طلاب جامعيون يطالبون بإلغاء أحكام قاسية أصدرتها اللجنة التأديبية ضد زملائهم

وأفادت منظمة غير حكومية مقرها بريطانيا، ولها إمكانية الوصول إلى مجموعة من المصادر في سوريا، اليوم الاثنين، أن عناصرها رصدوا هذه العملية في قواعد الميليشيات في مدن دير الزور والميادين والبوكمال بالريف الشرقي، وكذلك تدمر ومحيطها في ريف حمص الشرقي.

وبحسب هذا التقرير فقد حل العلم السوري المعترف به دولياً محل هذه الرايات والأعلام.

ورأى المرصد أن هذه الخطوات أتت في ظل تنفيذ سوريا للوعود التي قدمتها سوريا للدول العربية حول خروج الميليشيات التابعة لإيران من أراضيها مقابل عودتها إلى الجامعة العربية.

لكن هذه المنظمة أكدت أن هذه الوعود ما هي إلا دعاية حتى الآن، لأن المرصد السوري لحقوق الإنسان يؤكد "الوجود الكامل للميليشيات في سوريا وعدم خروج أي عنصر من أراضي هذا البلد".

وقد وافق وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، أمس الأحد، على عودة سوريا المشروطة إلى الجامعة. وبهذا الاتفاق يمكن للوفود السورية أن تستأنف المشاركة في اجتماعات الجامعة اعتباراً من 7 مايو (أيار).

ومن الشروط التي حددتها الجامعة العربية لعودة سوريا الكاملة إلى هذه المنظمة ضبط حدود البلاد ضد تهريب المخدرات والأسلحة، وكذلك انسحاب الميليشيات الأجنبية من سوريا.

يذكر أن إيران كانت أحد الداعمين الرئيسيين لحكومة بشار الأسد خلال الحرب الأهلية في سوريا، ووسعت قواعد الميليشيات التي تدعمها في هذا البلد.

وفي وقت سابق، قال شاهين مدرس، محلل الدراسات الأمنية وخبير العلاقات الدولية، لـ"إيران إنترناشيونال"، إن زيارة إبراهيم رئيسي إلى سوريا تظهر أن هناك مخاوف جدية للغاية بشأن تقارب سوريا مع جامعة الدول العربية وتنحية الخلافات بين سوريا والدول العربية جانباً، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

وقد أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بأن مسلحين تابعين للنظام الإيراني يتطلعون لشراء أراض وعقارات في ضواحي دمشق بهدف توسيع نفوذ إيران قرب العاصمة السورية.

وبحسب هذا التقرير، فإن الميليشيات التابعة لإيران تحاول الاستيطان في منطقة واسعة بريف دمشق الجنوبي وبالقرب من منطقة "السيدة زينب".

وقد أفادت وسائل إعلام اقتصادية إيرانية بأن سوق الأسهم، اليوم الاثنين 8 مايو (أيار)، مثل اليوم السابق، واجهت ضغوط بيع كبيرة منذ بداية التداول، وكانت معظم الرموز إما في طابور البيع أو يتم تداولها بأسعار منخفضة جدا.

وأكد موقع "اقتصاد أونلاين" على أن "السوق ككل ليست في حالة جيدة"، وكتب في هذا السياق: "انخفض مؤشر البورصة الإجمالي بمقدار 80 ألف وحدة ووصل إلى مستوى مليونين و359 ألف وحدة".

وبحسب تقرير هذا الموقع الاقتصادي، فإن رموز فملي، وفولاد، وفارس، كان لها الأثر الأكثر سلبية على المؤشر الإجمالي، ولا توجد رموز ذات أداء إيجابي بين كبار المؤثرين.

ووفقًا لموقع "اقتصاد أونلاين"، فإن "مؤشر الوزن الإجمالي المتساوي واجه أيضًا انخفاضًا بنسبة 3.13 في المائة، كما تتعرض الأسهم الصغيرة والكبيرة في السوق لضغوط بيع".

وأضاف هذا الموقع أن سحب الأموال من البورصة قد ازداد بشكل كبير وتم سحب 1.357 مليار دولار من البورصة في أول 20 دقيقة من السوق، كما بلغت قيمة طوابير البيع 7000 مليار تومان.

وقد واجه المؤشر الإجمالي لبورصة طهران، أمس الأحد، انخفاضا بأكثر من 95 ألف وحدة، وسحب الأفراد أكثر من 4700 مليار تومان من البورصة.

