فيما أكدت طهران أنها ستعلن قريباً عن قائمة عقوباتها ضد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، لمراسل "إيران إنترناشيونال" إنه إذا لم تكن تصريحات وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان صحيحة، فلا يمكن الوثوق به أيضًا.
وخلال مؤتمر صحافي عقد أمس، الإثنين 23 يناير (كانون الثاني)، حول عقوبات واشنطن الجديدة ضد طهران، أضاف برايس: "إجراء اليوم هو الجزء الأخير من عدة عقوبات تم تنفيذها بالتشاور الوثيق مع حلفائنا وشركائنا، ويستهدف الأفراد والكيانات الإيرانية المتورطة بالقمع الوحشي والعنيف للسلطات الإيرانية ضد المتظاهرين السلميين".
وتابع: "إلى ذلك، فإننا نشيد بحلفائنا وشركائنا، بما في ذلك بريطانيا وأعضاء الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا وغيرهم، الذين يواصلون فرض عقوبات على السلطات والمؤسسات الإيرانية المتورطة والمشاركة في انتهاك حقوق الإنسان، وتوفير السلاح لروسيا لاستخدامها في الحرب الوحشية التي يشنها الكرملين على أوكرانيا".
وأضاف برايس: "نحن اليوم متحدون مع حلفائنا وشركائنا في ضرورة مواجهة القيادة الإيرانية لانتهاكها حقوق الإنسان وأنشطتها المزعزعة للاستقرار التي ينبغي أن تقلق العالم بأسره".
وفيما يتعلق بالمناورات المشتركة بين أميركا وإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "هذا يعني أن التزامنا الأمني تجاه إسرائيل قوي للغاية".
وحول تعليق وزير الخارجية الإيرانية الأخيرة عن احتمال إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي، قال برايس: "لقد سمعنا بعض تصريحات وزير الخارجية الإيراني. فإن لم نقل إنها أكاذيب صريحة، فإنه غير موثوق فيه".
وأضاف: "عندما يصل دور حلفائنا الأوروبيين، فإننا نرحب بنهج أوروبا القوي والمبدئي تجاه الحرس الثوري. كما تعلمون، لا يزال الحرس الثوري الإيراني مصنفا على أنه منظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة. كما فرضنا عقوبات على العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني لتورطهم في الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان".
وقال برايس أيضا: "حلفاؤنا الأوروبيون يدركون على نطاق أوسع التهديد والتحديات التي يمثلها الحرس الثوري وإيران. لقد كان لدينا تعاون وتنسيق وثيقان للغاية مع أوروبا للتعامل مع هذه التحديات".
من جهته، أكد المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، أن العقوبات الأميركية اليوم تم تنسيقها مع حلفاء وشركاء واشنطن، بما في ذلك بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وجميعهم متحدون في إدانة انتهاك النظام الإيراني لحقوق الإنسان، والعنف الحكومي ضد المرأة، والرقابة على الإنترنت.
وأشار مالي إلى العقوبات المفروضة على المؤسسة التعاونية للحرس الثوري، وقال إن هذه المؤسسة نشطة في جميع قطاعات الاقتصاد الإيراني، وتعمل كصندوق لموظفي الحرس الثوري الإيراني والمصالح التجارية، وتدعم الفروع شبه العسكرية للحرس الثوري في جميع أنحاء المنطقة.
كما لفت إلى فرض العقوبات على نائب وزير الاستخبارات الإيراني، ناصر راشدي، وقال: "عادة ما تتورط وزارة الاستخبارات الإيرانية في انتهاكات حقوق الإنسان لقمع المعارضين، بما في ذلك الضرب والتحرش الجنسي والرقابة والتعتيم وانتزاع الاعترافات القسرية".
لكن في طهران، زعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن بلاده "تحتفظ بحقها في الرد بالمثل ضد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسنعلن قريبا قائمة عقوبات جديدة ضد منتهكي حقوق الإنسان ومروجي الإرهاب في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا".
