عقدت الجلسة السابعة لمحكمة استئناف المسؤول السابق الإيراني، حميد نوري في ستوكهولم بالسويد، الأربعاء 25 يناير (كانون الثاني)، وواصل دفاع هذا المسؤول السابق في القضاء الإيراني تقديم لائحة دفاعه، حيث وصفه بأنه "كان حارس سجن بسيطا ليس له دور في عمليات الإعدام الجماعية عام 1988".
وكرر توماس بودستروم وهانا لارسون المحاميان المدافعان عن نوري، اليوم الأربعاء، مزاعم النظام الإيراني بشأن قضية إعدام السجناء السياسيين في صيف عام 1988، وحاولا التشكيك في صحة الوثائق والأدلة والتقارير المتعلقة بالمعدومين والسجناء.
ووصل حميد نوري في وقت متأخر عن المعتاد إلى قاعة الجلسة السابعة لمحكمة الاستئناف، وقدم فور دخوله التحية لجميع الحاضرين بمن فيهم القاضي.
وبحسب المشاركين في المحكمة، فقد أحضر نوري معه مصحفًا كبيرًا إلى الجلسة، كان يقرأه في أوقات من المحكمة.
وفي الجزء الثاني من الجلسة، قال المحامي توماس بودستروم: "يقولون إن حميد نوري كان حارسا وسجاناً. إذا ما مقدار القوة التي يتمتع بها الحارس لكي يقوم بالإعدام؟".
وزعم أن نوري لم يكن له دور في إعدام السجناء وقرارات العفو أو اختيار من سيقتلون، ولم يكن له دور فيما يسمى بـ"لجنة الموت".
وفي الجزء الأول من هذه الجلسة، شكك دفاع نوري، انطلاقا من مبدأ بروباغاندا النظام الإيراني، في كلية "محاكمات عام 1988" رافضين الإشارة إلى دور نوري في هذه الإعدامات.
وزعم الدفاع أن عدد الأشخاص المعدومين ليس معيارًا كافيًا لقبول صحة مثل هذه المجزرة، وأن القوائم المنشورة للأشخاص المعدومين "لا تتوافق".
وشكك في لوائح الدفاع في وقت إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين، وزعم أنه لا يوجد دليل على أن هذه الإعدامات صدرت قبل فتوى روح الله الخميني، وقبل عملية المرصاد – فروغ جاويدان - التي شنتها منظمة مجاهدي خلق عام 1988 في الحرب الإيرانية – العراقية.
كانت عملية "فروغ جاويدان"، أو مرصاد، عملية تم التخطيط لها عام 1988 من قبل مجاهدي خلق وبعد موافقة إيران على القرار 598 لإنهاء الحرب التي استمرت ثماني سنوات مع العراق.
ويأتي تأكيد المحاميين على أن عمليات الإعدام بدأت في مايو عام 1988، بينما تم إعدام أنوشيروان لطفي وعدد آخر قبل التاريخ المذكور بشهر.
وزعم المحامي توماس بودستروم: "إذا كانت هذه الفتوى صحيحة حقًا، فيجب على المحكمة أن تبدو ردة فعل على هذه القضية بأن هذه الإعدامات الجماعية حدثت بعد أيام قليلة من الفتوى، لأنه [لمثل هذه المجزرة] يجب القيام بالتخطيطات. هل هذا الشيء قابل للتصديق؟
والملاحظة الأخرى التي استند عليها المحاميان للتشكيك بصحة الإعدامات، هي الثناء على المرشد الإيراني السابق، روح الله الخميني، ومزاعم بأنه كان قائدا لا يرغب بإعدام السجناء، وبأنه كان مريضا خلال تلك الفترة، ويعاني من السرطان.
من جهة أخرى، أعد دفاع نوري جزءًا من دفاعه استنادا إلى كلام كينيث لويس محامي عدد من الشهود والمدعين المنتمين إلى منظمة مجاهدي خلق.
وتحدث كينيث لويس في جلسة المحكمة يوم الإثنين 19 يناير الحالي عن دور المجاهدين قبل ثورة 1979، وموقع هذه المنظمة في النضالات، وحاول التشكيك في لائحة الاتهام ضد حميد نوري، وتحويل التحقيق الذي سمي باسم "مذبحة السجناء السياسيين"، إلى "جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية".
وخُصص اجتماع المحكمة السابق لعرض شروحات المحامين الاستشاريين، وتحدث فيه كينيث لويس، وجيتا هيدنج وايبري، المحاميان لعدد من الشهود والمدعين المنتمين إلى منظمة مجاهدي خلق.
وكان توماس بودستروم محامي نوري قد قال في الاجتماع السابق إن "حكم نوري أثر على أوضاع السويديين في إيران، وكذلك على أوضاع السجناء السويديين في إيران. بالإضافة إلى ذلك، فقد رفع من خطر الإعدام (للسويديين في إيران).
وأصدر توماس ساندر قاضي محكمة حميد نوري، المسؤول الإيراني السابق، يوم الخميس 14 يوليو (تموز) 2022 حكما على نوري بالسجن المؤبد، بعد إدانته بالمشاركة في إعدامات جماعية طالت سجناء سياسيين إيرانيين في صيف عام 1988، عندما كان مسؤولا في سجن "كوهردشت" غرب العاصمة طهران.
والسجن المؤبد في السويد يساوي 25 سنة من السجن، ويمكن إطلاق سراح المحكوم عليه بالإفراج المشروط بعد أن يقضى ثلثي مدة السجن.
كانت محاكمة حميد نوري هي أول محاكمة لشخص متهم بالتورط في إعدامات جماعية عام 1988. كما كانت هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها مسؤول في القضاء الإيراني في دولة أجنبية بتهمة المشاركة في عمليات إعدام.
وتم اعتقال حميد نوري فور وصوله إلى مطار ستوكهولم في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. ووصف نوري جميع الأحداث المتعلقة بإعدامات عام 1988 والاتهامات الموجهة إليه بـ"مسرحية" و"قصة خيالية، وهمية ومزيفة، وغير موثقة".
يذكر أنه في عام 1988، بعد صدور فتوى روح الله الخميني، تم إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين، وسجناء الرأي، سرًا، في سجون النظام الإيراني، ودفنوا في مقابر جماعية.
وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي أحد المتورطين في هذه الإعدامات على شكل لجنة للتحقيق في أوضاع السجناء، تُعرف باسم "لجنة الموت".
