استمرار الانتفاضة الشعبية في إيران وترديد الشعارات تزامنا مع دعوات الاحتجاج اليوم

وذكرت شبكة "سي بي سي" أنه بينما اتهمت محكمة في كاليفورنيا سليم هناره، وخليل هناره، وسعيد ترابي أبطحي، بانتهاك العقوبات الأميركية، إلا أنهم لا يواجهون أي اتهامات داخل كندا ولا يزالون يشاركون في أنشطة الصرافة والقروض والمعاملات العقارية.

وفي جزء من التهم الموجهة لسليم هناره من قبل وزارة العدل الأميركية، جاء أنه ساعد في شراء ناقلتي نفط للنظام الإيراني بقيمة 51 مليون دولار.

وجاء في لائحة الاتهام أن شركة بتروكيماويات في إيران دفعت مليونين و 100 ألف دولار لشركة "ريسكو للاستثمار" في الإمارات والتي كان سليم هناره أحد مالكيها.

وبحسب لائحة الاتهام هذه، فإن صرافة أخرى في هونج كونج تسمى "توتال إكستشينج" والتي كان هناره أحد مالكيها، أرسلت المبلغ نفسه إلى حساب شخص ساعد في شراء ناقلة نفط للنظام الإيراني من خلال حساب في اليونان.

وقال جاري كليمنت، ضابط شرطة متخصص في غسيل الأموال بكندا، لـ "سي بي سي": هؤلاء الأشخاص سجلوا أصولهم بأسماء زوجاتهم ويواصلون العمل في كندا. في حين أن الحكومة الكندية يجب أن تكون أكثر قلقًا بشأن وجود هؤلاء الأشخاص.

وأشارت مهسا مرتضوي، مراسلة "إيران إنترناشيونال"، في تقرير من أمام مبنى المكتب الذي يعمل فيه سليم هناره، وخليل هناره، وسعيد ترابي أبطحي، إلى أن بعض الأشخاص المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي في أميركا مستمرون في مزاولة أعمالهم في كندا بحرية، ولا تتخذ حكومة هذا البلد أي إجراء لتسليمهم.

وبحسب مراسلة "إيران إنترناشيونال"، فإن السلطات الكندية تقول إن هؤلاء الأشخاص لم يرتكبوا أي جريمة في كندا ولم يصدر بحقهم أي حكم.

ووفقا لمراسلة "إيران إنترناشونال"، ففي إحدى عقوبات كندا ضد النظام الإيراني، تم تخصيص 76 مليون دولار للتعرف على العملاء الأجانب، بما في ذلك عملاء النظام الإيراني، ومصادرة ممتلكاتهم، لكن المسؤولين الكنديين، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، لم يقدموا أي تفسير محدد لاستخدام هذه الميزانية.

يأتي هذا التقرير في الوقت الذي أكد فيه مسؤولون كنديون، بمن فيهم رئيس الوزراء جاستن ترودو، مرارًا وتكرارًا، أنهم لن يسمحوا لكندا بأن تصبح ملاذًا آمنًا لعملاء النظام الإيراني.

ووفقًا لهذه المصادر، فإن القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني ومنظمة "جهاد" للاكتفاء الذاتي التابعة للحرس الثوري الإيراني مدرجتان في قائمة العقوبات المحتملة.

وبحسب ما ذكره هذان المسؤولان، فإن المؤسسات الأخرى التي من المتوقع أن تخضع للعقوبات هي: "أوج برواز"، "براور بارس"، "قدس" لصناعة الطيران، و"شاهد" لصناعة الطيران.

ووفقًا لمسؤولي الاتحاد الأوروبي، تشارك هذه الكيانات في صنع الطائرات المسيرة التي يتم تسليمها إلى روسيا، بما في ذلك استيراد الأجزاء اللازمة لصنع هذه الطائرات.

