ناشطة إيرانية من السجن محذرة النظام: أنا وملايين الإيرانيين لن نهدأ حتى نستعيد بلادنا

وأصدر رئيسا الصين وإيران بيانا مشتركا، اليوم الخميس 16 فبراير (شباط)، في اليوم الأخير من زيارة رئيسي التي استمرت ثلاثة أيام لبكين، جاء فيه أن شي قبل دعوة الرئيس الإيراني لزيارة طهران وسيقوم بذلك إذا رأى ذلك مناسبا.

واستنادا إلى هذا البيان أيضا، طالب رئيسا البلدين بـ"تنفيذ الاتفاق النووي"، والذي بموجبه يتعين على إيران الحد من برنامجها النووي، مقابل رفع عدد من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وجاء في البيان المشترك أنه "يجب رفع جميع العقوبات ذات الصلة بشكل كامل بطريقة يمكن التحقق منها من أجل المضي قدمًا في التنفيذ الكامل والفعال".

يأتي ذلك في حين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلنت سابقًا عن استعدادها لإحياء الاتفاق النووي، لكن رد إيران على مقترح الاتحاد الأوروبي، أوقف المفاوضات لإحياء الاتفاق.

ومرت عدة أشهر حتى الآن على توقف المفاوضات بين طهران والقوى العالمية بشأن إحياء الاتفاق النووي، ومع زيادة أنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران، زادت التوترات بين هذا البلد والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما شدد شي ورئيسي على أن رفع العقوبات وضمان المصالح الاقتصادية لإيران يعد تنفيذًا مهمًا للاتفاق النووي.

ويأتي تأكيد الصين على إحياء الاتفاق النووي الإيراني في وقت تعد فيه بكين واحدة من كبار المشترين للنفط الإيراني.

وفي وقت سابق، في اليوم الأول من زيارة رئيسي إلى بكين، قال الرئيس الصيني إن بلاده ستشارك "بشكل بناء" في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، وفي الوقت نفسه أعلن دعم الصين لإيران في "حماية حقوقها ومصالحها".

كما كتب شي ورئيسي في بيانهما المشترك: "الصين تعارض بشدة تدخل القوات الأجنبية في الشؤون الداخلية لإيران وإضعاف أمنها واستقرارها".

يأتي ذلك في حين أنه في الأشهر الأخيرة وأثناء الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، نسب مسؤولو النظام الإيراني هذه الانتفاضة إلى دول أجنبية.

وجاءت دعوة رئيسي للرئيس الصيني لزيارة إيران في وقت أصبحت فيه زيارة الرئيس الصيني للدول الخليجية، قبل شهرين، مثيرة للجدل في الداخل الإيراني بسبب المواقف الداعمة لرئيس الصين للدول العربية تجاه طهران.

وخلال تلك الرحلة دعا الرئيس الصيني في بيان مشترك، إلى عدم تدخل إيران في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، كما أن موقفه من الجزر الثلاث أثار رد فعل النظام الإيراني.

وتظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أنه يوم الأربعاء، 15 فبراير، تجمع عمال بناء السفن والصناعات البحرية الإيرانية في بندر عباس للاحتجاج على الظروف المعيشية السيئة.

كما تظهر مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أن ذوي الإعاقة نظموا، يوم الثلاثاء تجمعا احتجاجيا أمام مبنى منظمة التخطيط والميزانية، وألقوا الوحل على باب هذا المبنى.

واستمر ترديد الشعارات المناهضة للنظام الإيراني على نطاق واسع في أماكن مختلفة. ويظهر الفيديو الذي تلقته "إيران إنترناشيونال" أنه عشية الدعوة إلى احتجاجات 16 فبراير، هتف أهالي بلدة إكباتان، مساء الأربعاء 15 فبراير، بشعار "المرأة، الحياة، الحرية" من منازلهم.

وتظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشونال" أنه بالتزامن مع دعوات الاحتجاج في 16 فبراير، هتف المتظاهرون مساء الأربعاء 15 فبراير، بشعارات مناهضة للنظام في أحياء مختلفة من طهران، بما فيها بلدة باقري، وأشرفي أصفهاني، وطهرانبارس .

وفي مقطع فيديو آخر يظهر أنه عشية الدعوة لمظاهرة يوم 16 فبراير، هتف المحتجون في شارع فاطمي في طهران، مساء الأربعاء، بشعار "خامنئي القاتل، ولايته باطلة".

وأظهر مقطع فيديو آخر في طهران أرسل إلى "إيران إنترناشيونال" أنه عشية الدعوة إلى مظاهرة 16 فبراير، هتف المحتجون في العاصمة، مساء الأربعاء، بشعار "الفقر، الفساد، التضخم، سنذهب حتى الإطاحة".

