استمرار الانتفاضة في مناطق مختلفة من إيران وإحياء ذكرى القتلى رغم هجوم قوات القمع

وقال دبلوماسي ألماني لوسائل الإعلام: "سلطات برلين طلبت من خبراء أوروبيين التحقيق فيما إذا كان تورط الحرس الثوري في تفجير قاعدة الخبر بالسعودية يمكن اعتماده أساسا لإعلانه منظمة إرهابية، أم لا؟".

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن محامي الاتحاد الأوروبي أعلنوا أن هذا الهجوم حدث منذ سنوات وأن الحجج القانونية حوله ليست قوية بما يكفي لاستخدامها في إعلان الحرس الثوري الإيراني إرهابيًا.

يذكر أنه في عام 1996 انفجرت شاحنة أمام أبراج الخبر مما أدى إلى مقتل 19 أميركيا وإصابة 372 شخصا آخر.

وكان أحمد إبراهيم المغسل، زعيم جماعة "حزب الله الحجاز"، المتهم بأنه "العقل المدبر لتفجيرات الخبر" قد تم اعتقاله ونقله إلى السعودية عام 2015 بينما كان قد غير مظهره وذهب إلى بيروت قادماً من إيران.

وكان نواب المعارضة في البرلمان الألماني قد انتقدوا في وقت سابق عدم إعلان الحرس الثوري الإيراني إرهابيًا، ولكن أكدت الخارجية الألمانية أنه ينبغي إجراء المزيد من التحقيقات القانونية في هذا الصدد.

وصادق ممثلو البرلمان الأوروبي، أمس الخميس 19 يناير (كانون الثاني)، على قرار من 32 بندا، يدين قمع الاحتجاجات في إيران، ويضع اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

كما أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدرين مطلعين بأن الاتحاد الأوروبي سيصادق على حزمة رابعة من العقوبات ضد إيران، الاثنين المقبل. وبحسب الوكالة، سيتم إدراج أسماء 37 شخصًا جديدًا على القائمة السوداء بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وجاء في بيان المنظمة: "محمد قبادلو، شاب يبلغ من العمر 22 عاما يعاني منذ وقت طويل من اضطرابات نفسية، وهو معرض لخطر الإعدام. وقد حُكم عليه بالإعدام مرتين في محاكمات شكلية غير عادلة للغاية".

وأضافت المنظمة أن محاكمة قبادلو استندت إلى "اعترافات تحت التعذيب"، وبما أنه لم يتم إجراء تقييمات لصحة المتظاهر النفسية نظرا لإصابته باضطراب نفسي، فإن هذه المحاكمة غير صحيحة أساسا.

وبحسب القوانين والمعايير الدولية، يُحظر إصدار عقوبة الإعدام للأشخاص ذوي الإعاقات العقلية والاضطرابات النفسية.

كما حصلت منظمة العفو الدولية على معلومات تفيد بأن محمد قبادلو تعرض خلال فترة اعتقاله التي استمرت شهرًا للاعتداء والضرب بشكل متكرر ومنعته السلطات من تعاطي الأدوية المتعلقة بالاضطراب ثنائي القطب من أجل إجباره على الاعتراف.

واستندت العفو الدولية إلى تقرير الطب الشرعي بتاريخ 20 أكتوبر (تشرين الأول)، والذي يؤكد وجود كدمات وإصابات في جسد قبادلو.

كما منع هذا المتظاهر من تعيين محام لنفسه خلال فترة الاستجواب ثم فترة المحاكمة في محكمة الثورة، وتم احتجازه في الانفرادي لأيام متتالية دون الحصول على أدويته.

وأعلنت العفو الدولية أيضا أن "رفض السلطات إصدار أوامر لتقييم صحة هذا المتظاهر النفسية بشكل مستقل ومفصل" يعتبر أحد انتهاكات المحاكمة العادلة لمحمد قبادلو، وكتبت: "في حين أن القدرة العقلية لمحمد قبادلو على تحديد والسيطرة على سلوكه موضع تساؤل، فإن القوانين والمعايير الدولية تحظر عقوبة الإعدام للأشخاص ذوي الإعاقة".

