منح "الجائزة الدولية لحرية الصحافة" الكندية لصحافيتين إيرانيتين

وقالت السجينات السياسيات الخمس: علياء مطلب زاده، ورها أصغر زاده، ونوشين جعفري، ومليحة جعفري، وهستي أميري، في بيانهن، إن التضامن مع "انتفاضة المرأة، الحياة، الحرية" وانتفاضة الشعب الإيراني المحب للحرية، والشباب المناضل، هي السبب الرئيسي للإفراج عن المعتقلين السياسيين في إيران، خلال الأيام الماضية.

وصدرت عدة تقارير عن إطلاق سراح عدد من النشطاء السياسيين والمدنيين والنقابيين، والتي وصفها بعض المراقبين بـ"العفو الانتقائي".

وأشارت هؤلاء الناشطات السياسيات والمدنيات الخمسة، في رسالتهن، إلى "استمرار دعم المواطنين وجهود المجتمع الدولي" كعوامل فعالة يمكن أن تؤدي إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في سجن إيفين والسجون الأخرى.

وأكدت السجينات السابقات أنه "منذ إطلاق سراحنا، نتطلع إلى إطلاق سراح بقية رفيقاتنا"، سبيده كاشاني ونيلوفر بياني، اللتين "سمع الجميع قصة السنوات الخمس من المعاناة والقمع التي تعرضتا له".

وتابع البيان: "إنهما من أنبل أهل هذه الأرض الذين دفعوا ثمن حبهم وحمايتهم لطبيعة هذه الأرض من خلال السجن والتعذيب".

يشار إلى أن الموقعات على هذا البيان نشرن في 29 يناير (كانون الثاني)، وقبل الإفراج عنهن، رسالة من داخل السجن مع عدد من السجينات السياسيات الأخريات، عبرن من خلالها عن دعمهن للناشطات البيئيات المسجونات ومنهن سبيده كاشاني، ونيلوفر بياني، وتحدثن عن المحاكم الصورية وإصدار أحكام قاسية بحق هاتين الناشطتين.

وبالإضافة إلى نيلوفر بياني، وسبيده كاشاني، طالبت الناشطات السياسيات والمدنيات، اللواتي وقعن على هذا الخطاب، بالإفراج عن باقي المعتقلات السياسيات وهن: نرجس محمدي، وناهيد تقوي، ومريم حاج حسيني، وفاطمة مثني، وزهراء زهتابجي، وسبيده قليان، ومهوش شهرياري، وفريبا كمال أبادي، وبهارة هدايت، وفايزة هاشمي، كلرخ إيريايي، وثمين إحساني، وأكرم نصيريان، ونسرين جوادي، ومعصومة نساجي، ومليحة نظري، وسارا أحمدي، ومريم أكبري منفرد، وزينب جلاليان، وسهى مرتضائي.

كما أشرن إلى "القاعدة الاجتماعية الواسعة" للسجناء السياسيين ومعتقلي الانتفاضة الشعبية، مما يدل على "تعامل النظام مع الشعب الإيراني، وكذلك المقاومة الشعبية بمختلف طبقاتها وفئاتها".

وسبق أن أشار عدد من النشطاء السياسيين والسجناء إلى تنوع التركيبة والقاعدة الاجتماعية للمعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة.

ويأتي الإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين في حين تفيد تقارير عديدة باستمرار سياسة قمع واعتقال المتظاهرين في بوكان، وزاهدان، وخاش، حيث اعتقلت القوات الأمنية العشرات من المواطنين يوم الأربعاء 15 فبراير.

من جهة أخرى، انتشرت أنباء عن الاستدعاء الهاتفي لطلبة جامعة "تربيت مدرس" إلى مكتب المتابعة بوزارة المخابرات في الأيام الأخيرة.

ونُشر نص دفاع سبهري، إحدى الموقعين على بيان طلب استقالة خامنئي، يوم الأربعاء 15 فبراير (شباط).

وقالت هذه الناشطة المدنية إنها اعتقلت في منزلها من قبل المعينين من قبل المرشد على خامنئي في وزارة المخابرات في 21 سبتمبر (أيلول) 2021، و"تم قطع راتبها بأمر من خامنئي".

