لتحقيق مطالبهم والإفراج عن زملائهم.. وقفات احتجاجية للمعلمين الإيرانيين في عدة مدن

ووفقا لنشطاء حقوقيين، فقد أصدرت محاكم الثورة الإيرانية العديد من الأحكام، مبنية على اعترافات قسرية وإجراءات قضائية غير عادلة، ونُفذت رغم غموض وقصور قضايا المتهمين.

ونشر موقع "حال وش"، الذي يغطي أخبار إقليم بلوشستان، أسماء السجناء الذين تم إعدامهم في الأيام التسعة الماضية، وقال إنه مع بداية الاحتجاجات التي عمت البلاد في الصيف الماضي، زاد إعدام المواطنين البلوش بشكل كبير.

وبحسب هذا التقرير فمن 20 أغسطس العام الماضي إلى 4 مايو من هذا العام، تم تحديد هويات ما لا يقل عن 130 مواطنًا بلوشيا تم إعدامهم في سجون مختلفة من البلاد.

ووفقًا لأقارب وأسر السجناء الذين تم إعدامهم، فإن الإجراءات القضائية والإجراءات القانونية في قضية هؤلاء الأشخاص "لم تتم" بطريقة عادلة وشفافة، بل تعرض العديد منهم لضغوط من أجل أخذ "الاعترافات القسرية".

ومن بين السجناء البلوش الذين تم إعدامهم خلال هذه الفترة، حُكم على 20 منهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات 6 آخرين بتهم القتل.

وتضم قائمة الذين تم إعدامهم خلال 9 أيام كلاً من: مدينة سبزوان 39 عاما مجهولة الهوية وموسى جرجيج 55 عاما وإحسان جرجيج 30 عاما ومحمد شباك 33 عاما وعبد الله الزروزي 47 عاما وعيد محمد شادمان ومحمود رحماني وأمين الله كريمي قلجايي 40 عاما ونعمت الله ريغي لاديز 48 عاما وغول محمد ناروي 31 عاما وعبد الستار شاهو زهي وصبور شهباخش 32 عاما ولال محمد ناروي براهوي 43 عاما وعبد البصير بجام 29 عاما وأمير رامشك 34 عاما وحسين ريغي 38 عاما وجابر أميني فر 30 عاما ونور أحمد زاروزهي 40 عاما وإدريس جرجيج 43 عاما وحبيب الله فقردادزي 31 عاما ومحمد ملك دادزهي (ريغي) 31 عامًا، ويونس ريجي رخشاني البالغ من العمر 37 عامًا، ومحمد أحمدي 45 عامًا، وياسر رخشاني 29 عامًا، ورجل مجهول الهوية من مواطني بلوشستان.

وقد تم تنفيذ أحكام الإعدام هذه في سجون بيرجند وزاهدان وبندر عباس وإيرانشهر ومشهد ويزد وميناب وتربت جام وأصفهان وشيراز.

ويعتبر نشطاء حقوق الإنسان كثرة الإعدامات ضد المواطنين البلوش على أنها انتقام من قبل النظام ضد الاحتجاجات المستمرة في بلوشستان.

بالإضافة إلى المواطنين البلوش، فقد تم تكثيف إعدام المواطنين الآخرين المسجونين بسبب جرائم مختلفة في الأيام الأخيرة. ومن بين هؤلاء، إعدام السجين حبيب إسيود، وهو سجين سياسي إيراني سويدي، والقائد السابق لحركة النضال الذي أعدم بتهمة "الإفساد في الأرض".

كما نفذت إيران حكم الإعدام بحق يوسف مهرداد وصدر الله فضلي زارعي مؤخرا بتهم "إهانة المقدسات الدينية" و"الترويج للإلحاد".

وبحسب قناة "فوكس نيوز"، فإن الموقعين على الرسالة، ومن بينهم سفراء سابقون للولايات المتحدة لدى مختلف الدول والمؤسسات الدولية، بالإضافة إلى أعضاء سابقين في الكونغرس، طالبوا الرئيس الديمقراطي الأميركي بوقف الدبلوماسية مع إيران والتحول إلى حملة "الضغط الأقصى" على النظام، حيث هي "السياسة الوحيدة الفعالة لحماية الشعوب في إيران وأميركا وآخرين في المنطقة وحول العالم من تهديدات نظام الجمهورية الإسلامية".

وكتبوا: "سياسة تخفيف العقوبات والثقة في النظام الإيراني هو في غير محله تماما ومتهور بالنظر إلى سجل طهران في الكذب بشأن برنامجها النووي".

ووفقًا لشبكة فوكس نيوز يأتي توجيه هذه الرسالة في ذكرى انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي، حيث تتواصل الجهود المبذولة في إدارة بايدن لإعادة واشنطن إلى الاتفاق.

وأشار بيان عمال النفط الإيرانيين إلى الهجمات المتتالية بالغازات السامة على المدارس، والتي أدت إلى تسمم التلاميذ، وقال: "الهجمات بالغازات السامة استهدفت حياة أطفالنا، ونحن مع المعلمين في هذه الاحتجاجات".

كما أشار البيان إلى الإضرابات الحالية في حقول النفط والمعاناة المزدوجة للعمال الناجمة عن الهجوم بالغازات السامة على المدارس.

وأضاف هذا المجلس أن الهجمات على المدارس "تجعلنا جميعًا قلقين وغاضبين للغاية"، وكتب: "نحن عمال مشروع النفط المضربين، نواجه العديد من المشاكل من جهة، بما في ذلك الضغوط الأمنية والضغوط التي وضعها المقاولون علينا، ومن ناحية أخرى، نحن تحت ضغط نفسي مضاعف بسبب حالة أطفالنا في المدارس".

