الخارجية الأميركية: إلغاء بعض العقوبات عن التلفزيون الإيراني يتماشى مع المصالح الأميركية

وإبراهيم ريكي، هو طبيب يبلغ من العمر 24 عامًا من زاهدان، اعتقل في 13 أكتوبر (تشرين الأول) بسبب علاج جرحى الجمعة الدامية في زاهدان، وأفرج عنه بعد حوالي ثلاثة أشهر.

وكان ريكي قد كتب في آخر مشاركة له على "إنستغرام"، قبل أقل من أسبوع من إعادة اعتقاله وقتله: "لم أكن أعلم أن مساعدة الجرحى وانتقاد قتل إخوتنا وأخواتنا هو أيضًا خطيئة في هذه البلاد... لكن حتى الموت، حتى إعدامي لم يعد مهمًا بالنسبة لي، لأنني مت عدة مرات في هذه البلاد، قدموا لي العديد من الاقتراحات لمغادرة هذه البلاد، لقد أرسلوا لي رسائل من جميع أنحاء العالم، لكنني لن أغادر مدينتي".

وبعد أيام قليلة من كتابة هذه السطور، اعتقل ريكي في 22 فبراير حوالي الساعة 16:30، في شارع كريم بور، واقتيد إلى مركز الشرطة الثاني عشر في منطقة بعثت.

وبحسب مصادر مقربة من إبراهيم ريكي، أكد "حال وش"، الذي يغطي أخبار بلوشستان، أن هاتفه كان مغلقا منذ لحظة اعتقاله و"تعرض للضرب ومات في مركز الشرطة".

وبحسب الأدلة التي حصل عليها "حال وش"، في الساعة 17:30 يوم أمس (الأربعاء 22 فبراير)، حضر عناصر الطب الشرعي إلى مركز الشرطة، و"فحصوا الجثة ولاحظوا أن ملابس إبراهيم ريكي ممزقة"، وأكدوا أنه توفي نتيجة تعرضه للضرب.

وعلى الرغم من أن مخفر الشرطة الثاني عشر ادعى أن أثار الجروح على جثة إبراهيم ريكي كانت "خارج قسم الشرطة"، إلا أن قاضي فرع جرائم القتل، وهو شخص يُدعى جهان تيغ، والقاضي المناوب أكدا أن ريكي توفي نتيجة الضرب "داخل مركز الشرطة".

من جهة أخرى، أكد الطبيب الشرعي أن آثار الضرب "حديثة" وحدثت في الساعات الأولى بعد نقله إلى مركز الشرطة.

كما أفاد "حال وش" أن ضباط شرطة المخفر الثاني عشر ومخابرات زاهدان يحاولون منع عائلة ريكي من متابعة القضية من خلال الضغط عليهم.

ولم يتم تسليم جثته بعد إلى الأسرة، بسبب إصدار أمر بتشريح الجثة لتحديد كيفية وفاة إبراهيم ريكي.

وفي الأيام الماضية أيضاً، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، تعرض سجين من البلوش يُدعى برويز سصفري للضرب في سجن كرمان، وتوفي بسبب نقص الرعاية الطبية.

وبحسب تقرير حقوقية فإن صفري الذي كان يعاني من التهاب المفاصل وفشل كلوي، ساءت حالته في 2 فبراير، لكن بدلاً من نقله إلى المستشفى قامت سلطات السجن بضربه، وبسبب اصطدامه بجسم صلب، دخل في غيبوبة وتوفي أخيرًا في 11 فبراير.

خلال الانتفاضة والاحتجاجات الثورية لشعب بلوشستان، قُتل ما لا يقل عن 132 مواطنًا من هذه المحافظة.

كما أصيب العشرات من المواطنين بالعمى، وقطع النخاع الشوكي، أو بتر أطرافهم نتيجة إطلاق قوات النظام النار على المتظاهرين، خاصة في 30 سبتمبر 2022 (الجمعة الدامية).

على الرغم من هذه القمع وارتفاع عدد القتلى والجرحى، استمرت احتجاجات أهالي بلوشستان، وخاصة في مدينة زاهدان، لمدة 20 يوم جمعة متتالية منذ ذلك الحين.

وأعلن اتحاد الذهب والمجوهرات عن سعر "عملة إمامي" بـ30 مليونا و 500 ألف تومان.

