أشار سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، إلى مقتل عدد من المستشارين العسكريين الإيرانيين حتى الآن أثناء تدريب القوات الروسية على العمل بالطائرات المسيرة في شبه جزيرة القرم، وحذر من أن أوكرانيا ستستهدف جميع القوات الإيرانية في المناطق المحتلة من هذا البلد.
وقال دانيلوف محذرا القوات الإيرانية من وجودها على الأراضي الأوكرانية: كانوا في أراضينا، نحن لم ندعهم.
وإذا أرادوا التعاون مع الإرهابيين والمشاركة في تدمير بلادنا فعلينا قتلهم".
لكن سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني لم يذكر عدد القتلى من الجنود الإيرانيين.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في أكتوبر / تشرين الأول، بمقتل 10 جنود إيرانيين في هجمات القوات الأوكرانية في شبه جزيرة القرم.
وأعلن فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، 24 أكتوبر في مؤتمر أن روسيا طلبت 2000 طائرة مسيرة من إيران، وقال: "يمكن سماع الصوت المزعج للطائرات المسيرة الإيرانية كل ليلة في سمائنا". استهدفت الهجمات الروسية الأخيرة ضد أوكرانيا بشكل خاص البنية التحتية للطاقة في البلاد.
كما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الأربعاء 2نوفمبر، أن النظام الإيراني يخطط لإرسال 200 طائرة مسيرة مقاتلة، بما في ذلك آرش 2 وشاهد 136 ومهاجر 6 إلى روسيا.
وبحسب وزارة الدفاع الأوكرانية، يتم إرسال هذه الطائرات الإيرانية المسيرة علی شكل قطع مفككة، وبعد دخولها إلى روسيا يتم تركيبها وتلوينها وتثبيت علامات روسية عليها.
يأتي إرسال طائرات مسيرة إيرانية جديدة إلى روسيا في وقت استخدم فيه الروس هذه الطائرات لأول مرة ضد أوكرانيا، وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 85 % من الطائرات المسيرة الإيرانية التي تستخدمها روسيا في الحرب.
ومع ذلك، أصابت عشرات الطائرات المسيرة أهدافها في أوكرانيا، ودمرت البنية التحتية الحيوية للطاقة في ذلك البلد، وفي بعض الحالات قتلت مدنيين.
من جهة أخرى، حذر مسؤولون أميركيون كبار من احتمال قيام إيران بنقل صواريخ أرض - أرض وأسلحة متطورة أخرى إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.
في غضون ذلك، نفى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية تقديم أي طائرات مسيرة لروسيا في الحرب الأوكرانية، قائلا: "لقد أبلغنا السلطات الأوكرانية بتقديم وثيقة بهذا الشأن في حال وجودها".
لقيت الموافقة على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في إيران وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في جرائم النظام الإيراني خلال الانتفاضة الشعبية الإيرانية ترحيبا واسعا من المسؤولين والنشطاء السياسيين العالميين، ووصف الكثيرون القرار بأنه انتصار للشعب الإيراني.
وشدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في إشارة إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن احتجاجات إيران، على استمرار دعم الشعب الإيراني ضد "القمع الوحشي" الذي يمارسه النظام والسعي لمحاسبة مرتكبي هذا القمع العنيف.
ووصف مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الموافقة على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن احتجاجات إيران بأنها مؤشر على التزام المجتمع الدولي بمحاسبة النظام الإيراني على "القمع الهمجي" وشدد على استمرار جهود الولايات المتحدة وحلفائها لمحاسبة نظام طهران.
وقال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي: الموافقة على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وقرار تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لا تدع مجالا للشك حول إصرار المجتمع الدولي على التعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومنع إفلات المنتهكين من العقاب.
من ناحية أخرى، أعربت مجموعة من النشطاء السياسيين والثقافيين في بيان لها، عن تقديرها لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بقرار الأمم المتحدة، والموافقة على إنشاء لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في جرائم النظام الإيراني، کما أدانت الحكومات التي صوتت ضدها.
وأعلن الاتحاد الوطني من أجل الديمقراطية في إيران: أن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران، أكثر من أي شيء آخر، هو نتيجة التضحيات الفريدة للشعب الإيراني من أجل الحرية. كثيرون مثل بويا بختياري، ونويد أفكاري ومهسا أميني فعلوا ذلك.
وقد وصف ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في جرائم النظام الإيراني خلال الانتفاضة الجارية بأنه "غير مسبوق" و"انتصار للشعب الإيراني والعالم الحر".
