ترحيب عالمي واسع بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن جرائم النظام الإيراني

وقد صوت 25 عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، يوم الخميس 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، لصالح القرار وصوت 6 أعضاء ضده، فيما امتنع 16 عضوًا عن التصويت.

وبعد قراءة نتيجة التصويت، أشاد نشطاء حقوق الإنسان الحاضرون في الاجتماع وكذلك بعض الدبلوماسيين بالنتيجة.

وفي بداية الجلسة دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه في الاحتجاجات في إيران.

وقال إن سلطات النظام الإيراني لم ترد على هذه المؤسسة حتى الآن فيما يتعلق بعقوبة الإعدام.

وقبل ذلك بساعات، وخلال الاجتماع الطارئ لهذا المجلس الذي عقد اليوم الخميس في مقر الأمم المتحدة في جنيف، لبحث التعامل مع ممارسات النظام الإيراني لقمع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين، أشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى قطع الإنترنت والقمع المكثف للمتظاهرين.

وقال أيضا إن التحقيقات في مقتل مهسا أميني لم تتبع مبادئ ومعايير التحقيق النزيه.

قلق أممي من ممارسات النظام الإيراني

فيما أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، أيضًا إلى قلقه إزاء هجوم قوات الأمن والمتخفين بالزي المدني على الجامعات، وقتل الأطفال المحتجين، وإجراء المحاكمات، والاعترافات القسرية، وإصدار أحكام الإعدام بحق المتظاهرين.

كما أشار جاويد رحمن إلى أنه تم الضغط على عائلات المتظاهرين القتلى لعدم إقامة مراسم.

وأضاف: "لا توجد مساءلة في إيران فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان".

في غضون ذلك وصفت خديجة كريمي، مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، عقد هذا الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنه "مضلل".

فيما قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في الاجتماع: "النظام الإيراني يهدد المتظاهرين بعقوبة الإعدام لمجرد أنهم يطالبون بالحقوق التي نريدها جميعًا".

وطالب ممثلو الدول المشاركة في هذا الاجتماع برفع القيود والضغط على وسائل الإعلام والصحفيين، وكذلك وقف قمع النشطاء المدنيين في إيران.

الشعب الإيراني يستحق الأمل في العدالة

وقال ممثل فنلندا إن الشعب الإيراني يستحق الأمل في العدالة، وشدد ممثل الجمهورية التشيكية على حق الإيرانيين في التجمع السلمي.

كما طالب ممثل فرنسا بإنشاء آلية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وأشار ممثل أوكرانيا إلى دعم إيران لروسيا في الهجوم على أوكرانيا، وتناول ممثلو الصين وفنزويلا وكوبا قضايا مثل "تسييس قضية حقوق الإنسان"، والعقوبات المفروضة على نظام الجمهورية الإسلامية، والتدخل في شؤون إيران الداخلية".

في الوقت نفسه، طالب مندوب بلجيكا في الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بوقف القمع العنيف للاحتجاجات في إيران.

كما قال وزير خارجية آيسلندا إن هناك العديد من التقارير عن العنف الجسدي والجنسي ضد المعتقلين، وأنه يجب وقف العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقال وزير خارجية سلوفينيا: "نحن قلقون للغاية بشأن عقوبة الإعدام ضد المحتجين".
كما أكد وزير خارجية الإكوادور: "نحن قلقون للغاية بشأن العنف الجنسي ضد المتظاهرين".

رفض لحصانة منتهكي حقوق الإنسان في إيران

وأعرب ممثل ليختنشتاين عن قلقه بشأن الحصانة الهيكلية لمنتهكي حقوق الإنسان في إيران، وطالب بتعاون السلطات الإيرانية مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان. كما أعرب ممثل شيلي عن قلقه إزاء العنف ضد الأقليات الدينية والعرقية في إيران.

وأعربت ممثلة أيرلندا في الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران عن قلقها إزاء تقارير العنف الجنسي ضد النساء المحتجات، ودعت إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

ومن المقرر أن يتحدث في هذا الاجتماع ممثلو العديد من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، والمنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان، والجامعة البهائية الدولية، ومركز توثيق حقوق الإنسان في إيران، والمادة 19، ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنف، وإيمبكت إيران.

وقبل وقت قصير من بدء هذا الاجتماع، كتبت الناشطة الحقوقية الإيرانية المسجونة، نرجس محمدي، في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في إشارة إلى أن الشعب الإيراني يريد الديمقراطية والحرية: "أتحدث عما يجري اليوم، عن قتل النساء.. يقتلونهن ويقولون إنهن انتحرن.. ويقتلون الأطفال ويقولون إننا لم نقتلهم.. ويهاجمون كردستان...".