وعلى الرغم من جهود النظام للسيطرة على أزمة العملة في إيران وإجراءات مثل إنشاء "مركز صرف العملات والذهب الإيراني"، ووقف بيع العملات الأجنبية بالبطاقات الوطنية في مكاتب الصرافة، إلا أن الدولار الأميركي تجاوز، اليوم الخميس، 52 ألف تومان.

وتجمع عدد من التجار، أمس (الأربعاء) ، خلال احتجاجات على سوء الأوضاع المعيشية، في البازار الكبير بطهران، ورددوا هتافات احتجاجًا على أزمة العملة والذهب وسياسات الحكومة الاقتصادية.

وردد هؤلاء المتظاهرون هتافات مثل: "الدولار أصبح 50 ألف تومان فمتى ستنهض أيها المواطن"، وقد كتبت صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري، رداً على هذا التجمع، أن بعض التجار المعارضين لإنشاء مركز تبادل العملات والذهب "شجعوا أصحاب المتاجر على الإضراب عن طريق خلق جو نفسي وعاطفي".

وافتتح يوم الثلاثاء، 21 فبراير (شباط)، مركز صرف الذهب والعملات بهدف جعل سعر الصرف أكثر تنظيماً، وبموجب ذلك فإن البيع والشراء خارج مركز الصرافة أو البنوك والوسطاء الرسميين "غير مصرح به"، ومرادف لـ"التهريب".

وبناءً على ذلك، وبأمر من البنك المركزي، تم إيقاف بيع العملات الأجنبية بالبطاقة الوطنية في مكاتب الصرافة.

وتقول وسائل إعلام داخل إيران، إن هذا المشروع سينفذ على أساس نموذج 100٪ من التوريد الخارجي لعملات التصدير، والذي بموجبه سيكون كامل موارد النقد الأجنبي من الصادرات تحت سيطرة البنك المركزي.

ومع تنفيذ هذه الخطة، يضطر كبار المصدرين، وخاصة في مجالات البتروكيماويات والصلب والنحاس وما شابه ذلك، إلى عرض العملة التي يتم الحصول عليها من تصدير منتجاتهم "فقط" في سوق الصرف والعملة والذهب.

وقد انتقد الخبير الاقتصادي، حسين راغفر، يوم الخميس، سياسة حكومة إبراهيم رئيسي وقال: "حسب المعلومات التي تم نشرها حول هذا النظام الجديد، فإن الافتراض الأساسي هو أن شركات التصدير تستورد العملة الناتجة عن صادراتها إلى البلاد إلى هذا النظام، وبعبارة أخرى، فإن عملة التصدير تخضع لسيطرة البنك المركزي. لكن المشكلة أن المصدرين غير مستعدين لاستيراد عملة التصدير للحصول على ما يعادلها من الريال.

وعادة ما يقومون بتخزين العملة في الدول المجاورة".

كما ألقى راغفر نظرة جديدة على قضية "هروب رأس المال" من البلاد، وأكد أن هذا لا يحدث من قبل "الناس العاديين"، وقال: "بعض الناس يخرجون العملة من البلاد بحجة التحايل على العقوبات. والبنك المركزي لا يمكنه عمليا السيطرة على هذه العملات الناتجة عن التصدير".

ووصف هذه الطبقة بـ"الأوليغارشية الإيرانية" التي تشكل إرادتها ومصالحها السياسات الاقتصادية للبلاد، وتوقع أنه: "من خلال تبني البرامج الخاطئة لتخصيص العملة، سنواجه قريباً مشاكل تضخمية أكثر خطورة ناتجة عن هذه السياسات الاقتصادية للحكومة.

يذكر أن الحكومة والسلطات الاقتصادية للنظام الإيراني تعزو ارتفاع سعر الدولار والعملات الأخرى إلى التداول والتلاعب بالأسعار.

وقال وزير الاقتصاد والمالية، إحسان خاندوزي، الثلاثاء، إن "أعداء الشعب الإيراني تسببوا في ارتفاع سعر العملة من خلال خلق حالة من الذعر وبث توقعات تضخمية".

في غضون ذلك، نشرت صحيفة "اعتماد" تقريرًا عن عدة عائلات تعيش في الكهوف بسبب الفقر.

وقالت في تقرير لها، اليوم الخميس 23 فبراير(شباط)، عن إقامة عدة عائلات في ثلاثة كهوف يتعرف باسم "كهوف كتك سوخته" الواقعة على حدود محافظتي خوزستان وجهارمحال وبختياري.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد جعلت هذه العائلات الكهوف، الواقعة شمال أنديكا، موطنًا لها منذ 70 عامًا بسبب الفقر، دون الحصول على مياه الشرب النظيفة أو الكهرباء وحتى المراحيض.

