الكويت والسعودية تحذران إيران من التنقيب في حقل غاز مشترك

وردا على سؤال بخصوص المفاوضات مع طهران وتصريحات مسؤولي وزارة الكهرباء العراقية بشأن سداد جميع ديون البلاد لإيران مقابل استيراد الغاز، قال ميلر: "لم يطرأ أي تغيير على سياستنا تجاه إيران أو العراق. وأضاف "إدارة بايدن مستمرة في تنفيذ جميع العقوبات الأميركية ضد ايران".

وأوضح أنه منذ 2018، أذنت وزارة الخارجية الأميركية بعدد من الإعفاءات من العقوبات بالتشاور مع الكونغرس والتي "تسمح للعراق بدفع قيمة واردات الكهرباء من إيران عن طريق تحويل الأموال إلى حساب محدود في العراق".

وأضاف ميلر: "بموجب العقوبات الأميركية، فإن هذه الأموال متاحة فقط للمعاملات الإنسانية وغيرها من المعاملات غير الخاضعة للعقوبات (بالنسبة لإيران)".

ومضى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قائلاً إن هذه الأموال لا يمكن دفعها إلا لطرف ثالث (طرف في العقد مع إيران) ولا يتم تحويلها مباشرة إلى إيران، ولا تزال الولايات المتحدة توافق على استخدام هذه الأموال على أساس كل حالة على حدة.

وقبل ذلك بساعات، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى العبادي، إنه تم سداد جميع ديون البلاد لإيران لاستيراد الغاز، ولكن بسبب العقوبات لا يمكن تحويل الأموال إلى إيران.

وأضاف العبادي: "هذه الديون تم دفعها للبنك التجاري العراقي في صندوق ائتماني، لكن هذا البنك يواجه صعوبات في تحويلها إلى الحكومة الإيرانية بسبب العقوبات الأميركية".

كما أكد الرئيس التنفيذي لشبكة "غاز إيران" هذا الخبر يوم الأحد وقال إن ديون العراق من الغاز لإيران "أصبحت الآن صفرا، لكن في بعض الأحيان توجد مشاكل في تحويل الأموال من البنك التجاري العراقي إلى إيران".

ولم يقدم مزيدًا من التفاصيل حول كيفية تخصيص الديون المحصلة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في 13 يونيو، التقارير حول الإفراج عن مليارين و 760 مليون دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في العراق.

وقال: "يمكن لإيران فقط الوصول إلى الأموال المحفوظة في الحسابات العراقية الخاصة بالمواد الإنسانية والمعاملات الأخرى غير الخاضعة للعقوبات".

ووفقًا للعقوبات الأميركية، يُسمح للعراق فقط بإيداع أموال الكهرباء والغاز المستوردة من إيران بالدينار العراقي في حساب إيران بالبنك التجاري العراقي، ولا يُسمح لطهران باستخدام هذه الموارد إلا لاستيراد مواد إنسانية من بغداد.

وعلى الرغم من ذلك، فإن استيراد إيران للمواد الإنسانية من العراق ضئيل للغاية، ومن ناحية أخرى، فإن صادرات طهران غير النفطية (باستثناء الكهرباء والغاز) إلى بغداد تبلغ عشرة أضعاف وارداتها، ولم يتبق مجال تقريبا لاستخدام أموال تصدير الكهرباء والغاز الإيرانية لاستيراد السلع الإنسانية.

ووصف بندبي، أحد الأسباب الرئيسية لهجرة شركات الأدوية بأنه "عقبات خطيرة في طريق أنشطتها"، وقال إن "البيروقراطية المفرطة تحول دون الحصول على تراخيص لإنتاج الدواء أو المعدات الطبية".

وأكد في مقابلة مع موقع "خانه ملت" وجود "مافيا الأدوية" في إيران والأسعار "المفروضة"، وقال إنه رغم اهتمامها بالإنتاج وخلق فرص العمل، فإن هذه الشركات تنقل أعمالها وأنشطتها إلى دول مثل تركيا.

ووصف النائب عدم القدرة على "الحفاظ على رأس المال المادي والبشري" بأنه "كارثة" عانت منها كافة حكومات نظام الجمهورية الإسلامية، وأضاف أن هذه العملية "تسارعت" في حكومة إبراهيم رئيسي.

وأكد محسني بندبي أن دولا مثل الصين تستخدم "المنتجات الخام" الإيرانية و"تبيعها في المياه المفتوحة بأسعار مضاعفة ثم تصدرها إلى بلدنا في عملية مخطط لها".