كما تظهر مقاطع فيديو أخرى تلقتها "إيران إنترناشيونال" أنه عشية احتجاجات 16 فبراير، هتف سكان مهرشهر كرج، مساء الأربعاء، بشعار " لن يصبح هذا الوطن وطنا حتى يلف الملالي بالكفن".

واستمرت كتابة الشعارات وتركيب لافتات الاحتجاج وغيرها من الدعوات للاحتجاجات الوطنية يوم 16 فبراير. ويظهر مقطع فيديو وصل إلى "إيران إنترناشيونال" أن أحد المواطنين في "مشهد" كتب شعارًا على جسر هناك تخليدا لذكرى نيكا شاكرمي التي حطم عناصر الأمن أسنانها، معربا عن دعمه لاحتجاجات 16 فبراير.

وتظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن المتظاهرين في منطقة قيطرية بطهران كتبوا شعارات مثل "الموت لخامنئي" و"عاشت الحرية" على الجدران.

وأظهر مقطع فيديو آخر، أن المحتجين ضد النظام الإيراني رفعوا لافتة عليها صورة محمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني، المتظاهرين اللذين تم إعدامهما، وشعار "قسما بدم رفاقنا سنقف حتى النهاية"، دعما للدعوة لتجمعات اليوم 16 فبراير.

وذكرت شبكة "سي بي سي" أنه بينما اتهمت محكمة في كاليفورنيا سليم هناره، وخليل هناره، وسعيد ترابي أبطحي، بانتهاك العقوبات الأميركية، إلا أنهم لا يواجهون أي اتهامات داخل كندا ولا يزالون يشاركون في أنشطة الصرافة والقروض والمعاملات العقارية.

وفي جزء من التهم الموجهة لسليم هناره من قبل وزارة العدل الأميركية، جاء أنه ساعد في شراء ناقلتي نفط للنظام الإيراني بقيمة 51 مليون دولار.

وجاء في لائحة الاتهام أن شركة بتروكيماويات في إيران دفعت مليونين و 100 ألف دولار لشركة "ريسكو للاستثمار" في الإمارات والتي كان سليم هناره أحد مالكيها.

وبحسب لائحة الاتهام هذه، فإن صرافة أخرى في هونج كونج تسمى "توتال إكستشينج" والتي كان هناره أحد مالكيها، أرسلت المبلغ نفسه إلى حساب شخص ساعد في شراء ناقلة نفط للنظام الإيراني من خلال حساب في اليونان.

وقال جاري كليمنت، ضابط شرطة متخصص في غسيل الأموال بكندا، لـ "سي بي سي": هؤلاء الأشخاص سجلوا أصولهم بأسماء زوجاتهم ويواصلون العمل في كندا. في حين أن الحكومة الكندية يجب أن تكون أكثر قلقًا بشأن وجود هؤلاء الأشخاص.

وأشارت مهسا مرتضوي، مراسلة "إيران إنترناشيونال"، في تقرير من أمام مبنى المكتب الذي يعمل فيه سليم هناره، وخليل هناره، وسعيد ترابي أبطحي، إلى أن بعض الأشخاص المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي في أميركا مستمرون في مزاولة أعمالهم في كندا بحرية، ولا تتخذ حكومة هذا البلد أي إجراء لتسليمهم.

وبحسب مراسلة "إيران إنترناشيونال"، فإن السلطات الكندية تقول إن هؤلاء الأشخاص لم يرتكبوا أي جريمة في كندا ولم يصدر بحقهم أي حكم.

ووفقا لمراسلة "إيران إنترناشونال"، ففي إحدى عقوبات كندا ضد النظام الإيراني، تم تخصيص 76 مليون دولار للتعرف على العملاء الأجانب، بما في ذلك عملاء النظام الإيراني، ومصادرة ممتلكاتهم، لكن المسؤولين الكنديين، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، لم يقدموا أي تفسير محدد لاستخدام هذه الميزانية.

يأتي هذا التقرير في الوقت الذي أكد فيه مسؤولون كنديون، بمن فيهم رئيس الوزراء جاستن ترودو، مرارًا وتكرارًا، أنهم لن يسمحوا لكندا بأن تصبح ملاذًا آمنًا لعملاء النظام الإيراني.

ووفقًا لهذه المصادر، فإن القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني ومنظمة "جهاد" للاكتفاء الذاتي التابعة للحرس الثوري الإيراني مدرجتان في قائمة العقوبات المحتملة.

وبحسب ما ذكره هذان المسؤولان، فإن المؤسسات الأخرى التي من المتوقع أن تخضع للعقوبات هي: "أوج برواز"، "براور بارس"، "قدس" لصناعة الطيران، و"شاهد" لصناعة الطيران.