وجاء في جزء من هذا التقرير: "لم تصل أي مرافق إلى هذه المنطقة، والقليل من المرافق المتوفرة جرفها الفيضان، ليس هناك مياه صالحة للشرب، يجب إيصال المياه إلى الأهالي عن طريق الصهاريج، وكلما كان هناك مطر موسمي أو فيضان يتوقف إمداد المنطقة بالمياه... الحفر المحفورة في الأرض وخلف ساحات المنازل الطينية تستخدم كمراحيض، والرجال والنساء، كبار السن والشباب والأطفال، لا يزالون في أكثر الأساليب بدائية، يختبئون في الحفر المظلمة، مرة كل أسبوعين أو 10 أيام، لصب وعاء أو وعاءين من الماء على رؤوسهم بعيدًا عن عيون الغرباء."

في الوقت نفسه، قدم فرشاد مؤمني، عضو هيئة التدريس بجامعة "علامة" وخبير الاقتصاد المؤسسي، إحصائيات عن الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لإيران في السنوات الماضية، في اجتماع للقسم الاقتصادي لأكاديمية العلوم، حول موضوع الاقتصاد السياسي للسياسة الاجتماعية في موازنة عام 1402 شمسي (تبدأ في 21 مارس/ آذار).

وقال: "الضعف في الأساس الأيديولوجي، هو السبب الرئيسي للفساد، والضعف وعدم الكفاءة، تعد من المظاهر المفضوحة للحكم".

وأشار مؤمني في هذا الاجتماع إلى الوضع "المدهش والمتناقض" المتمثل في إهمال "العدالة الاجتماعية في طريقة حكم البلاد".

وأضاف: "في كل فترة كانت فيها الادعاءات بالعدالة الاجتماعية أعلى، كان هناك أداء في نقطة معاكسة؛ لقد شهدنا هذه المشكلة في تسعينيات القرن الماضي (1991-2001) وفي ذروة عائدات النفط وكذلك في الأشهر الأخيرة من حكومة محمود أحمدي نجاد عندما تضاعف مؤشر البؤس".

إحصاءات مرعبة عن الفقر

وأشار هذا الخبير الاقتصادي إلى تقرير وزارة العمل، الذي أفاد بأن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر قد تضاعف خمسة أضعاف بين عامي 2005 و 2015، وقال: "عدد السكان في هذه الفئة تجاوز عام 2021 حدود 25 مليونا و 500 ألف شخص.

وبحسب ما قاله مؤمني، في مشروع قانون الموازنة للعام الشمسي المقبل، جرت محاولة لتجاهل "قضية الفقر"، بينما حسب التقارير الرسمية، خلال العقود القليلة الماضية، تم تخصيص 36% فقط من الموارد المتعلقة بـ"الحرمان" عملياً.

وذكر مؤمني إحصائيات التراجع بنسبة 30% في تكوين رأس المال المحلي الإجمالي ونمو الدولار في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وقال: "النظام بحاجة إلى مراجعة أساسية لهيكله المؤسسي ويجب أن يعود إلى الإنتاج التكنولوجي وإلا فلن تبقى إيران".

ومن الإحصائيات الصادمة التي قدمها فرشاد مؤمني في هذا الاجتماع: "نصيب التعليم أقل من 11% من الميزانية السنوية، في حين أن المتوسط العالمي يزيد عن 20%، وضعف الميزانية في قطاع الصحة، وحصة 47-70% من إيجار السكن في ميزانية الأسرة".

ارتفاع هائل في أسعار المساكن

من ناحية أخرى، وفقًا لما قاله هذا الخبير الاقتصادي، من عام 2017 إلى سبتمبر 2022، ارتفعت أسعار المساكن في طهران بنسبة 750%.

كما استند مؤمني إلى تقرير مركز أبحاث البرلمان، مشيراً إلى أن "60 % من عمال البلاد غير مشمولين بالتأمين، و 89 % من فقراء إيران هم من عمال سابقين وحاليين".

وبحسب الإحصائيات التي قدمها عضو هيئة التدريس بجامعة علامة، فإن نصيب المنتجين من إجمالي الإيرادات الضريبية للحكومة يبلغ نحو أربعة أضعاف نصيبهم في الناتج المحلي الإجمالي. وهذا اتجاه يعتقد مؤمني أنه "مريب" لأن المنتجين يتجنبون الاستثمار و"يتم تسليم السوق الإيرانية للأجانب".