من جهة أخرى، أكد وزير الصحة الإيراني في البرلمان 19 يونيو، وجود مشاكل في مجال مدفوعات "النقد والتسهيلات" لشركات الأدوية، وربطها بتغيير العملة المفضلة إلى عملة "نيما".

وقال بهرام عين اللهي إن البنك المركزي وافق على دفع "30 ألف مليار تومان" لشركات الأدوية.

وأعلن أن هذه الوزارة بحاجة إلى 105 آلاف مليار تومان لمنع النقص في الأدوية والمعدات الطبية في إيران، لكن تمت الموافقة على 69 ألف مليار تومان فقط في هذا المجال.

كما أعلن وزير الصحة الإيراني أن الهيئات الرقابية لهذه الوزارة أغلقت 8 شركات أدوية و 150 صيدلية بسبب "مخالفات".

وفي 10 يونيو، أعرب رئيس اللجنة الصحية في البرلمان الإيراني، حسين علي شهرياري، في رسالة "عاجلة" موجهة إلى وزير الصحة، عن قلقه من نقص الأدوية الاستراتيجية وزيادة المدفوعات من جيوب المواطنين.

وأكد أنه لاحظ نقصا في الأدوية أثناء زيارته للصيدليات واتهم بهرام عين اللهي ومعاونيه بالإدلاء "بأقوال كاذبة" حول هذه المشكلة.

هذا الطلب الذي أثير في بداية الاجتماع الـ 111 لهذه المنظمة، تناول تزايد "انتشار الفقر والبؤس" في إيران، فضلا عن قتل واعتقال نشطاء وأطفال وتلاميذ بسبب احتجاجهم على "الحد الأقصى من الاستغلال الحاكم".

وجاء في هذه الرسالة أن ممثلي النقابات العمالية المشاركة من إيران "لا يمثلوننا نحن العمال، ولا المعلمين ولا الشعب الإيراني"، لأنهم "ممثلون لمنظمات من صنع الحكومة".

بالإضافة إلى "طرد نظام الجمهورية الإسلامية من منظمة العمل الدولية وعدم السماح لوفد هذا النظام بالمشاركة في الاجتماع"، طالب الموقعون على هذه الرسالة أيضًا بالإفراج الفوري عن جميع النشطاء من المعتقلين السياسيين وإلغاء أحكام الإعدام، ونشروا قائمة بأسماء بعض المعتقلين.

كما أشار الموقعون على هذه الرسالة إلى استخدام النظام لـ "هراوة الحجاب" لقمع المرأة، قائلين: "لذلك فإن أحد محاور الانتفاضة الشعبية في الأشهر الثمانية الحالية هو الدفاع عن حقوق المرأة، وهو ما يعبر عنه شعار "المرأة الحياة، الحرية".

وقد تم التوقيع على هذه الرسالة من قبل مجلس تنظيم احتجاج عمال عقود النفط، ومجلس تنظيم عمال النفط غير الرسميين (أركان ثالث)، ولجنة متابعة إنشاء المنظمات العمالية، ومجلس المتقاعدين الإيرانيين، والصوت المستقل لعمال مجموعة الصلب الوطنية، ونقابة عمال الكهرباء والمعادن في كرمانشاه، والمدافعين عن إلغاء عمالة الأطفال.

جدير بالذكر أن الاجتماع 111 لمنظمة العمل الدولية بدأ اليوم الإثنين 5 يونيو في جنيف وسيستمر حتى 16 يونيو.

تشمل الخطة الموانئ التي تقبل السفن الخاضعة للعقوبات أو الشركات أو الأفراد الذين يساعدون في نقل البترول والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، والمصافي التي تعالج المنتجات البترولية الإيرانية.

ووفقًا لهذه الخطة، سيتم تجميد أصول المؤسسات والأشخاص الخاضعين للعقوبات ومنع إصدار التأشيرات لهم. أيضًا، سيتم معاقبة أفراد الأسر وأولئك الذين يقدمون الدعم المالي للأشخاص الخاضعين للعقوبات.

وقد أشير في هذه الخطة إلى أن هذه العقوبات ستظل سارية طالما استمرت إيران في دعم الإرهاب وتطوير "أسلحة نووية وبيولوجية وصواريخ باليستيه".

كما تلزم الخطة الحكومة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول صادرات النفط الإيرانية، وخاصة إلى الصين، ونشر نسخة غير سرية للمعلومات العامة.

