"رويترز": الإعفاء الأميركي الجديد يسمح للعراق بدفع ديونها لإيران من خلال بنوك "غير عراقية"

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى أنه منذ وصول إدارة بايدن إلى السلطة، اشترت الصين ما قيمته 47 مليار دولار من نفط إيران، وأن الأسطول السري للسفن الإيرانية، الذي أصبح الأداة الرئيسية للنظام الإيراني لتهريب النفط، ازداد من 60 سفينة في عام 2021 إلى 338.

ولفتت الرسالة إلى أنه بسبب عدم استمرار الضغط الأقصى لإدارة ترامب، وصلت عائدات النفط الإيرانية إلى أعلى مستوى لها منذ 2018.

وحذر هؤلاء الأعضاء من أن عدم تطبيق العقوبات النفطية الإيرانية لم يكن بلا عواقب، وأن النظام في إيران استخدم أموال النفط لقمع احتجاجات الشعب الإيراني، ودعم الجماعات الإرهابية، ومهاجمة القوات والدبلوماسيين الأميركيين، ودعم روسيا في حرب أوكرانيا.

وأشارت هذه الرسالة إلى أن فشل حكومة بايدن في فرض عقوبات نفطية على إيران أضعف أهداف السياسات الأميركية في الشرق الأوسط وأوروبا وخارجها، وطالبت حكومة بايدن بوضع استراتيجية لمنع توليد الدخل من صناعة النفط والبتروكيماويات للأنشطة التخريبية للنظام الإيراني.

وأكدت الرسالة أن مثل هذه الاستراتيجية يجب أن تشمل معاقبة الأفراد والشركات الصينية التي تشتري وتعالج النفط الإيراني الخاضع للعقوبات.

ووصف أعضاء مجلس الشيوخ الثمانية سياسة الضغط الأقصى لإدارة ترامب بالناجحة، وأشاروا إلى أن عدم استمرار هذه السياسة في إدارة بايدن والفشل في التطبيق الكامل للعقوبات النفطية والبتروكيماوية مكّن إيران من الانخراط في مستويات غير مسبوقة من القمع والأنشطة التخريبية.

وطالب هؤلاء النواب حكومة بايدن بالتطبيق الكامل للعقوبات على النفط والبتروكيماويات الإيرانية، وتوسيع نطاق هذه العقوبات لتشمل الأفراد والمؤسسات والموانئ والمصافي التي تخزن وتنقل النفط الإيراني من سفينة إلى أخرى، وتنفيذ هذه الإجراءات بشكل خاص فيما يتعلق بالأفراد والمؤسسات الصينية.

وقد وقع على الخطاب ماركو روبيو، وجيم ريش، وليندسي غراهام، وجون باراسو، وريك سكوت، وجيري موران، وجيمس لانكفورد، وبيل هاجرتي.

ووفقا للتقرير، فقد زاد إنتاج النفط الإيراني اليومي بمقدار 530 ألف برميل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما قرر أعضاء أوبك خفض إنتاج النفط مرة أخرى للحفاظ على سعره. وبلغ الإنتاج ذروته الشهر الماضي بمقدار 3 ملايين و10 آلاف برميل يوميا.

يذكر أن إيران، إلى جانب فنزويلا، وليبيا، معفاة من اتفاقية أوبك بخفض إنتاج النفط، بقيادة روسيا.

وتظهر إحصاءات شركات تتبع ناقلات النفط ووسائل الإعلام الغربية الرسمية أن "صادرات إيران اليومية من النفط الخام، والغاز، وصلت إلى أكثر من 1.5 مليون برميل يوميا، منذ مايو (أيار) من هذا العام.

وعلى الرغم من هذا النمو في إنتاج النفط الإيراني وصادراته، إلا أن هذه الأرقام لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه في حقبة ما قبل العقوبات الأميركية، عندما كانت إيران تنتج 3.8 مليون برميل من النفط الخام يوميا، وكان إجمالي صادراتها من النفط الخام والغاز 2.5 مليون برميل.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية، نقلاً عن وزارة الخارجية، أن الموارد الطبيعية وحقل غاز الدرة (آرش) مملوكان حصريا للكويت والسعودية.