وفي جزء آخر من حديثه، أشار مؤمني إلى واحدة من "أفظع وأخطر حالات عدم المساواة في إيران" والتي تحدث في سوق المال.

وقال إن "74٪ من الودائع المصرفية في أيدي 1% من المودعين، لكن هناك بيانات مروعة أكثر بكثير. على سبيل المثال، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة العمل، لا يملك حوالي 50% من الإيرانيين إمكانية الحصول على قروض مصرفية.

وقال موضحاً نتائج هذه الدراسة: "إن نسبة قدرات الاقتراض من الفئة الأدنى دخلاً إلى الفئة الأعلى دخلاً هي 1: 100؛ أي أن الحد الأقصى لقوة الاقتراض للفئة ذات الدخل الأدنى هو 1 مليون، وقوة الاقتراض للفئة ذات الدخل الأعلى هي 100 مليون تومان.

انعدام مسؤولية الحكومة

وبحسب ما ذكره مؤمني، فإن عدم مسؤولية الحكومات في إيران خلال ثلاثة عقود، حيال قضايا الصحة، والتغذية، والإسكان، والبنية التحتية، والتعليم، وأمن الشعب، كانت وستكون لها عقوبات لا يمكن إصلاحها.

ووفقاً لما ذكره مؤمني، فإن عدم مسؤولية الحكومات في إيران خلال ثلاثة عقود، حيال قضايا الصحة، والتغذية، والإسكان، والبنية التحتية، والتعليم، وأمن الشعب، كانت وستكون لها عقوبات لا يمكن إصلاحها.

يأتي عرض هذه الإحصائيات عن تنامي الفقر في إيران، في حين تستمر قيمة العملة والذهب في السوق الإيرانية في القفز دون توقف، وقد تجاوز سعر جميع العملات الذهبية 30 مليون تومان، يوم الخميس، والدولار الأميركي ارتفع فوق 52 ألف تومان.

وفي 22 فبراير (شباط) وبالتزامن مع نهاية "الاجتماع الرسمي الحادي عشر لمجلس خبراء القيادة في الفترة الخامسة"، نشر المجلس بيانا ردّ فيه على شعارات المتظاهرين ضد المرشد علي خامنئي خلال الانتفاضة الشعبية ضدّ النظام الإيراني.

وأشار هذا البيان إلى الشعارات التي تستهدف مرشد النظام الإيراني بأنها "كمية غير مسبوقة من الدعاية والإهانات"، وذكر أن خامنئي هو "عمود خيمة النظام"، وأثنى عليه، قائلاً: "[هذه الإهانات] تعبر عن غضب العدو وتظهر الحقيقة التي لا يمكن إنكارها المتمثلة في مكانة ولاية الفقيه وقيادة النظام الإسلامي، التي لا بديل عنها، كعامل تضامن ووحدة وطنية في توجيه المجتمع وإدارته؛ حقيقة يكره الأعداء التعبير عنها".

ودعا "خبراء القيادة" في بيانهم إلى "تعزيز الروح الدينية للمجتمع" كرسالة واضحة للثورة الإسلامية، وأحد "عناصر هوية النظام المقدس للجمهورية الإسلامية"، وأكدوا على الحفاظ على "الحجاب الإجباري" كأحد الركائز الرئيسية.

كما أكد هذا البيان على استمرار "التذكير بالحجاب" للنساء الرافضات لارتداء هذا الغطاء الإجباري، مضيفاً: "الحفاظ على الثقافة الإسلامية وتعميقها في أوساط جيل الشباب في البلاد، الذين هم أمل مستقبل المجتمع، هو واجب الشعب، ونظام التعليم، والإعلام، والمؤسسات الثقافية، لتحييد مؤامرات الأعداء وعدم السماح لهم بدفع الأجواء الثورية والقيمية للمجتمع في اتجاه أهداف معادية للإسلام، والترويج للثقافة الغربية المنحطة، وخاصة المناهضة للحجاب".

وقد تلقت "إيران إنترناشيونال"، خلال الأيام الماضية، وثيقة طلب بموجبها الحرس الثوري الإيراني من حكومة إبراهيم رئيسي إخفاء ميزانية مؤسسات مثل دورية الإرشاد، التي ينتقدها ويحتج عليها الشعب.