وكشفت عن ظروف اعتقالها، وقالت: "مكثت في الحبس الانفرادي لمدة 31 يومًا، وبسبب تدهور حالتي، تم نقلي إلى مستشفى الإمام الرضا، وفي الساعة 4:00 صباحًا يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول)، تم نقلي إلى سجن "وكيل آباد"، العنبر 5 الخاص بالنساء، ولدي في الوقت الحالي ساعة واحدة من الخروج إلى الهواء الطلق يوميًا، ومكالمة قصيرة وخاضعة للرقابة الصارمة.

وأعلنت سبهري عن "معاناتها من ألم شديد في يدها، وهو ما أكده طبيب السجن وحُقنت بالأدوية المسكنة عدة مرات، وبأمر من القاضي، حُرمت من العلاج."

وأضافت: "تم تمديد حبسي المؤقت 3 مرات من أجل تلفيق التهم، حتى تم الحكم علي، في 18 يناير (كانون الثاني) 2023، في الفرع 142، بالسجن لمدة عام وغرامة 20 مليون تومان، دون حضوري في المحكمة، بتهم نشر أكاذيب مثل التزوير في انتخابات 2009، ومقتل 1500 شخص في احتجاجات نوفمبر 2019، ومنح إيران لروسيا والصين."

وتابعت هذه السجينة السياسية: "في الجلسة الثانية في 6 فبراير 2023، بالفرع الأول لمحكمة الثورة، برئاسة قاضي مشهد الشهير هادي منصوري، تمت محاكمتي بشكل مفاجئ وسري واحتيالي، دون إخطار مسبق أو إخطار المحامي الخاص بي، وتم اتهامي بإهانة المرشد الراحل، والتعاون مع دول معادية، وإجراء مقابلات مع شبكات معادية، لكنني رفضتها جميعًا".

وفي نهاية دفاعها حذرت سبهري "المسؤولين في البلاد"، قائلةً: "أنا وملايين الأشخاص الآخرين قبل أن نكون معارضين لهذا النظام فإننا نتيجة لأفعالكم، فقد سئمنا 44 عامًا من المعاناة والحزن، والأعمال القمعية، كالاختلاس، والظلم، وتضييع الأموال العامة، وسوء الإدارة، والترويج للحرب، والتسبب في عدم الاستقرار في العالم والبلاد، وآلاف الجرائم الأخرى، ولم نعد نتحمل أيا منكم ولن نهدأ حتى نستعيد إيران."

يذكر أن فاطمة سبهري، الناشطة السياسية المؤيدة للديمقراطية التي فقدت زوجها خلال الحرب العراقية الإيرانية، إلى جانب شقيقها محمد حسين سبهري، من بين الموقعين على بيانين يطالبان باستقالة خامنئي من منصب قيادة النظام الإيراني.

وتم القبض على سبهري في 21 سبتمبر من خلال مداهمة عناصر الأمن لمنزلها، وهي الآن في سجن "وكيل آباد" في مشهد.

وعلى الرغم من حاجة سبهري للرعاية الطبية، فقد تم تمديد أمر اعتقالها ثلاث مرات.
وفي وقت سابق، أعلن شقيقها عن صدور الحكم الأولي بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 20 مليون تومان ضد شقيقته.

وقبل عامين، تم الإفراج عن فاطمة سبهري من سجن "وكيل آباد" في مشهد بعد 9 أشهر من الاعتقال، لكنها أصدرت مقطع فيديو تقول فيه: "لن أتراجع، ولن أسكت وسأواصل هذا الطريق".

وأصدر رئيسا الصين وإيران بيانا مشتركا، اليوم الخميس 16 فبراير (شباط)، في اليوم الأخير من زيارة رئيسي التي استمرت ثلاثة أيام لبكين، جاء فيه أن شي قبل دعوة الرئيس الإيراني لزيارة طهران وسيقوم بذلك إذا رأى ذلك مناسبا.