يذكر أن السلطات الإيرانية أعدمت حتى الآن 4 محتجين على خلفية الانتفاضة الشعبية الأخيرة للإيرانيين، هم: محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني.

وبحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان، يتعرض 109 متظاهرين إيرانيين آخرين لخطر إصدار أو تنفيذ حكم الإعدام ضدهم يواجهون تهما مثل "الحرابة" و"الإفساد في الأرض".

كما تعرضت أسرة الطبيبة المقتولة في الاحتجاجات الشعبية، آيدا رستمي، لضغوط من قبل عناصر الأمن لمنع إقامة مراسم أربعينية لها.

وأفاد موقع "هرانا" اليوم الجمعة 20 يناير (كانون الثاني) أن أسرة رهنورد لا تزال تحت الضغط بطرق مختلفة، وعلى الرغم من مرور 40 يومًا على إعدامه، لم يُسمح لهم بوضع شاهد على قبر ابنهم.

وأضافت الوكالة أيضا أن ضباط الأمن ولاسيما في الأيام الأخيرة منعوا أي تجمع بالقرب من قبر مجيد رضا رهنورد في مقبرة "بهشت رضا".

وتشير تقارير شهود عيان إلى أنه خلال الـ 72 ساعة الماضية، تم اعتقال ما لا يقل عن 120 مواطناً من قبل مختلف المؤسسات الأمنية، بما في ذلك الشرطة واستخبارات الحرس الثوري الإيراني، للاشتباه في "حضورهم تخليدا لذكرى مجيد رضا رهنورد" في هذه المقبرة.

وتابعت "هرانا": أن معظم هؤلاء المواطنين تم الافراج عنهم بعد ساعات من الاعتقال.

يأتي هذا بعد اعتقال 150 مواطنا في وقت سابق اعتزموا المشاركة في مراسم تأبين هذا المتظاهر المعدوم.

كما أفادت "هرانا" أنها حصلت مؤخرًا على أدلة تظهر أن رهنورد تعرض للضرب المبرح على أيدي عناصر تابعين لاستخبارات الحرس الثوري بمحافظة خراسان الرضوية قبيل تنفيذ حكم الإعدام ضده.

وقال مصدر مطلع بهذا الخصوص: "على الرغم من أن مجيد رضا كان قويًا من حيث البنية الجسدية، إلا أنه تعرض للتعذيب بشكل جعله يتلوى من الألم في الزنزانة".

وأعدم النظام الإيراني، مجيد رضا رهنورد، أحد المعتقلين في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، فجر يوم الاثنين 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في مشهد أمام الملأ العام، بعد 23 يوما فقط من اعتقاله، بتهمة "الحرابة".

وتزامنا مع هذا التقرير الذي نشرته وكالة أنباء "هرانا"، تلقت "إيران إنترناشيونال" معلومات تفيد بأن أسرة الطبيبة المقتولة في الاحتجاجات الإيرانية، آيدا رستمي، تعرضت لضغوط أمنية لعدم إقامة مراسم تأبينية لهذه الطبيبة.

وأضافت التقارير الواردة أن عناصر الأمن الإيرانية هاجمت مراسم أربعينية الطبيبة آيدا رستمي في مدينة كركان شمالي إيران، واعتقلت شقيقها وعددا من المشاركين في المراسم.

وقال كركيج في كلمة لأنصاره الذين تجمعوا أمام منزله: "النظام الذي لا يستمع لصوت شعبه ليست له شرعية".

يشار إلى أن احتجاجات أهالي زاهدان، اليوم الجمعة 20 يناير (كانون الثاني)، دخلت أسبوعها السادس عشر منذ المجزرة الدامية التي ارتكبها عناصر الأمن الإيراني في هذه المدينة يوم 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، وبعدها واصل المتظاهرون خروجهم كل جمعة إلى الشوارع، ورفعوا شعار "الموت لخامنئي" وشعارات ضد الباسيج والحرس الثوري.

زاهدان

أظهر مقطع فيديو من احتجاجات زاهدان رفع لافتات تدعو معارضي النظام الإيراني إلى توحيد الصفوف وتشكيل ائتلاف موحد لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية.

وتلقت "إيران إنترناشيونال" مقاطع فيديو تظهر خروج اهالي زاهدان إلى الشوارع عقب صلاة الجمعة اليوم رغم الأجواء الأمنية المشددة.