وفي أحد أقسام هذا التقرير، تقدمت منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني بمطالب من الحكومة لمحاربة "مجموعة شاملة من الأعداء في الحرب النفسية".

يذكر أن ميزانية مؤسسات مثل دورية الإرشاد ومقر الأمر بالمعروف أو الحوزات الدينية، طالما تعرضت لانتقادات من قبل الرأي العام. لهذا السبب، حاول النظام الإيراني دائمًا التكتم في هذا المجال.

ومع ذلك، وفقًا لمشروع قانون ميزانية هذا العام، زادت ميزانية مقر الأمر بالمعروف بنسبة 33% مقارنة بالعام الماضي، ووصلت إلى أكثر من 76 مليار تومان.

ومنذ بداية الانتفاضة الثورية الإيرانية في سبتمبر من هذا العام، والتي بدأت بمقتل مهسا أميني في حجز دورية إرشاد، رفضت العديد من النساء ارتداء الحجاب الإجباري في الشوارع والأماكن العامة.

ورغم جهود النظام لقمع هذه الأساليب الاحتجاجية، انضمت العديد الشخصيات الفنية والرياضية المعروفة إلى هذه الموجة من العصيان المدني، وإلى الحركة النسائية العامة ضد الحجاب الإجباري، وخلعن الحجاب.

وكتبت الصحيفة البريطانية، يوم الأربعاء 22 فبراير(شباط)، أن سبب ضغوط واشنطن على حكومة لندن هو الاعتقاد بأنه مع إعلان الحرس الثوري الإيراني "إرهابياً"، ستضعف العلاقات الدبلوماسية بين لندن وطهران.

يأتي ذلك في حين أن وزارة الخارجية الأميركية قد أدرجت الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية لسنوات عديدة.

وكتبت صحيفة "تلغراف" أيضا أن واشنطن تدرس إمكانية استئناف مفاوضات الاتفاق النووي، التي تم تعليقها لعدة أشهر.

بالإضافة إلى احتمال استئناف المفاوضات النووية مع إيران، يبدو أن الولايات المتحدة تستخدم بريطانيا للتفاوض مع طهران حول قضايا أخرى أيضًا.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "إن بي سي" الأميركية، نقلاً عن "أربعة مصادر مطلعة"، أن مفاوضات غير مباشرة تجري بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة بريطانية وقطرية، للإفراج عن سجناء مزدوجي الجنسية في إيران، وقد شهدت المفاوضات "تقدماً".

ويأتي هذا الضغط الأميركي على لندن في وقت تدعم فيه وزارة الداخلية البريطانية وضع الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.

وكتبت "تلغراف"، في وقت سابق، أنه إذا تم اتخاذ هذا الإجراء، فستُعتبر العضوية في الحرس الثوري الإيراني، أو المشاركة في اجتماعاته، أو حمل شعاره في الأماكن العامة، أو التشجيع على دعم أنشطته في بريطانيا، تُعتبر جريمة، ويُعتبر الحرس الثوري الإيراني مثل جماعة داعش والقاعدة.

وبحسب الصحيفة البريطانية تستعد السلطات البريطانية لرفع دعوى ضد الحرس الثوري بناءً على معلومات يبدو أن أجهزة الأمن والاستخبارات في البلاد قدمتها لهم.
وأشارت "تلغراف" إلى مثال على استخدام علم الحرس الثوري الإيراني في مظاهرة مناهضة لإسرائيل في ميدان "ترافلغار" بلندن في مايو 2021، وكتبت أنه إذا تم اعتبار الحرس الثوري الإيراني إرهابيًا، فسيتم تجريم مثل هذه الأعمال.

وقال النائب البريطاني، ستيفن كراب، عن مثل هذا القرار: "يلعب الحرس الثوري الإيراني دورًا رئيسيًا في دعم وتسهيل الأنشطة المزعزعة لاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه، وأضاف: "من الواضح جدا أن المجتمع الدولي يجب أن يتخذ إجراءات قوية وشفافة جدا ضد النظام الإيراني".

وكان كين ماكالوم، رئيس "إم آي 5"، قد أعلن في وقت سابق أن إيران حاولت قتل أو اختطاف ما لا يقل عن 10 مواطنين إيرانيين على الأراضي البريطانية منذ يناير (كانون الثاني).

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بتهديد فوري بالقتل ضد اثنين من صحافييها في بريطانيا من قبل الحرس الثوري الإيراني.