وشكر ولي عهد إيران السابق ألمانيا وأيسلندا على اقتراح هذا الاجتماع الخاص وجميع الدول التي لعبت دورًا في صياغة القرار والموافقة عليه، وقال إنه يريد من الحكومات التي امتنعت عن التصويت أن تضع جانبًا الشكوك والمصالح العابرة، وتدعم الشعب الإيراني.
وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان، شادي أمين، في رسالة على إنستغرام: "لقد طرحنا قضية ضعف مجتمع المثليين الإيرانيين في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. المثليون هم جزء من الحركة الثورية في إيران، الذين عانوا أكبر قدر من القمع خلال سنوات حكم الجمهورية الإسلامية".
وفي إشارة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بهدف التحقيق في "تعامل إيران الوحشي والمخزي مع الاحتجاجات" أکدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ، على تضامنها مع "المتظاهرين الإيرانيين الشجعان" واستمرار الإجراءات لزيادة الضغط على النظام الإيراني.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار إن "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة استمع لنداءات الشعب الإيراني من أجل العدالة. والقرار التاريخي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول القمع في إيران هو نقطة تحول كنا ننتظرها منذ فترة طويلة للتعامل مع الحصانة المنهجية للمسؤولين الإيرانيين".
ووصف عضو البرلمان النيوزيلندي كلريز قهرمان، قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق من أجل محاسبة النظام الإيراني على جرائم حقوق الإنسان بأنه "دليل على شجاعة المحتجين الإيرانيين".
ومع ذلك، رفضت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران، ووصفت الموافقة على إنشاء لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن احتجاجات إيران في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنها "معادية لإيران"، وأدانت ذلك "بشدة".
وقد صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسة خاصة بشأن قمع الثورة الإيرانية من قبل نظام الجمهورية الإسلامية، لصالح تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في هذا الصدد.
وصوت 25 عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، يوم الخميس 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، لصالح القرار وصوت 6 أعضاء ضده، فيما امتنع 16 عضوًا عن التصويت.
وكانت أرمينيا والصين وكوبا وباكستان وفنزويلا وإريتريا هي الدول الست التي صوتت ضد هذا القرار.
واقترحت الصين أيضا تعديلا لتغيير نص مشروع القرار الذي اعتمد بموافقة 25 صوتا مقابل ستة أصوات وامتناع 15 عضوا عن التصويت. ودعا هذا التعديل إلى إزالة جزء من نص القرار الذي ينص على تشكيل "لجنة لتقصي الحقائق" للتحقيق في انتفاضة الإيرانيين العامة.
وبعد قراءة نتيجة التصويت، أشاد نشطاء حقوق الإنسان الحاضرون في الاجتماع وكذلك بعض الدبلوماسيين بالنتيجة.
وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التي حضرت الاجتماع أيضًا، على حسابها في تويتر تعليقًا على اعتماد هذا القرار: "لقد تقدمنا دون أن نكون متأكدين مما إذا كان قرارنا سيحظى بالأغلبية اللازمة وجمعنا المؤيدين. الآن النتيجة واضحة. الوحدة من أجل العدالة للشعب الإيراني".
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسة خاصة بشأن قمع الثورة الإيرانية من قبل نظام الجمهورية الإسلامية، لصالح تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في هذا الصدد.
وقد صوت 25 عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، يوم الخميس 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، لصالح القرار وصوت 6 أعضاء ضده، فيما امتنع 16 عضوًا عن التصويت.
وبعد قراءة نتيجة التصويت، أشاد نشطاء حقوق الإنسان الحاضرون في الاجتماع وكذلك بعض الدبلوماسيين بالنتيجة.
وفي بداية الجلسة دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه في الاحتجاجات في إيران.
وقال إن سلطات النظام الإيراني لم ترد على هذه المؤسسة حتى الآن فيما يتعلق بعقوبة الإعدام.
وقبل ذلك بساعات، وخلال الاجتماع الطارئ لهذا المجلس الذي عقد اليوم الخميس في مقر الأمم المتحدة في جنيف، لبحث التعامل مع ممارسات النظام الإيراني لقمع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين، أشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى قطع الإنترنت والقمع المكثف للمتظاهرين.
وقال أيضا إن التحقيقات في مقتل مهسا أميني لم تتبع مبادئ ومعايير التحقيق النزيه.
قلق أممي من ممارسات النظام الإيراني
فيما أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، أيضًا إلى قلقه إزاء هجوم قوات الأمن والمتخفين بالزي المدني على الجامعات، وقتل الأطفال المحتجين، وإجراء المحاكمات، والاعترافات القسرية، وإصدار أحكام الإعدام بحق المتظاهرين.
