استجابة واسعة لدعوات الإضراب في إيران.. التجار يغلقون متاجرهم من مشهد إلى المدن الكردية

كما أعلن أعضاء مجلس إدارة جمعية الكتاب المسرحيين والمترجمين المسرحيين أنهم سيكونون "صوتًا للمطالبة بحقوق الأكراد".

وبحسب رابطة الكتاب الإيرانيين، فإن "المناطق الكردية في إيران، التي شهدت في الأيام الأخيرة أكثر المشاهد حماسة للمقاومة الشعبية في انتفاضة الحرية، أصبحت الآن ساحة لأبشع القمع".

وأكدت هذه الرابطة أن "القمع المنظم للعزل في المدن الكردية" هو استمرار لـ"سنوات من القمع المنهجي والتعذيب من قبل النظام طيلة أكثر من أربعين عامًا، حيث يحاول توحيد اللغة والمعتقدات الدينية والطقوس من خلال معاداة الأقلية، وخلق حالة من انعدام الأمن، واعتقال المعارضين وإعدامهم".

وطلب هذه الرابطة من "عشاق الحرية في إيران وجميع أنحاء العالم" بـ"عدم السكوت في وجه هذه المجزرة وإيصال صوت المتظاهرين إلى العالم".

في الوقت نفسه، استقال أعضاء مجلس إدارة ومفتشي جمعية الكتاب المسرحيين والمترجمين في المسرح الإيراني احتجاجًا على الاختناق والرقابة.

وأعلنوا في بيانهم: "في هذا العصر المرير، رأينا المواطنين المحتجين والمطالبين بالحق، ورأينا الشوارع، ورأينا الطلاب والجامعات، والرياضيين والفنانين، والأطفال الأبرياء الذين قتلوا ولم يتذوقوا طعم الدنيا والحياة".

وتابع الكتاب في بيانهم: "سنكون صوتًا لحقوق الكرد ومظلوميتهم؛ وسنكون شاهدين على الظلم الذي لحق بالشعب البلوشي، سنكتب قصصا عن ضرب الطلاب ومحاكمتهم المؤلمة، وبراءة هذه الأرض الضائعة".

في الأيام الماضية، واصل مسؤولون ونشطاء في دول مختلفة دعم انتفاضة الشعب الإيراني، واستنكروا قمع المتظاهرين في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الكردية، وأكدوا على دعم نضال الإيرانيين من أجل حقوق الإنسان والحرية.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على نظام الجمهورية الإسلامية بسبب قمع احتجاجات الشعب الإيراني، بما في ذلك القمع الأخير للانتفاضة الكردية.

وفي أحدث عقوباتها، بعد قمع الاحتجاجات في المناطق الكردية، وضعت الوزارة أسماء حسن عسكري، محافظ سنندج، وعلي رضا مرادي، قائد شرطة سنندج، ومحمد تقي أصانلو، قائد مقر شمال غرب "حمزة سيد الشهداء"، التابع للحرس الثوري، على لائحة العقوبات.

وفي دعوة مشتركة مع شباب سائر مدن إيران، دعت مجموعة "شباب أحياء طهران"، إلى احتجاجات في شوارع عموم البلاد لليوم الخميس.

ونددت مجموعة من کُتاب كردستان، في بيان لها، بمقتل متظاهرين في "بعض الأماكن بإيران، خاصة في كردستان الأيام الماضية"، معلنين دعمهم للانتفاضة الشعبية لأبناء وطنهم، وطالبوا باستقالة جماعية للبرلمانيين.

من ناحية أخرى، أعلن أعضاء مجلس إدارة ومراقبو جمعية الكتاب المسرحيين ومترجمو المسرح الإيراني، في إشارة إلى الانتفاضة الشعبية الإيرانية، أنهم سيستقيلون جماعيًا احتجاجًا على الإدارة الثقافية والفنية للبلاد، وتضامنا مع الشعب الإيراني.

من جهتها، قالت الناشطة الحقوقية المسجونة، نرجس محمدي، في رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن شعب إيران يريد الديمقراطية والحرية. وذکرت: "أتحدث عن الیوم، أتحدث عن قتل النساء حیث یقتلوهن ویقولون بأنهن انتحرن؛ یقتلون الأطفال ويدعون انتحارهم.. یجيشون إلى کردستان".

في غضون ذلك، وفقًا للتقارير، توفي طفل يبلغ من العمر 15 عامًا يدعى مهدي كابولي في كركان، کاندقد دخل في غيبوبة بعد أن اعتقله رجال الأمن واعتدوا عليه.
وبحسب التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشیونال"، اضطرت أسرة هذا الطفل إلى دفنه في صمت بعد مقتله بسبب الضغط الأمني.