ورفع المحتجون شعارات مناهضة للنظام الإيراني، منها: "خامنئي قاتل وحكمه باطل"، و"هذا العام عام الدم وخامنئي سيسقط"، و"الشعب يريد الحرية، والبلاد تريد التنمية"، و"خامنئي، اخجل وارحل عن البلاد".

مدينة راسك

وفي مدينة راسك، بمحافظة سيستان-بلوشستان أيضا، خرج المحتجون إلى الشوارع ورفعوا شعار "الموت للديكتاتور"، وأعلنوا عن دعمهم لمولوي عبدالحميد، ومولوي نقشبندي، رجلي دين من أهل السنة منتقدين للنظام الإيراني.

مدينة كاليكش شمالي إيران

وأفادت مصادر مطلعة لـ"إيران إنترناشيونال" أن رجل الدين السني المعزول، محمد حسين كركيج، تم منعه أيضا من إلقاء الخطب وإقامة صلاة الجمعة في مدينة كاليكش، بمحافظة كلستان، شمالي إيران، ويخضع للإقامة الجبرية في منزله.

وتجمع أنصار كركيج أمام بيته، بعد منعه من المشاركة في صلاة الجمعة من قبل النظام الإيراني. وردد المحتجون هتافات ضد النظام، مثل: "أيها الباسيج والحرس الثوري أنتم دواعشنا".

وقال كركيج أمام تجمع لأنصاره: "طالبوني بأن لا أحضر صلاة الجمعة، وحضوري مطلب شعبي وليس رغبتي أنا"، مضيفا: "النظام الذي لا يستمع لصوت شعبه ليست له شرعية".

وسبق لأنصار كركيج أن تجمعوا في الأيام الأخيرة مرارا بمدينة كاليكش وأعلنوا عن تضامنهم مع إمامهم.

من جهة أخرى، قام النظام الإيراني بتهديد واعتقال العشرات من المواطنيين بمحافظة سيستان-بلوشستان خلال الأسابيع الماضية بهدف إنهاء الاحتجاجات المستمرة في كل جمعة.

وعلى الرغم من هذه التهديدات الأمنية والاعتقالات، فقد تواصلت احتجاجات المواطنين في بلوشستان كل جمعة، لا سيما في مدينة زاهدان.

وقال نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد، إنه في حال قدم البرلمانيون اقتراحا "فإن البرلمان على الأرجح سيتصرف بالمثل لإدانة الجانب الأوروبي".

كما هدد مالك شريعتي، المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، بأنه إذا تم إدراج الحرس الثوري رسميًا على قائمة الجماعة الإرهابية في أوروبا "فإن قواتهم ستكون إرهابية على حد رأينا، ولن ينعم بعدها طريق العبور التجاري الأوروبي بأكمله بالأمان في المنطقة".

وفي الوقت نفسه، قال ممثل خامنئي في صحيفة "كيهان"، حسين شريعتمداري، إن بلاده "ستعتبر في إجراء مماثل، قوات دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بأنها إرهابية".

وأكد: "في هذه الحالة سيكون تعاملنا معهم مثل التعامل مع الإرهابيين الآخرين. وذلك بينما يتواجد جنود الاتحاد الأوروبي في المنطقة وهم في متناول يدنا".

من جهته، خاطب النائب عن مدينة طهران في البرلمان الإيراني، علي خضريان، الأوروبيين. وقال: "بعد إعلان الولايات المتحدة الحرس الثوري إرهابياً، تعرضت القواعد الأميركية ومنشآت الأنظمة التابعة لها مراراً وتكراراً، وبطريقة غير مسبوقة، تعرضت لهجمات مجهولة".

وصادق ممثلو البرلمان الأوروبي، أمس الخميس 19 يناير (كانون الثاني)، على قرار من 32 بندا، يدين قمع الاحتجاجات في إيران، ويضع اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

كما أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدرين مطلعين بأن الاتحاد الأوروبي سيصادق على حزمة رابعة من العقوبات ضد إيران، الاثنين المقبل. وبحسب الوكالة، سيتم إدراج أسماء 37 شخصًا جديدًا على القائمة السوداء بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.