خاص: الحرس الثوري يجبر المصارف الإيرانية على تخصيص قروض خاصة للموالين للنظام

وبحسب هذا التقرير، فقد فرضت وزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك هذه العقوبات، وأدرجت أسماء بنك المستشار الإسلامي، وبنك أربيل، والبنك الإسلامي الدولي، وبنك زين العراق الإسلامي على قائمة هذه العقوبات.

ولم تعلق الحكومة العراقية، واتحاد المصارف العراقية الخاصة، ووزارة الخزانة الأميركية، وبنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي، بعد على هذه العقوبات.

ووفقا لهذا التقرير، فقد حصلت الولايات المتحدة على معلومات تُظهر أن هذه البنوك قد تورطت في عمليات غسيل أموال ومعاملات غير قانونية، بعضها مرتبط بأشخاص خاضعين للعقوبات، ما أثار القلق من أن إيران قد تكون مستفيدة من هذه العملية.

وقال مسؤول أميركي كبير لصحيفة "وول ستريت جورنال": "لدينا أسباب قوية للاشتباه في أن بعض عمليات غسيل الأموال التي حدثت على الأقل قد تكون لصالح الأفراد الخاضعين للعقوبات، وبالتأكيد فإن الخطر الأكبر للعقوبات في العراق مرتبط بإيران".

يأتي فرض هذه العقوبات فيما تحاول السلطات العراقية في الأسابيع الماضية إيجاد طريقة لسداد ديون البلاد مقابل الكهرباء التي تحصل عليها من إيران.

وقد أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي له، الأربعاء، أن الولايات المتحدة مددت إعفاء العراق البالغ 120 يومًا لتسديد الديون المتعلقة بالكهرباء الواردة من إيران للمرة العشرين، قائلا إن هذا الإعفاء يسمح بتحويل الأموال من حسابات محدودة في العراق إلى حسابات محدودة في بنوك طرف ثالث.

وقال ميلر: إن الأموال التي سيدفعها العراق مقابل الكهرباء التي يتلقاها من إيران، ستبقى في حسابات محدودة وستستخدم فقط للأنشطة التي لا تخضع للعقوبات. ويجب الموافقة على كل معاملة مقدمًا من قبل وزارة الخزانة الأميركية.

وأشار إلى أن واشنطن تواصل مراجعة خطة العراق لاستبدال نفطه بالغاز، بما في ذلك ما يتعلق بالعقوبات الأميركية ضد إيران، مؤكدا: "سنواصل تطبيق جميع العقوبات الأميركية على إيران".

وفي وقت سابق، قال مسؤول أميركي لـ "رويترز" إن وزيرة الخارجية الأميركية وقعت على إعفاء جديد، يوم الثلاثاء، من شأنه أن يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء التي يتلقاها من إيران من خلال بنوك غير عراقية.

وقال هذا المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم ذكر اسمه: إن أميركا تأمل في أن يساعد هذا الإعفاء لمدة 120 يومًا على تقليل ضغط إيران على العراق للحصول على الأموال.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد أعلن الأسبوع الماضي عن اتفاق مع إيران لتصدير النفط مقابل الحصول على الغاز اعتبارا من يوم الثلاثاء، وقال إن هذا الاتفاق يهدف إلى حل مشكلة سداد ديون العراق مقابل الكهرباء والغاز المستحقة لإيران والتي تأخرت بسبب عقوبات واشنطن ضد طهران.

وفي وقت سابق، أصدر تحالف "الإطار التنسيقي" في العراق، المدعوم من إيران، بيانا ردا على أزمة الكهرباء في هذا البلد وطالب حكومة "محمد شياع السوداني" بتسديد ديون الغاز والكهرباء الإيرانية على وجه السرعة.

ومنذ 2018، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، بعد التشاور مع الكونغرس، إعفاءات لبغداد تسمح للعراق باستيراد الغاز من إيران، لكن دون تحويل الأموال مباشرة إلى طهران.

وبناءً على ذلك، توضع الديون المستحقة لإيران في حساب مصرفي محدود حتى تتمكن طهران من تلقي سلع غير خاضعة للعقوبات مثل الأغذية والأدوية.

ويعتمد العراق على إيران في إمدادات الطاقة بسبب عدة عقود من الصراع والحرب بالإضافة إلى فرض عقوبات دولية على هذا البلد.

لكن العقوبات الأميركية على صناعة النفط والغاز الإيرانية جعلت من الصعب على العراق دفع أموال لإيران مقابل هذه المشتريات، وأصبحت هذه القضية من القضايا المتنازع عليها بين طهران وبغداد، حتى أنه في السنوات الأخيرة، قطعت إيران تدفق الغاز عدة مرات بسبب هذه الديون.

