"رويترز": رئيس وزراء العراق يكلف "مكافحة الإرهاب" بوقف تهريب ملايين الدولارات إلى إيران

وأعدت اللجنة والمجلس التنفيذي لمتابعة أوضاع الصحفيين الموقوفين قائمة نهائية بأسماء هؤلاء الأشخاص حتى 21 يناير (كانون الثاني) 2023، وبحسب التقارير الرسمية، لا يزال 24 صحفياً قيد الاعتقال.

وبحسب التقارير الرسمية وغير الرسمية، فقد قدرت نقابة الصحفيين الإيرانيين عدد الصحفيين الذين تم اعتقالهم أو استدعائهم منذ بداية الاحتجاجات بنحو 100 صحفي، وتم الإفراج عن بعض المعتقلين بكفالة.

ووفقاً لهذا التقرير فإن أسماء الصحفيين الذين ما زالوا رهن الاعتقال هي كالتالي: علي خطيب زاده، ومسعود كردبور، ونيلوفر حامدي، وإيمان به بسند، وإلهه محمدي، وفيدا رباني، وأمير حسين بريماني، وآريا جعفري، وأشكان شمي بور، وشهريار قنبري، وفرخنده آشوري، وفرزانه يحيى آبادي، ومليحه دركي، وإحسان بيربرناش، ومارال دارآفرين، وكاميار فكور، وإسماعيل خضري، وحسين يزدي، وأمير عباسي، ومهدي قديمي، ونسيم سلطان بيكي، ومليكا هاشمي، وسعيدة شفيعي، ومهرنوش زارعي هنزكي.

وقالت اللجنة والمجلس التنفيذي لمتابعة أوضاع الصحفيين المعتقلين إنها ستنشر قريباً قائمة منفصلة بأسماء الصحفيين المفرج عنهم مؤقتاً بكفالة.

في نفس الوقت ناقشت صحيفة "هم ميهن"، في تقرير لها، الأربعاء 25 يناير (كانون الثاني)، الكفالة الثقيلة التي تم تحديدها للإفراج المؤقت عن المتظاهرين المعتقلين.

وقال المحامي عثمان مزين، في حديث لهذه الصحيفة، إنه مع زيادة مبلغ الكفالة، تزداد أجرة خبير المحكمة، الذي يجب أن تدفعها أسرة السجين، وهذا الوضع يفرض ضغوطًا مالية أكبر على العائلات.

وبحسب هذا التقرير، فإن الكفالة المحددة للصحفيين كانت تصل إلى مليار تومان، وفي بعض الحالات 500 مليون تومان.

كما صدرت خلال الأسابيع الماضية أحكام قضائية صارمة بحق عدد من الصحفيين المعتقلين. أحد هؤلاء الصحفيين هو إحسان بيربرناش، صحفي وكاتب ساخر حُكم عليه بالسجن 18 عامًا .

وقد أظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، استمرار عدد من سكان العاصمة، بما في ذلك مناطق غرب شهران وإكباتان، وكذلك بمنطقة نارمك الشرقية، في احتجاجاتهم الليلية مساء الثلاثاء 24 يناير (كانون الثاني) .

وكانت بلدة إكباتان أحد مراكز الاحتجاجات الرئيسية خلال هذه الفترة، والتي تعرضت لهجمات متكررة من قبل قوات الأمن. وأظهرت مقاطع الفيديو أن سكان هذه البلدة هتفوا من نوافذ منازلهم مساء الثلاثاء "الموت لخامنئي".

وترددت أصداء الشعار المناهض للمرشد الإيراني ومؤسسة ولاية الفقيه في منطقة شهران مساء الثلاثاء، وهتف بعض سكان هذه المناطق "الموت لمبدأ ولاية الفقيه"، و"الموت للديكتاتور".

وبحسب مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ترددت أيضًا شعارات "الموت لخامنئي"، و"الموت للديكتاتور"، في منطقة نارمك بطهران، مساء الثلاثاء.

من ناحية أخرى، تتوسع كتابة الشعارات المناهضة للنظام الإيراني بشكل ملحوظ. ومن خلال إرسال مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال"، أظهر مواطن في طهران شعارات معارضي النظام على جدران شوارع منطقة كيشا وقال: "انظروا إلى الشعارات التي تزينت بها كيشا".

ويظهر فيديو آخر وصل إلى "إيران إنترناشيونال" مواطنا يتحدث عن استمرار كتابة الشعارات في "مشهد" وجهود النظام لمحوها.

ووفقًا للتقارير، فإن محسن طهماسابي، وهو مواطن شاب في ماهشهر، والذي ساعد في نقل متظاهر مصاب بالرصاص إلى المستشفى خلال الاحتجاجات التي عمت أنحاء البلاد في نوفمبر، قد تم سجنه من قبل استخبارات الحرس الثوري الإيراني وتعرض للتعذيب والضغط في السجن منذ ذلك الحين.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن فراز حقيقت جو، المواطن البهائي المقيم في شيراز، والذي اعتقل من قبل عناصر الأمن في 10 ديسمبر / كانون الأول وصودرت ممتلكاته وممتلكات وزوجته، لم يكن على اتصال بأسرته منذ 17 يومًا. وبحسب هذه المعلومات، طلب فراز حقت جو في مكالمته الأخيرة ملابس دافئة وأدوية، لكن عند مراجعة عائلته لأي مؤسسة، يخبرونهم بأنه غير موجود فيها.