وبحسب هذا التقرير، طلبت الرياض من طهران بدء مفاوضات مع الكويت والسعودية لتحديد الحدود الشرقية لهذه المنطقة.

وفي وقت سابق، كتبت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن الكويت "تجدد دعوتها لإيران لبدء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية".

ووفقا للتقارير، يقع معظم حقل غاز الدرة (آرش) على الحدود البحرية المشتركة بين البلدين، الكويت والسعودية، لكن جزءًا منه أيضًا تابع لإيران.

إلى جانب هذا التصريح الصادر عن وزارة الخارجية الكويتية، أعلن وزير النفط سعد البراك، عن استغرابه من قرار إيران الذي "يتعارض مع المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية".

وقال البراك: "نرفض رفضًا قاطعًا وكليًا أنشطة إيران المخطط لها في حقل الدرة للغاز".

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خجسته مهر، يوم الثلاثاء 4 يوليو: "هناك استعداد كامل لبدء الحفر في حقل الدرة (آرش) المشترك، وقد اعتمدنا موارد كبيرة لتنفيذ خطة تطوير هذا الحقل في مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الإيرانية، وعندما تتهيأ الظروف "سنبدأ الحفر في هذا الحقل".

هذا وأشار خجسته مهر إلى دولة الكويت والنية المحتملة لإيران للتفاوض معها في هذا الصدد.

ويعود الخلاف على حصة إيران في حقل غاز الدرة (آرش)المشترك إلى الستينيات، وقد بدأت السعودية والكويت التعاون لاستغلال هذا الحقل في السبعينيات، ما أدى إلى احتجاجات إيران.

وتقدر احتياطيات حقل الغاز هذا بنحو 220 مليار متر مكعب أي 7 آلاف مليار قدم.

وفي أبريل من العام الماضي، أعلنت شركة نفط الكويت أنها وقعت وثيقة مع المملكة العربية السعودية لتطوير هذا الحقل، ومن المتوقع أن يتم استخراج مليار قدم مكعب من الغاز و 84 ألف برميل من مكثفات الغاز من الحقل يوميا.

وقد أثار الاتفاق بين الكويت والمملكة العربية السعودية احتجاج طهران، ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية آنذاك، سعيد خطيب زاده، هذا الاتفاق بأنه غير قانوني.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أعلن استعداد إيران للتفاوض حول "كيفية استغلال هذا الحقل المشترك".

يأتي تحذير الكويت الأخير لإيران في وضع تحاول فيه طهران تعزيز علاقاتها مع الدول الخليجية

وردا على سؤال بخصوص المفاوضات مع طهران وتصريحات مسؤولي وزارة الكهرباء العراقية بشأن سداد جميع ديون البلاد لإيران مقابل استيراد الغاز، قال ميلر: "لم يطرأ أي تغيير على سياستنا تجاه إيران أو العراق. وأضاف "إدارة بايدن مستمرة في تنفيذ جميع العقوبات الأميركية ضد ايران".

وأوضح أنه منذ 2018، أذنت وزارة الخارجية الأميركية بعدد من الإعفاءات من العقوبات بالتشاور مع الكونغرس والتي "تسمح للعراق بدفع قيمة واردات الكهرباء من إيران عن طريق تحويل الأموال إلى حساب محدود في العراق".

وأضاف ميلر: "بموجب العقوبات الأميركية، فإن هذه الأموال متاحة فقط للمعاملات الإنسانية وغيرها من المعاملات غير الخاضعة للعقوبات (بالنسبة لإيران)".

ومضى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قائلاً إن هذه الأموال لا يمكن دفعها إلا لطرف ثالث (طرف في العقد مع إيران) ولا يتم تحويلها مباشرة إلى إيران، ولا تزال الولايات المتحدة توافق على استخدام هذه الأموال على أساس كل حالة على حدة.

وقبل ذلك بساعات، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى العبادي، إنه تم سداد جميع ديون البلاد لإيران لاستيراد الغاز، ولكن بسبب العقوبات لا يمكن تحويل الأموال إلى إيران.

