ممثل خامنئي يهدد باستهداف تجارة أوروبا وجنودها للرد على تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

وفي إشارة إلى "الأجواء الأمنية المشددة المهيمنة على المدينة"، وصف الخطيب السني هذه الأجواء بأنها "معادية للتنمية"، وقال: "أي مكان فيه مثل هذه الأجواء لا يمكنك الاستثمار فيه".

وأقامت السلطات القضائية والأمنية الإيرانية، يومي الأربعاء والخميس، بحسب تقارير المواطنين، حواجز ونقاط تفتيش وأغلقت مداخل المدينة لمنع خروج احتجاجات اليوم الجمعة في زاهدان.

كما أعلنت بعض المصادر محاصرة "مسجد مكي" السني في المدينة لمنع التجمع بعد صلاة الجمعة اليوم.

وفي جزء آخر من خطبته قال الزعيم السني: "الشاب والطفل يختلفان عن المسن الذي بلغ 80 عاما. أصحاب هذه السن لا يستطيعون اتخاذ قرارات لشباب اليوم؛ إلا إذا عرفوا مطالب الشباب".

يأتي انتقاد عبد الحميد إسماعيل زاهي حول عدم قدرة من بلغوا من العمر 80 عامًا على اتخاذ القرارات للشباب، في حين يبلغ المرشد الإيراني علي خامنئي الذي يسيطر على جميع المؤسسات 83 عامًا.

وانتقد عبد الحميد إسماعيل زاهي، مرة أخرى، التعذيب وإعدام المتظاهرين واعتقالهم. وقال: نصيحتنا هي أن نشفق على الشباب حتى لا يصابوا بخيبة أمل. الشاب مليء بالرغبة في الحياة، ويحتج على مستقبله. يجب أن يقتنع ويحقق رغبته. لا يجوز حبس الشباب. يجب الشفقة على الأطفال والتحدث معهم، لا يجوز تعذيبهم وإعدامهم".

ومضى يقول: "سلطة أي نظام هي حرية الرأي، وأفضل أمن هو تحقيق العدل والمساواة بين جميع أفراد الأمة. هذه مطالب الأمة الإيرانية. أن يكون الجميع أحراراً في دينهم ومعتقداتهم، وأن يكونوا قادرين على العبادة بحرية، كل على طريقته".

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين قولهم إن الاتحاد الأوروبي لن يدرج على الأرجح الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب باجتماع وزراء الخارجية يوم الإثنين، لكن هذا الإجراء ضد الحرس الثوري سيبقى قيد الدراسة.

وطالب قرار البرلمان الأوروبي، الذي تمت الموافقة عليه أمس الخميس 19 يناير، بالإضافة إلى الموافقة على اقتراح إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي، الموافقة أيضا على فرض عقوبات ضد علي خامنئي وإبراهيم رئيسي وأسرتيهما.

وفي 12 ديسمبر/ كانون الأول، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية ونائبه، وصحفيين في التلفزيون و 16 مسؤولاً من نظام الجمهورية الإسلامية، بينهم عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني والجيش، بتهمة قمع المتظاهرين.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قادة الشرطة والحرس الثوري في عدد من المحافظات الإيرانية التي شهدت قمعا كبيرا في إيران.

وقد عاقب الاتحاد الأوروبي في 17 أكتوبر الماضي 15 فردا ومؤسسة إيرانية، من بينهم شرطة الأخلاق المعروفة باسم "شرطة الإرشاد"، ورئيسها محمد رستمي، ورئيس فرع طهران الحاج أحمد ميرزائي. وكذلك عيسى زارع بور وزير الاتصالات الإيراني بسبب قطع الإنترنت والتعتيم الإعلامي للمظاهرات.

كما نقلت "رويترز" عن دبلوماسي أوروبي قوله إن إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية للاتحاد الأوروبي يتطلب مراجعة جميع الجوانب القانونية، ولن تتم الموافقة على هذا الموضوع يوم الإثنين.

ووافق نواب البرلمان الأوروبي أمس الخميس، على قرار من 32 بندا يدين قمع الاحتجاجات في إيران، ويضع اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية. كما دعا هذا القرار الأوروبي إلى وقف عمليات الإعدام في إيران.

ورحب البرلمان الأوروبي في قراره بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بإيران، وطلب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إحالة ملف إيران على الفور إلى مجلس الأمن إذا لم تشهد تتعاونا من طهران.

وأقام أهالي مدينة إيذه جنوب غربي إيران أمس الخميس مراسم بمناسبة مرور أربعين يوما على مقتل الطالبة دنيا فرهادي، والتي وجدت جثتها على ضفاف نهر كارون بعد فترة من اختفائها، بحضور العشرات عند قبرها وهتفوا بشعارات مناهضة للنظام.

