هتافات ليلية بمناطق مختلفة من طهران وكتابة شعارات مناهضة للنظام في عدة مدن إيرانية

وقد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين 23 يناير (كانون الثاني)، عن فرض عقوبات جديدة على 10 مسؤولين إيرانيين وقياديين بالحرس الثوري، بسبب قمع الاحتجاجات الشعبية.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات المفروضة طالت عناصر بالحرس الثوري الإيراني وكبار المسؤولين الأمنيين تورطوا في قمع الاحتجاجات.

وكتبت وكالة أنباء "رويترز" أن هذا الإجراء الأميركي تم بالتنسيق مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وأعلنت أميركا أن عقوباتها الجديدة طالت أيضا المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني، ووصفت هذه المؤسسة بـ"بئر الفساد والاختلاس".

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن المؤسسة التعاونية للحرس الثوري هي مجموعة اقتصادية أنشأها كبار مسؤولي الحرس الثوري لإدارة الاستثمارات والمشاركة في القطاعات الاقتصادية الإيرانية.

وأكدت واشنطن أن الحرس الثوري يواصل قمع المتظاهرين، وأضافت أن هذه القوة العسكرية لعبت "دورًا رائدًا في قمع الاحتجاجات عبر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وشملت العقوبات الأميركية الجديدة 5 أعضاء في لجنة إدارة المؤسسة التعاونية للحرس الثوري، ونائب وزير الاستخبارات الإيراني ناصر راشدي، و4 من كبار القادة في الحرس الثوري الإيراني.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون: "سنواصل مع شركائنا محاسبة النظام الإيراني ما دام يعتمد على استخدام العنف والمحاكمات الشكلية وإعدام المتظاهرين وغيرها من أشكال قمع المواطنين".

وقبل ذلك بقليل، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على اعتماد حزمة رابعة من عقوبات حقوق الإنسان ضد سلطات ومؤسسات النظام الإيراني بسبب قمع المتظاهرين الإيرانيين خلال الانتفاضة الشعبية.

وكتب حساب رئاسة الجمهورية في السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، على حسابها في "تويتر"، اليوم الاثنين: "وافق [وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي] على حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران تستهدف عناصر القمع".

وأضاف الحساب نفسه: "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من قبل سلطات الجمهورية الإسلامية ضد المتظاهرين السلميين".

وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي: وزير الرياضة الإيراني حميد سجادي، ورئيس لجنة الأمر بالمعروف الإيرانية محمد صالح هاشمي كلبايكاني، وقائمقام مدينة سنندج غربي إيران حسن عسكري، والقائمقام السابق في سيستان-بلوشستان حسين مدرس خياباني، ومحافظ كردستان غربي إيران إسماعيل زارعي كوشا.

كما شملت هذه العقوبات برلمانيين إيرانيين هم: محمد إسماعيل كوثري، ومصطفى ميرسليم، ومحمد تقي نقد علي، وموسى غضنفر آبادي، إضافة إلى مسؤولين آخرين هم: نائب رئيس الإذاعة والتلفزيون للشؤون الدولية أحمد نوروزي، ومساعد قائد العمليات في الحرس الثوري عباس مرتضى نيل فروشان، ورئيس القيادة السيبرانية في قوات الباسيج مسلم معين، و مدير قسم البرامج في الإذاعة والتلفزيون يوسف بورانواري، وقائد مقر كربلاء التابع للحرس الثوري أحمد كادم، وقائد مقر "النجف الأشرف" بالحرس الثوري محمد نظر عظيمي، ومحمد كرمي أحد قادة مقر القدس التابع للحرس الثوري في بلوشستان وكرمان، وعلي أكبر جاويد قائد قوات الشرطة بمحافظة كرمانشاه، وعباس آذربناه المدير التنفيذي لشركة "راديس".

وفرض الاتحاد الأوروبي أيضا عقوبات على أكاديمية الأمن السيبراني للتعليم والتدريب في مجالات الدفاع والقرصنة، وأكاديمية "راوين"، وشركة "سامان كستر"، والاتصالات واللوائح الخاصة بالراديو، وشركة "إيمن صنعت زمان فرا".

وكانت وكالة أنباء "رويترز" قد أعلنت الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصادرها، عن وجود 37 مؤسسة ومنظمة تابعة للنظام الإيراني في الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد طهران.

