سجينات سياسات في إيران: النظام لن يرهب الشعب بالإعدام.. ومآله إلى زوال

وكتب بوريل على حسابه في "تويتر": "خلال محادثاتي مع حسين أمير عبداللهيان، طلبت من إيران عدم تنفيذ حكم الإعدام ضد المواطن الألماني- الإيراني، جمشيد شارمهد.

ويعتبر بوريل أرفع مسؤول في الاتحاد الأوروبي أجرى محادثات مع مسؤول في النظام الإيراني عقب إعدام حبيب كعب، الرئيس السابق لحركة "النضال"، وبعد موافقة المحكمة العليا في إيران على حكم إعدام جمشيد شارمهد.

ورفض بوريل الإشارة إلى رد وزير الخارحية الإيراني على المطالب التي طرحها هو في هذا الاتصال الهاتفي.

ولا تزال الخارجية الإيرانية لم تعلق على هذا الأمر، ولكن بعض وسائل الإعلام الإيرانية اعتبرت تصريحات بوريل حول حبيب أسيود ومطالبه بعدم إعدام شارمهد بأنها "تدخل" من جانب الاتحاد الأوروبي.

وكان القضاء الإيراني قد أعلن إعدام حبيب فرج الله جعب، المعروف باسم حبيب أسيود، القيادي السابق لحركة النضال، بتهمة "الإفساد في الأرض"، صباح أول من أمس السبت.

وكان أسيود قد اختطف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 من قبل جهاز الأمن التابع للنظام الإيراني في إسطنبول بتركيا وتم نقله إلى إيران.

وبعد إعدام حبيب أسيود، تزايدت مخاوف أسرة جمشيد شارمهد إزاء احتمال تنفيذ حكم الإعدام ضده.

وعقب موافقة المحكمة الإيرانية العليا على حكم إعدام شارمهد في أبريل (نيسان) الماضي، أدان جوزيف بوريل، في بيان، حكم الإعدام ضد جمشيد شارمهد. وأعرب عن قلقه العميق بشأن الاحتجاز "التعسفي" لمزدوجي الجنسية في إيران، وكتب: "يريد الاتحاد الأوروبي أن تمتنع طهران عن تنفيذ الإعدام الصادر بحق شارمهد وإلغاء هذا الحكم".

وكان شارمهد، البالغ من العمر 67 عامًا، والذي كان يعيش في أميركا، قد اختطفه عملاء للنظام الإيراني في أغسطس (آب) 2020 أثناء رحلته من ألمانيا إلى الهند بعد توقف دام ثلاثة أيام في دبي.

ولفت الطلاب المحتجون في هذه العريضة إلى مبادئ الدستور والحق في حرية التعبير وتنظيم التجمعات. وأكدوا: "ليس من حق الطلاب الذين رفضوا التزام الصمت إزاء الأحداث الجارية في وطنهم، التهديد والتعليق عن الدراسة والنفي".

ووجه هؤلاء الطلاب كلمتهم إلى المسؤولين في الجامعة واللجنة التأديبية، مشددين: "لا يحق لكم إسكات الجامعة وقمع طلابها عبر إجراءات قسرية وأحكام عشوائية واستغلال القانون كأداة".

ويأتي انتشار هذه العريضة بعد أيام على بيان طلاب من 6 جامعات إيرانية أدانوا فيه استغلال النظام الإيراني علم النفس بهدف قمع الاحتجاجات.

وخلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام، كانت الجامعات والمدارس في البلاد ضمن الساحات الرئيسية لهذه الاحتجاجات العارمة التي لا تزال مستمرة في بعض الجامعات بين الحين والآخر.

وقد نشرت نقابات الطلاب الجامعيين في إيران، أول من أمس السبت، مقطع فيديو يظهر تجمعات لطلاب جامعة "خاجه نصير" بطهران، احتجاجا على سوء التغذية والتعليم وحرس الجامعة.

وسبق أن أعلنت نقابات الطلاب الجامعيين في إيران أنه خلال الانتفاضة الشعبية، تلقى أكثر من 435 طالبا في جميع أنحاء إيران حكما بتعليق الدراسة أو الطرد.

وأفادت منظمة غير حكومية مقرها بريطانيا، ولها إمكانية الوصول إلى مجموعة من المصادر في سوريا، اليوم الاثنين، أن عناصرها رصدوا هذه العملية في قواعد الميليشيات في مدن دير الزور والميادين والبوكمال بالريف الشرقي، وكذلك تدمر ومحيطها في ريف حمص الشرقي.

وبحسب هذا التقرير فقد حل العلم السوري المعترف به دولياً محل هذه الرايات والأعلام.

ورأى المرصد أن هذه الخطوات أتت في ظل تنفيذ سوريا للوعود التي قدمتها سوريا للدول العربية حول خروج الميليشيات التابعة لإيران من أراضيها مقابل عودتها إلى الجامعة العربية.

لكن هذه المنظمة أكدت أن هذه الوعود ما هي إلا دعاية حتى الآن، لأن المرصد السوري لحقوق الإنسان يؤكد "الوجود الكامل للميليشيات في سوريا وعدم خروج أي عنصر من أراضي هذا البلد".

وقد وافق وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، أمس الأحد، على عودة سوريا المشروطة إلى الجامعة. وبهذا الاتفاق يمكن للوفود السورية أن تستأنف المشاركة في اجتماعات الجامعة اعتباراً من 7 مايو (أيار).

ومن الشروط التي حددتها الجامعة العربية لعودة سوريا الكاملة إلى هذه المنظمة ضبط حدود البلاد ضد تهريب المخدرات والأسلحة، وكذلك انسحاب الميليشيات الأجنبية من سوريا.

