دبلوماسيون أميركيون سابقون لبايدن: لحماية الناس أوقف الدبلوماسية مع إيران

وأشار بيان عمال النفط الإيرانيين إلى الهجمات المتتالية بالغازات السامة على المدارس، والتي أدت إلى تسمم التلاميذ، وقال: "الهجمات بالغازات السامة استهدفت حياة أطفالنا، ونحن مع المعلمين في هذه الاحتجاجات".

كما أشار البيان إلى الإضرابات الحالية في حقول النفط والمعاناة المزدوجة للعمال الناجمة عن الهجوم بالغازات السامة على المدارس.

وأضاف هذا المجلس أن الهجمات على المدارس "تجعلنا جميعًا قلقين وغاضبين للغاية"، وكتب: "نحن عمال مشروع النفط المضربين، نواجه العديد من المشاكل من جهة، بما في ذلك الضغوط الأمنية والضغوط التي وضعها المقاولون علينا، ومن ناحية أخرى، نحن تحت ضغط نفسي مضاعف بسبب حالة أطفالنا في المدارس".

وقد تطرق بيان المجلس إلى المطالب المشتركة للمعلمين والعمال وقال: "احتجاج المعلمين على الفقر وارتفاع الأسعار هو أيضًا احتجاج العمال". و"يوجد حاليا عدد من المدرسين في السجن، فقط لدعمهم هذه المطالب وتأكيدهم على التعليم المجاني غير الأيديولوجي، يجب إطلاق سراح جميع المعلمين المسجونين دون قيد أو شرط".

وفي وقت سابق، أعلنت عدة مؤسسات ومنظمات طلابية ونقابية دعمها لدعوة تجمع المعلمين التي نظمها المجلس التنسيقي لمنظمات اتحاد التربويين الإيرانيين، وطالبت العمال والمتقاعدين والطلاب وأهاليهم بالمشاركة.

وقد دعا المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، في وقت سابق، إلى تجمع للمعلمين على مستوى البلاد للاحتجاج على سجن المعلمين، اليوم الثلاثاء 9 مايو من الساعة 10:00 صباحًا حتى 12:00 أمام البرلمان، وفي المدن أمام الإدارات العامة للتربية والتعليم.

وجاء في البيان: "إن استمرار وتسريع وتيرة الإعدامات خلال الأيام الأخيرة، ما هي إلا محاولات من النظام الإيراني للمزيد من القمع وبث الرعب بين الناس".

وأكدت الناشطات الإيرانيات أن "الإعدامات الأخيرة أعمال عنف سافرة للنظام بهدف إظهار قدرته الهشة التي باتت جلية للشعب الإيراني وللعالم أجمع".

ووقعت على البيان كل من الناشطات: كلرخ إيرائي، وزهرة سرو، ونسرين جوادي، وسبيده قليان، وبهاره هدايت، ونرجس محمدي.

وأضافت الناشطات: "إن زيادة إلصاق تهم الإفساد في الأرض والحرابة وإصدار أحكام بالإعدام وتنفيذها في جميع أنحاء البلاد، من بلوشستان وخوزستان، وأذربيجان وكردستان، إلى العاصمة طهران، تأتي في إطار عملية متسرعة ودون محاكمات عادلة وبالتالي تفتقر إلى شرعية قانونية وأخلاقية".

وأدانت الناشطات عمليات الإعدام والمجازر و"قتل الشعب" بيد "النظام المستبد" في إيران، وطالبن بوقف هذه الجرائم فورا.

وأضاف البيان: "نقف إلى جانب الشعب الثائر والمصر على تحقيق أهداف انتفاضته، وهي الإطاحة بالنظام الديني الاستبدادي، ونعلن أن النظام لن يحقق شيئا بقمع الشعب وبث الرعب والإرهاب عبر القتل والإعدام، ومآله إلى الزوال".

كما طالبت الناشطات الأوساط الدولية ووسائل الإعلام العالمية "بمنع استمرار عنف النظام الإيراني عبر الدعم الواسع من الشعب والضغط على النظام".

ياتي هذا البيان وسط موجة جديدة من الإعدامات ينفذها النظام الإيراني خلال هذه الأيام بحق عدد من المواطنين، بينهم عرب وبلوش.

وكتب بوريل على حسابه في "تويتر": "خلال محادثاتي مع حسين أمير عبداللهيان، طلبت من إيران عدم تنفيذ حكم الإعدام ضد المواطن الألماني- الإيراني، جمشيد شارمهد.

ويعتبر بوريل أرفع مسؤول في الاتحاد الأوروبي أجرى محادثات مع مسؤول في النظام الإيراني عقب إعدام حبيب كعب، الرئيس السابق لحركة "النضال"، وبعد موافقة المحكمة العليا في إيران على حكم إعدام جمشيد شارمهد.

ورفض بوريل الإشارة إلى رد وزير الخارحية الإيراني على المطالب التي طرحها هو في هذا الاتصال الهاتفي.

ولا تزال الخارجية الإيرانية لم تعلق على هذا الأمر، ولكن بعض وسائل الإعلام الإيرانية اعتبرت تصريحات بوريل حول حبيب أسيود ومطالبه بعدم إعدام شارمهد بأنها "تدخل" من جانب الاتحاد الأوروبي.

وكان القضاء الإيراني قد أعلن إعدام حبيب فرج الله جعب، المعروف باسم حبيب أسيود، القيادي السابق لحركة النضال، بتهمة "الإفساد في الأرض"، صباح أول من أمس السبت.