واستنادا إلى هذا البيان أيضا، طالب رئيسا البلدين بـ"تنفيذ الاتفاق النووي"، والذي بموجبه يتعين على إيران الحد من برنامجها النووي، مقابل رفع عدد من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وجاء في البيان المشترك أنه "يجب رفع جميع العقوبات ذات الصلة بشكل كامل بطريقة يمكن التحقق منها من أجل المضي قدمًا في التنفيذ الكامل والفعال".

يأتي ذلك في حين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلنت سابقًا عن استعدادها لإحياء الاتفاق النووي، لكن رد إيران على مقترح الاتحاد الأوروبي، أوقف المفاوضات لإحياء الاتفاق.

ومرت عدة أشهر حتى الآن على توقف المفاوضات بين طهران والقوى العالمية بشأن إحياء الاتفاق النووي، ومع زيادة أنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران، زادت التوترات بين هذا البلد والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما شدد شي ورئيسي على أن رفع العقوبات وضمان المصالح الاقتصادية لإيران يعد تنفيذًا مهمًا للاتفاق النووي.

ويأتي تأكيد الصين على إحياء الاتفاق النووي الإيراني في وقت تعد فيه بكين واحدة من كبار المشترين للنفط الإيراني.

وفي وقت سابق، في اليوم الأول من زيارة رئيسي إلى بكين، قال الرئيس الصيني إن بلاده ستشارك "بشكل بناء" في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، وفي الوقت نفسه أعلن دعم الصين لإيران في "حماية حقوقها ومصالحها".

كما كتب شي ورئيسي في بيانهما المشترك: "الصين تعارض بشدة تدخل القوات الأجنبية في الشؤون الداخلية لإيران وإضعاف أمنها واستقرارها".

يأتي ذلك في حين أنه في الأشهر الأخيرة وأثناء الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، نسب مسؤولو النظام الإيراني هذه الانتفاضة إلى دول أجنبية.

وجاءت دعوة رئيسي للرئيس الصيني لزيارة إيران في وقت أصبحت فيه زيارة الرئيس الصيني للدول الخليجية، قبل شهرين، مثيرة للجدل في الداخل الإيراني بسبب المواقف الداعمة لرئيس الصين للدول العربية تجاه طهران.

وخلال تلك الرحلة دعا الرئيس الصيني في بيان مشترك، إلى عدم تدخل إيران في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، كما أن موقفه من الجزر الثلاث أثار رد فعل النظام الإيراني.

وتظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أنه يوم الأربعاء، 15 فبراير، تجمع عمال بناء السفن والصناعات البحرية الإيرانية في بندر عباس للاحتجاج على الظروف المعيشية السيئة.

كما تظهر مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أن ذوي الإعاقة نظموا، يوم الثلاثاء تجمعا احتجاجيا أمام مبنى منظمة التخطيط والميزانية، وألقوا الوحل على باب هذا المبنى.

واستمر ترديد الشعارات المناهضة للنظام الإيراني على نطاق واسع في أماكن مختلفة. ويظهر الفيديو الذي تلقته "إيران إنترناشيونال" أنه عشية الدعوة إلى احتجاجات 16 فبراير، هتف أهالي بلدة إكباتان، مساء الأربعاء 15 فبراير، بشعار "المرأة، الحياة، الحرية" من منازلهم.

وتظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشونال" أنه بالتزامن مع دعوات الاحتجاج في 16 فبراير، هتف المتظاهرون مساء الأربعاء 15 فبراير، بشعارات مناهضة للنظام في أحياء مختلفة من طهران، بما فيها بلدة باقري، وأشرفي أصفهاني، وطهرانبارس .

وفي مقطع فيديو آخر يظهر أنه عشية الدعوة لمظاهرة يوم 16 فبراير، هتف المحتجون في شارع فاطمي في طهران، مساء الأربعاء، بشعار "خامنئي القاتل، ولايته باطلة".

وأظهر مقطع فيديو آخر في طهران أرسل إلى "إيران إنترناشيونال" أنه عشية الدعوة إلى مظاهرة 16 فبراير، هتف المحتجون في العاصمة، مساء الأربعاء، بشعار "الفقر، الفساد، التضخم، سنذهب حتى الإطاحة".