وأبدت الشخصيات الإصلاحية في هذه اللقاءات قلقها من الضغوط التي تمارس على قوات الأمن وإنفاذ القانون في عمليات القمع، خاصة في المناطق الكردية، كما أعربت عن قلقها بشأن ما أسمته نزعة "الانفصالية" خاصة في المناطق الحدودية للبلاد.

بعد يوم من تأكيد المتحدث باسم جبهة الإصلاح، علي شكوري راد، لقاء عدد من الإصلاحيين مع رئيس القضاء، غلام حسين محسني إيجه إي، وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، حصلت "إيران إنترناشيونال" على معلومات حول محتوى هذا الاجتماع.

وبحسب هذه المعلومات، فقد حضر الاجتماع أشخاص من الجبهة الإصلاحية من بينهم شكوري راد، وحميد رضا جلائي بور.

كما أشارت وكالة أنباء "برنا"، التابعة لوزارة الرياضة والشباب، إلى حضور بهزاد نبوي وحسين مرعشي وفاطمة راكعي ومحمود صادقي في هذه اللقاءات.

من جهة أخرى، تشير التقارير الواردة إلى أن هؤلاء النشطاء الإصلاحيين التقوا أيضا مع وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي.

وبالتزامن مع هذا الخبر، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" مؤخرًا، في تقرير نقلاً عن مصادر مطلعة، أن شمخاني طلب من عائلتي الخميني ورفسنجاني أن يطلبا علنًا من المتظاهرين وقف الاحتجاجات من أجل تهدئة الوضع في البلاد.

وفي الوقت نفسه، انضم أصحاب المحلات التجارية في مدن سميرم، ومشهد، ونقدة، وثلاث باباجاني، وسردشت وأورميه، وقروه، وسربول ذهاب، وسقز، وجوانرود، وبانه، وبيرانشهر، وسنندج، وكامياران وبوكان، وغيرها إلى الإضرابات الوطنية.

الوحدات الصناعية والإنشائية

وأعلنت نقابة العمال الحرة أن عمال شركة "نيرو محركة" الواقعة في بلدة "البرز" الصناعية في قزوين أضربوا وتجمعوا احتجاجا على عدم معالجة مشاكلهم.

كما أصدرت نقابات عمال البناء والحرفيين في إقليم كردستان بيانا داعمًا لمطالب المواطنين، طالبت فيه بمحاكمة المتورطين في قتل العمال المتظاهرين، ووقف فوري لقتل المواطنين في الشوارع.

محافظة أصفهان:

في مدينة "سميرم" انضم عدد من التجار إلى الإضراب العام بإغلاق محلاتهم.

محافظة خراسان رضوي:

أعلن أصحاب المحال التجارية في "مشهد" إضرابًا عن العمل لدعم انتفاضة الشعب الإيراني، وإدانة قتل المتظاهرين في المدن الكردية.

محافظة كرمانشاه:

في "ثلاث باباجاني" واصل عدد من أصحاب المتاجر والباعة الإضراب بإبقاء محلاتهم مغلقة.

وانضم التجار في "سربول ذهاب" إلى الإضراب على مستوى البلاد بإغلاق متاجرهم.
وفي "جوانرود"، التي كانت أحد المراكز الرئيسية للاشتباكات وقمع الاحتجاجات في المدن الكردية في الأيام الأخيرة، دخل رجال الأعمال أيضًا في إضراب عن طريق إغلاق متاجرهم.

محافظة أذربيجان الغربية:

انضم أصحاب المحلات التجارية في "نقده" إلى الإضراب العام بإغلاق متاجرهم، يوم الخميس.

وفي مدينة "سردشت"، أغلق عدد من التجار محلاتهم وأضربوا عن العمل.
وانضم التجار والباعة في مدينة "أورميه"، مركز محافظة أذربيجان الغربية، إلى الإضراب على مستوى البلاد بإغلاق متاجرهم، دعمًا للانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني.

من ناحية أخرى، في الوقت الذي دخل فيه التجار في مدينة "بوكان" في إضراب عن العمل، تشير التقارير إلى أن بعض المروحيات تحلق على ارتفاع منخفض فوق هذه المدينة.

إقليم كردستان:

في مدينة "مريوان"، أضرب أصحاب المتاجر عن طريق إغلاق متاجرهم.
ودخل التجار في مدينة "سقز"، حيث كانت تعيش مهسا أميني، وكانت البادئة بالتجمعات الاحتجاجية في الأسابيع الأخيرة، دخلوا في إضراب عن العمل.