كما أشار جاويد رحمن إلى أنه تم الضغط على عائلات المتظاهرين القتلى لعدم إقامة مراسم.
وأضاف: "لا توجد مساءلة في إيران فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان".
في غضون ذلك وصفت خديجة كريمي، مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، عقد هذا الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنه "مضلل".
فيما قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في الاجتماع: "النظام الإيراني يهدد المتظاهرين بعقوبة الإعدام لمجرد أنهم يطالبون بالحقوق التي نريدها جميعًا".
وطالب ممثلو الدول المشاركة في هذا الاجتماع برفع القيود والضغط على وسائل الإعلام والصحفيين، وكذلك وقف قمع النشطاء المدنيين في إيران.
الشعب الإيراني يستحق الأمل في العدالة
وقال ممثل فنلندا إن الشعب الإيراني يستحق الأمل في العدالة، وشدد ممثل الجمهورية التشيكية على حق الإيرانيين في التجمع السلمي.
كما طالب ممثل فرنسا بإنشاء آلية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وأشار ممثل أوكرانيا إلى دعم إيران لروسيا في الهجوم على أوكرانيا، وتناول ممثلو الصين وفنزويلا وكوبا قضايا مثل "تسييس قضية حقوق الإنسان"، والعقوبات المفروضة على نظام الجمهورية الإسلامية، والتدخل في شؤون إيران الداخلية".
في الوقت نفسه، طالب مندوب بلجيكا في الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بوقف القمع العنيف للاحتجاجات في إيران.
كما قال وزير خارجية آيسلندا إن هناك العديد من التقارير عن العنف الجسدي والجنسي ضد المعتقلين، وأنه يجب وقف العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال وزير خارجية سلوفينيا: "نحن قلقون للغاية بشأن عقوبة الإعدام ضد المحتجين".
كما أكد وزير خارجية الإكوادور: "نحن قلقون للغاية بشأن العنف الجنسي ضد المتظاهرين".
رفض لحصانة منتهكي حقوق الإنسان في إيران
وأعرب ممثل ليختنشتاين عن قلقه بشأن الحصانة الهيكلية لمنتهكي حقوق الإنسان في إيران، وطالب بتعاون السلطات الإيرانية مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان. كما أعرب ممثل شيلي عن قلقه إزاء العنف ضد الأقليات الدينية والعرقية في إيران.
وأعربت ممثلة أيرلندا في الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران عن قلقها إزاء تقارير العنف الجنسي ضد النساء المحتجات، ودعت إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
ومن المقرر أن يتحدث في هذا الاجتماع ممثلو العديد من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، والمنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان، والجامعة البهائية الدولية، ومركز توثيق حقوق الإنسان في إيران، والمادة 19، ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنف، وإيمبكت إيران.
وقبل وقت قصير من بدء هذا الاجتماع، كتبت الناشطة الحقوقية الإيرانية المسجونة، نرجس محمدي، في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في إشارة إلى أن الشعب الإيراني يريد الديمقراطية والحرية: "أتحدث عما يجري اليوم، عن قتل النساء.. يقتلونهن ويقولون إنهن انتحرن.. ويقتلون الأطفال ويقولون إننا لم نقتلهم.. ويهاجمون كردستان...".
تشير المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن عددًا من الشخصيات الإصلاحية قدموا في لقاءات مع كبار المسؤولين في النظام الإيراني، حلولًا ومقترحات لخروج النظام من الأزمة وإنهاء انتفاضة الشعب ضد نظام الجمهورية الإسلامية.
وأبدت الشخصيات الإصلاحية في هذه اللقاءات قلقها من الضغوط التي تمارس على قوات الأمن وإنفاذ القانون في عمليات القمع، خاصة في المناطق الكردية، كما أعربت عن قلقها بشأن ما أسمته نزعة "الانفصالية" خاصة في المناطق الحدودية للبلاد.
بعد يوم من تأكيد المتحدث باسم جبهة الإصلاح، علي شكوري راد، لقاء عدد من الإصلاحيين مع رئيس القضاء، غلام حسين محسني إيجه إي، وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، حصلت "إيران إنترناشيونال" على معلومات حول محتوى هذا الاجتماع.
وبحسب هذه المعلومات، فقد حضر الاجتماع أشخاص من الجبهة الإصلاحية من بينهم شكوري راد، وحميد رضا جلائي بور.