ووفقًا لمسؤولي الاتحاد الأوروبي، تشارك هذه الكيانات في صنع الطائرات المسيرة التي يتم تسليمها إلى روسيا، بما في ذلك استيراد الأجزاء اللازمة لصنع هذه الطائرات.

وكتب "أكسيوس" نقلاً عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي: "هناك نقاش مستمر حول تصنيف الاتحاد الأوروبي للحرس الثوري الإيراني كيانا إرهابيا، وقد وافق المزيد من الدول على إعلان الحرس الثوري الإيراني إرهابيا".

وبحسب حزمة العقوبات الجديدة التي نُشرت على الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي، يوم الأربعاء 15 فبراير(شباط)، ستُضاف 7 كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني إلى قائمة عقوبات "نظام السلع ذات الاستخدام المزدوج".

وبذلك، يُحظر بيع وشراء السلع التي لها استخدامات مدنية وعسكرية مع هذه المؤسسات.

هذا وأعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الحرس الثوري الإيراني زود روسيا بطائرات مسيرة من طراز "شاهد". "لذلك، نضيف الآن 7 شركات إيرانية إلى نظام الاستخدام المزدوج لدينا. هذه الشركات الآن تحت حظر تام من بيع سلع حساسة لروسيا، وهذا ينبغي أن يكون بمثابة رادع قوي للشركات الأخرى والتجار الدوليين".

يشار إلى أن العقوبات الجديدة على إيران هي جزء من حزمة العقوبات العاشرة للاتحاد الأوروبي و7 دول صناعية في العالم ضد روسيا بسبب الغزو العسكري لأوكرانيا، ومن المفترض الموافقة عليها في 24 فبراير، أي حوالي 8 أيام من الآن، في ذكرى غزو الجيش الروسي لأوكرانيا.

وردا على سؤال مراسلة "إيران إنترناشيونال" سميرة قرايي قال برايس: "لست في وضع يسمح لي بتأكيد كل التفاصيل، لكن جوهر هذا التقرير يظهر أننا ملتزمون باتخاذ أي إجراء لتحرير المواطنين الأميركيين".

وأكد إصرار أميركا على الإفراج عن سيامك نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز وإعادتهم، وقال إن مفاوضات أميركا مع شركائها وحلفائها في هذا الشأن حساسة للغاية ولا يمكن ذكرها بالتفصيل.

وقال برايس: "لقد أوضحنا للنظام الإيراني مدى الأهمية التي نوليها للعودة الآمنة والفورية للمواطنين الأميركيين الثلاثة المحتجزين ظلما في إيران".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ "إيران إنترناشيونال" حول إمكانية إعادة إحياء الاتفاق النووي بعد تبادل السجناء: "لقد أظهرنا أنه حتى عندما تكون العلاقات ضعيفة، يمكننا بشكل فعال متابعة مصالحنا وإعادة المواطنين الأميركيين إلى الوطن وهذا دائمًا من مصلحتنا".

وردًّا على "إيران إنترناشيونال"، حول الإفراج عن الأموال الإيرانية المحجوبة في كوريا الجنوبية، رفض برايس تأكيد هذا النبأ وقال: "لست في وضع يسمح لي بتأكيد هذا الموقف أو الحديث عنه".

وشكر برايس شركاء أميركا في جميع أنحاء العالم على امتثالهم للعقوبات الأميركية ضد إيران، قائلا: "ستظل هذه العقوبات سارية حتى تعالج إيران التحديات التي خلقها برنامجها النووي للولايات المتحدة وحلفاء وشركاء واشنطن، وفي المنطقة".

وردًّا على سؤال حول تقرير فريق مراقبة عقوبات الأمم المتحدة حول وجود سيف العدل، القائد الجديد للقاعدة في إيران، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة لديها التقييم نفسه.

وقال برايس إن خلق مساحة آمنة للقاعدة هو مجرد مثال آخر على دعم النظام الإيراني للإرهاب وأعماله المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.

وأكد أن أميركا ستواصل التعاون مع حلفائها وشركائها، مع التركيز على مجموعة واسعة من التحديات التي تسببها إيران، بما في ذلك دعمها للإرهاب.

وقال فريق مراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة، في تقرير له، إن رأي الغالبية العظمى من أعضاء هذا الفريق هو أن الزعيم الحالي للقاعدة، سيف العدل، ينشط في إيران تحت حماية النظام الإيراني منذ سنوات.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد حددت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار للعثور على سيف العدل بسبب دوره في الهجوم على السفارات الأميركية في إفريقيا.