كما تظهر مقاطع فيديو أخرى تلقتها "إيران إنترناشيونال" أنه عشية احتجاجات 16 فبراير، هتف سكان مهرشهر كرج، مساء الأربعاء، بشعار " لن يصبح هذا الوطن وطنا حتى يلف الملالي بالكفن".

واستمرت كتابة الشعارات وتركيب لافتات الاحتجاج وغيرها من الدعوات للاحتجاجات الوطنية يوم 16 فبراير. ويظهر مقطع فيديو وصل إلى "إيران إنترناشيونال" أن أحد المواطنين في "مشهد" كتب شعارًا على جسر هناك تخليدا لذكرى نيكا شاكرمي التي حطم عناصر الأمن أسنانها، معربا عن دعمه لاحتجاجات 16 فبراير.

وتظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن المتظاهرين في منطقة قيطرية بطهران كتبوا شعارات مثل "الموت لخامنئي" و"عاشت الحرية" على الجدران.

وأظهر مقطع فيديو آخر، أن المحتجين ضد النظام الإيراني رفعوا لافتة عليها صورة محمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني، المتظاهرين اللذين تم إعدامهما، وشعار "قسما بدم رفاقنا سنقف حتى النهاية"، دعما للدعوة لتجمعات اليوم 16 فبراير.

وذكرت شبكة "سي بي سي" أنه بينما اتهمت محكمة في كاليفورنيا سليم هناره، وخليل هناره، وسعيد ترابي أبطحي، بانتهاك العقوبات الأميركية، إلا أنهم لا يواجهون أي اتهامات داخل كندا ولا يزالون يشاركون في أنشطة الصرافة والقروض والمعاملات العقارية.

وفي جزء من التهم الموجهة لسليم هناره من قبل وزارة العدل الأميركية، جاء أنه ساعد في شراء ناقلتي نفط للنظام الإيراني بقيمة 51 مليون دولار.

وجاء في لائحة الاتهام أن شركة بتروكيماويات في إيران دفعت مليونين و 100 ألف دولار لشركة "ريسكو للاستثمار" في الإمارات والتي كان سليم هناره أحد مالكيها.

وبحسب لائحة الاتهام هذه، فإن صرافة أخرى في هونج كونج تسمى "توتال إكستشينج" والتي كان هناره أحد مالكيها، أرسلت المبلغ نفسه إلى حساب شخص ساعد في شراء ناقلة نفط للنظام الإيراني من خلال حساب في اليونان.

وقال جاري كليمنت، ضابط شرطة متخصص في غسيل الأموال بكندا، لـ "سي بي سي": هؤلاء الأشخاص سجلوا أصولهم بأسماء زوجاتهم ويواصلون العمل في كندا. في حين أن الحكومة الكندية يجب أن تكون أكثر قلقًا بشأن وجود هؤلاء الأشخاص.

وأشارت مهسا مرتضوي، مراسلة "إيران إنترناشيونال"، في تقرير من أمام مبنى المكتب الذي يعمل فيه سليم هناره، وخليل هناره، وسعيد ترابي أبطحي، إلى أن بعض الأشخاص المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي في أميركا مستمرون في مزاولة أعمالهم في كندا بحرية، ولا تتخذ حكومة هذا البلد أي إجراء لتسليمهم.

وبحسب مراسلة "إيران إنترناشيونال"، فإن السلطات الكندية تقول إن هؤلاء الأشخاص لم يرتكبوا أي جريمة في كندا ولم يصدر بحقهم أي حكم.

ووفقا لمراسلة "إيران إنترناشونال"، ففي إحدى عقوبات كندا ضد النظام الإيراني، تم تخصيص 76 مليون دولار للتعرف على العملاء الأجانب، بما في ذلك عملاء النظام الإيراني، ومصادرة ممتلكاتهم، لكن المسؤولين الكنديين، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، لم يقدموا أي تفسير محدد لاستخدام هذه الميزانية.

يأتي هذا التقرير في الوقت الذي أكد فيه مسؤولون كنديون، بمن فيهم رئيس الوزراء جاستن ترودو، مرارًا وتكرارًا، أنهم لن يسمحوا لكندا بأن تصبح ملاذًا آمنًا لعملاء النظام الإيراني.