جدير بالذكر أن الوضع المأساوي لبورصة طهران يأتي في وقت صرح فيه رئيس البورصة، مجيد عشقي، في الأيام الأخيرة، بأن "ألف مليار تومان تدخل سوق رأس المال في البلاد كل يوم". وأضاف: "لحسن الحظ، استعاد الناس ثقتهم وهناك حيوية جيدة في سوق رأس المال".

ومع ذلك، حذر خبراء اقتصاديون، بمن فيهم حسين عبده تبريزي، الرئيس السابق لمنظمة البورصة، من أن إيران تتجه بسرعة نحو التضخم المفرط.

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يصبح فيها وضع سوق الأسهم في إيران حرجًا. ففي السنوات الماضية، في أعقاب الانخفاض الحاد في مؤشرات البورصة، احتج العديد من المساهمين والخاسرين على هذا الوضع وتجمعوا أمام مكاتب البورصة.

وكان المركز الإعلامي للقضاء الإيراني قد أعلن إعدام يوسف مهراد، وصدر الله فاضلي زارع، اليوم الإثنين 8 مايو، متهما إياهما بإهانة المقدسات الإسلامية.

وسبق أن حذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير عن قضية يوسف مهراد، من أنه احتجز في الحبس الانفرادي لمدة شهرين بعد اعتقاله في 24 مايو 2020، وحُرم من الاتصال بمحام وحتى الاتصال بأسرته لمدة 8 شهور.

وأكدت بعض وسائل الإعلام الإيرانية، نقلاً عن محامين، أنه لا يمكن إثبات مثل هذه الاتهامات ضد هؤلاء الأشخاص بناءً على الاعترافات القسرية فقط.

كما شددت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، الإثنين، على "وحشية" عقوبة الإعدام، وأدانت بشدة استخدام الإعدام لمجرد إبداء الرأي، ودعت المجتمع الدولي إلى "الرد بجدية وفورية وفعالية على هذه الجريمة".

وفي وقت سابق، أعرب روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، عن قلقه إزاء التقارير المتعلقة بالإعدام الوشيك لهذين الشخصين.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم: "إن مسؤولي النظام الإيراني أظهروا مرة أخرى طبيعتهم التي تعود إلى العصور الوسطى بقتل شخصين لإبداء رأيهما وإعلانه".

وأضاف: "يجب أن تكون عمليات الإعدام اليوم نقطة تحول في العلاقات بين الدول المدافعة عن الحق في حرية التعبير والنظام الإيراني.

يجب على المجتمع الدولي أن يظهر برد فعله أن الإعدام للتعبير عن الرأي أمر لا يطاق. إن رفض المجتمع الدولي للرد بشكل حاسم هو ضوء أخضر للنظام الإيراني وجميع الذين يشاركونه بالتفكير في العالم. وهذا يمكن أن يعرض للخطر بشكل خطير حرية التعبير في جميع أنحاء العالم".

جاءت تصريحات كنعاني بعد أن توقفت المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة خارجية إيران لبضع ساعات، صباح الأحد 7 مايو، ونشرت عليها رسالة "تحديث النظام"، وفي الوقت نفسه، أعلنت مجموعة قرصنة عن "اختراق مواقع وزارة الخارجية الإيرانية".

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، مساء الأحد، التقارير حول "القرصنة والوصول إلى الوثائق وقواعد البيانات، وكذلك اختراق خوادم وأنظمة وزارة الخارجية" بأنها "مزاعم إعلامية" ونفى ذلك.

وقال كنعاني إن "جميع الأنظمة الخدمية بوزارة الخارجية نشطة ويجري استخدامها"، وأضاف: "الموقع الإعلامي لوزارة الخارجية هو الوحيد الذي تعرض للاختراق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور وهو الآن متاح للجمهور".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "المعلومات المنشورة باسم وزارة الخارجية في الفضاء السيبراني وهمية ولا يمكن الاعتماد عليها ولا علاقة لها بما حدث يوم الأحد وهي مجرد مزاعم إعلامية".

هذا وكانت جماعة الهاكرز المعروفة باسم "ثورة حتى الإطاحة بالنظام"، قد أعلنت صباح الأحد، عن عمليات تسلل واسعة النطاق لمواقع وأنظمة وزارة خارجية إيران ونشرت عددا من الوثائق الخاصة بهذه الوزارة، بما في ذلك المعلومات الشخصية الخاصة بكبار المديرين وأحد عشر ألف موظف في هذه المؤسسة.

وقد نُشرت في قناة التلغرام التابعة لمجموعة الهاكرز هذه صورة لـ "قيادات منظمة مجاهدي خلق" على موقع وزارة الخارجية الإيرانية.