من جهة أخرى، أبلغ مصدر مطلع، إيران إنترناشيونال، أنه خلال الأسبوعين الماضيين، اعتقلت القوات الأمنية 25 طالبا من خلال مداهمة المدارس في مدينة بانه، ولم تقدم الجهات المعنية إجابة لأسرهم بشأن مصيرهم.

كذلك، عقب نشر تقارير عن استخدام القوات القمعية للمنشآت المدنية الحضرية لقمع المتظاهرين، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا عن نتائج تحقيقاتها على مقاطع الفيديو المتعلقة بالانتفاضة الشعبية في إيران، وأكدت أن قوات النظام الإيراني استخدمت سيارات الإسعاف للتسلل إلى التجمعات واعتقال المتظاهرين.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أمس الأربعاء، في إشارة إلى الاحتجاجات العامة بالبلاد: "الشرطة الإيرانية مارست ضبط النفس بصبر استراتيجي".
يأتي هذا بينما وفقًا لإحصائيات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ارتفع عدد القتلى في الاحتجاجات العامة إلى ما لا يقل عن 416 شخصًا، بينهم 51 طفلاً و 27 امرأة.

من ناحية أخرى، قالت مصادر مقربة من عائلة توماج صالحي، مغني الراب المحتج والسجين، لـ "إيران إنترناشونال" إن السلطات القضائية عينت محاميًا لهذا الفنان المحتج ولم تقبل المحامي المختار من قبل الأسرة. وبحسب هذا التقرير، فإن أسرة توماج قلقة من اتهامه بـ "المحاربة".

وفي طهران، بالتزامن مع إضراب أصحاب المتاجر في سوق "شاه جراغ"، هتفت مجموعة من المواطنين بشعارات مناهضة للحكومة في هذا السوق.

من جهة أخرى، أعلن مدير عام الشؤون الأمنية والشرطية في محافظة كردستان، محمد رضائي، مقتل أحد عناصر الباسيج ويدعى "علي فتحي" في مريوان، غربي إيران مساء الأربعاء.

كما أعلن قائد شرطة كردستان، علي آزادي، مقتل أحد ضباط شرطة مدينة بانه باسم "تورج أردلان".

وبحسب قائد شرطة كردستان، فإن أردلان الذي کان یحمل رتبة عقيد، أصيب في 27 أكتوبر خلال الاحتجاجات الشعبية العامة وتوفي مؤخرا في المستشفى.

وردًّا على "إيران إنترناشیونال"، أعرب متحدثٌ باسم وزارة الخارجية الأميركية عن قلقه إزاء تصاعد العنف ضد المتظاهرين، وخاصة في مهاباد، وقال: "القمع الوحشي إلى جانب سنوات من حرمان الإيرانيين من حقوق الإنسان وأعمال العنف ضد النساء تظهر أن قادة إيران غير قادرين على الاستماع لشعبهم".

وأضاف: "نواصل السعي لمحاسبة المتورطين في قمع الاحتجاجات، وندعم الشعب الإيراني في نضاله من أجل الحرية".

كما قال هذا المتحدث باسم الخارجية الأميركية لمراسل قناة "إيران إنترناشيونال"، عن عدم إصدار تأشيرات دخول للصحفيين الرياضيين في هذه القناة لمونديال قطر: "ندين جهود إيران لإسكات المعارضة في الخارج ومنع وصول الشعب الإيراني بحرية للمعلومات".

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني بسبب قمع احتجاجات الشعب الإيراني، بما في ذلك قمع الاحتجاجات الكردية مؤخرًا.

وفي أحدث خطوة لها، وضعت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، أسماء قائم مقام سنندج حسن عسكري، قائد شرطة سنندج علي رضا مرادي، قائد مقر حمزة سيد الشهداء التابع للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني، ومحمد تقي أصانلو، على قائمة العقوبات بعد قمع الاحتجاجات في محافظة كردستان الإيرانية.

وقالت وزارة الخارجية الأسترالية، لإيران إنترناشيونال، تعليقا على تهديد الصحفیین من قبل النظام الإيراني، إنها على علم بتقارير عن تهديد وترهيب للصحفيين داخل إيران وخارجها، وتدين بشدة استهداف الصحفيين أينما يحدث. وتدعم بقوة الحق في حرية التعبير.

من ناحية أخرى، وصف وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي مواصلة تطوير البرنامج النووي الإيراني بأنه مؤشر على تهديد النظام الإيراني للأمن العالمي، وقال: "إن النظام [الإيراني] الذي يقمع شعبه بوحشية في الداخل سيهدد بالتأكيد أصدقاءنا وحلفاءنا في الخارج".

في غضون ذلك، بالتزامن مع حضور رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك البرلمان يوم الأربعاء، تجمع الإيرانيون أمام البرلمان للفت انتباهه إلى الانتفاضة الشعبية الإيرانية والقمع الذي تمارسه السلطات الإيرانية ضد الشعب.