وأضاف هذا المسؤول الأميركي الذي طلب عدم نشر اسمه، أن أميركا تأمل أن يساعد هذا الإعفاء لمدة 120 يومًا، في تقليل ضغط إيران على العراق للحصول على الأموال.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أعلن الأسبوع الماضي عن اتفاق مع إيران لتصدير النفط مقابل الحصول على الغاز اعتبارا من يوم الثلاثاء، وقال إن هذا الاتفاق يهدف إلى حل مشكلة سداد ديون العراق مقابل كهرباء وغاز إيران، والتي تأخرت بسبب عقوبات واشنطن ضد طهران.

وفي وقت سابق، أصدر تحالف "الإطار التنسيقي" في العراق، والذي تدعمه إيران، بيانا ردا على أزمة الكهرباء في هذا البلد وطالب حكومة "محمد شياع السوداني" بتسديد ديون الغاز والكهرباء لإيران بسرعة.

كما طالب التحالف الحكومة بإجراء محادثات مع الجانب الأميركي "للإفراج عن الأموال (الإيرانية) المحجوبة في أحد البنوك العراقية" المخصصة لسداد ديون إيران مقابل واردات الغاز.

ومنذ 2018، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، بعد التشاور مع الكونغرس، إعفاءات لبغداد تسمح للعراق باستيراد الغاز من إيران، لكن دون تحويل الأموال مباشرة إلى إيران.

وبناءً على ذلك، توضع الديون المستحقة لإيران في حساب مصرفي محدود حتى تتمكن طهران من تلقي سلع غير خاضعة للعقوبات مثل الأغذية والأدوية.

تأتي التوترات بشأن سداد ديون إيران في حين أعلن وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، مؤخرًا، أن الوزارة سددت ديون إيران "بالكامل"، لكن القضايا المتعلقة بـ"البنك التجاري" تعيق تسليم الأموال بسبب العقوبات الأميركية.

كما أشار إلى أنه في الأيام الأخيرة، أجريت مفاوضات عميقة مع طهران بشأن إمدادات الغاز.

ويعتمد العراق على إيران في إمدادات الطاقة بسبب عدة عقود من الصراع والحرب بالإضافة إلى فرض عقوبات دولية على هذا البلد.

لكن العقوبات الأميركية على صناعة النفط والغاز الإيرانية جعلت من الصعب على العراق دفع أموال لإيران مقابل هذه المشتريات، وأصبحت هذه القضية من القضايا المتنازع عليها بين طهران وبغداد، حتى أنه في السنوات الأخيرة قطعت إيران تدفق الغاز عدة مرات بسبب هذه الديون.

هذا وقد حصلت "إيران إنترناشيونال" على رسائل سرية من وزارة خارجية إيران في مارس الماضي، والتي لم تظهر فقط تشدد مصرف التجارة العراقي فيما يتعلق بسحب الأموال الإيرانية المحجوبة، بل كشفت أيضًا عن تناقضات في هذا الصدد لدى حكومة إبراهيم رئيسي.

ووفقًا لوثيقة تحتوي على عدة رسائل سرية جديدة من وزارة خارجية إيران، لم يوافق مصرف التجارة العراقي على إجراء معاملات بالمليارات طلبها الجانب الإيراني، وفقط في الحالات الإنسانية وبكميات صغيرة، وافق على الإفراج عن موارد إيران بصرامة شديدة وبإشراف كامل من وزارة الخزانة الأميركية.

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى أنه منذ وصول إدارة بايدن إلى السلطة، اشترت الصين ما قيمته 47 مليار دولار من نفط إيران، وأن الأسطول السري للسفن الإيرانية، الذي أصبح الأداة الرئيسية للنظام الإيراني لتهريب النفط، ازداد من 60 سفينة في عام 2021 إلى 338.

ولفتت الرسالة إلى أنه بسبب عدم استمرار الضغط الأقصى لإدارة ترامب، وصلت عائدات النفط الإيرانية إلى أعلى مستوى لها منذ 2018.

وحذر هؤلاء الأعضاء من أن عدم تطبيق العقوبات النفطية الإيرانية لم يكن بلا عواقب، وأن النظام في إيران استخدم أموال النفط لقمع احتجاجات الشعب الإيراني، ودعم الجماعات الإرهابية، ومهاجمة القوات والدبلوماسيين الأميركيين، ودعم روسيا في حرب أوكرانيا.

وأشارت هذه الرسالة إلى أن فشل حكومة بايدن في فرض عقوبات نفطية على إيران أضعف أهداف السياسات الأميركية في الشرق الأوسط وأوروبا وخارجها، وطالبت حكومة بايدن بوضع استراتيجية لمنع توليد الدخل من صناعة النفط والبتروكيماويات للأنشطة التخريبية للنظام الإيراني.

وأكدت الرسالة أن مثل هذه الاستراتيجية يجب أن تشمل معاقبة الأفراد والشركات الصينية التي تشتري وتعالج النفط الإيراني الخاضع للعقوبات.