كما أشارت وكالة أنباء "برنا"، التابعة لوزارة الرياضة والشباب، إلى حضور بهزاد نبوي وحسين مرعشي وفاطمة راكعي ومحمود صادقي في هذه اللقاءات.
من جهة أخرى، تشير التقارير الواردة إلى أن هؤلاء النشطاء الإصلاحيين التقوا أيضا مع وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي.
وبالتزامن مع هذا الخبر، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" مؤخرًا، في تقرير نقلاً عن مصادر مطلعة، أن شمخاني طلب من عائلتي الخميني ورفسنجاني أن يطلبا علنًا من المتظاهرين وقف الاحتجاجات من أجل تهدئة الوضع في البلاد.
تلبيةَ لدعوات الإضراب العام في إيران أغلق التجار في عشرات المدن الإيرانية، اليوم الخميس 24 نوفمبر (تشرين الثاني) متاجرهم، وتوقف عمال شركة "نيرو محركة" في قزوين عن العمل، ونظموا تجمعًا احتجاجيًا.
وفي الوقت نفسه، انضم أصحاب المحلات التجارية في مدن سميرم، ومشهد، ونقدة، وثلاث باباجاني، وسردشت وأورميه، وقروه، وسربول ذهاب، وسقز، وجوانرود، وبانه، وبيرانشهر، وسنندج، وكامياران وبوكان، وغيرها إلى الإضرابات الوطنية.
الوحدات الصناعية والإنشائية
وأعلنت نقابة العمال الحرة أن عمال شركة "نيرو محركة" الواقعة في بلدة "البرز" الصناعية في قزوين أضربوا وتجمعوا احتجاجا على عدم معالجة مشاكلهم.
كما أصدرت نقابات عمال البناء والحرفيين في إقليم كردستان بيانا داعمًا لمطالب المواطنين، طالبت فيه بمحاكمة المتورطين في قتل العمال المتظاهرين، ووقف فوري لقتل المواطنين في الشوارع.
محافظة أصفهان:
في مدينة "سميرم" انضم عدد من التجار إلى الإضراب العام بإغلاق محلاتهم.
محافظة خراسان رضوي:
أعلن أصحاب المحال التجارية في "مشهد" إضرابًا عن العمل لدعم انتفاضة الشعب الإيراني، وإدانة قتل المتظاهرين في المدن الكردية.
محافظة كرمانشاه:
في "ثلاث باباجاني" واصل عدد من أصحاب المتاجر والباعة الإضراب بإبقاء محلاتهم مغلقة.
وانضم التجار في "سربول ذهاب" إلى الإضراب على مستوى البلاد بإغلاق متاجرهم.
وفي "جوانرود"، التي كانت أحد المراكز الرئيسية للاشتباكات وقمع الاحتجاجات في المدن الكردية في الأيام الأخيرة، دخل رجال الأعمال أيضًا في إضراب عن طريق إغلاق متاجرهم.
محافظة أذربيجان الغربية:
انضم أصحاب المحلات التجارية في "نقده" إلى الإضراب العام بإغلاق متاجرهم، يوم الخميس.
وفي مدينة "سردشت"، أغلق عدد من التجار محلاتهم وأضربوا عن العمل.
وانضم التجار والباعة في مدينة "أورميه"، مركز محافظة أذربيجان الغربية، إلى الإضراب على مستوى البلاد بإغلاق متاجرهم، دعمًا للانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني.
من ناحية أخرى، في الوقت الذي دخل فيه التجار في مدينة "بوكان" في إضراب عن العمل، تشير التقارير إلى أن بعض المروحيات تحلق على ارتفاع منخفض فوق هذه المدينة.
إقليم كردستان:
في مدينة "مريوان"، أضرب أصحاب المتاجر عن طريق إغلاق متاجرهم.
ودخل التجار في مدينة "سقز"، حيث كانت تعيش مهسا أميني، وكانت البادئة بالتجمعات الاحتجاجية في الأسابيع الأخيرة، دخلوا في إضراب عن العمل.
وفي مدينة "قروه" بإقليم كردستان، انضم أصحاب المتاجر إلى الإضراب بإغلاق محلاتهم.
وأبقى أصحاب المحلات التجارية في مدينة "بانه"، التي أضربت عدة مرات منذ بداية الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، أبقوا متاجرهم مغلقة يوم الخميس.
وواصلت مدينة "بيرانشهر" إضرابها حتى اليوم، باعتبارها أحد مراكز الاحتجاجات الرئيسية في الأيام الأخيرة، حيث قتل وجرح عدد كبير من مواطنيها.
