وزير الاتصالات الإيراني يعد بتوفير "إنترنت طبقي" للسياح الأجانب.. والشعب محروم

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "في السنوات القليلة الماضية، كانت الحكومة الإيرانية تعتمد بشكل كبير على تلقي الدولارات من العراق". وسبب زيارة وزير خارجية إيران لبغداد هو "قلق طهران من القوانين الأميركية الجديدة الخاصة بالعراق التي تحد من تهريب الدولارات إلى إيران".

وتابع المصدر أن وزير الخارجية الإيراني سعى خلال الحديث مع المسؤولين في بغداد إلى "إيجاد حل لإرسال الدولارات إلى إيران".

ورداً على سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال" حول سبب زيارة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي إلى طهران ولقائه بالمسؤولين الإيرانيين، قال: "هناك أنباء تفيد بأن إيران وجهت دعوة لمصطفى الكاظمي شخصياً لزيارة طهران.. لبحث القضايا المتعلقة بالعلاقات بين الحكومة العراقية الجديدة وواشنطن".

وبعد الكشف عن تهريب ملايين الدولارات من البنوك العراقية إلى إيران، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدة بنوك عراقية من ضمنها مصارف مقربة من طهران بعد اتهامها بتهريب دولارات وغسيل أموال لصالح النظام الإيراني.

وتقرر أن يسافر وفد من الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء شياع السوداني، إلى واشنطن، لكن مصادر في الحكومة العراقية كشفت أن الولايات المتحدة غير مستعدة لاستقباله، لأن هناك أشخاصًا في الوفد المرافق له كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات ضدهم بسبب قربهم من إيران.

وقبل ذلك، كانت "إيران إنترناشيونال" قد حصلت على رسالة سرية كتب فيها محمد مخبر، نائب الرئيس الإيراني، أن إيران تتكبد ملايين الدولارات شهريا فيما يتعلق بموارد النقد الأجنبي غير المستخدمة في العراق.

وفي هذه الوثيقة التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، بشكل حصري، قال محمد مخبر، إن أكثر من 8 مليارات ونصف المليار دولار من موارد النقد الأجنبي الإيرانية تراكمت في العراق دون استخدامها، كما أن قيمة موارد الدينار آخذة في الانخفاض.

وأفادت وكالة "أسوشييتد برس" مؤخرًا أن الولايات المتحدة تقيد وصول العراق إلى دولاراته منذ أشهر وتحاول القضاء على ما يوصف بأنه غسيل أموال يتفشى لصالح إيران وسوريا.

وذكرت بعض التقارير أنه حتى اللحظة لم يحضر القائمون على الصلاة، حيث تم اعتقال بعضهم أثناء توجههم للمسجد.

وذكر موقع "حال وش" أن قوات الحرس الثوري الإيراني كانت تخطط لدخول مسجد صلاة الجمعة السنية في زاهدان، لكن القائمين على مسجد مكي منعوهم من الدخول.

من ناحية أخرى، انتشرت تقارير ومقاطع فيديو من زاهدان، تظهر قيام قوات الأمن الإيرانية باعتقال عدد كبير من المواطنين، خاصة الشباب والمراهقين، وكذلك بعض القائمين على الصلاة في مسجد مكي.

وأفاد موقع "حال وش" المتهم بقضايا بلوشستان إيران، بأن القوات العسكرية والأمنية اعتدت بالضرب على مواطن في زاهدان واعتقلته في شارع توحيد قرب مسجد مكي.

وبحسب ما أفاد مواطنون، فإن القوات القمعية الخاصة المدججة بالأسلحة الثقيلة طوقت ساحة الصلاة ومسجد مكي، وهي منطقة الاحتجاج الرئيسية لأهالي زاهدان في أيام الجمعة، وشوهد عشرات القناصة على أسطح المباني المطلة على المنطقة.

