قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن حالة سوق النفط إن "إنتاج إيران من النفط وصل الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 5 سنوات، بسبب التخفيضات الكبيرة في الأسعار للصين.
ووفقا للتقرير، فقد زاد إنتاج النفط الإيراني اليومي بمقدار 530 ألف برميل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما قرر أعضاء أوبك خفض إنتاج النفط مرة أخرى للحفاظ على سعره. وبلغ الإنتاج ذروته الشهر الماضي بمقدار 3 ملايين و10 آلاف برميل يوميا.
يذكر أن إيران، إلى جانب فنزويلا، وليبيا، معفاة من اتفاقية أوبك بخفض إنتاج النفط، بقيادة روسيا.
وتظهر إحصاءات شركات تتبع ناقلات النفط ووسائل الإعلام الغربية الرسمية أن "صادرات إيران اليومية من النفط الخام، والغاز، وصلت إلى أكثر من 1.5 مليون برميل يوميا، منذ مايو (أيار) من هذا العام.
وعلى الرغم من هذا النمو في إنتاج النفط الإيراني وصادراته، إلا أن هذه الأرقام لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه في حقبة ما قبل العقوبات الأميركية، عندما كانت إيران تنتج 3.8 مليون برميل من النفط الخام يوميا، وكان إجمالي صادراتها من النفط الخام والغاز 2.5 مليون برميل.
حذرت السعودية والكويت من أن حقل غاز الدرة (آرش) المشترك، يخص هذين البلدين حصريًا، وطالبتا طهران بالتفاوض للبدء في ترسيم حدود هذه المنطقة. وذلك بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية عن الاستعداد لبدء الحفر في هذا الحقل.
وأكدت وكالة الأنباء السعودية، نقلاً عن وزارة الخارجية، أن الموارد الطبيعية وحقل غاز الدرة (آرش) مملوكان حصريا للكويت والسعودية.
وبحسب هذا التقرير، طلبت الرياض من طهران بدء مفاوضات مع الكويت والسعودية لتحديد الحدود الشرقية لهذه المنطقة.
وفي وقت سابق، كتبت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن الكويت "تجدد دعوتها لإيران لبدء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية".
ووفقا للتقارير، يقع معظم حقل غاز الدرة (آرش) على الحدود البحرية المشتركة بين البلدين، الكويت والسعودية، لكن جزءًا منه أيضًا تابع لإيران.
إلى جانب هذا التصريح الصادر عن وزارة الخارجية الكويتية، أعلن وزير النفط سعد البراك، عن استغرابه من قرار إيران الذي "يتعارض مع المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية".
وقال البراك: "نرفض رفضًا قاطعًا وكليًا أنشطة إيران المخطط لها في حقل الدرة للغاز".
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خجسته مهر، يوم الثلاثاء 4 يوليو: "هناك استعداد كامل لبدء الحفر في حقل الدرة (آرش) المشترك، وقد اعتمدنا موارد كبيرة لتنفيذ خطة تطوير هذا الحقل في مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الإيرانية، وعندما تتهيأ الظروف "سنبدأ الحفر في هذا الحقل".
هذا وأشار خجسته مهر إلى دولة الكويت والنية المحتملة لإيران للتفاوض معها في هذا الصدد.
ويعود الخلاف على حصة إيران في حقل غاز الدرة (آرش)المشترك إلى الستينيات، وقد بدأت السعودية والكويت التعاون لاستغلال هذا الحقل في السبعينيات، ما أدى إلى احتجاجات إيران.
وتقدر احتياطيات حقل الغاز هذا بنحو 220 مليار متر مكعب أي 7 آلاف مليار قدم.
وفي أبريل من العام الماضي، أعلنت شركة نفط الكويت أنها وقعت وثيقة مع المملكة العربية السعودية لتطوير هذا الحقل، ومن المتوقع أن يتم استخراج مليار قدم مكعب من الغاز و 84 ألف برميل من مكثفات الغاز من الحقل يوميا.
وقد أثار الاتفاق بين الكويت والمملكة العربية السعودية احتجاج طهران، ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية آنذاك، سعيد خطيب زاده، هذا الاتفاق بأنه غير قانوني.
لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أعلن استعداد إيران للتفاوض حول "كيفية استغلال هذا الحقل المشترك".
يأتي تحذير الكويت الأخير لإيران في وضع تحاول فيه طهران تعزيز علاقاتها مع الدول الخليجية
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن قرابة ثلاثة مليارات دولار من ديون العراق لإيران لا يمكن استخدامها إلا في المعاملات الإنسانية والحالات خارج العقوبات.
وردا على سؤال بخصوص المفاوضات مع طهران وتصريحات مسؤولي وزارة الكهرباء العراقية بشأن سداد جميع ديون البلاد لإيران مقابل استيراد الغاز، قال ميلر: "لم يطرأ أي تغيير على سياستنا تجاه إيران أو العراق. وأضاف "إدارة بايدن مستمرة في تنفيذ جميع العقوبات الأميركية ضد ايران".
وأوضح أنه منذ 2018، أذنت وزارة الخارجية الأميركية بعدد من الإعفاءات من العقوبات بالتشاور مع الكونغرس والتي "تسمح للعراق بدفع قيمة واردات الكهرباء من إيران عن طريق تحويل الأموال إلى حساب محدود في العراق".
وأضاف ميلر: "بموجب العقوبات الأميركية، فإن هذه الأموال متاحة فقط للمعاملات الإنسانية وغيرها من المعاملات غير الخاضعة للعقوبات (بالنسبة لإيران)".
ومضى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قائلاً إن هذه الأموال لا يمكن دفعها إلا لطرف ثالث (طرف في العقد مع إيران) ولا يتم تحويلها مباشرة إلى إيران، ولا تزال الولايات المتحدة توافق على استخدام هذه الأموال على أساس كل حالة على حدة.
وقبل ذلك بساعات، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى العبادي، إنه تم سداد جميع ديون البلاد لإيران لاستيراد الغاز، ولكن بسبب العقوبات لا يمكن تحويل الأموال إلى إيران.
وأضاف العبادي: "هذه الديون تم دفعها للبنك التجاري العراقي في صندوق ائتماني، لكن هذا البنك يواجه صعوبات في تحويلها إلى الحكومة الإيرانية بسبب العقوبات الأميركية".
كما أكد الرئيس التنفيذي لشبكة "غاز إيران" هذا الخبر يوم الأحد وقال إن ديون العراق من الغاز لإيران "أصبحت الآن صفرا، لكن في بعض الأحيان توجد مشاكل في تحويل الأموال من البنك التجاري العراقي إلى إيران".
ولم يقدم مزيدًا من التفاصيل حول كيفية تخصيص الديون المحصلة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في 13 يونيو، التقارير حول الإفراج عن مليارين و 760 مليون دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في العراق.
وقال: "يمكن لإيران فقط الوصول إلى الأموال المحفوظة في الحسابات العراقية الخاصة بالمواد الإنسانية والمعاملات الأخرى غير الخاضعة للعقوبات".
ووفقًا للعقوبات الأميركية، يُسمح للعراق فقط بإيداع أموال الكهرباء والغاز المستوردة من إيران بالدينار العراقي في حساب إيران بالبنك التجاري العراقي، ولا يُسمح لطهران باستخدام هذه الموارد إلا لاستيراد مواد إنسانية من بغداد.
وعلى الرغم من ذلك، فإن استيراد إيران للمواد الإنسانية من العراق ضئيل للغاية، ومن ناحية أخرى، فإن صادرات طهران غير النفطية (باستثناء الكهرباء والغاز) إلى بغداد تبلغ عشرة أضعاف وارداتها، ولم يتبق مجال تقريبا لاستخدام أموال تصدير الكهرباء والغاز الإيرانية لاستيراد السلع الإنسانية.
أكد العضو في اللجنة الصحية بالبرلمان الإيراني، محمد علي محسني بندبي، هجرة شركات الأدوية من إيران، مشيرا إلى أن المواطنين مستاؤون جدا من "ندرة الدواء وتدني جودته".