وفي مدينة "قروه" بإقليم كردستان، انضم أصحاب المتاجر إلى الإضراب بإغلاق محلاتهم.
وأبقى أصحاب المحلات التجارية في مدينة "بانه"، التي أضربت عدة مرات منذ بداية الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، أبقوا متاجرهم مغلقة يوم الخميس.

وواصلت مدينة "بيرانشهر" إضرابها حتى اليوم، باعتبارها أحد مراكز الاحتجاجات الرئيسية في الأيام الأخيرة، حيث قتل وجرح عدد كبير من مواطنيها.

في مدينة "كامياران" حيث تم فيها نشر العديد من التقارير ومقاطع الفيديو عن الاحتجاجات والمقاومة الشعبية في الأيام الماضية، أضرب أصحاب المتاجر وأغلقوا متاجرهم.

وأضرب أصحاب المتاجر في "سنندج" أيضًا عن طريق إغلاق متاجرهم واحتجوا على قتل الناس في المدن الكردية بإيران.

في الأيام الماضية، طالب "شباب أحياء طهران" ومركز تعاون الحزب الكردستاني، إلى جانب مجموعات أخرى، الشعب الإيراني بوقف العمل والنزول إلى الشوارع يوم الخميس 24 نوفمبر، لدعم المواطنين في المدن الكردية.

وتأتي دعوات الإضرابات والاحتجاجات تزامنًا مع مقتل المتظاهرين الإيرانيين في المدن الكردية على أيدي القوات القمعية؛ وقد اشتد القمع هذا الأسبوع وحوّل مدن بوكان وجوانرود ومريوان ومهاباد وبيرانشهر وغيرها إلى بؤرة الاشتباكات الرئيسية.

ووفقًا لتقرير منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، في الفترة من 15 إلى الاثنين 21 نوفمبر، وفي غضون أسبوع واحد فقط، قُتل ما لا يقل عن 42 متظاهرًا في المناطق الكردية بإيران على أيدي القوات القمعية للنظام الإيراني.

كما أعلن أعضاء مجلس إدارة جمعية الكتاب المسرحيين والمترجمين المسرحيين أنهم سيكونون "صوتًا للمطالبة بحقوق الأكراد".

وبحسب رابطة الكتاب الإيرانيين، فإن "المناطق الكردية في إيران، التي شهدت في الأيام الأخيرة أكثر المشاهد حماسة للمقاومة الشعبية في انتفاضة الحرية، أصبحت الآن ساحة لأبشع القمع".

وأكدت هذه الرابطة أن "القمع المنظم للعزل في المدن الكردية" هو استمرار لـ"سنوات من القمع المنهجي والتعذيب من قبل النظام طيلة أكثر من أربعين عامًا، حيث يحاول توحيد اللغة والمعتقدات الدينية والطقوس من خلال معاداة الأقلية، وخلق حالة من انعدام الأمن، واعتقال المعارضين وإعدامهم".

وطلب هذه الرابطة من "عشاق الحرية في إيران وجميع أنحاء العالم" بـ"عدم السكوت في وجه هذه المجزرة وإيصال صوت المتظاهرين إلى العالم".

في الوقت نفسه، استقال أعضاء مجلس إدارة ومفتشي جمعية الكتاب المسرحيين والمترجمين في المسرح الإيراني احتجاجًا على الاختناق والرقابة.

وأعلنوا في بيانهم: "في هذا العصر المرير، رأينا المواطنين المحتجين والمطالبين بالحق، ورأينا الشوارع، ورأينا الطلاب والجامعات، والرياضيين والفنانين، والأطفال الأبرياء الذين قتلوا ولم يتذوقوا طعم الدنيا والحياة".

وتابع الكتاب في بيانهم: "سنكون صوتًا لحقوق الكرد ومظلوميتهم؛ وسنكون شاهدين على الظلم الذي لحق بالشعب البلوشي، سنكتب قصصا عن ضرب الطلاب ومحاكمتهم المؤلمة، وبراءة هذه الأرض الضائعة".

في الأيام الماضية، واصل مسؤولون ونشطاء في دول مختلفة دعم انتفاضة الشعب الإيراني، واستنكروا قمع المتظاهرين في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الكردية، وأكدوا على دعم نضال الإيرانيين من أجل حقوق الإنسان والحرية.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على نظام الجمهورية الإسلامية بسبب قمع احتجاجات الشعب الإيراني، بما في ذلك القمع الأخير للانتفاضة الكردية.