كما أفادت مصادر محلية بأن العديد من قوات الأمن الإيرانية تتمركز كل 150 مترًا في شارع خيام ومهر ومدخل قاعة المؤتمرات.

وذكر موقع "رسانك"، الذي يغطي أخبار بلوشستان، أن "عشرات الدراجات النارية العسكرية التابعة للقوات الخاصة ومكافحة التمرد" دخلت زاهدان، أول من أمس الأربعاء.

يذكر أنه في الشهرين الماضيين، شهدت محافظة بلوشستان هيمنة الأجواء الأمنية ونقاط التفتيش، لا سيما في زاهدان، وهي المكان الرئيسي للمظاهرات العامة في أيام الجمعة بالمحافظة.

وأفاد موقع "رسانك" أيضًا بانقطاع الإنترنت في زاهدان اليوم الجمعة.

ورغم تصاعد موجة اعتقالات المواطنين والأجواء الأمنية التي تسود المدينة، يقوم أهالي زاهدان طوال عشرين جمعة متتالية بمظاهرات احتجاجية على ارتكاب النظام يوم الجمعة الدامية في الثلاثين من سبتمبر (أيلول) الماضي ورددوا هتافات مناهضة للمرشد علي خامنئي والنظام الإيراني.

وقال إن إلغاء هذه العقوبات ينسجم مع مصالح الولايات المتحدة، وأضاف أن واشنطن بالمقابل فرضت عقوبات أخرى على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وكان موقع "واشنطن فري بيكون"، قد كتب يوم الأربعاء نقلاً عن إشعار غير معلن أرسله وزير الخارجية الأميركي إلى الكونغرس في 15 فبراير، وحصل عليه الموقع، أنه للمرة الأولى منذ بداية الانتفاضة الشعبية في إيران، مددت إدارة بايد إلغاء العقوبات عن الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وفقًا للاتفاق النووي.

وأضاف "واشنطن فري بيكون": بسبب إلغاء العقوبات الأميركية، سيكون من الممكن تقديم خدمات الاتصالات الأرضية والألياف الضوئية خارج إيران لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وإجراء معاملات تتعلق بشؤون الأقمار الصناعية مع هذه المنظمة.

يأتي هذا الإجراء من قبل الولايات المتحدة بينما فرضت وزارة الخزانة الأميركية في أواخر نوفمبر وبالتزامن مع انتفاضة الشعب الإيراني، عقوبات على رئيس وكبار مديري إذاعة وتلفزيون إيران ومحققين اثنين من موظفيها، بسبب دور هذه المنظمة في الرقابة والحد من حرية التعبير والتعاون مع المؤسسات الأمنية في بث اعترافات قسرية ونشر معلومات كاذبة.

وفي إشارة إلى بث مئات الاعترافات القسرية من مواطنين إيرانيين وأجانب، قال البيان: "إن اعتماد النظام الإيراني المنهجي على الاعترافات القسرية يظهر رفض النظام لقول الحقيقة لمواطنيه والمجتمع الدولي".

وبالتزامن مع نشر تقرير "واشنطن فري بيكون" حول الإجراءات التي اتخذتها حكومة بايدن لمواصلة إلغاء العقوبات عن الإذاعة والتلفزيون الإيراني، كتبت صحيفة الـ"تلغراف" أنه على الرغم من دعم وزارة الداخلية البريطانية لوضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، فإن دبلوماسيي حكومة جو بايدن يضغطون على حكومة هذا البلد لعدم القيام بذلك.

وبحسب الـ "تلغراف" فإن الولايات المتحدة تقول إن هذا العمل يضعف دور الدبلوماسية.

وإبراهيم ريكي، هو طبيب يبلغ من العمر 24 عامًا من زاهدان، اعتقل في 13 أكتوبر (تشرين الأول) بسبب علاج جرحى الجمعة الدامية في زاهدان، وأفرج عنه بعد حوالي ثلاثة أشهر.