وكان أسيود قد اختطف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 من قبل جهاز الأمن التابع للنظام الإيراني في إسطنبول بتركيا وتم نقله إلى إيران.

وبعد إعدام حبيب أسيود، تزايدت مخاوف أسرة جمشيد شارمهد إزاء احتمال تنفيذ حكم الإعدام ضده.

وعقب موافقة المحكمة الإيرانية العليا على حكم إعدام شارمهد في أبريل (نيسان) الماضي، أدان جوزيف بوريل، في بيان، حكم الإعدام ضد جمشيد شارمهد. وأعرب عن قلقه العميق بشأن الاحتجاز "التعسفي" لمزدوجي الجنسية في إيران، وكتب: "يريد الاتحاد الأوروبي أن تمتنع طهران عن تنفيذ الإعدام الصادر بحق شارمهد وإلغاء هذا الحكم".

وكان شارمهد، البالغ من العمر 67 عامًا، والذي كان يعيش في أميركا، قد اختطفه عملاء للنظام الإيراني في أغسطس (آب) 2020 أثناء رحلته من ألمانيا إلى الهند بعد توقف دام ثلاثة أيام في دبي.

ولفت الطلاب المحتجون في هذه العريضة إلى مبادئ الدستور والحق في حرية التعبير وتنظيم التجمعات. وأكدوا: "ليس من حق الطلاب الذين رفضوا التزام الصمت إزاء الأحداث الجارية في وطنهم، التهديد والتعليق عن الدراسة والنفي".

ووجه هؤلاء الطلاب كلمتهم إلى المسؤولين في الجامعة واللجنة التأديبية، مشددين: "لا يحق لكم إسكات الجامعة وقمع طلابها عبر إجراءات قسرية وأحكام عشوائية واستغلال القانون كأداة".

ويأتي انتشار هذه العريضة بعد أيام على بيان طلاب من 6 جامعات إيرانية أدانوا فيه استغلال النظام الإيراني علم النفس بهدف قمع الاحتجاجات.

وخلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام، كانت الجامعات والمدارس في البلاد ضمن الساحات الرئيسية لهذه الاحتجاجات العارمة التي لا تزال مستمرة في بعض الجامعات بين الحين والآخر.

وقد نشرت نقابات الطلاب الجامعيين في إيران، أول من أمس السبت، مقطع فيديو يظهر تجمعات لطلاب جامعة "خاجه نصير" بطهران، احتجاجا على سوء التغذية والتعليم وحرس الجامعة.

وسبق أن أعلنت نقابات الطلاب الجامعيين في إيران أنه خلال الانتفاضة الشعبية، تلقى أكثر من 435 طالبا في جميع أنحاء إيران حكما بتعليق الدراسة أو الطرد.

وأفادت منظمة غير حكومية مقرها بريطانيا، ولها إمكانية الوصول إلى مجموعة من المصادر في سوريا، اليوم الاثنين، أن عناصرها رصدوا هذه العملية في قواعد الميليشيات في مدن دير الزور والميادين والبوكمال بالريف الشرقي، وكذلك تدمر ومحيطها في ريف حمص الشرقي.

وبحسب هذا التقرير فقد حل العلم السوري المعترف به دولياً محل هذه الرايات والأعلام.

ورأى المرصد أن هذه الخطوات أتت في ظل تنفيذ سوريا للوعود التي قدمتها سوريا للدول العربية حول خروج الميليشيات التابعة لإيران من أراضيها مقابل عودتها إلى الجامعة العربية.

لكن هذه المنظمة أكدت أن هذه الوعود ما هي إلا دعاية حتى الآن، لأن المرصد السوري لحقوق الإنسان يؤكد "الوجود الكامل للميليشيات في سوريا وعدم خروج أي عنصر من أراضي هذا البلد".

وقد وافق وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، أمس الأحد، على عودة سوريا المشروطة إلى الجامعة. وبهذا الاتفاق يمكن للوفود السورية أن تستأنف المشاركة في اجتماعات الجامعة اعتباراً من 7 مايو (أيار).

ومن الشروط التي حددتها الجامعة العربية لعودة سوريا الكاملة إلى هذه المنظمة ضبط حدود البلاد ضد تهريب المخدرات والأسلحة، وكذلك انسحاب الميليشيات الأجنبية من سوريا.

يذكر أن إيران كانت أحد الداعمين الرئيسيين لحكومة بشار الأسد خلال الحرب الأهلية في سوريا، ووسعت قواعد الميليشيات التي تدعمها في هذا البلد.

وفي وقت سابق، قال شاهين مدرس، محلل الدراسات الأمنية وخبير العلاقات الدولية، لـ"إيران إنترناشيونال"، إن زيارة إبراهيم رئيسي إلى سوريا تظهر أن هناك مخاوف جدية للغاية بشأن تقارب سوريا مع جامعة الدول العربية وتنحية الخلافات بين سوريا والدول العربية جانباً، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

وقد أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بأن مسلحين تابعين للنظام الإيراني يتطلعون لشراء أراض وعقارات في ضواحي دمشق بهدف توسيع نفوذ إيران قرب العاصمة السورية.

وبحسب هذا التقرير، فإن الميليشيات التابعة لإيران تحاول الاستيطان في منطقة واسعة بريف دمشق الجنوبي وبالقرب من منطقة "السيدة زينب".