وكتب "أكسيوس" نقلاً عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي: "هناك نقاش مستمر حول تصنيف الاتحاد الأوروبي للحرس الثوري الإيراني كيانا إرهابيا، وقد وافق المزيد من الدول على إعلان الحرس الثوري الإيراني إرهابيا".

وبحسب حزمة العقوبات الجديدة التي نُشرت على الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي، يوم الأربعاء 15 فبراير(شباط)، ستُضاف 7 كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني إلى قائمة عقوبات "نظام السلع ذات الاستخدام المزدوج".

وبذلك، يُحظر بيع وشراء السلع التي لها استخدامات مدنية وعسكرية مع هذه المؤسسات.

هذا وأعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الحرس الثوري الإيراني زود روسيا بطائرات مسيرة من طراز "شاهد". "لذلك، نضيف الآن 7 شركات إيرانية إلى نظام الاستخدام المزدوج لدينا. هذه الشركات الآن تحت حظر تام من بيع سلع حساسة لروسيا، وهذا ينبغي أن يكون بمثابة رادع قوي للشركات الأخرى والتجار الدوليين".

يشار إلى أن العقوبات الجديدة على إيران هي جزء من حزمة العقوبات العاشرة للاتحاد الأوروبي و7 دول صناعية في العالم ضد روسيا بسبب الغزو العسكري لأوكرانيا، ومن المفترض الموافقة عليها في 24 فبراير، أي حوالي 8 أيام من الآن، في ذكرى غزو الجيش الروسي لأوكرانيا.

وردا على سؤال مراسلة "إيران إنترناشيونال" سميرة قرايي قال برايس: "لست في وضع يسمح لي بتأكيد كل التفاصيل، لكن جوهر هذا التقرير يظهر أننا ملتزمون باتخاذ أي إجراء لتحرير المواطنين الأميركيين".

وأكد إصرار أميركا على الإفراج عن سيامك نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز وإعادتهم، وقال إن مفاوضات أميركا مع شركائها وحلفائها في هذا الشأن حساسة للغاية ولا يمكن ذكرها بالتفصيل.

وقال برايس: "لقد أوضحنا للنظام الإيراني مدى الأهمية التي نوليها للعودة الآمنة والفورية للمواطنين الأميركيين الثلاثة المحتجزين ظلما في إيران".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ "إيران إنترناشيونال" حول إمكانية إعادة إحياء الاتفاق النووي بعد تبادل السجناء: "لقد أظهرنا أنه حتى عندما تكون العلاقات ضعيفة، يمكننا بشكل فعال متابعة مصالحنا وإعادة المواطنين الأميركيين إلى الوطن وهذا دائمًا من مصلحتنا".

وردًّا على "إيران إنترناشيونال"، حول الإفراج عن الأموال الإيرانية المحجوبة في كوريا الجنوبية، رفض برايس تأكيد هذا النبأ وقال: "لست في وضع يسمح لي بتأكيد هذا الموقف أو الحديث عنه".

وشكر برايس شركاء أميركا في جميع أنحاء العالم على امتثالهم للعقوبات الأميركية ضد إيران، قائلا: "ستظل هذه العقوبات سارية حتى تعالج إيران التحديات التي خلقها برنامجها النووي للولايات المتحدة وحلفاء وشركاء واشنطن، وفي المنطقة".

وردًّا على سؤال حول تقرير فريق مراقبة عقوبات الأمم المتحدة حول وجود سيف العدل، القائد الجديد للقاعدة في إيران، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة لديها التقييم نفسه.

وقال برايس إن خلق مساحة آمنة للقاعدة هو مجرد مثال آخر على دعم النظام الإيراني للإرهاب وأعماله المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.

وأكد أن أميركا ستواصل التعاون مع حلفائها وشركائها، مع التركيز على مجموعة واسعة من التحديات التي تسببها إيران، بما في ذلك دعمها للإرهاب.