وكان ريكي قد كتب في آخر مشاركة له على "إنستغرام"، قبل أقل من أسبوع من إعادة اعتقاله وقتله: "لم أكن أعلم أن مساعدة الجرحى وانتقاد قتل إخوتنا وأخواتنا هو أيضًا خطيئة في هذه البلاد... لكن حتى الموت، حتى إعدامي لم يعد مهمًا بالنسبة لي، لأنني مت عدة مرات في هذه البلاد، قدموا لي العديد من الاقتراحات لمغادرة هذه البلاد، لقد أرسلوا لي رسائل من جميع أنحاء العالم، لكنني لن أغادر مدينتي".

وبعد أيام قليلة من كتابة هذه السطور، اعتقل ريكي في 22 فبراير حوالي الساعة 16:30، في شارع كريم بور، واقتيد إلى مركز الشرطة الثاني عشر في منطقة بعثت.

وبحسب مصادر مقربة من إبراهيم ريكي، أكد "حال وش"، الذي يغطي أخبار بلوشستان، أن هاتفه كان مغلقا منذ لحظة اعتقاله و"تعرض للضرب ومات في مركز الشرطة".

وبحسب الأدلة التي حصل عليها "حال وش"، في الساعة 17:30 يوم أمس (الأربعاء 22 فبراير)، حضر عناصر الطب الشرعي إلى مركز الشرطة، و"فحصوا الجثة ولاحظوا أن ملابس إبراهيم ريكي ممزقة"، وأكدوا أنه توفي نتيجة تعرضه للضرب.

وعلى الرغم من أن مخفر الشرطة الثاني عشر ادعى أن أثار الجروح على جثة إبراهيم ريكي كانت "خارج قسم الشرطة"، إلا أن قاضي فرع جرائم القتل، وهو شخص يُدعى جهان تيغ، والقاضي المناوب أكدا أن ريكي توفي نتيجة الضرب "داخل مركز الشرطة".

من جهة أخرى، أكد الطبيب الشرعي أن آثار الضرب "حديثة" وحدثت في الساعات الأولى بعد نقله إلى مركز الشرطة.

كما أفاد "حال وش" أن ضباط شرطة المخفر الثاني عشر ومخابرات زاهدان يحاولون منع عائلة ريكي من متابعة القضية من خلال الضغط عليهم.

ولم يتم تسليم جثته بعد إلى الأسرة، بسبب إصدار أمر بتشريح الجثة لتحديد كيفية وفاة إبراهيم ريكي.

وفي الأيام الماضية أيضاً، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، تعرض سجين من البلوش يُدعى برويز سصفري للضرب في سجن كرمان، وتوفي بسبب نقص الرعاية الطبية.

وبحسب تقرير حقوقية فإن صفري الذي كان يعاني من التهاب المفاصل وفشل كلوي، ساءت حالته في 2 فبراير، لكن بدلاً من نقله إلى المستشفى قامت سلطات السجن بضربه، وبسبب اصطدامه بجسم صلب، دخل في غيبوبة وتوفي أخيرًا في 11 فبراير.

خلال الانتفاضة والاحتجاجات الثورية لشعب بلوشستان، قُتل ما لا يقل عن 132 مواطنًا من هذه المحافظة.

كما أصيب العشرات من المواطنين بالعمى، وقطع النخاع الشوكي، أو بتر أطرافهم نتيجة إطلاق قوات النظام النار على المتظاهرين، خاصة في 30 سبتمبر 2022 (الجمعة الدامية).

على الرغم من هذه القمع وارتفاع عدد القتلى والجرحى، استمرت احتجاجات أهالي بلوشستان، وخاصة في مدينة زاهدان، لمدة 20 يوم جمعة متتالية منذ ذلك الحين.

وأعلن اتحاد الذهب والمجوهرات عن سعر "عملة إمامي" بـ30 مليونا و 500 ألف تومان.