وقد تطرق بيان المجلس إلى المطالب المشتركة للمعلمين والعمال وقال: "احتجاج المعلمين على الفقر وارتفاع الأسعار هو أيضًا احتجاج العمال". و"يوجد حاليا عدد من المدرسين في السجن، فقط لدعمهم هذه المطالب وتأكيدهم على التعليم المجاني غير الأيديولوجي، يجب إطلاق سراح جميع المعلمين المسجونين دون قيد أو شرط".

وفي وقت سابق، أعلنت عدة مؤسسات ومنظمات طلابية ونقابية دعمها لدعوة تجمع المعلمين التي نظمها المجلس التنسيقي لمنظمات اتحاد التربويين الإيرانيين، وطالبت العمال والمتقاعدين والطلاب وأهاليهم بالمشاركة.

وقد دعا المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، في وقت سابق، إلى تجمع للمعلمين على مستوى البلاد للاحتجاج على سجن المعلمين، اليوم الثلاثاء 9 مايو من الساعة 10:00 صباحًا حتى 12:00 أمام البرلمان، وفي المدن أمام الإدارات العامة للتربية والتعليم.

وجاء في البيان: "إن استمرار وتسريع وتيرة الإعدامات خلال الأيام الأخيرة، ما هي إلا محاولات من النظام الإيراني للمزيد من القمع وبث الرعب بين الناس".

وأكدت الناشطات الإيرانيات أن "الإعدامات الأخيرة أعمال عنف سافرة للنظام بهدف إظهار قدرته الهشة التي باتت جلية للشعب الإيراني وللعالم أجمع".

ووقعت على البيان كل من الناشطات: كلرخ إيرائي، وزهرة سرو، ونسرين جوادي، وسبيده قليان، وبهاره هدايت، ونرجس محمدي.

وأضافت الناشطات: "إن زيادة إلصاق تهم الإفساد في الأرض والحرابة وإصدار أحكام بالإعدام وتنفيذها في جميع أنحاء البلاد، من بلوشستان وخوزستان، وأذربيجان وكردستان، إلى العاصمة طهران، تأتي في إطار عملية متسرعة ودون محاكمات عادلة وبالتالي تفتقر إلى شرعية قانونية وأخلاقية".

وأدانت الناشطات عمليات الإعدام والمجازر و"قتل الشعب" بيد "النظام المستبد" في إيران، وطالبن بوقف هذه الجرائم فورا.

وأضاف البيان: "نقف إلى جانب الشعب الثائر والمصر على تحقيق أهداف انتفاضته، وهي الإطاحة بالنظام الديني الاستبدادي، ونعلن أن النظام لن يحقق شيئا بقمع الشعب وبث الرعب والإرهاب عبر القتل والإعدام، ومآله إلى الزوال".

كما طالبت الناشطات الأوساط الدولية ووسائل الإعلام العالمية "بمنع استمرار عنف النظام الإيراني عبر الدعم الواسع من الشعب والضغط على النظام".

ياتي هذا البيان وسط موجة جديدة من الإعدامات ينفذها النظام الإيراني خلال هذه الأيام بحق عدد من المواطنين، بينهم عرب وبلوش.

وكتب بوريل على حسابه في "تويتر": "خلال محادثاتي مع حسين أمير عبداللهيان، طلبت من إيران عدم تنفيذ حكم الإعدام ضد المواطن الألماني- الإيراني، جمشيد شارمهد.

ويعتبر بوريل أرفع مسؤول في الاتحاد الأوروبي أجرى محادثات مع مسؤول في النظام الإيراني عقب إعدام حبيب كعب، الرئيس السابق لحركة "النضال"، وبعد موافقة المحكمة العليا في إيران على حكم إعدام جمشيد شارمهد.

ورفض بوريل الإشارة إلى رد وزير الخارحية الإيراني على المطالب التي طرحها هو في هذا الاتصال الهاتفي.

ولا تزال الخارجية الإيرانية لم تعلق على هذا الأمر، ولكن بعض وسائل الإعلام الإيرانية اعتبرت تصريحات بوريل حول حبيب أسيود ومطالبه بعدم إعدام شارمهد بأنها "تدخل" من جانب الاتحاد الأوروبي.

وكان القضاء الإيراني قد أعلن إعدام حبيب فرج الله جعب، المعروف باسم حبيب أسيود، القيادي السابق لحركة النضال، بتهمة "الإفساد في الأرض"، صباح أول من أمس السبت.

وكان أسيود قد اختطف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 من قبل جهاز الأمن التابع للنظام الإيراني في إسطنبول بتركيا وتم نقله إلى إيران.

وبعد إعدام حبيب أسيود، تزايدت مخاوف أسرة جمشيد شارمهد إزاء احتمال تنفيذ حكم الإعدام ضده.

وعقب موافقة المحكمة الإيرانية العليا على حكم إعدام شارمهد في أبريل (نيسان) الماضي، أدان جوزيف بوريل، في بيان، حكم الإعدام ضد جمشيد شارمهد. وأعرب عن قلقه العميق بشأن الاحتجاز "التعسفي" لمزدوجي الجنسية في إيران، وكتب: "يريد الاتحاد الأوروبي أن تمتنع طهران عن تنفيذ الإعدام الصادر بحق شارمهد وإلغاء هذا الحكم".

وكان شارمهد، البالغ من العمر 67 عامًا، والذي كان يعيش في أميركا، قد اختطفه عملاء للنظام الإيراني في أغسطس (آب) 2020 أثناء رحلته من ألمانيا إلى الهند بعد توقف دام ثلاثة أيام في دبي.