ووصف بندبي، أحد الأسباب الرئيسية لهجرة شركات الأدوية بأنه "عقبات خطيرة في طريق أنشطتها"، وقال إن "البيروقراطية المفرطة تحول دون الحصول على تراخيص لإنتاج الدواء أو المعدات الطبية".
وأكد في مقابلة مع موقع "خانه ملت" وجود "مافيا الأدوية" في إيران والأسعار "المفروضة"، وقال إنه رغم اهتمامها بالإنتاج وخلق فرص العمل، فإن هذه الشركات تنقل أعمالها وأنشطتها إلى دول مثل تركيا.
ووصف النائب عدم القدرة على "الحفاظ على رأس المال المادي والبشري" بأنه "كارثة" عانت منها كافة حكومات نظام الجمهورية الإسلامية، وأضاف أن هذه العملية "تسارعت" في حكومة إبراهيم رئيسي.
وأكد محسني بندبي أن دولا مثل الصين تستخدم "المنتجات الخام" الإيرانية و"تبيعها في المياه المفتوحة بأسعار مضاعفة ثم تصدرها إلى بلدنا في عملية مخطط لها".
من جهة أخرى، أكد وزير الصحة الإيراني في البرلمان 19 يونيو، وجود مشاكل في مجال مدفوعات "النقد والتسهيلات" لشركات الأدوية، وربطها بتغيير العملة المفضلة إلى عملة "نيما".
وقال بهرام عين اللهي إن البنك المركزي وافق على دفع "30 ألف مليار تومان" لشركات الأدوية.
وأعلن أن هذه الوزارة بحاجة إلى 105 آلاف مليار تومان لمنع النقص في الأدوية والمعدات الطبية في إيران، لكن تمت الموافقة على 69 ألف مليار تومان فقط في هذا المجال.
كما أعلن وزير الصحة الإيراني أن الهيئات الرقابية لهذه الوزارة أغلقت 8 شركات أدوية و 150 صيدلية بسبب "مخالفات".
وفي 10 يونيو، أعرب رئيس اللجنة الصحية في البرلمان الإيراني، حسين علي شهرياري، في رسالة "عاجلة" موجهة إلى وزير الصحة، عن قلقه من نقص الأدوية الاستراتيجية وزيادة المدفوعات من جيوب المواطنين.
وأكد أنه لاحظ نقصا في الأدوية أثناء زيارته للصيدليات واتهم بهرام عين اللهي ومعاونيه بالإدلاء "بأقوال كاذبة" حول هذه المشكلة.
أشار عمال ومعلمون ومتقاعدون من ثماني منظمات عمالية بإيران، في رسالة مفتوحة، إلى "القمع الواسع" للشعب والعمال، خاصة بعد مقتل مهسا أميني، مطالبين بطرد النظام الإيراني من منظمة العمل الدولية وإنهاء استرضاء هذه المنظمة للنظام.
هذا الطلب الذي أثير في بداية الاجتماع الـ 111 لهذه المنظمة، تناول تزايد "انتشار الفقر والبؤس" في إيران، فضلا عن قتل واعتقال نشطاء وأطفال وتلاميذ بسبب احتجاجهم على "الحد الأقصى من الاستغلال الحاكم".
وجاء في هذه الرسالة أن ممثلي النقابات العمالية المشاركة من إيران "لا يمثلوننا نحن العمال، ولا المعلمين ولا الشعب الإيراني"، لأنهم "ممثلون لمنظمات من صنع الحكومة".
بالإضافة إلى "طرد نظام الجمهورية الإسلامية من منظمة العمل الدولية وعدم السماح لوفد هذا النظام بالمشاركة في الاجتماع"، طالب الموقعون على هذه الرسالة أيضًا بالإفراج الفوري عن جميع النشطاء من المعتقلين السياسيين وإلغاء أحكام الإعدام، ونشروا قائمة بأسماء بعض المعتقلين.
كما أشار الموقعون على هذه الرسالة إلى استخدام النظام لـ "هراوة الحجاب" لقمع المرأة، قائلين: "لذلك فإن أحد محاور الانتفاضة الشعبية في الأشهر الثمانية الحالية هو الدفاع عن حقوق المرأة، وهو ما يعبر عنه شعار "المرأة الحياة، الحرية".
