في غضون ذلك، نشرت صحيفة "اعتماد" تقريرًا عن عدة عائلات تعيش في الكهوف بسبب الفقر.
وقالت في تقرير لها، اليوم الخميس 23 فبراير(شباط)، عن إقامة عدة عائلات في ثلاثة كهوف يتعرف باسم "كهوف كتك سوخته" الواقعة على حدود محافظتي خوزستان وجهارمحال وبختياري.
ووفقًا لهذا التقرير، فقد جعلت هذه العائلات الكهوف، الواقعة شمال أنديكا، موطنًا لها منذ 70 عامًا بسبب الفقر، دون الحصول على مياه الشرب النظيفة أو الكهرباء وحتى المراحيض.
وجاء في جزء من هذا التقرير: "لم تصل أي مرافق إلى هذه المنطقة، والقليل من المرافق المتوفرة جرفها الفيضان، ليس هناك مياه صالحة للشرب، يجب إيصال المياه إلى الأهالي عن طريق الصهاريج، وكلما كان هناك مطر موسمي أو فيضان يتوقف إمداد المنطقة بالمياه... الحفر المحفورة في الأرض وخلف ساحات المنازل الطينية تستخدم كمراحيض، والرجال والنساء، كبار السن والشباب والأطفال، لا يزالون في أكثر الأساليب بدائية، يختبئون في الحفر المظلمة، مرة كل أسبوعين أو 10 أيام، لصب وعاء أو وعاءين من الماء على رؤوسهم بعيدًا عن عيون الغرباء."
في الوقت نفسه، قدم فرشاد مؤمني، عضو هيئة التدريس بجامعة "علامة" وخبير الاقتصاد المؤسسي، إحصائيات عن الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لإيران في السنوات الماضية، في اجتماع للقسم الاقتصادي لأكاديمية العلوم، حول موضوع الاقتصاد السياسي للسياسة الاجتماعية في موازنة عام 1402 شمسي (تبدأ في 21 مارس/ آذار).
وقال: "الضعف في الأساس الأيديولوجي، هو السبب الرئيسي للفساد، والضعف وعدم الكفاءة، تعد من المظاهر المفضوحة للحكم".
وأشار مؤمني في هذا الاجتماع إلى الوضع "المدهش والمتناقض" المتمثل في إهمال "العدالة الاجتماعية في طريقة حكم البلاد".
وأضاف: "في كل فترة كانت فيها الادعاءات بالعدالة الاجتماعية أعلى، كان هناك أداء في نقطة معاكسة؛ لقد شهدنا هذه المشكلة في تسعينيات القرن الماضي (1991-2001) وفي ذروة عائدات النفط وكذلك في الأشهر الأخيرة من حكومة محمود أحمدي نجاد عندما تضاعف مؤشر البؤس".
إحصاءات مرعبة عن الفقر
وأشار هذا الخبير الاقتصادي إلى تقرير وزارة العمل، الذي أفاد بأن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر قد تضاعف خمسة أضعاف بين عامي 2005 و 2015، وقال: "عدد السكان في هذه الفئة تجاوز عام 2021 حدود 25 مليونا و 500 ألف شخص.
وبحسب ما قاله مؤمني، في مشروع قانون الموازنة للعام الشمسي المقبل، جرت محاولة لتجاهل "قضية الفقر"، بينما حسب التقارير الرسمية، خلال العقود القليلة الماضية، تم تخصيص 36% فقط من الموارد المتعلقة بـ"الحرمان" عملياً.
وذكر مؤمني إحصائيات التراجع بنسبة 30% في تكوين رأس المال المحلي الإجمالي ونمو الدولار في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وقال: "النظام بحاجة إلى مراجعة أساسية لهيكله المؤسسي ويجب أن يعود إلى الإنتاج التكنولوجي وإلا فلن تبقى إيران".
ومن الإحصائيات الصادمة التي قدمها فرشاد مؤمني في هذا الاجتماع: "نصيب التعليم أقل من 11% من الميزانية السنوية، في حين أن المتوسط العالمي يزيد عن 20%، وضعف الميزانية في قطاع الصحة، وحصة 47-70% من إيجار السكن في ميزانية الأسرة".
ارتفاع هائل في أسعار المساكن
من ناحية أخرى، وفقًا لما قاله هذا الخبير الاقتصادي، من عام 2017 إلى سبتمبر 2022، ارتفعت أسعار المساكن في طهران بنسبة 750%.
كما استند مؤمني إلى تقرير مركز أبحاث البرلمان، مشيراً إلى أن "60 % من عمال البلاد غير مشمولين بالتأمين، و 89 % من فقراء إيران هم من عمال سابقين وحاليين".
وبحسب الإحصائيات التي قدمها عضو هيئة التدريس بجامعة علامة، فإن نصيب المنتجين من إجمالي الإيرادات الضريبية للحكومة يبلغ نحو أربعة أضعاف نصيبهم في الناتج المحلي الإجمالي. وهذا اتجاه يعتقد مؤمني أنه "مريب" لأن المنتجين يتجنبون الاستثمار و"يتم تسليم السوق الإيرانية للأجانب".
وفي جزء آخر من حديثه، أشار مؤمني إلى واحدة من "أفظع وأخطر حالات عدم المساواة في إيران" والتي تحدث في سوق المال.
وقال إن "74٪ من الودائع المصرفية في أيدي 1% من المودعين، لكن هناك بيانات مروعة أكثر بكثير. على سبيل المثال، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة العمل، لا يملك حوالي 50% من الإيرانيين إمكانية الحصول على قروض مصرفية.
وقال موضحاً نتائج هذه الدراسة: "إن نسبة قدرات الاقتراض من الفئة الأدنى دخلاً إلى الفئة الأعلى دخلاً هي 1: 100؛ أي أن الحد الأقصى لقوة الاقتراض للفئة ذات الدخل الأدنى هو 1 مليون، وقوة الاقتراض للفئة ذات الدخل الأعلى هي 100 مليون تومان.
انعدام مسؤولية الحكومة
وبحسب ما ذكره مؤمني، فإن عدم مسؤولية الحكومات في إيران خلال ثلاثة عقود، حيال قضايا الصحة، والتغذية، والإسكان، والبنية التحتية، والتعليم، وأمن الشعب، كانت وستكون لها عقوبات لا يمكن إصلاحها.
ووفقاً لما ذكره مؤمني، فإن عدم مسؤولية الحكومات في إيران خلال ثلاثة عقود، حيال قضايا الصحة، والتغذية، والإسكان، والبنية التحتية، والتعليم، وأمن الشعب، كانت وستكون لها عقوبات لا يمكن إصلاحها.
يأتي عرض هذه الإحصائيات عن تنامي الفقر في إيران، في حين تستمر قيمة العملة والذهب في السوق الإيرانية في القفز دون توقف، وقد تجاوز سعر جميع العملات الذهبية 30 مليون تومان، يوم الخميس، والدولار الأميركي ارتفع فوق 52 ألف تومان.