وعلى الرغم من جهود النظام للسيطرة على أزمة العملة في إيران وإجراءات مثل إنشاء "مركز صرف العملات والذهب الإيراني"، ووقف بيع العملات الأجنبية بالبطاقات الوطنية في مكاتب الصرافة، إلا أن الدولار الأميركي تجاوز، اليوم الخميس، 52 ألف تومان.

وتجمع عدد من التجار، أمس (الأربعاء) ، خلال احتجاجات على سوء الأوضاع المعيشية، في البازار الكبير بطهران، ورددوا هتافات احتجاجًا على أزمة العملة والذهب وسياسات الحكومة الاقتصادية.

وردد هؤلاء المتظاهرون هتافات مثل: "الدولار أصبح 50 ألف تومان فمتى ستنهض أيها المواطن"، وقد كتبت صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري، رداً على هذا التجمع، أن بعض التجار المعارضين لإنشاء مركز تبادل العملات والذهب "شجعوا أصحاب المتاجر على الإضراب عن طريق خلق جو نفسي وعاطفي".

وافتتح يوم الثلاثاء، 21 فبراير (شباط)، مركز صرف الذهب والعملات بهدف جعل سعر الصرف أكثر تنظيماً، وبموجب ذلك فإن البيع والشراء خارج مركز الصرافة أو البنوك والوسطاء الرسميين "غير مصرح به"، ومرادف لـ"التهريب".

وبناءً على ذلك، وبأمر من البنك المركزي، تم إيقاف بيع العملات الأجنبية بالبطاقة الوطنية في مكاتب الصرافة.

وتقول وسائل إعلام داخل إيران، إن هذا المشروع سينفذ على أساس نموذج 100٪ من التوريد الخارجي لعملات التصدير، والذي بموجبه سيكون كامل موارد النقد الأجنبي من الصادرات تحت سيطرة البنك المركزي.

ومع تنفيذ هذه الخطة، يضطر كبار المصدرين، وخاصة في مجالات البتروكيماويات والصلب والنحاس وما شابه ذلك، إلى عرض العملة التي يتم الحصول عليها من تصدير منتجاتهم "فقط" في سوق الصرف والعملة والذهب.

وقد انتقد الخبير الاقتصادي، حسين راغفر، يوم الخميس، سياسة حكومة إبراهيم رئيسي وقال: "حسب المعلومات التي تم نشرها حول هذا النظام الجديد، فإن الافتراض الأساسي هو أن شركات التصدير تستورد العملة الناتجة عن صادراتها إلى البلاد إلى هذا النظام، وبعبارة أخرى، فإن عملة التصدير تخضع لسيطرة البنك المركزي. لكن المشكلة أن المصدرين غير مستعدين لاستيراد عملة التصدير للحصول على ما يعادلها من الريال.

وعادة ما يقومون بتخزين العملة في الدول المجاورة".

كما ألقى راغفر نظرة جديدة على قضية "هروب رأس المال" من البلاد، وأكد أن هذا لا يحدث من قبل "الناس العاديين"، وقال: "بعض الناس يخرجون العملة من البلاد بحجة التحايل على العقوبات. والبنك المركزي لا يمكنه عمليا السيطرة على هذه العملات الناتجة عن التصدير".

ووصف هذه الطبقة بـ"الأوليغارشية الإيرانية" التي تشكل إرادتها ومصالحها السياسات الاقتصادية للبلاد، وتوقع أنه: "من خلال تبني البرامج الخاطئة لتخصيص العملة، سنواجه قريباً مشاكل تضخمية أكثر خطورة ناتجة عن هذه السياسات الاقتصادية للحكومة.

يذكر أن الحكومة والسلطات الاقتصادية للنظام الإيراني تعزو ارتفاع سعر الدولار والعملات الأخرى إلى التداول والتلاعب بالأسعار.

وقال وزير الاقتصاد والمالية، إحسان خاندوزي، الثلاثاء، إن "أعداء الشعب الإيراني تسببوا في ارتفاع سعر العملة من خلال خلق حالة من الذعر وبث توقعات تضخمية".