسار مباشر لتغلغل الولايات المتحدة، وحلف الناتو، في قلب جنوب القوقاز، ويُعد تهديدًا استراتيجيًا لإيران وروسيا وللمنطقة بأكملها".
ويعتقد الخبراء، حسبما نقلت صحيفة "آكاه" الأصولية، أن المشروع يهدف إلى "إلغاء الدور الجيوسياسي لإيران في ربط آسيا الوسطى بمنطقة القوقاز وتركيا، وإنشاء قاعدة نفوذ أميركية بالقرب من الحدود الشمالية لإيران، وتعزيز محور تركيا- أذربيجان- الناتو، وزيادة الضغط على طهران في ملفات الطاقة".
وفي حوار مع صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، أكد الباحث المتخصص في شؤون القوقاز، خسرو شاهي، أن تدخل واشنطن المباشر في إدارة الممر قد يؤدي إلى تفكيك بنية التحالفات التقليدية في المنطقة، كما سيحدث شرخًا في العلاقات بين بعض الدول وروسيا، وقد يهيئ الأرضية لاصطفاف جديد بقيادة الولايات المتحدة، ما يؤدي إلى تباعد "جيو سياسي" بين اللاعبين التقليديين في جنوب القوقاز.
وفي صحيفة "آرمان ملى" الإصلاحية، قال خبير العلاقات الدولية، علي بيكدلي، إن "المسار الجديد يمثل تغييرًا عميقًا في هيكلية السلطة الإقليمية، ويقلّص من جهة دور اللاعبين التقليديين كروسيا وإيران، ويعزز من جهة أخرى دور أميركا وحلفائها، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التحولات في جنوب القوقاز".
ونقلت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، عن المحلّل في شركة كبلر لبيانات الطاقة، همايون فلك شاهى، قوله: "إن المشروع يؤدي عمليًا إلى إقصاء تدريجي لإيران من معادلات الترانزيت في المنطقة، وسيؤدي على المدى البعيد إلى تراجع نفوذ إيران في المعادلات الجيوسياسية للمنطقة".
وعلى صعيد آخر، حصلت إيران على دعوة رسمية من مجموعة العمل المالي (FTAF) للدخول في مفاوضات مباشرة، ما اعتبره محللون اقتصاديون نقطة تحول مهمة تعيد البلاد إلى الشبكة المالية العالمية وتساهم في تحسين أوضاعها الاقتصادية.
وفي تصريح لصحيفة "آرمان ملّي" الإصلاحية، أكد المحلل الاقتصادي، مهدي بازاروكي، أن "انضمام إيران الكامل إلى معايير (FTAF) ليس مجرد ضرورة اقتصادية بل أداة دبلوماسية لتحسين العلاقات الدولية"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تنهي عزلة الاقتصاد الإيراني وتفتح آفاقًا جديدة في التعاملات المالية والتجارية".
وعلى صعيد الأسواق الإيرانية، رصدت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على أسهم البنوك وصناديقها الاستثمارية، ما يعكس تفاؤل المستثمرين بإمكانية رفع القيود المالية الدولية، وسط توقعات أن تعزز عودة إيران إلى (FTAF) أرباح البنوك وتزيد من جاذبيتها الاستثمارية، مما يشكّل نقطة تحول مهمة للقطاع المصرفي الإيراني.
وفي صحيفة "آسيا" وصف الباحث الاقتصادي، الكتور مهدي کریمي تفرشي، حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية بـ "الخطوة الشكلية التي تهدف إلى تبسيط المعاملات وتحسين الصورة النفسية للعملة، لكنها لا تعالج جذور التضخم المتجذرة في عجز الميزانية واختلالات الاقتصاد".
وأضافت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية أن "هذه الخطوة أشبه برسم لوحة جميلة على جدار بيت تتداعى أساساته"، وأكدت أن تحقيق استقرار اقتصادي حقيقي يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة تشمل ضبط السيولة، ودعم الإنتاج، وتقليل الاعتماد على النفط.