وتظهر مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحاضرين هتفوا "قسما بدم شقيقتي، أنا عطشان لشرب دم المرشد" و"الموت لخامنئي" و"الموت للحرس الثوري".

ووفقا لمقاطع الفيديو فإن القوات الأمنية الإيرانية، حاولت منع مشاركة أسرة الضحية دنيا فرهادي في مراسم الأربعين.

كما حضر عشرات من مواطني مدينة "إيذه" عند قبر حامد سلحشور أحد قتلى الاحتجاجات الجارية في إيران ورددوا هتافات ضد المرشد خامنئي والنظام.

وفي مدينة كرمانشاه غربي إيران، حضر عدد كبير من المواطنين في ذكرى مقتل "سينا نادري" الذي وافته المنية بعد إصابته برصاص قوات الحرس الثوري الإيراني.

وتجمع الأهالي في مدينة دزفول، عند قبر "محمد قائمي فرد" الذي توفي إثر إصابته برصاصة القوات الأمنية الإيرانية في رأسه وأصيب بغيبوبة دامت 15 يوما بالمستشفى.

في الوقت نفسه، قوبل قرار البرلمان الأوروبي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني، جماعة إرهابية، بقبول واسع النطاق من قبل المتظاهرين في إيران.

ووفقا للتقارير ومقاطع الفيديو المنشورة، نزل أهالي بعض المدن الكردية في إيران، بما في ذلك سقز ومهاباد، إلى الشوارع وعبروا عن فرحتهم بموافقة البرلمان الأوروبي على القرار الذي يصف الحرس الثوري الإيراني بـ "التنظيم الإرهابي".

كما أظهرت مقاطع الفيديو المرسلة إلى "إيران إنترناشيونال" من مدن مختلفة مثل قم وبندر عباس، إعراب الأهالي عن سعادتهم لموافقة البرلمان الأوروبي على وصف الحرس الثوري بالإرهابي.

من ناحية أخرى، فإن الموظفين وعمال شركة النفط والغاز في إيران بمدينتي الأهواز وعسلوية جنوبي البلاد، توقفوا عن العمل ودخلوا في إضراب بسبب سوء الأوضاع المعيشية.

هذا وتظهر مقاطع الفيديو من مناطق مختلفة بالعاصمة الإيرانية، طهران، أن المحتجين هتفوا عبر نوافذ منازلهم بشعارات مثل "هذا العام عام الدم سيسقط فيه المرشد خامنئي" و"الموت للباسيجي".

الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي طالب قرار البرلمان الأوروبي أيضاً بفرض عقوبات عليه، قال ردًا على هذا القرار، إن الحرس الثوري الإيراني هو "قوة رسمية وجزء من التنظيم العسكري للبلاد".

وادعى رئيسي، الخميس 19 يناير (كانون الثاني)، في اجتماع الحكومة، أن قرار البرلمان الأوروبي الأخير تمت الموافقة عليه "من منطلق اليأس وبعد جهود الشارع الفاشلة لضرب الجمهورية الإسلامية".

ولطالما عزا النظام الإيراني الانتفاضة الشعبية ضده إلى الدول الغربية.

وقال الرئيس الإيراني: "هذا العمل مخالف للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة".
كما حذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الاتحاد الأوروبي من "تبعات" هذا القرار.

وكتبت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في بيان: "هذا القرار غير الحكيم يعد انتهاكًا واضحًا لأبسط الحقوق والقواعد الدولية".

فيما قال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس: "لقد قلنا مرات عديدة أن الحرس الثوري الإيراني منظمة رسمية ومستقلة يتمثل دورها الرئيسي في ضمان أمن إيران. إن إجراءات البرلمان الأوروبي لإدراج هذه المنظمة في قائمة الجماعات الإرهابية هي نوع من إطلاق النار على أرجل أوروبا نفسها".

وقبل ذلك، وعشية موافقة البرلمان الأوروبي على القرار الذي يطلب فيه من الاتحاد الأوروبي اعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، أعربت طهران عن قلقها البالغ من أن الموافقة على مثل هذا القرار ستكون له "تبعات سلبية".

وانعقد اجتماع نواب البرلمان الأوروبي للمراجعة والتصويت على مشروع القرار الذي يدين إعدام وقمع المتظاهرين من قبل النظام الإيراني ويطالب مجلس الاتحاد الأوروبي بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

ووافق نواب البرلمان الأوروبي الخميس 19 يناير على القرار، حيث وافقوا على 32 فقرة تندد بقمع الاحتجاجات في إيران، وتضع اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

كما دعا هذا القرار إلى وقف عمليات الإعدام في إيران وفرض عقوبات على المرشد الإيراني علي خامنئي وإبراهيم رئيسي وعائلاتهما.