وفي أحدث عقوباتها، بعد قمع الاحتجاجات في المناطق الكردية، وضعت الوزارة أسماء حسن عسكري، محافظ سنندج، وعلي رضا مرادي، قائد شرطة سنندج، ومحمد تقي أصانلو، قائد مقر شمال غرب "حمزة سيد الشهداء"، التابع للحرس الثوري، على لائحة العقوبات.

وفي دعوة مشتركة مع شباب سائر مدن إيران، دعت مجموعة "شباب أحياء طهران"، إلى احتجاجات في شوارع عموم البلاد لليوم الخميس.

ونددت مجموعة من کُتاب كردستان، في بيان لها، بمقتل متظاهرين في "بعض الأماكن بإيران، خاصة في كردستان الأيام الماضية"، معلنين دعمهم للانتفاضة الشعبية لأبناء وطنهم، وطالبوا باستقالة جماعية للبرلمانيين.

من ناحية أخرى، أعلن أعضاء مجلس إدارة ومراقبو جمعية الكتاب المسرحيين ومترجمو المسرح الإيراني، في إشارة إلى الانتفاضة الشعبية الإيرانية، أنهم سيستقيلون جماعيًا احتجاجًا على الإدارة الثقافية والفنية للبلاد، وتضامنا مع الشعب الإيراني.

من جهتها، قالت الناشطة الحقوقية المسجونة، نرجس محمدي، في رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن شعب إيران يريد الديمقراطية والحرية. وذکرت: "أتحدث عن الیوم، أتحدث عن قتل النساء حیث یقتلوهن ویقولون بأنهن انتحرن؛ یقتلون الأطفال ويدعون انتحارهم.. یجيشون إلى کردستان".

في غضون ذلك، وفقًا للتقارير، توفي طفل يبلغ من العمر 15 عامًا يدعى مهدي كابولي في كركان، کاندقد دخل في غيبوبة بعد أن اعتقله رجال الأمن واعتدوا عليه.
وبحسب التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشیونال"، اضطرت أسرة هذا الطفل إلى دفنه في صمت بعد مقتله بسبب الضغط الأمني.

من جهة أخرى، أبلغ مصدر مطلع، إيران إنترناشيونال، أنه خلال الأسبوعين الماضيين، اعتقلت القوات الأمنية 25 طالبا من خلال مداهمة المدارس في مدينة بانه، ولم تقدم الجهات المعنية إجابة لأسرهم بشأن مصيرهم.

كذلك، عقب نشر تقارير عن استخدام القوات القمعية للمنشآت المدنية الحضرية لقمع المتظاهرين، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا عن نتائج تحقيقاتها على مقاطع الفيديو المتعلقة بالانتفاضة الشعبية في إيران، وأكدت أن قوات النظام الإيراني استخدمت سيارات الإسعاف للتسلل إلى التجمعات واعتقال المتظاهرين.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أمس الأربعاء، في إشارة إلى الاحتجاجات العامة بالبلاد: "الشرطة الإيرانية مارست ضبط النفس بصبر استراتيجي".
يأتي هذا بينما وفقًا لإحصائيات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ارتفع عدد القتلى في الاحتجاجات العامة إلى ما لا يقل عن 416 شخصًا، بينهم 51 طفلاً و 27 امرأة.

من ناحية أخرى، قالت مصادر مقربة من عائلة توماج صالحي، مغني الراب المحتج والسجين، لـ "إيران إنترناشونال" إن السلطات القضائية عينت محاميًا لهذا الفنان المحتج ولم تقبل المحامي المختار من قبل الأسرة. وبحسب هذا التقرير، فإن أسرة توماج قلقة من اتهامه بـ "المحاربة".

وفي طهران، بالتزامن مع إضراب أصحاب المتاجر في سوق "شاه جراغ"، هتفت مجموعة من المواطنين بشعارات مناهضة للحكومة في هذا السوق.

من جهة أخرى، أعلن مدير عام الشؤون الأمنية والشرطية في محافظة كردستان، محمد رضائي، مقتل أحد عناصر الباسيج ويدعى "علي فتحي" في مريوان، غربي إيران مساء الأربعاء.

كما أعلن قائد شرطة كردستان، علي آزادي، مقتل أحد ضباط شرطة مدينة بانه باسم "تورج أردلان".

وبحسب قائد شرطة كردستان، فإن أردلان الذي کان یحمل رتبة عقيد، أصيب في 27 أكتوبر خلال الاحتجاجات الشعبية العامة وتوفي مؤخرا في المستشفى.