يذكر أن إيران كانت أحد الداعمين الرئيسيين لحكومة بشار الأسد خلال الحرب الأهلية في سوريا، ووسعت قواعد الميليشيات التي تدعمها في هذا البلد.

وفي وقت سابق، قال شاهين مدرس، محلل الدراسات الأمنية وخبير العلاقات الدولية، لـ"إيران إنترناشيونال"، إن زيارة إبراهيم رئيسي إلى سوريا تظهر أن هناك مخاوف جدية للغاية بشأن تقارب سوريا مع جامعة الدول العربية وتنحية الخلافات بين سوريا والدول العربية جانباً، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

وقد أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بأن مسلحين تابعين للنظام الإيراني يتطلعون لشراء أراض وعقارات في ضواحي دمشق بهدف توسيع نفوذ إيران قرب العاصمة السورية.

وبحسب هذا التقرير، فإن الميليشيات التابعة لإيران تحاول الاستيطان في منطقة واسعة بريف دمشق الجنوبي وبالقرب من منطقة "السيدة زينب".

وقد أفادت وسائل إعلام اقتصادية إيرانية بأن سوق الأسهم، اليوم الاثنين 8 مايو (أيار)، مثل اليوم السابق، واجهت ضغوط بيع كبيرة منذ بداية التداول، وكانت معظم الرموز إما في طابور البيع أو يتم تداولها بأسعار منخفضة جدا.

وأكد موقع "اقتصاد أونلاين" على أن "السوق ككل ليست في حالة جيدة"، وكتب في هذا السياق: "انخفض مؤشر البورصة الإجمالي بمقدار 80 ألف وحدة ووصل إلى مستوى مليونين و359 ألف وحدة".

وبحسب تقرير هذا الموقع الاقتصادي، فإن رموز فملي، وفولاد، وفارس، كان لها الأثر الأكثر سلبية على المؤشر الإجمالي، ولا توجد رموز ذات أداء إيجابي بين كبار المؤثرين.

ووفقًا لموقع "اقتصاد أونلاين"، فإن "مؤشر الوزن الإجمالي المتساوي واجه أيضًا انخفاضًا بنسبة 3.13 في المائة، كما تتعرض الأسهم الصغيرة والكبيرة في السوق لضغوط بيع".

وأضاف هذا الموقع أن سحب الأموال من البورصة قد ازداد بشكل كبير وتم سحب 1.357 مليار دولار من البورصة في أول 20 دقيقة من السوق، كما بلغت قيمة طوابير البيع 7000 مليار تومان.

وقد واجه المؤشر الإجمالي لبورصة طهران، أمس الأحد، انخفاضا بأكثر من 95 ألف وحدة، وسحب الأفراد أكثر من 4700 مليار تومان من البورصة.

جدير بالذكر أن الوضع المأساوي لبورصة طهران يأتي في وقت صرح فيه رئيس البورصة، مجيد عشقي، في الأيام الأخيرة، بأن "ألف مليار تومان تدخل سوق رأس المال في البلاد كل يوم". وأضاف: "لحسن الحظ، استعاد الناس ثقتهم وهناك حيوية جيدة في سوق رأس المال".

ومع ذلك، حذر خبراء اقتصاديون، بمن فيهم حسين عبده تبريزي، الرئيس السابق لمنظمة البورصة، من أن إيران تتجه بسرعة نحو التضخم المفرط.

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يصبح فيها وضع سوق الأسهم في إيران حرجًا. ففي السنوات الماضية، في أعقاب الانخفاض الحاد في مؤشرات البورصة، احتج العديد من المساهمين والخاسرين على هذا الوضع وتجمعوا أمام مكاتب البورصة.

وكان المركز الإعلامي للقضاء الإيراني قد أعلن إعدام يوسف مهراد، وصدر الله فاضلي زارع، اليوم الإثنين 8 مايو، متهما إياهما بإهانة المقدسات الإسلامية.

وسبق أن حذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير عن قضية يوسف مهراد، من أنه احتجز في الحبس الانفرادي لمدة شهرين بعد اعتقاله في 24 مايو 2020، وحُرم من الاتصال بمحام وحتى الاتصال بأسرته لمدة 8 شهور.

وأكدت بعض وسائل الإعلام الإيرانية، نقلاً عن محامين، أنه لا يمكن إثبات مثل هذه الاتهامات ضد هؤلاء الأشخاص بناءً على الاعترافات القسرية فقط.

كما شددت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، الإثنين، على "وحشية" عقوبة الإعدام، وأدانت بشدة استخدام الإعدام لمجرد إبداء الرأي، ودعت المجتمع الدولي إلى "الرد بجدية وفورية وفعالية على هذه الجريمة".

وفي وقت سابق، أعرب روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، عن قلقه إزاء التقارير المتعلقة بالإعدام الوشيك لهذين الشخصين.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم: "إن مسؤولي النظام الإيراني أظهروا مرة أخرى طبيعتهم التي تعود إلى العصور الوسطى بقتل شخصين لإبداء رأيهما وإعلانه".

وأضاف: "يجب أن تكون عمليات الإعدام اليوم نقطة تحول في العلاقات بين الدول المدافعة عن الحق في حرية التعبير والنظام الإيراني.

يجب على المجتمع الدولي أن يظهر برد فعله أن الإعدام للتعبير عن الرأي أمر لا يطاق. إن رفض المجتمع الدولي للرد بشكل حاسم هو ضوء أخضر للنظام الإيراني وجميع الذين يشاركونه بالتفكير في العالم. وهذا يمكن أن يعرض للخطر بشكل خطير حرية التعبير في جميع أنحاء العالم".