كما أعلنت الحكومة البريطانية أنها أضافت أسماء 5 مسؤولين إيرانيين وكيانين على قائمة العقوبات بسبب دورهم في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وفرضت بريطانيا عقوبات على كل من: المساعد السابق لمنظمة الباسيج سالار آبنوش، ومساعد المدعي العام أحمد فاضليان، وقائد القوات البرية في الجيش الإيراني كيومرث حيدري، ونائب قائد مقر ثار الله حسين نجات، ونائب قائد الشرطة قاسم رضايي.

وطالت العقوبات البريطانية كيانين إيرانيين، هما: مؤسسة الباسيج التعاونية، وقوة مقاومة الباسيج.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، عن العقوبات الجديدة التي فرضتها بلاده على إيران: "أولئك الذين عوقبوا اليوم، سواء كانوا المسؤولين القضائيين الذين يصدرون أحكامًا بالإعدام لأغراض سياسية، أو البلطجية الذين يضربون الناس في الشوارع، كلهم جميعًا تورطوا في القمع الوحشي للشعب الإيراني".

وجاءت هذه العقوبات الجديدة ضد النظام الإيراني بعد أيام قليلة من اعتماد قرار ضد النظام الإيراني وخاصة الحرس الثوري الإيراني في البرلمان الأوروبي.

وصادق ممثلو البرلمان الأوروبي، يوم الخميس الماضي، على قرار من 32 نقطة يدينون فيها قمع الاحتجاجات في إيران، ويضع اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية. ودعا هذا القرار إلى وقف عمليات الإعدام التي تقوم بها السلطات الإيرانية، وفرض عقوبات على المرشد علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وعائلتيهما.

ولكن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، قال اليوم الاثنين قبيل اجتماع وزراء خارجية هذا الاتحاد: "إن إعلان الحرس الثوري الإيراني تنظيما إرهابيا يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحكمًا من المحاكم الأوروبية".

ومن جهتها، رحبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك بمساعي قادة الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، وقالت: "يجب دراسة الخيارات القانونية لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية".

وقبل لقائها مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي، أضافت بيربوك: "ما زلنا نرى نظاما همجيا ضد شعبه في إيران.

النظام الإيراني والحرس الثوري يرعبان شعبهما يوما بعد يوم".

وكتب المحامي على حسابه في "تويتر" أن أمس الأحد كان اليوم الأخير من إضراب هذا السجين السياسي عن الطعام بعد انخفاض ضغط الدم لديه إلى أدنى مستوى طبيعي.

وأضاف هذا المحامي أن نمازي خسر نحو 4 كيلوغرامات ونصف الكيلو من وزنه خلال فترة الإضراب عن الطعام.

وقبل أسبوع، بعث سيامك نمازي، برسالة إلى رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، أعلن فيها إضرابه عن الطعام، وانتقد فيها أيضا رؤساء أميركا السابقين.

وجاء في رسالة نمازي: "كل ما أريده هو أن تخصصوا دقيقة واحدة من وقتكم في الأيام السبعة المقبلة لمعاناة الرهائن الأميركيين في إيران".

وجاءت رسالة سيامك نمازي في الذكرى السنوية السابعة لإطلاق سراح عدد من الأميركيين من سجون النظام الإيراني.

وقال نمازي إن الحكومة الأميركية آنذاك وعدته بأن تعمل على إطلاق سراحه في غضون أسابيع قليلة وإعادته إلى أميركا، ولكن حتى الآن مرت أكثر من سبع سنوات منذ ذلك الوقت وتغير رئيسان للولايات المتحدة، ولا يزال يقبع في سجن إيفين بطهران.

يشار إلى أنه تم القبض على سيامك نمازي في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 أثناء رحلة إلى إيران ولا يزال مسجونًا هناك. كما تم اعتقال والده باقر نمازي، وهو مسؤول سابق في اليونيسيف، عندما ذهب إلى إيران في عام 2015 لمتابعة حالة ابنه.

وحُكم على هذين المواطنين الإيرانيين- الأميركيين بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس والتعاون مع الحكومة الأميركية، لكنهما والحكومة الأميركية نفيا التهمة التي وجهتها إيران.

واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على اعتماد حزمة رابعة من عقوبات حقوق الإنسان ضد سلطات ومؤسسات النظام الإيراني بسبب قمع المتظاهرين الإيرانيين خلال الانتفاضة الشعبية.