وقال فريق مراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة، في تقرير له، إن رأي الغالبية العظمى من أعضاء هذا الفريق هو أن الزعيم الحالي للقاعدة، سيف العدل، ينشط في إيران تحت حماية النظام الإيراني منذ سنوات.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد حددت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار للعثور على سيف العدل بسبب دوره في الهجوم على السفارات الأميركية في إفريقيا.

وأضافت المصادر أن المفاوضات أحرزت تقدما، لكن من غير الواضح أنها توصلت إلى نتيجة أم لا.

وتأتي هذه المباحثات بعد تعثر المفاوضات النووية الإيرانية مع القوى العالمية منذ شهور، وفرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني من قبل أميركا والدول الغربية.

وأكدت "إن بي سي"، نقلا عن المصادر المطلعة، أن الجانبين يبحثان معادلة تمت مناقشتها سابقًا، يمكن أن تشمل تبادل سجناء محتمل، والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية.

وقالت المصادر إن الدبلوماسيين الأميركيين والإيرانيين بحثوا في المناقشات الترتيبات المحتملة لكيفية تحويل الأموال المجمدة، مع احتمال أن تشرف دولة ثالثة مثل قطر على التحويل.

وتحتجز إيران عددا من المواطنين الإيرانيين – الأميركيين بمن فيهم سيامك نمازي وعماد شرقي ومراد طاهباز.

وسبق أن أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إلى قضية الإفراج عن السجناء مزدوجي الجنسية، وزعم: "قلنا مرات عديدة إننا مستعدون لتبادل السجناء دون قيد أو شرط ودون ربط الموضوع بقضايا أخرى، وفي هذا الصدد أبدينا حسن نيتنا بشكل عملي".

استمرار الضغوط على المحتجزين السياسيين

لكن في إيران، وعلى الرغم من الإفراج عن عدد من المعتقلين في الانتفاضة الشعبية الأخيرة، فإن الضغوط على السجناء السياسيين لا تزال مستمرة.

وأفادت التقارير الواردة من إيران أن محكمة الاستئناف، فرع 36 بطهران، أكدت الحكم بالسجن 9 سنوات ضد عالم الاجتماع الإيراني، سعيد مدني، وسيتم تنفيذ 8 سنوات من العقوبة.

كانت محكمة الثورة فرع 29 قد اتهمت مدني بـ"تشكيل وإدارة جماعات مناهضة للنظام"، و"الدعاية ضد النظام" وحكمت عليه بالسجن 9 سنوات.

واعتقل النظام الإيراني هذا الأكاديمي في 16 مايو (أيار) الماضي وعقدت محاكمته في نوفمبر.

وعمل مدني العديد من الأبحاث في مجال الحركات الاجتماعية، بالإضافة إلى الأضرار الاجتماعية مثل الإدمان والعنف ضد المرأة والدعارة وإساءة معاملة الأطفال.

كما أفادت التقارير الإعلامية الواردة من إيران أن الطبيب السجين، حميد قره حسنلو، دخل إلى مشفى السجن لتلقي العلاج بعد معاناته من نزيف في الأمعاء.

وسبق أن أصدر النظام الإيراني حكما بالإعدام ضد هذا الطبيب على خلفية قضية "مقتل أحد عناصر الباسيج" قبل إلغاء الحكم. كما حكم على زوجته فرزانة قره حسنلو بالسجن 25 عاما.وأفادت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية أن محكمة الثورة الإيرانية قضت بإعدام 6 سجناء سياسيين عرب أهوازيين بسجن "شيبان"، وذلك بالتزامن مع استمرار الاعتقالات والضغط على المتظاهرين والناشطين.
وبحسب تقرير المنظمة فإن المحكوم عليهم بالإعدام هم: علي مجدم، ومعين خنفري، ومحمد رضا مقدم، وسالم موسوي، وعدنان موسوي، وحبيب دريس.

في غضون ذلك، تتواصل عمليات الاعتقال وضغط النظام الإيراني على النشطاء.