ووصف أعضاء مجلس الشيوخ الثمانية سياسة الضغط الأقصى لإدارة ترامب بالناجحة، وأشاروا إلى أن عدم استمرار هذه السياسة في إدارة بايدن والفشل في التطبيق الكامل للعقوبات النفطية والبتروكيماوية مكّن إيران من الانخراط في مستويات غير مسبوقة من القمع والأنشطة التخريبية.

وطالب هؤلاء النواب حكومة بايدن بالتطبيق الكامل للعقوبات على النفط والبتروكيماويات الإيرانية، وتوسيع نطاق هذه العقوبات لتشمل الأفراد والمؤسسات والموانئ والمصافي التي تخزن وتنقل النفط الإيراني من سفينة إلى أخرى، وتنفيذ هذه الإجراءات بشكل خاص فيما يتعلق بالأفراد والمؤسسات الصينية.

وقد وقع على الخطاب ماركو روبيو، وجيم ريش، وليندسي غراهام، وجون باراسو، وريك سكوت، وجيري موران، وجيمس لانكفورد، وبيل هاجرتي.

ووفقا للتقرير، فقد زاد إنتاج النفط الإيراني اليومي بمقدار 530 ألف برميل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما قرر أعضاء أوبك خفض إنتاج النفط مرة أخرى للحفاظ على سعره. وبلغ الإنتاج ذروته الشهر الماضي بمقدار 3 ملايين و10 آلاف برميل يوميا.

يذكر أن إيران، إلى جانب فنزويلا، وليبيا، معفاة من اتفاقية أوبك بخفض إنتاج النفط، بقيادة روسيا.

وتظهر إحصاءات شركات تتبع ناقلات النفط ووسائل الإعلام الغربية الرسمية أن "صادرات إيران اليومية من النفط الخام، والغاز، وصلت إلى أكثر من 1.5 مليون برميل يوميا، منذ مايو (أيار) من هذا العام.

وعلى الرغم من هذا النمو في إنتاج النفط الإيراني وصادراته، إلا أن هذه الأرقام لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه في حقبة ما قبل العقوبات الأميركية، عندما كانت إيران تنتج 3.8 مليون برميل من النفط الخام يوميا، وكان إجمالي صادراتها من النفط الخام والغاز 2.5 مليون برميل.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية، نقلاً عن وزارة الخارجية، أن الموارد الطبيعية وحقل غاز الدرة (آرش) مملوكان حصريا للكويت والسعودية.

وبحسب هذا التقرير، طلبت الرياض من طهران بدء مفاوضات مع الكويت والسعودية لتحديد الحدود الشرقية لهذه المنطقة.

وفي وقت سابق، كتبت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن الكويت "تجدد دعوتها لإيران لبدء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية".

ووفقا للتقارير، يقع معظم حقل غاز الدرة (آرش) على الحدود البحرية المشتركة بين البلدين، الكويت والسعودية، لكن جزءًا منه أيضًا تابع لإيران.

إلى جانب هذا التصريح الصادر عن وزارة الخارجية الكويتية، أعلن وزير النفط سعد البراك، عن استغرابه من قرار إيران الذي "يتعارض مع المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية".

وقال البراك: "نرفض رفضًا قاطعًا وكليًا أنشطة إيران المخطط لها في حقل الدرة للغاز".

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خجسته مهر، يوم الثلاثاء 4 يوليو: "هناك استعداد كامل لبدء الحفر في حقل الدرة (آرش) المشترك، وقد اعتمدنا موارد كبيرة لتنفيذ خطة تطوير هذا الحقل في مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الإيرانية، وعندما تتهيأ الظروف "سنبدأ الحفر في هذا الحقل".

هذا وأشار خجسته مهر إلى دولة الكويت والنية المحتملة لإيران للتفاوض معها في هذا الصدد.

ويعود الخلاف على حصة إيران في حقل غاز الدرة (آرش)المشترك إلى الستينيات، وقد بدأت السعودية والكويت التعاون لاستغلال هذا الحقل في السبعينيات، ما أدى إلى احتجاجات إيران.

وتقدر احتياطيات حقل الغاز هذا بنحو 220 مليار متر مكعب أي 7 آلاف مليار قدم.

وفي أبريل من العام الماضي، أعلنت شركة نفط الكويت أنها وقعت وثيقة مع المملكة العربية السعودية لتطوير هذا الحقل، ومن المتوقع أن يتم استخراج مليار قدم مكعب من الغاز و 84 ألف برميل من مكثفات الغاز من الحقل يوميا.

وقد أثار الاتفاق بين الكويت والمملكة العربية السعودية احتجاج طهران، ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية آنذاك، سعيد خطيب زاده، هذا الاتفاق بأنه غير قانوني.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أعلن استعداد إيران للتفاوض حول "كيفية استغلال هذا الحقل المشترك".

يأتي تحذير الكويت الأخير لإيران في وضع تحاول فيه طهران تعزيز علاقاتها مع الدول الخليجية