وكتب حساب رئاسة الجمهورية في السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، على حسابها في "تويتر"، اليوم الاثنين: "وافق [وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي] على حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران تستهدف عناصر القمع".

وأضاف الحساب نفسه: "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من قبل سلطات الجمهورية الإسلامية ضد المتظاهرين السلميين".

وأعلنت وكالة أنباء "رويترز" الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصادرها، عن وجود 37 مؤسسة ومنظمة تابعة للنظام الإيراني في الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد طهران.

كما أعلنت الحكومة البريطانية أنها أضافت أسماء 5 مسؤولين إيرانيين وكيانين على قائمة العقوبات بسبب دورهم في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وفرضت بريطانيا عقوبات على كل من: المساعد السابق لمنظمة الباسيج سالار آبنوش، ومساعد المدعي العام أحمد فاضليان، وقائد القوات البرية في الجيش الإيراني كيومرث حيدري، ونائب قائد مقر ثار الله حسين نجات، ونائب قائد الشرطة قاسم رضايي.

وطالت العقوبات البريطانية كيانين إيرانيين، هما: مؤسسة الباسيج التعاونية، وقوة مقاومة الباسيج.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، عن العقوبات الجديدة التي فرضتها بلاده على إيران: "أولئك الذين عوقبوا اليوم، سواء كانوا المسؤولين القضائيين الذين يصدرون أحكامًا بالإعدام لأغراض سياسية، أو البلطجية الذين يضربون الناس في الشوارع، كلهم جميعًا تورطوا في القمع الوحشي للشعب الإيراني".

وجاءت هذه العقوبات الجديدة ضد النظام الإيراني بعد أيام قليلة من اعتماد قرار ضد النظام الإيراني وخاصة الحرس الثوري الإيراني في البرلمان الأوروبي.

وصادق ممثلو البرلمان الأوروبي، يوم الخميس الماضي، على قرار من 32 نقطة يدينون فيها قمع الاحتجاجات في إيران، ويضع اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية. ودعا هذا القرار إلى وقف عمليات الإعدام التي تقوم بها السلطات الإيرانية، وفرض عقوبات على المرشد علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وعائلتيهما.

ولكن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، قال اليوم الاثنين قبيل اجتماع وزراء خارجية هذا الاتحاد: "إن إعلان الحرس الثوري الإيراني تنظيما إرهابيا يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحكمًا من المحاكم الأوروبية".

ومن جهتها، رحبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك بمساعي قادة الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، وقالت: "يجب دراسة الخيارات القانونية لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية".

وقبل لقائها مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي، أضافت بيربوك: "ما زلنا نرى نظاما همجيا ضد شعبه في إيران. النظام الإيراني والحرس الثوري يرعبان شعبهما يوما بعد يوم.

وفي المقابل، هدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بأن بلاده ليست "مكتوفة الأيدي".

وصرح منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، للصحافيين، اليوم الاثنين 23 يناير (كانون الثاني)، قبل بدء اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية إعلان الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية: "لا يمكن للاتحاد الأوروبي إضافة هذا الكيان العسكري إلى قائمة الجماعات الإرهابية، إلا بعد أن تصدر محكمة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي حكما بأن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية".

وكان البرلمان الأوروبي قد أقر، الخميس الماضي، قرارا يطالب الاتحاد الأوروبي بإدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية. وأعلن البرلمان الأوروبي أن سبب هذا الطلب هو قمع الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران، وكذلك إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

لكن بوريل قال: "هذا أمر لا يمكن البت فيه دون محكمة، وقرار المحكمة ضروري". وأضاف: "لا يمكنك القول إنني أعتبرك إرهابيا لأنني لا أحبك".

وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، ناصر كنعاني، مرة أخرى، موقف طهران من احتمال إعلان الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري الإيراني كياناً إرهابيا، قائلاً: "إن وصف مؤسسة ذات سيادة في بلد ما بأنها إرهابية ليس له أساس في القانون الدولي ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف كنعاني: "أي هجوم على الحرس الثوري بأي شكل من الأشكال يعتبر اعتداء على أمن جمهورية إيران الإسلامية، وستكون النتائج بالتأكيد موجهة ضد المهاجمين".

وبحسب ما قاله المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، فإن النظام الإيراني ليس "مكتوف الأيدي إزاء تصرفات الأوروبيين فيما يتعلق بالحرس الثوري"، وسيكون الرد الإيراني "جادًا ورادعاً".