وقد تم التوقيع على هذه الرسالة من قبل مجلس تنظيم احتجاج عمال عقود النفط، ومجلس تنظيم عمال النفط غير الرسميين (أركان ثالث)، ولجنة متابعة إنشاء المنظمات العمالية، ومجلس المتقاعدين الإيرانيين، والصوت المستقل لعمال مجموعة الصلب الوطنية، ونقابة عمال الكهرباء والمعادن في كرمانشاه، والمدافعين عن إلغاء عمالة الأطفال.
جدير بالذكر أن الاجتماع 111 لمنظمة العمل الدولية بدأ اليوم الإثنين 5 يونيو في جنيف وسيستمر حتى 16 يونيو.
أفاد موقع "جويش إنسايدر" أن العضوين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأميركي، مايك لولر وجاريد موسكوفيتش، قدما خطة لمعاقبة الأفراد والمؤسسات التي تساعد النظام الإيراني في صادرات النفط.
تشمل الخطة الموانئ التي تقبل السفن الخاضعة للعقوبات أو الشركات أو الأفراد الذين يساعدون في نقل البترول والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، والمصافي التي تعالج المنتجات البترولية الإيرانية.
ووفقًا لهذه الخطة، سيتم تجميد أصول المؤسسات والأشخاص الخاضعين للعقوبات ومنع إصدار التأشيرات لهم. أيضًا، سيتم معاقبة أفراد الأسر وأولئك الذين يقدمون الدعم المالي للأشخاص الخاضعين للعقوبات.
وقد أشير في هذه الخطة إلى أن هذه العقوبات ستظل سارية طالما استمرت إيران في دعم الإرهاب وتطوير "أسلحة نووية وبيولوجية وصواريخ باليستيه".
كما تلزم الخطة الحكومة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول صادرات النفط الإيرانية، وخاصة إلى الصين، ونشر نسخة غير سرية للمعلومات العامة.
وقد وصف مايك لولر، العضو الجمهوري الذي صاغ هذه الخطة، إيران والصين وروسيا وكوريا الشمالية بـ "محور الشر" وقال إن هذه الخطة ستمنع طموحات النظام الإيراني في الهيمنة على المنطقة من خلال تعطيل العلاقات التجارية للنظام.
وقال العضو الديمقراطي، موسكوفيتش، في بيان، إن الغرض من هذه الخطة هو تدمير قدرة إيران على القيام بأنشطة مزعزعة للاستقرار في المنطقة، ودعم الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان.
كما رحبت لجنة العلاقات العامة الأميركية الإسرائيلية (APEC) بتقديم هذه الخطة وأكدت أنه بينما تواصل إيران تطوير برنامجها النووي، وقمع شعبها وإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا، يجب على الحكومة الأميركية ممارسة المزيد من الضغط على الصين لقطع الشرايين المالية للنظام الإيراني.
وفي أوائل أبريل، قال وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي، في مقابلة مع "فايننشال تايمز"، إن إيران وصلت إلى أعلى مستوى من صادرات النفط في العامين الماضيين على الأقل، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 1.3 مليون برميل يوميًا.
وأكد أن الصادرات غير النفطية البالغة 53 مليار دولار في 11 شهرا من العام الحالي زادت بنسبة 12 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي ، في 5 أبريل (نيسان)، أن إيران صدرت العام الماضي 190 مليون برميل من النفط أكثر من عام 2020 و 83 مليون برميل أكثر من عام 2021.
في غضون ذلك، ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء في نهاية أبريل، نقلاً عن بيانات من شركات الشحن، أن إيران تقدم خصومات أكثر من روسيا على صادرات النفط إلى المصافي الصينية.
ووفقًا لهذا التقرير، تسلم إيران النفط للصين بـ 12 دولارًا أقل من نفط برنت، في حين أن روسيا لا تخصم أكثر من 10 دولارات مقابل نفط الأورال، وهو مشابه جدًا للنفط الإيراني.