والآن، مضى حوالي 48 يومًا على اعتقال هذا المواطن البهائي، وهو محتجز في ظروف صعبة ويخضع لاستجوابات قاسية، وعائلته قلقة من الاعترافات القسرية والملفقة التي ستؤخذ من هذا السجين البهائي.

كما كتبت سبيده كاشاني، الناشطة البيئية المسجونة، في رسالة نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه في بداية كل استجواب، كان المحقق يقرأ سورة يس بصوت عالٍ، ثم يعلن شخص، يبدو أنه رجل دين، حكم الإعدام على هومن جوكار، زوجها، والناشط البيئي الآخر المسجون، بينما هو جالس معصوب العينين أمام الحائط.

وكتبت سبيده كاشاني أنها تم استجوابها وهي واقفة لساعات ولم يُسمح لها حتى بإمالة رأسها على الحائط.

وأضافت أنه كان يجري استجوابها في غرفة حيث كان هناك دماء على الباب والجدار، ويقول المحقق: "ربما لن نضربك، لكننا لن نرحم الأولاد".

هذا ونشر رضا بهلوي صورة لتوماج صالحي، مغني الراب المسجون، على إنستغرام وكتب: "نفكر في توماج، الذي يسأل نفسه في زنزانته، هل الأمر يستحق ذلك؟ هل نُسيت؟".

وأضاف: "هذه مجرد بداية القصة ونحن بحاجة إلى توماج وأمثاله أكثر من أي وقت مضى".

من ناحية أخرى، يواصل القضاء الإيراني ممارسة الضغط على السجناء المعرضين لخطر الإعدام باللجوء إلى تهمة "الإفساد". وأعلنت مهدخت دامغان بور، إحدى محاميات محمد قبادلو، الشاب المعتقل والمحكوم عليه بالإعدام، أن استئناف موكلها في قضية "الإفساد في الأرض" "لم يتم قبوله".

وقالت إنه تم قبول استئناف موكلها بشأن قضية القتل، في اعتراضه على الحكم الصادر من محكمة الجنايات، لكنهم يريدون أيضًا قبول إعادة محاكمة قضية "الإفساد على الأرض" مع حكم الإعدام.

وبعد فيض من إقالات الأساتذة والمعلمين المحتجين، أعلنت مهشيد جوهري، أستاذة الأدب في جامعة فردوسي في "مشهد"، على صفحتها على إنستغرام أنه بعد سبع سنوات من التدريس، تم فصلها هي وعدد من زملائها من الجامعة.

كما ندد مجلس نقابات المعلمين في بيان بتورط "كيانات خارجة عن القانون" في منع إطلاق سراح إسماعيل عبدي، الناشط في نقابة المعلمين، من السجن، وحذر من أنه في حالة عدم الإفراج عن عبدي، فإن هذا المجلس سوف يتخذ "إجراءات أخرى" لهذا المعلم وغيره من المعلمين المسجونين.

وكان إسماعيل عبدي في السجن منذ حوالي ثماني سنوات، وبينما انتهت عقوبته في مارس 2020، حكم عليه القضاء على الفور بالسجن لمدة عشر سنوات مع وقف التنفيذ.

ولا تزال الكفالات الثقيلة تؤخذ من المعتقلين مقابل الإفراج المؤقت عنهم. وقد تم الإفراج مؤقتًا عن رها أجوداني، الناشطة المثلية التي تم اعتقالها خلال الانتفاضة الشعبية، من خلال تقديم كفالة قدرها مليارا تومان حتى وقت المحاكمة. ووفقًا لمحاميها، قد يُحكم على هذا الناشطة المثلية بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و 15 عامًا.

كما أعلن شقيق إشراق نجف آبادي، وهو رياضي شيرازي وعضو سابق في فريق كوهستان الوطني للدراجات، عن نقله من سجن عادل آباد في شيراز إلى معتقل مديرية المخابرات بهذه المدينة المعروف برقم 100.

وفي مقابلة مع صحيفة "شرق"، طالبت عائلة محيا وحيدي، عضو جمعية الإمام علي، بالإفراج عنه وقالت إن محيا ناشط اجتماعي ليس لديه نقاط مظلمة في حياته وكان له تأثير إيجابي للغاية في المناطق الفقيرة والمتضررة منذ بداية نشاطه.

من ناحية أخرى، نظمت مجموعة من أهالي السجناء المحكوم عليهم بالإعدام تجمعا أمام مكتب العلاقات العامة بالقضاء وطالبت بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق ذويهم.

وتبعا لهذا التقرير، فإن منفذي الهجمات الإلكترونية على المنظمات الأسترالية يعملون تحت إشراف شركتي "فاطر" للتكنولوجيا الذكية في كرج، و"أفكار سيستم" في يزد.

وأعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن تدخلات أجنبية، بما في ذلك المضايقات والتهديدات ضد المواطنين الأستراليين - الإيرانيين، وشدد على الجهود المبذولة للحفاظ على أمن المواطنين بالداخل ومواصلة التعاون مع الدول الحليفة للضغط على النظام الإيراني بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

من ناحية أخرى، في الوقت الذي توجد فيه مخاوف بشأن نفوذ عملاء النظام الإيراني في أستراليا، قالت وزارة الداخلية الأسترالية لقناة "إي بي سي" الأسترالية: "على الرغم من أن كبار المسؤولين في النظام الإيراني قد يكون لديهم استثمارات أو ودائع نقدية في أستراليا، لا تستطيع الحكومة الأسترالية، وفقًا للقانون، نشر معلوماتهم".

في غضون ذلك، قالت كلير تشاندلر، عضوة مجلس الشيوخ الأسترالي، إن "المواطنين الإيرانيين الأستراليين يعبرون عن مخاوفهم بشأن التهديدات والمضايقات من قبل العناصر التابعة للنظام الإيراني، منذ شهور، وإحباط المواطنين من عدم رغبة أو عدم قدرة الحكومة الأسترالية على معالجة هذه المخاوف ليس قضية جديدة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأسترالية، منتصف ديسمبر / كانون الأول، فرض عقوبات حقوقية على دورية الإرشاد، وقوة الباسيج، وستة من كبار أعضاء الحرس الثوري والباسيج لانتهاكهم حقوق وحريات المرأة الإيرانية.

وقد أُدرج في قائمة العقوبات الأسترالية كل من: محمد رستمي جشمه كجي، رئيس الشرطة الأخلاقية، وأحمد ميرزائي، رئيس شرطة الأخلاقية في طهران، وغلام رضا سليماني، قائد الباسيج، وحسين أشتري، قائد الشرطة الإيرانية.

يأتي تحرك الحكومة الفيدرالية الأسترالية هذا بعد أسابيع من الدعوات لجماعات حقوق الإنسان والمعارضة لاستخدام قوانين عقوبات مستهدفة على غرار ماغنيتسكي.

وأضاف مالي في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" أن الصين هي الوجهة الرئيسية للصادرات غير المشروعة للنفط الإيراني، وأن المفاوضات لثني بكين عن شراء النفط الإيراني ستكثف".

وقال مالي عن ارتفاع حجم صادرات النفط الإيرانية: "لا، لسنا بخير"، مردفا: "هل يمكننا تنفيذ عقوباتنا بشكل مثالي؟ لا. لكننا سنفعل كل ما في وسعنا للتأكد من أنها مطبقة".

وانسحبت الولايات المتحدة قبل نحو 5 سنوات من الاتفاق النووي، وشددت العقوبات على طهران وصادراتها النفطية، في خطوة تهدف إلى احتواء برنامجها النووي. ورداً على ذلك، كثفت إيران تخصيب اليورانيوم.

وارتفعت شحنات إيران من النفط الخام والمنتجات المكررة في الأشهر الأخيرة. وفيما يبدو أن الكثير من النفط يتجه إلى الصين، أكبر مستورد في العالم، حيث يتم الالتفاف على العقوبات وتغيير مصدره على أنه قادم من ماليزيا.

وأكدت شركة تحليلات الشحن "Vortexa Ltd"، أن صادرات إيران ارتفعت إلى نحو 1.4 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات.

ونفى مالي أن تكون الولايات المتحدة- كما يتكهن بعض تجار الطاقة - سعيدة بوجود النفط الإيراني في الأسواق العالمية طالما أنه يساعد في إبقاء الأسعار تحت السيطرة.

وسبق أن وردت تكهنات بأن الولايات المتحدة ترحب بارتفاع حجم تصدير النفط الإيراني للحفاظ على الأسعار في ظل الأوضاع الحالية الناجمة عن الحرب الأوكرانية.

كما أكد المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران في سلسلة تغريدات أن "العقوبات الأميركية تم تنسيقها مع حلفاء وشركاء واشنطن، بما في ذلك بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وجميعهم متحدون في إدانة انتهاك النظام الإيراني لحقوق الإنسان، والعنف الحكومي ضد المرأة، والرقابة على الإنترنت".

وأشار مالي إلى العقوبات المفروضة على المؤسسة التعاونية للحرس الثوري، وقال إن هذه المؤسسة نشطة في جميع قطاعات الاقتصاد الإيراني، وتعمل كصندوق لموظفي الحرس الثوري الإيراني والمصالح التجارية، وتدعم الفروع شبه العسكرية للحرس الثوري في جميع أنحاء المنطقة.

كما لفت إلى فرض العقوبات على نائب وزير الاستخبارات الإيراني، ناصر راشدي، وقال: "عادة ما تتورط وزارة الاستخبارات الإيرانية في انتهاكات حقوق الإنسان لقمع المعارضين، بما في ذلك الضرب والتحرش الجنسي والرقابة والتعتيم وانتزاع الاعترافات القسرية".