وطالب هذا المسؤول الإيراني الدول الأوروبية بـ"عدم خلق تكلفة أكثر للعلاقات الثنائية".

يشار إلى أنه تم تشكيل الحرس الثوري الإيراني بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية لحماية النظام الإيراني الجديد وشارك في العديد من الأعمال الإرهابية وعمليات الخطف في الخارج وكذلك قمع معارضة النظام في الداخل.

إلى ذلك، قال، وزير خارجية إيران، حسين أميرعبد اللهيان، يوم أمس الأحد 22 يناير (كانون الثاني)، إن بوريل قال له "بوضوح" حول قرار البرلمان الأوروبي ضد الحرس الثوري الإيراني: "لقد تصرفوا عاطفياً في البرلمان الأوروبي وأرادوا التعبير عن قلقهم على هذا النحو".

وحذر أمير عبد اللهيان، الذي كان يتحدث عن قرار البرلمان الأوروبي بعد حضور جلسة خاصة للبرلمان الإيراني: "بحسب تصريحات الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي [السويد]، فإن الغربيين لا يتطلعون إلى تنفيذ هذا القرار، ولكن إذا لم تغير أوروبا مواقفها، فمن الممكن تصور إمكانية اتخاذ أي إجراء مضاد".

جاءت هذه التصريحات في حين أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيعلنون اليوم الاثنين عقوبات جديدة ضد إيران، تشمل أكثر من 30 فردا ومؤسسة للنظام الإيراني.

تجدر الإشارة إلى توترات العلاقات بين طهران والدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بعد القمع المميت للانتفاضة الإيرانية، وخلال هذا الوقت، فرضت الدول الغربية عقوبات على طهران في عدة مناسبات.

هذه الرسالة التي وقعتها شخصيات مثل منصور فرهنك، وحسن شريعتمداري، ومهناز براكند، وشهريار آهي، وكاظم علمداري، ومحمود مسائلي، رحبت بردود الفعل الدولية على قمع الاحتجاجات في إيران، متهمةً طهران بانتهاك التزاماتها الناشئة عن المعاهدات والمصادر القانونية الدولية.

ويقول الموقعون على الرسالة إن النظام الإيراني تجنب دائمًا، عن علم وعن قصد، الوفاء "بالتزاماته التعهدية" على أساس المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد على احترام أهداف الأمم المتحدة وتنفيذها والنهوض بها وبالتالي يمكننا الاستناد إلى الميثاق الداخلي والقواعد الإجرائية للجمعية العامة لتعليق أوراق اعتماد وفد النظام الإيراني بسبب تجاهل أهداف الأمم المتحدة.

يذكر أنه في خضم الاحتجاجات التي عمت البلاد والتي قمعت بشدة من قبل قوات النظام الإيراني، صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار وعين مجموعة لتقصي الحقائق للتحقق بشأن قتل وقمع المتظاهرين.

وخلال هذه الفترة، أصدر مسؤولو الأمم المتحدة ومراسلوها تصريحات متكررة وأعربوا عن قلقهم بشأن قمع الاحتجاجات في إيران وذكّروا السلطات الإيرانية بأنه وفقًا للقوانين الدولية، فإن للمواطنين الحق في حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي.

وذكر الموقعون على الرسالة المذكورة كذلك أن "الإنكار المتعمد والانتهاك الجسيم والمستمر والممنهج لحقوق الإنسان" في إيران أصبح إجراءً للنظام الإيراني وأن هذا النظام ينتهك عمدا "التزاماته التعهدية" التي هي من المصادر الرئيسية للقانون الدولي.

وأخيراً، أشار الموقعون على الرسالة إلى أن النظام الذي "انخرط بوحشية في قمع جسيم ومنهجي للشعب الإيراني، يجب ألا يستغل الفرص الدولية لنشر المعلومات الكاذبة، والدعاية، وجماعات الضغط من أجل بقائه".

وتم إرسال هذه الرسالة، التي وقعها 41 شخصًا، إلى رؤساء دول كندا، وأميركا، وألمانيا، وفرنسا، وإنجلترا، وبلجيكا، وهولندا، والنرويج، والسويد، وفنلندا، وأستراليا.

ومن الموقعين الآخرين على هذه الرسالة مهرانجيز كار، وعبدالله مهتدي، وأفشين أفشين جم، ونازانين أفشين جم، ومهناز شيرالي، ونيرة توحيدي.