وقد وصف مايك لولر، العضو الجمهوري الذي صاغ هذه الخطة، إيران والصين وروسيا وكوريا الشمالية بـ "محور الشر" وقال إن هذه الخطة ستمنع طموحات النظام الإيراني في الهيمنة على المنطقة من خلال تعطيل العلاقات التجارية للنظام.

وقال العضو الديمقراطي، موسكوفيتش، في بيان، إن الغرض من هذه الخطة هو تدمير قدرة إيران على القيام بأنشطة مزعزعة للاستقرار في المنطقة، ودعم الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان.

كما رحبت لجنة العلاقات العامة الأميركية الإسرائيلية (APEC) بتقديم هذه الخطة وأكدت أنه بينما تواصل إيران تطوير برنامجها النووي، وقمع شعبها وإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا، يجب على الحكومة الأميركية ممارسة المزيد من الضغط على الصين لقطع الشرايين المالية للنظام الإيراني.

وفي أوائل أبريل، قال وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي، في مقابلة مع "فايننشال تايمز"، إن إيران وصلت إلى أعلى مستوى من صادرات النفط في العامين الماضيين على الأقل، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 1.3 مليون برميل يوميًا.

وأكد أن الصادرات غير النفطية البالغة 53 مليار دولار في 11 شهرا من العام الحالي زادت بنسبة 12 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي ، في 5 أبريل (نيسان)، أن إيران صدرت العام الماضي 190 مليون برميل من النفط أكثر من عام 2020 و 83 مليون برميل أكثر من عام 2021.

في غضون ذلك، ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء في نهاية أبريل، نقلاً عن بيانات من شركات الشحن، أن إيران تقدم خصومات أكثر من روسيا على صادرات النفط إلى المصافي الصينية.

ووفقًا لهذا التقرير، تسلم إيران النفط للصين بـ 12 دولارًا أقل من نفط برنت، في حين أن روسيا لا تخصم أكثر من 10 دولارات مقابل نفط الأورال، وهو مشابه جدًا للنفط الإيراني.

وأكد تقرير مركز أبحاث البرلمان أن "عدم تطابق التضخم المعلن من قبل المؤسسات الإحصائية مع معدل التضخم الذي يشعر به أبناء المجتمع من القضايا التي اشتدت في السنوات الأخيرة"، وأضاف: "الفرق في معدل التضخم المحسوس لدى المواطنين ومعدل التضخم المعلن من قبل المؤسسات الرسمية يضر بالإحصاءات الرسمية للبلاد على المدى المتوسط".

وذكر مركز أبحاث البرلمان، في جزء من هذا التقرير، أنه عند دراسة معدل التضخم في أغسطس 2022، توصل إلى استنتاج مفاده أن معدل التضخم المحسوس لدى المواطنين كان 86 %، وهو يختلف كثيرا عن معدل التضخم المعلن من قبل مؤسسات النظام مثل البنك المركزي ومركز الإحصاء، وكان معدل التضخم الذي أعلنه البنك المركزي في الشهر قيد المراجعة 51 %، ومعدل التضخم المعلن من قبل مركز الإحصاء الإيراني 46 %، ما يدل على أنه حتى معدل التضخم المعلن من قبل هاتين المؤسستين لشهر واحد (أغسطس 2022) مختلف أيضًا.

كما أشار تقرير مركز أبحاث البرلمان إلى أن "أنماط الاستهلاك المختلفة للأفراد والفئات الديموغرافية" مثل معدل تضخم المستأجرين، ومعدل تضخم ذوي الأطفال، ومعدل التضخم للأسر التي تعولها نساء، و... تظهر أن "معدل التضخم" المعلن من قبل البنك المركزي ومركز الإحصاء، وهو "متوسط نمو الأسعار في الاقتصاد بأكمله"، لا يمثل معدل التضخم للمجموعات المختلفة.

يأتي نشر تقرير مركز أبحاث البرلمان بينما أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم النقطي لشهر مايو 2023 كان 55 % ومعدل تضخم المواد الغذائية في مايو من هذا العام مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي كان أكثر من 76 %.

وأكد تقرير مركز أبحاث البرلمان أن الاقتصاد الإيراني متورط في معدلات تضخم عالية خلال العقود القليلة الماضية و"في هذا الصدد، فإنه يحمل الرقم القياسي لاستمرار معدلات التضخم الحاد في العالم"، الأمر الذي يمثل تحديا في مجال السياسة الاقتصادية في البلاد.