جدير بالذكر أن مجموعة من الإيرانيين تحضر عريضة عبر الإنترنت لإغلاق المركز الإسلامي البريطاني، التابع للنظام الإيراني في لندن، ووقع حتى الآن ما يقرب من 20 ألف شخص على هذه العريضة.

وفي كندا، أصدر اتحاد عمال كولومبيا البريطانية قرارًا بالتصويت الحاسم لأعضائه، يدين القمع العنيف الذي یمارسه النظام الإيراني ضد المتظاهرين، ويؤكد استمرار الجهود لطرد إيران من منظمة العمل الدولية.

كما أعرب أكثر من 900 من ممثلي الحركة العمالية في مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا عن تضامنهم مع الانتفاضة الشعبية الإيرانية من خلال تشغيل أغنية "برای ..." (من أجل)، وترديد شعار "المرأة، الحياة، الحرية. " يوم الأربعاء.

ففي أحدث خطوة لها، وضعت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، أسماء قائم مقام سنندج حسن عسكري، قائد شرطة سنندج علي رضا مرادي، قائد مقر حمزة سيد الشهداء التابع للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني، ومحمد تقي أصانلو، على قائمة العقوبات بعد قمع الاحتجاجات في محافظة كردستان الإيرانية.

ووفقًا للعقوبات الجديدة لوزارة الخزانة، سيتم حظر جميع أصول هؤلاء الأشخاص في أميركا وسيتم إدراج الأشخاص والشركات التي تتعامل مع هؤلاء الأشخاص في العقوبات.

وقال نائب وزير الخزانة الأميركي بريان نيلسون: "النظام الإيراني يستهدف ويطلق النار على أبناء بلاده الذين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بمستقبل أفضل. يجب وقف العنف ضد المتظاهرين في إيران، بما في ذلك مهاباد".

وأشار بيان وزارة الخزانة الأميركية إلى أنه منذ عام 2011، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الحرس الثوري الإيراني والشرطة الإيرانية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في انتخابات عام 2009، وأضاف أن هاتين المؤسستين متورطتان في قمع حرية التعبير وقتل وتعذيب وإخفاء المعارضين في إيران.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين تعليقا على العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة: "على النظام الإيراني الاستماع إلى شعبه وليس إطلاق النار عليه".

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأسبوع الماضي، عقوبات على رئيس وكبار مديري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية واثنین من صحفييها المحققين الأمنيين بسبب دور المنظمة في الرقابة والحد من حرية التعبير وتعاونها مع الأجهزة الأمنية في بث الاعترافات القسرية ونشر معلومات كاذبة.

يذكر أن رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بيمان جبلي، ونائب رئيس هذه المنظمة، محسن برمهاني، ومدير الإعلام الأجنبي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني أحمد نوروزي، ومدير التخطيط في الإعلام الخارجي يوسف بورانواري، والصحفيان علي رضواني وآمنة سادات ذبيحبور، على قائمة هذه العقوبات.

وأكدت الوزارة في بيانها أن المؤسسة أنتجت وبثت مقابلات مع أشخاص أُجبروا على الاعتراف بأن أقاربهم لم يقتلوا على أيدي السلطات الإيرانية خلال الاحتجاجات الأخيرة، لكنهم ماتوا لأسباب لا علاقة لها بالمظاهرات.

وقبل هذا، كانت السلطات الأميركية والأوروبية، قد أكدت على محاسبة مرتكبي أعمال العنف الوحشية في قمع المتظاهرين الإيرانيين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن واشنطن ستستخدم كل الأدوات لمحاسبة النظام الإيراني.

من جهة أخرى، أشارت ممثلة الولايات المتحدة الدائمة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ميشيل تيلور، إلى اجتماعها مع ناشطين إيرانيين، وقالت: "ليس هناك وقت أفضل من الآن لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للرد على قمع النظام الإيراني. من حق الشعب الإيراني المطالبة بالمحاسبة".

وسيعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اجتماعًا خاصًا، الخميس 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، لمتابعة قتل المتظاهرين في إيران، وسيقرر بشأن إنشاء آلية دولية في هذا الصدد.

كما أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد باستخدام السلطات الأمنية في إيران سيارات الإسعاف لاعتقال المتظاهرين، ونقل قوات القمع، وكذلك اعتقال المتظاهرين المصابين.

وقال برايس إن استخدام سيارات الإسعاف لنقل المعتقلين وقوات القمع يظهر مدى خوف المرشد الإيراني من شعبه ومدى محاولته لقمعهم.

وقبل هذا أيضا، كان الأطباء في إيران قد انتقدوا استخدام سيارات الإسعاف لنقل القوات الأمنية، وطالبوا بعدم تدخل القوات الأمنية في عمليات العلاج.