فشلت محاولات الحكومة الإيرانية في السيطرة على سعر الدولار الأميركي الذي تجاوز اليوم 52 ألف تومان في سوق طهران المفتوحة، فيما تجاوز سعر العملة الذهبية، اليوم الخميس 23 فبراير (شباط)، 30 مليون تومان.
وأعلن اتحاد الذهب والمجوهرات عن سعر "عملة إمامي" بـ30 مليونا و 500 ألف تومان.
وعلى الرغم من جهود النظام للسيطرة على أزمة العملة في إيران وإجراءات مثل إنشاء "مركز صرف العملات والذهب الإيراني"، ووقف بيع العملات الأجنبية بالبطاقات الوطنية في مكاتب الصرافة، إلا أن الدولار الأميركي تجاوز، اليوم الخميس، 52 ألف تومان.
وتجمع عدد من التجار، أمس (الأربعاء) ، خلال احتجاجات على سوء الأوضاع المعيشية، في البازار الكبير بطهران، ورددوا هتافات احتجاجًا على أزمة العملة والذهب وسياسات الحكومة الاقتصادية.
وردد هؤلاء المتظاهرون هتافات مثل: "الدولار أصبح 50 ألف تومان فمتى ستنهض أيها المواطن"، وقد كتبت صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري، رداً على هذا التجمع، أن بعض التجار المعارضين لإنشاء مركز تبادل العملات والذهب "شجعوا أصحاب المتاجر على الإضراب عن طريق خلق جو نفسي وعاطفي".
وافتتح يوم الثلاثاء، 21 فبراير (شباط)، مركز صرف الذهب والعملات بهدف جعل سعر الصرف أكثر تنظيماً، وبموجب ذلك فإن البيع والشراء خارج مركز الصرافة أو البنوك والوسطاء الرسميين "غير مصرح به"، ومرادف لـ"التهريب".
وبناءً على ذلك، وبأمر من البنك المركزي، تم إيقاف بيع العملات الأجنبية بالبطاقة الوطنية في مكاتب الصرافة.
وتقول وسائل إعلام داخل إيران، إن هذا المشروع سينفذ على أساس نموذج 100٪ من التوريد الخارجي لعملات التصدير، والذي بموجبه سيكون كامل موارد النقد الأجنبي من الصادرات تحت سيطرة البنك المركزي.
ومع تنفيذ هذه الخطة، يضطر كبار المصدرين، وخاصة في مجالات البتروكيماويات والصلب والنحاس وما شابه ذلك، إلى عرض العملة التي يتم الحصول عليها من تصدير منتجاتهم "فقط" في سوق الصرف والعملة والذهب.
وقد انتقد الخبير الاقتصادي، حسين راغفر، يوم الخميس، سياسة حكومة إبراهيم رئيسي وقال: "حسب المعلومات التي تم نشرها حول هذا النظام الجديد، فإن الافتراض الأساسي هو أن شركات التصدير تستورد العملة الناتجة عن صادراتها إلى البلاد إلى هذا النظام، وبعبارة أخرى، فإن عملة التصدير تخضع لسيطرة البنك المركزي. لكن المشكلة أن المصدرين غير مستعدين لاستيراد عملة التصدير للحصول على ما يعادلها من الريال.
وعادة ما يقومون بتخزين العملة في الدول المجاورة".
كما ألقى راغفر نظرة جديدة على قضية "هروب رأس المال" من البلاد، وأكد أن هذا لا يحدث من قبل "الناس العاديين"، وقال: "بعض الناس يخرجون العملة من البلاد بحجة التحايل على العقوبات. والبنك المركزي لا يمكنه عمليا السيطرة على هذه العملات الناتجة عن التصدير".
ووصف هذه الطبقة بـ"الأوليغارشية الإيرانية" التي تشكل إرادتها ومصالحها السياسات الاقتصادية للبلاد، وتوقع أنه: "من خلال تبني البرامج الخاطئة لتخصيص العملة، سنواجه قريباً مشاكل تضخمية أكثر خطورة ناتجة عن هذه السياسات الاقتصادية للحكومة.
يذكر أن الحكومة والسلطات الاقتصادية للنظام الإيراني تعزو ارتفاع سعر الدولار والعملات الأخرى إلى التداول والتلاعب بالأسعار.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، إحسان خاندوزي، الثلاثاء، إن "أعداء الشعب الإيراني تسببوا في ارتفاع سعر العملة من خلال خلق حالة من الذعر وبث توقعات تضخمية".