وأكد الخبير الاقتصادي، هادي حق شناس، في حوار لصحيفة "آرمان ملى" الإصلاحية، أن "التركيز على المظاهر الشكلية قد يترك آثارًا سلبية، ويؤدي إلى خلق توقعات غير واقعية، ولا بد من الإعلان بوضوح أن حذف الأصفار الأربعة لا يُتوقع أن يكون له أي تأثير على الاقتصاد الحقيقي، وأنه مجرد إجراء إصلاحي شكلي، لا يعالج المشاكل الجوهرية".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"كيهان": سوء الإدارة يتسبب في المشكلات الاقتصادية
ربطت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، على خامنئي، بين المشكلات الاقتصادية وسوء الإدارة، وذكرت أنه "يجب أن تبدأ محاربة الفساد من داخل الأجهزة التنفيذية، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، مما يفتح الطريق أمام قيادات تتمتع بالكفاءة وتؤمن بإصلاح النظام".. مطالبة بـ "تحرك أجهزة الرقابة بشكل منسق وقوي لمواجهة الفساد الذي يُعتبر الطابور الخامس للاقتصاد، عبر مجلس تنسيق الرقابة الاقتصادية الذي يجمع جهود الجهات المعنية".
وأوضحت الصحيفة أنه يجب استبعاد المدير الضعيف، والمنفصل عن الواقع، وغير المبتكر، واستبداله بقيادات شجاعة ومبدعة تتحلى بالغيرة والولاء للنظام، لأن مواجهة الحرب الاقتصادية طويلة الأمد تتطلب عزيمة وإبداعًا لا يلين، مع فرض عقوبات صارمة على الفاسدين باعتبارها جريمة كبرى تهدد الأمة، ولا مكان فيها لمن يستسلم لمطالب العدو أو يتخلى عن مسؤولياته الوطنية".
"اسكناس": أزمة في سوق اللحوم والدواجن
استطلعت صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، آراء الخبراء في منظومة "بازاركاه" لتوزيع الأعلاف بالسعر الرسمي، وذكرت أنها "لا تفي بالاحتياجات الفعلية لمربي المواشي والدواجن، خاصة في ظل الجفاف الحاد ونقص الموارد، مما يهدد الأمن الغذائي الوطني، ويعرّض إنتاج اللحوم والدواجن لأزمة حقيقية. ورغم تصريحات المسؤولين حول توفير العملة الصعبة واستمرار توزيع الأعلاف، يشكو المنتجون من نقص حاد وغياب فعلي للأعلاف في السوق، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر فادحة، ويجبر البعض على ذبح المواشي المنتجة أو بيعها بأسعار مخفضة".
وأضافت الصحيفة أن "مسؤولي الجمعيات الزراعية حذروا من تراجع مخزون الأعلاف إلى أدنى مستوياته منذ سنوات، وسط تقارير تؤكد انتقائية في التوزيع واحتكار بعض الجهات للأعلاف المستوردة، مما يعمق الأزمة. ورغم تراجع سعر اللحوم الحية بشكل ملحوظ، فإن السوق تعاني اختلالاً واضحًا بين السعر الرسمي والسعر الحر، خاصة في ظل نقص الشعير والذرة، وارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر سلبًا على صحة المواشي وجودة اللحوم".
وتابعت الصحيفة: "في قطاع الدواجن، أبدى المنتجون قلقًا بالغًا من استمرار النقص في أعلاف فول الصويا والذرة؛ في حين أن الأعلاف المتاحة لا توفر البروتين الكافي لتربية الدواجن بكفاءة. وعليه فإن استمرار هذه الأوضاع دون تدخل فوري من وزارة الجهاد الزراعي سيؤدي إلى انهيار الإنتاج، وتهديد استقرار السوق، ويعرض الأمن الغذائي لمخاطر كبيرة خلال الأشهر المقبلة".
"جهان صنعت": تآكل الطبقة المتوسطة
تواجه الطبقة المتوسطة، بحسب تقرير لصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، أزمة متفاقمة "نتيجة التضخم والضغوط الاقتصادية، ما أدى إلى تراجع واضح في مكانتها الاجتماعية والاقتصادية، وسط ارتفاع تكاليف المعيشة، وتدني الأجور، وفقدان الأمن الوظيفي، ما دفع بالكثير من أفرادها، مثل الصحافيين والموظفين، إلى العمل الإضافي أو الهجرة، وخلق حالة من الإحباط واليأس وفقدان الثقة بالمستقبل".
وينقل التقرير عن الخبراء قولهم: "إن تآكل الطبقة المتوسطة يهدد التوازن المجتمعي، ويضعف المشاركة السياسية والاجتماعية، ويؤدي إلى هجرة العقول وتفكك الروابط المدنية. ومع غياب العدالة في توزيع الفرص، وهيمنة المحسوبية على التعيينات، وتهميش الكفاءات، يعمّق الفجوة بين الطبقات، ويهدد استقرار المجتمع في حال استمر التراجع دون إصلاحات جذرية".