وأفادت منظمة حقوق الإنسان "هنغاو" أن أرين كوخايي زاده، الشاب المعتقل البالغ من العمر 18 عامًا من إيلام، أضرب عن الطعام بخياطة شفتيه في سجن إيلام المركزي، احتجاجًا على عدم معالجة قضيته.

وقد اعتقلت القوات القمعية كوخايي زاده في منزل عائلته يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وأفادت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية أن محكمة الثورة الإيرانية قضت بإعدام 6 سجناء سياسيين عرب أهوازيين بسجن "شيبان"، وذلك بالتزامن مع استمرار الاعتقالات والضغط على المتظاهرين والناشطين.

وبحسب تقرير المنظمة فإن المحكوم عليهم بالإعدام هم: علي مجدم، ومعين خنفري، ومحمد رضا مقدم، وسالم موسوي، وعدنان موسوي، وحبيب دريس.

وأطلق أعضاء هذا المجلس على أنفسهم اسم "أسر ضحايا السنوات السوداء" من خاوران (مقبرة ضحايا 1988) إلى أبان (شهر نوفمبر الذي حثت فيه مجزرة 2019)، ومن ضحايا الاحتجاجات عام 2009 إلى مراكز التعذيب في كردستان، ومن المعدومين على سطح مدرسة "رفاه" في ثورة 1979 إلى قتلى ثورة "المرأة، الحياة، الحرية".

وجاء في هذا البيان، الذي تمت إذاعته عبر فيديو: "منذ فترة ونحن الإيرانيون نعاني من ظروف صعبة... نحن الذين رفعنا أصواتنا للمطالبة بتحقيق العدالة ولم نتمكن من تحقيقها بعد. نحن نسعى إلى سرد جميع الجرائم في محكمة عادلة ومنصفة، وتقديم المجرمين إلى العدالة. يكفي الإفلات من العقاب".

وأضافت هذه الرسالة، التي يقرأ كل جزء منها أحد دعاة العدالة: "كلما تطل حياة نظام الملالي الجهنمية، تُزهق أرواح أخرى بسبب المطالبة بالحرية والوطنية. نحن الأسر المطالبة بتحقيق العدالة، التي قُتل أحباؤها على يد نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال 43 عامًا، نطالب بإقامة سلطة قضائية مستقلة عن النظام السياسي بعد الإطاحة بالنظام".

وشدد دعاة العدالة على تشكيل سلطة قضائية إيرانية وفقًا للمبادئ القانونية والقضائية والدولية، مضيفين: "إن دعوتنا لا تتجه نحو تأسيس وتشكيل نظام والاستحواذ على السلطة السياسية. نريد أن ندعو إلى إنشاء مكتب المدعي العام والقضاء في كل البلاد، كعائلات مطالبة بتحقيق العدالة".

كما أكدوا أنهم سيستخدمون كل قوتهم "لزيادة التنسيق والتضامن بين المواطنين للإطاحة بالنظام ومقاضاته بعد ذلك".

ومن بين الشخصيات التي ظهرت في هذا الفيديو: لادن بازركان، شقيقة بيجن بازركان، أحد ضحايا مجزرة صيف 1988، ورؤيا بيرايي، ابنة مينو مجيدي، ورامتين فاتحي، نجل رامين فاتحي، من ضحايا الانتفاضة الشعبية عام 2022، ومهدي شهبازي فر، شقيق أمينة شهبازي فر، وسوران منصورنيا، شقيق برهان منصورنيا، من قتلي احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وقد تزامن تشكيل هذا المجلس، الذي أكد على التضامن من أجل إسقاط النظام الإيراني، مع بيان جماعات ونقابات عمالية داخل إيران وشخصيات وبعض الأحزاب السياسية بهدف "الاتحاد" للانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية.

وفي وقت سابق، نشرت 20 نقابة ومنظمة أهلية ميثاقًا بعنوان "الحد الأدنى من مطالب المنظمات"، وأكدت على وحدة وترابط الحركات والمطالب الاجتماعية، والتركيز على النضال من أجل إنهاء الوضع غير الإنساني والمدمّر القائم.