في مدينة "كامياران" حيث تم فيها نشر العديد من التقارير ومقاطع الفيديو عن الاحتجاجات والمقاومة الشعبية في الأيام الماضية، أضرب أصحاب المتاجر وأغلقوا متاجرهم.
وأضرب أصحاب المتاجر في "سنندج" أيضًا عن طريق إغلاق متاجرهم واحتجوا على قتل الناس في المدن الكردية بإيران.
في الأيام الماضية، طالب "شباب أحياء طهران" ومركز تعاون الحزب الكردستاني، إلى جانب مجموعات أخرى، الشعب الإيراني بوقف العمل والنزول إلى الشوارع يوم الخميس 24 نوفمبر، لدعم المواطنين في المدن الكردية.
وتأتي دعوات الإضرابات والاحتجاجات تزامنًا مع مقتل المتظاهرين الإيرانيين في المدن الكردية على أيدي القوات القمعية؛ وقد اشتد القمع هذا الأسبوع وحوّل مدن بوكان وجوانرود ومريوان ومهاباد وبيرانشهر وغيرها إلى بؤرة الاشتباكات الرئيسية.
ووفقًا لتقرير منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، في الفترة من 15 إلى الاثنين 21 نوفمبر، وفي غضون أسبوع واحد فقط، قُتل ما لا يقل عن 42 متظاهرًا في المناطق الكردية بإيران على أيدي القوات القمعية للنظام الإيراني.
تواصلت ردود الفعل على التعامل مع سكان المدن الكردية، حيث وصفت رابطة الكتاب الإيرانيين "القمع المنظم للمدن الكردية" بأنه "يذكرنا بهجمات الحرب على سكان المدن العزل".
كما أعلن أعضاء مجلس إدارة جمعية الكتاب المسرحيين والمترجمين المسرحيين أنهم سيكونون "صوتًا للمطالبة بحقوق الأكراد".
وبحسب رابطة الكتاب الإيرانيين، فإن "المناطق الكردية في إيران، التي شهدت في الأيام الأخيرة أكثر المشاهد حماسة للمقاومة الشعبية في انتفاضة الحرية، أصبحت الآن ساحة لأبشع القمع".
وأكدت هذه الرابطة أن "القمع المنظم للعزل في المدن الكردية" هو استمرار لـ"سنوات من القمع المنهجي والتعذيب من قبل النظام طيلة أكثر من أربعين عامًا، حيث يحاول توحيد اللغة والمعتقدات الدينية والطقوس من خلال معاداة الأقلية، وخلق حالة من انعدام الأمن، واعتقال المعارضين وإعدامهم".
وطلب هذه الرابطة من "عشاق الحرية في إيران وجميع أنحاء العالم" بـ"عدم السكوت في وجه هذه المجزرة وإيصال صوت المتظاهرين إلى العالم".
في الوقت نفسه، استقال أعضاء مجلس إدارة ومفتشي جمعية الكتاب المسرحيين والمترجمين في المسرح الإيراني احتجاجًا على الاختناق والرقابة.
وأعلنوا في بيانهم: "في هذا العصر المرير، رأينا المواطنين المحتجين والمطالبين بالحق، ورأينا الشوارع، ورأينا الطلاب والجامعات، والرياضيين والفنانين، والأطفال الأبرياء الذين قتلوا ولم يتذوقوا طعم الدنيا والحياة".
وتابع الكتاب في بيانهم: "سنكون صوتًا لحقوق الكرد ومظلوميتهم؛ وسنكون شاهدين على الظلم الذي لحق بالشعب البلوشي، سنكتب قصصا عن ضرب الطلاب ومحاكمتهم المؤلمة، وبراءة هذه الأرض الضائعة".
في الأيام الماضية، واصل مسؤولون ونشطاء في دول مختلفة دعم انتفاضة الشعب الإيراني، واستنكروا قمع المتظاهرين في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الكردية، وأكدوا على دعم نضال الإيرانيين من أجل حقوق الإنسان والحرية.
في غضون ذلك أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على نظام الجمهورية الإسلامية بسبب قمع احتجاجات الشعب الإيراني، بما في ذلك القمع الأخير للانتفاضة الكردية.
وفي أحدث عقوباتها، بعد قمع الاحتجاجات في المناطق الكردية، وضعت الوزارة أسماء حسن عسكري، محافظ سنندج، وعلي رضا مرادي، قائد شرطة سنندج، ومحمد تقي أصانلو، قائد مقر شمال غرب "حمزة سيد الشهداء"، التابع للحرس الثوري، على لائحة العقوبات.