وبحسب ادعاء مجموعة القرصنة هذه، فإن "210 من مواقع وأنظمة وزارة الخارجية الإيرانية" أصبحت غير متاحة نتيجة هجوم إلكتروني، وتم اختراق وثائق مثل قائمة موظفي وزارة الخارجية والمكاتب التمثيلية للنظام الإيراني في جميع البلدان.

ومن بين الوثائق المخترقة، قائمة بأعضاء المجلس المركزي ومستشاري وقادة قواعد مركز الباسيج للمقاومة التابعة لوزارة الخارجية، وكذلك قائمة منظمة باسيج كربلاء في الوزارة.

ونشرت مجموعة الهاكرز: أرقام هواتف مسؤولي وزارة الخارجية، وكذلك قائمة السيارات التي بحوزة هؤلاء المسؤولين، وصورة جواز سفر علي شمخاني، أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وبطاقة عضوية حسين أمير عبداللهيان في منظمة الباسيج.

يذكر أن الهجمات الإلكترونية على البنى التحتية المهمة والحساسة في إيران زادت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. وكان من أكثر الهجمات اتساعا الهجوم السيبراني على محطات الوقود في 26 أكتوبر 2021، ما أدى إلى تعطل نظام الوقود في البلاد لعدة أيام.

وقال مجلس المتقاعدين الإيراني في بيان إنه "يدعم بقوة" هذا التجمع وأضاف: "إن حركة "المرأة، الحياة، الحرية" التي بدأت بمقتل مهسا أميني لن تعود إلى الوراء، وسيحدد المجتمع مصير الحرية، والازدهار، والمساواة بكل تقلباتها".

وأشار مجلس المتقاعدين، في بيانه، إلى الهجمات بالغاز السام على مدارس الفتيات، والتهديدات، واعتقال وسجن المعلمين العاملين والمتقاعدين، وانتهاك خصوصية العائلات في اللقاءات الجماعية التي تهدف إلى تقديم الدعم، والظروف المعيشية السيئة للغاية للمعلمين، و"اغتيال المعلم المناضل حسين مهدي بور".

وأعلن طلاب جامعة فردوسي في "مشهد" عبر بيان أنهم سيتجمعون لدعم المعلمين يوم الثلاثاء 9 مايو. وذكر بيان هؤلاء الطلاب أن أماكن الاحتجاج هي كلية الهندسة، وساحة علوم، وكلية العلوم، وكلية الآداب.

وفي بيان مشترك دعمت عدة مؤسسات ومنظمات أخرى تجمع الثلاثاء. ووقع هذا البيان منظمة الطلاب التقدميين، ومنظمة المفكرين الأحرار في جنديشابور، ومنظمة دعاة الحرية بجامعة طهران شمال، واتحاد طلاب جامعة الزهراء، واتحاد الطلاب الأحرار (جامعة آزاد سنندج)، و اتحاد جامعة أصفهان للتكنولوجيا، الطلاب الأحرار في خوراسكان (جامعة آزاد صفهان) ومجموعة من الطلاب الناشطين من جامعة أصفهان، وجامعة تربيت مدرس، وجامعة أصفهان للعلوم الطبية.

ووصف هذا البيان تجمع الثلاثاء بأنه خطوة أخرى في ثورة "المرأة، الحياة، الحرية" وطالب التلاميذ وأسرهم والعاملين والمتقاعدين بالمشاركة في هذه التجمعات للمطالبة بـ "مراعاة الأمن والكرامة الإنسانية للمعلمين وجميع العاملين من خلال توفير الحرية والرفاهية العامة والمساواة، وتدمير الهيكل التمييزي الذي فرض الفقر والبؤس على عامة الناس"، و"الإنهاء الفوري للهجمات بالغاز السام على المدارس وانعدام الأمن الشديد فيها بسبب هذه الهجمات المنظمة من قبل القوات العسكرية وشبه العسكرية التابعة للنظام".

وقد دعا المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، في وقت سابق، إلى تجمع للمعلمين على مستوى البلاد للاحتجاج على سجن المعلمين، يوم الثلاثاء 19 مايو من الساعة 10:00 صباحًا حتى 12:00 أمام البرلمان، وفي المدن أمام الإدارات العامة للتربية والتعليم.

وفي الأسابيع الأخيرة، استؤنفت احتجاجات المعلمين النقابية، وزاد التسميم المتسلسل للتلاميذ في المدارس الإيرانية، من غضب المعلمين ضد النظام.

وخلال الانتفاضة الشعبية، نشرت نقابات المعلمين عدة بيانات تدين اعتقال المعلمين لمتابعتهم مطالبهم المدنية، وأعلنت أنها ستواصل تجمعاتها الاحتجاجية إذا استمرت هذه الممارسات من جانب النظام.