وأضاف العبادي: "هذه الديون تم دفعها للبنك التجاري العراقي في صندوق ائتماني، لكن هذا البنك يواجه صعوبات في تحويلها إلى الحكومة الإيرانية بسبب العقوبات الأميركية".

كما أكد الرئيس التنفيذي لشبكة "غاز إيران" هذا الخبر يوم الأحد وقال إن ديون العراق من الغاز لإيران "أصبحت الآن صفرا، لكن في بعض الأحيان توجد مشاكل في تحويل الأموال من البنك التجاري العراقي إلى إيران".

ولم يقدم مزيدًا من التفاصيل حول كيفية تخصيص الديون المحصلة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في 13 يونيو، التقارير حول الإفراج عن مليارين و 760 مليون دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في العراق.

وقال: "يمكن لإيران فقط الوصول إلى الأموال المحفوظة في الحسابات العراقية الخاصة بالمواد الإنسانية والمعاملات الأخرى غير الخاضعة للعقوبات".

ووفقًا للعقوبات الأميركية، يُسمح للعراق فقط بإيداع أموال الكهرباء والغاز المستوردة من إيران بالدينار العراقي في حساب إيران بالبنك التجاري العراقي، ولا يُسمح لطهران باستخدام هذه الموارد إلا لاستيراد مواد إنسانية من بغداد.

وعلى الرغم من ذلك، فإن استيراد إيران للمواد الإنسانية من العراق ضئيل للغاية، ومن ناحية أخرى، فإن صادرات طهران غير النفطية (باستثناء الكهرباء والغاز) إلى بغداد تبلغ عشرة أضعاف وارداتها، ولم يتبق مجال تقريبا لاستخدام أموال تصدير الكهرباء والغاز الإيرانية لاستيراد السلع الإنسانية.

ووصف بندبي، أحد الأسباب الرئيسية لهجرة شركات الأدوية بأنه "عقبات خطيرة في طريق أنشطتها"، وقال إن "البيروقراطية المفرطة تحول دون الحصول على تراخيص لإنتاج الدواء أو المعدات الطبية".

وأكد في مقابلة مع موقع "خانه ملت" وجود "مافيا الأدوية" في إيران والأسعار "المفروضة"، وقال إنه رغم اهتمامها بالإنتاج وخلق فرص العمل، فإن هذه الشركات تنقل أعمالها وأنشطتها إلى دول مثل تركيا.

ووصف النائب عدم القدرة على "الحفاظ على رأس المال المادي والبشري" بأنه "كارثة" عانت منها كافة حكومات نظام الجمهورية الإسلامية، وأضاف أن هذه العملية "تسارعت" في حكومة إبراهيم رئيسي.

وأكد محسني بندبي أن دولا مثل الصين تستخدم "المنتجات الخام" الإيرانية و"تبيعها في المياه المفتوحة بأسعار مضاعفة ثم تصدرها إلى بلدنا في عملية مخطط لها".

من جهة أخرى، أكد وزير الصحة الإيراني في البرلمان 19 يونيو، وجود مشاكل في مجال مدفوعات "النقد والتسهيلات" لشركات الأدوية، وربطها بتغيير العملة المفضلة إلى عملة "نيما".

وقال بهرام عين اللهي إن البنك المركزي وافق على دفع "30 ألف مليار تومان" لشركات الأدوية.

وأعلن أن هذه الوزارة بحاجة إلى 105 آلاف مليار تومان لمنع النقص في الأدوية والمعدات الطبية في إيران، لكن تمت الموافقة على 69 ألف مليار تومان فقط في هذا المجال.

كما أعلن وزير الصحة الإيراني أن الهيئات الرقابية لهذه الوزارة أغلقت 8 شركات أدوية و 150 صيدلية بسبب "مخالفات".

وفي 10 يونيو، أعرب رئيس اللجنة الصحية في البرلمان الإيراني، حسين علي شهرياري، في رسالة "عاجلة" موجهة إلى وزير الصحة، عن قلقه من نقص الأدوية الاستراتيجية وزيادة المدفوعات من جيوب المواطنين.

وأكد أنه لاحظ نقصا في الأدوية أثناء زيارته للصيدليات واتهم بهرام عين اللهي ومعاونيه بالإدلاء "بأقوال كاذبة" حول هذه المشكلة.