ونوري هو مساعد المدعي العام السابق لسجن جوهردشت، ومتهم بالمشاركة في إعدام سجناء سياسيين في إيران في صيف عام 1988، وقد حُكم عليه في 23 يوليو 2022، بالسجن المؤبد، وهو ما يعادل في السويد 25 عاما.

وخُصص اجتماع اليوم لعرض شروحات المحامين الاستشاريين، وتحدث فيه كينيث لويس، وجيتا هيدنج وايبري، المحاميان لعدد من الشهود والمدعين المنتمين إلى منظمة مجاهدي خلق.

وتحدث كينيث لويس في جلسة المحكمة هذه عن دور المجاهدين قبل ثورة 1979 وموقع هذه المنظمة في النضالات، وحاول التشكيك في لائحة الاتهام ضد حميد نوري، وتحويل التحقيق الذي سمي باسم مذبحة السجناء السياسيين، إلى جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

وأثناء معارضته لائحة الاتهام التي قدمها الادعاء، قال لويس: "إن المحكمة الابتدائية لم تنتبه إلى السنوات العديدة من الصراع الدولي بين إيران والعراق، واستندت في استنتاجها إلى دور المجاهدين في حرب الثماني سنوات على أساس مشكوك فيه وأسباب غير كافي ".

وأضاف محامي المدعين التابعين لمنظمة خلق مجاهدي خلق: "بالطبع كان من الإيجابي أن تثير النيابة هذا الصراع في وصفها للأحداث في محكمة الاستئناف".

وقال لويس، دفاعًا عن مجاهدي خلق: "خلال فترة [محمد رضا] شاه، تم تدمير جميع المؤسسات الديمقراطية، وتم إعدام المعارضين، بما في ذلك المجاهدين، وسجنهم أو إجبارهم على الهجرة. لذلك كان هناك فراغ سياسي في الثورة خلق فرصة لـ[روح الله] الخميني وأتباعه لتشكيل حكومة دينية".

وبالإشارة إلى الاحتجاجات الحالية في إيران، قارن بين معاملة النظام للمتظاهرين وعمليات إعدامهم (بما في ذلك شنق المتهمين علنًا برافعة) بإعدامات الثمانينات.

وفي أجزاء أخرى من المحكمة، أشار هذا المحامي إلى أخبار ومقابلات صحفية حول إعدامات عام 1988، واقتبس أقوال أحمد خاتمي، ومحمود هاشمي شاهرودي حول تنفيذ فتوى روح الله الخميني بشأن قتل السجناء السياسيين.

واعتبر كينيث لويس أن إصدار أحكام الإعدام على السجناء السياسيين مرتبط بما قبل عملية "فروغ جاويدان"، وقال: "إذا كانت فتوى روح الله الخميني ردًا على عملية فروغ جاويدان، لكانت تصريحاتهم [أعضاء فريق الموت والمسؤولين في النظام الإيراني] أشارت إليها بوضوح في حين لم يحدث هذا. وبالتالي لم تكن هذه الفتوى رد فعل لعملية فروغ جاويدان".

كانت عملية "فروغ جاويدان"، أو مرصاد، عملية تم التخطيط لها عام 1988 من قبل مجاهدي خلق وبعد موافقة إيران على القرار 598 لإنهاء الحرب التي استمرت ثماني سنوات مع العراق.

وقد حاول لويس، خلال الجلسة، إقناع قاضي محكمة الاستئناف بأن إعدامات عام 1988 لم تكن جرائم حرب بل جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

لكن في الدقائق الأخيرة للجلسة، لم يتمكن محامي المدعين التابعين لمنظمة مجاهدي خلق من العثور على المستندات التي طلبها القاضي من بين أوراقه.

وبحسب التقارير، تجمع عدد من أنصار تنظيم مجاهدي خلق خارج المحكمة.

وردد هؤلاء المؤيدون في تجمعهم شعارات مثل: "نحن مجاهدي خلق، فدائيو الشعب" و "نحن فدائيو الشعب، نقاتل الملالي".

ومن المقرر عقد الجلسات القادمة لمحكمة استئناف حميد نوري، يومي الاثنين والأربعاء من الأسبوع المقبل.

في هاتين الجلستين الأخريين، سيتحدث المحامون الاستشاريون، والشهود، والمدعون، وهم يوران يالمارشون، محامي إيرج مصداقي وبعض المدعين الرئيسيين الآخرين، والمحامي الذي فتح قضية حميد نوري في السويد منذ البداية، وبنغت هيسلبيري، محامي عدد من الشهود والمدعين، بما في ذلك عائلات بعض الجماعات اليسارية التي تم إعدام أبنائها.

في الجلسات الأربع الأولى لمحكمة الاستئناف، والتي من المتوقع أن تستمر حوالي 9 أشهر، سيتم تقديم لائحة اتهام النيابة.

وستعقد هذه المحكمة ثماني جلسات أخرى حتى يونيو من هذا العام.